حكومة الشرعية تشطرط السماح لها بتصدير النفط مقابل تشغيل الحوثيين لهذه المنشأة الحيوية
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك ناقش مع غروندبرغ آليات استئناف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل موافقة مبدئية على بحث حلول لملف إغلاق مطار صنعاء الدولي، في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي دمر غالبية الطائرات.
وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي بدأ بالفعل جهود وساطة غير معلنة بين الحكومة والحوثيين، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية، تضمن إعادة تصدير النفط مقابل استئناف تشغيل مطار صنعاء، سواء بطائرة واحدة من الطائرات المتبقية لدى "اليمنية"، أو من خلال اتفاق اقتصادي يتضمن تخصيص جزء من عائدات التصدير لشراء طائرة إضافية وتشغيلها من مطار صنعاء.
وفيما تبدو الحكومة متمسكة بإعادة التصدير كمخرج وحيد لتجاوز أزمتها المالية، ترى أطراف اقتصادية في الداخل أن أي خطوة في هذا الملف يجب أن تمر أولًا بتسوية اقتصادية شاملة، تراعي آلية توزيع العائدات على كافة المحافظات وفقًا لمعايير منصفة.
ويعتقد خبراء أن استئناف تصدير النفط يواجه عقبات أخرى غير مباشرة، من أبرزها استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى الحوثيين، وهي قضية أشار إليها بيان مكتب المبعوث الأممي، مؤكداً أنها تمثل عائقًا حقيقيًا أمام بناء الثقة والتقدم في مسار السلام.
وفي سياق موازٍ، أعادت الحكومة المعترف بها دوليًا طرح مشروع إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، ووجهت بإعداد خطة واقعية ومزمنة لإعادتها إلى الخدمة، باعتبارها أحد الحلول الطارئة لتخفيف أزمة المشتقات النفطية، التي فاقمت من معاناة المواطنين، في ظل انقطاعات كهربائية متصاعدة واحتجاجات شعبية غاضبة.
لكن اقتصاديين حذروا من أن خطة الحكومة تفتقر للواقعية، خصوصًا وأن المصافي تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة واستثمارات ضخمة، إضافة إلى إرادة سياسية قوية لإلغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الذي سمح للقطاع الخاص بالاستيراد، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار واستنزاف السوق المحلية.
وأشار محللون إلى أن حصر استيراد المشتقات بشركة مصافي عدن وتوزيعها عبر شركة النفط اليمنية، سيسهم في تقليص الفساد وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الوقود. وبحسب تقديرات المصرفي علي التويتي، فإن تشغيل المصافي بكامل طاقتها قد يحقق إيرادات سنوية تصل إلى 100 مليون دولار، شريطة إصلاح بنيتها التشغيلية وتحييدها عن الصراعات.
وأكدت مصادر فنية أن إعادة تشغيل مصافي عدن ليست بالأمر السهل، إذ تعاني المنشأة من تآكل بنيتها التحتية وتوقف تام منذ سنوات، وهو ما يتطلب وقتًا وتمويلًا دوليًا وخطة شاملة لإنقاذ هذا المرفق الاستراتيجي.
وبينما تراهن الحكومة على استئناف تصدير النفط وتشغيل المصافي كخيار إنقاذ اقتصادي، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بمواقف الأطراف الأخرى، وبتوفر الإرادة السياسية والإصلاحات العاجلة في إدارة قطاع الطاقة، وسط مشهد اقتصادي يتجه نحو المزيد من التعقيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
منحة يابانية كبرى لإنعاش شريان عدن الحيوي.. شارع الخمسين يدخل حيز التطوير
شهدت مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، تدشين مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين الحيوي، بتمويل من المنحة اليابانية وبإشراف مباشر من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وبتكلفة تقدّر بـ1.7 مليون دولار. وأطلق المشروع رسميًا مأمور مديرية المنصورة أحمد الداؤودي، خلال زيارة ميدانية اطلع خلالها على سير العمل في تنفيذ طبقة الأسفلت، التي تشمل مرحلتين من المشروع. ويمتد الشارع من دوّار بئر فضل، مرورًا بدوّار البيرق، وصولًا إلى التقاطع المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول يبلغ 2240 مترًا. وأكد الداؤودي أهمية إنجاز المشروع وفق المعايير الفنية والهندسية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة في العقد لضمان جاهزية الشارع لخدمة المواطنين في أقرب وقت ممكن. كما ثمّن جهود الدول المانحة، وعلى رأسها اليابان، مثنيًا على دور المنظمات الدولية في توجيه الدعم نحو مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية، التي تسهم في تحسين الحياة اليومية لسكان العاصمة عدن وتعزيز مقومات التنمية في مديرية المنصورة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مشروع لإعادة تأهيل شارع الخمسين في المنصورة
أطلق أحمد الداؤودي، مأمور مديرية المنصورة في العاصمة عدن، اليوم الأحد، مشروع إعادة تأهيل شارع الخمسين، بـ 1.7 مليون دولار، الممول من المنحة اليابانية، بإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس). واطلع على سير أعمال المشروع بفرش الطبقة الأسفلتية للشارع، ضمن مرحلتيه "الأولى" و"الثانية"، الذي يمتد من دوار منطقة بئر فضل مروراً بدوار البيرق وصولاً إلى تقاطع المؤدي إلى مديرية البريقة، بطول "2240" متراً. ودعا الداؤودي، إلى سرعة استكمال أعمال المشروع، مؤكداً ضرورة إنجازه بحسب المواصفات الفنية والمعايير الهندسية مع التقيد بالفترة الزمنية المتفق عليه في عقد التنفيذ. وثمن جهود الدول المانحة ودور المنظمات الدولية في توجيه التمويلات لمثل هذه المشاريع الملحة الضرورية لخدمة أغراض التنمية في العاصمة عدن ومديرية المنصورة بشكل خاص.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
موظفو "اليمنية" يطالبون بوقف تدمير الشركة ومحاسبة المتورطين في فساد ممنهج
أطلق موظفو الخطوط الجوية اليمنية نداءً عاجلاً لإنقاذ الشركة الوطنية من ما وصفوه بـ"التدمير الممنهج" الذي تمارسه قيادات عليا داخل المؤسسة، متهمين كلاً من نائب المدير العام للشؤون التجارية محسن حيدرة، والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة خليل جحاف، بالعبث بالشركة وتقسيمها على أساس مناطقي وسياسي. وأوضح الموظفون في بيان حصلت المهرية نت على نسخة منه أن بداية الانهيار تعود إلى إصرار حيدرة على تعيين خليل جحاف في موقع حساس لتمرير قرارات تخدم مصالح محددة، متهمين الثنائي بفتح المبيعات لصالح صنعاء على حساب مناطق أخرى، والتحريض ضد توجيهات القيادة الشرعية، والتدخل في عمل الإدارات، واحتجاز أرصدة الشركة، وتغيير التوقيعات البنكية بشكل غير قانوني. وأكد البيان أن ما وصفه بـ"نهج التخريب والتسييس" أدى لخسائر مادية ضخمة تتجاوز 200 مليون دولار، إضافة إلى ممارسات توظيف مناطقية وتعيينات مبنية على الولاءات، معتبرين ما يحدث محاولة واضحة لشرعنة الانقسام السياسي عبر شركة يفترض أن تبقى وطنية وموحدة. ودعا الموظفون الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها إقالة محسن حيدرة وخليل جحاف فورًا والتحقيق معهما في المخالفات والتجاوزات إحالتهم إلى القضاء وإلغاء كافة التعيينات العنصرية والمبنية على المصالح. وختم البيان بضرورة إنقاذ "اليمنية" من الانهيار وضمان استمرارها كمؤسسة تخدم كل اليمنيين بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
