
«آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب فقد نحو 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3956 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا.
وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا.
وأشار إلى أن التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبيل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة.
تهديدات ترامب تخلق حالة من عدم اليقين وتدعم الذهب على المدى المتوسط
في السياق نفسه، أشار إمبابي إلى أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المتحالفة مع سياسات "بريكس" قد تضيف مزيدًا من الضبابية إلى المشهد الاقتصادي العالمي، ما قد يُعيد بعض الدعم للذهب كملاذ آمن.
وكان ترامب قد صرّح الأحد من مطار موريس تاون أن معظم الاتفاقيات التجارية سيتم الانتهاء منها أو إرسال رسائل بشأنها بحلول 9 يوليو، على أن تبدأ الرسوم الجمركية الجديدة في 1 أغسطس. كما كتب على منصة "تروث سوشال":
"أي دولة تصطف خلف السياسات المعادية لأميركا التي تتبناها مجموعة بريكس، ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10% دون استثناءات".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنعقد فيه قمة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو، حيث تبحث الدول الأعضاء – البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا – تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الدولار، ضمن ما يُعرف بعملية "إزالة الدولرة".
ترقب لمحضر الفيدرالي… وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي
في المقابل، يُتابع المستثمرون عن كثب صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، والذي يوضح خلفيات قرار تثبيت أسعار الفائدة في يونيو عند النطاق 4.25%-4.50%، ويعكس رؤية أعضاء لجنة السوق المفتوحة بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وبحسب تقرير "المسح العالمي للذهب" الصادر عن مجلس الذهب العالمي لشهر يونيو، فإن الطلب العالمي على المعدن الأصفر لا يزال قويًا، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
في المقابل، حذّرت مؤسسة "جولدمان ساكس" من مخاطر هبوطية إضافية في حال تراجع مشتريات البنوك المركزية، أو إذا دفعت قوة الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي نحو مزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو سيناريو غير داعم لأسعار الذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النشرة
منذ 15 دقائق
- النشرة
جابر رعى إطلاق تقرير "مراجعة الإنفاق على الحماية الاجتماعية في لبنان": أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
رعى وزير المالية ياسين جابر في مقر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إطلاق " تقرير مراجعة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية (2017–2024)"، وهو ثمرة جهد مشترك بقيادة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بدعم فني من منظمة العمل الدولية واليونيسف وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. وأكّد جابر خلال اللقاء أن "أولوية الحكومة في هذا المجال حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها والفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات وإصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد". وذكّر جابر بأن "مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم" على العائلات ال لبنان ية". وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق". وأضاف "لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا". وأشار إلى أهمية المكننة "لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات"، مذكّراً بأن "الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة". وتابع إنَّ "أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط، وأولها "حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين". وشرح أن "الأولوية الثانية حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل". وقال جابر "لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا". وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في جلسة نقاش إن "الحكومة تخصص أموالًا للحماية الاجتماعية، لكنّ توزيع هذه الأموال يبقى غير عادل ولا يعكس الاحتياجات الفعلية." وأضافت "هدفنا ليس فقط تقديم المساعدات، بل هو تمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم وإعادة السيطرة على حياتهم والولوج إلى فرص فعلية من خلال وظائف ومهارات وإدماج اقتصادي". وتابعت "طلبنا زيادة كبيرة في مخصصات المساعدات الاجتماعية، من 4 في المئة إلى 30 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة، من أجل مواءمة الإنفاق بشكل أفضل مع حجم الاحتياجات الاجتماعية".


المنار
منذ 16 دقائق
- المنار
سعيد: لقبول الأوراق النقدية بالدولار الجددة والقديمة
طالب 'حاكم مصرف لبنان' كريم سعيد الثلاثاء 'المصارف وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بقبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي سواء الجديدة أم القديمة من دون أي تمييز بينها، طالما أنها أوراق نقدية أصلية وغير مزيفة'. وقال سعيد في بيام له 'بعد تلقي مصرف لبنان عددا من الشكاوى المتعلقة بقيام بعض المصارف وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية العاملة في لبنان: -بالامتناع عن قبول الأوراق النقدية من فئة الدولار الأميركي، التي تعتبر قديمة، وخصوصا تلك التي تعرف بالمئة البيضاء، كما والإصرار على قبول الأوراق ذات الطبعة الجديدة فقط. -بفرض رسوم إضافية غير مبررة عند قبول أو استبدال أو تحويل الأوراق النقدية التي تعتبر قديمة'. ولفت سعيد الى ان 'هذه الممارسات هي في غير محلها وغير شرعية، إذ إنها لا تستند إلى أي نص قانوني، كما أنها تفرض أعباء إضافية وغير مبررة على المتعاملين معها، في وقت يعانون فيه أساساً من ضغوط مالية كبيرة نتيجة انخفاض الدخل وصعوبة الوصول الحر إلى ودائعهم'، وتابع 'وعليه بما أن الحكومة الأميركية لا تميز بين الأوراق النقدية الصادرة في سنوات سابقة، وتلك المصدرة حديثا، من حيث القيمة أو الشرعية أو القابلية للتداول، طالما أنها أصلية وغير مزيفة'. وقال سعيد إن مصرف لبنان أنه يتوجب على المؤسسات المذكورة أعلاه قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي سواء الجديدة أم القديمة من دون أي تمييز بينها، طالما أنها أوراق نقدية أصلية وغير مزيفة'، واضاف 'كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات يعرض نفسه للملاحقة القضائية'، وأكد انه 'سيقوم بمتابعة هذا الموضع عن كثب'. المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام


المركزية
منذ 25 دقائق
- المركزية
بيان لمصرف لبنان حول الدولار الأميركي الجديد أو القديم وحاكم المركزي: ممارسات لا تستند إلى أي نص قانوني
طالب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد 'المصارف وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بـ'قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي سواء الجديدة أم القديمة من دون أي تمييز بينها، طالما أنها أوراق نقدية أصلية وغير مزيفة'. وقال في بيان: بعد تلقي مصرف لبنان عدداً من الشكاوى المتعلقة بقيام بعض المصارف وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية العاملة في لبنان: – بالامتناع عن قبول الأوراق النقدية من فئة الدولار الأميركي، التي تعتبر قديمة، وخصوصاً تلك التي تعرف بالمئة البيضاء، كما والإصرار على قبول الأوراق ذات الطبعة الجديدة فقط. – بفرض رسوم إضافية غير مبررة عند قبول أو استبدال أو تحويل الأوراق النقدية التي تعتبر قديمة. وبما أن هذه الممارسات هي في غير محلها وغير شرعية، إذ إنها لا تستند إلى أي نص قانوني. كما أنها تفرض أعباء إضافية وغير مبررة على المتعاملين معها، في وقت يعانون فيه أساساً من ضغوط مالية كبيرة نتيجة انخفاض الدخل وصعوبة الوصول الحر إلى ودائعهم، فعليه وبما أن الحكومة الأميركية لا تميز بين الأوراق النقدية الصادرة في سنوات سابقة، وتلك المصدرة حديثاً، من حيث القيمة أو الشرعية أو القابلية للتداول، طالما أنها أصلية وغير مزيفة، لذلك، يؤكد مصرف لبنان: 1- أنه يتوجب على المؤسسات المذكورة أعلاه قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركي سواء الجديدة أم القديمة من دون أي تمييز بينها، طالما أنها أوراق نقدية أصلية وغير مزيفة. بيان مصرف لبنان: وكان مصرف لبنان أنّه يتوجّب على المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال بالوسائل الالكترونية قبول الأوراق النقدية بالدولار الأميركيّ سواء الجديدة أو القديمة من دون تمييز، طالما أنّها أصلية غير مزيّفة.