5 إصابات وعمليات سقوط خلال سباق للثيران في إسبانيا
وشهد المسار الضيق المتعرج البالغ طوله 800 متر والمؤدي إلى حلبة مصارعة الثيران، العديد من عمليات السقوط، كما أظهر البث على قناة «آر.تي.في.إي» الإسبانية.
ونقل أربعة من المصابين إلى المستشفى، بينما تلقى الرابع العلاج في مكان الحادث.
ويحاول العديد من المتسابقين الذكور في الغالب الركض أمام الثيران الستة أو إلى جانبها، وغالباً ما يحاولون لمس قرونها أو ظهورها أثناء ركضهم.
ويقام المهرجان في مدينة بامبلونا الشمالية في يوليو منذ أواخر القرن الـ16، على الرغم من احتجاجات نشطاء حقوق الحيوان في العقود الأخيرة.
يشار إلى أن العديد من الدول ألغت هذه السباقات خلال السنوات الماضية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
تفكيك شبكة قرصنة معلوماتية موالية لروسيا استهدفت أوكرانيا وحلفاءها
أعلنت وكالتا "يوروبول" و"يوروجاست" الأوروبيتان عن تفكيك شبكة لقراصنة معلوماتية موالين لروسيا تعرف باسم " لا أسم057 -16" شنّت عدّة هجمات على أوكرانيا وحلفائها، مستهدفة خصوصا بنى أساسية في أوروبا. وجاء في بيان صادر عن الوكالتين أنه "خلال عملية منفّذة في 15 يوليو، فكّكت شبكة الحواسيب المصابة (بوتنيت) التي كانت تقوم على مئات النظم المعلوماتية حول العالم وكشف النقاب عن عدّة مشتبه بهم، بمن فيهم العقول المدبّرة المقيمون في روسيا الاتحادية". وشارك في العملية 12 بلدا وأفضت إلى توقيف شخصين، واحد في فرنسا وآخر في إسبانيا، وفق المصدر عينه. وقالت "يوروبول" إن "ألمانيا أصدرت 6 مذّكرات توقيف في حقّ مشتبه بهم يقيمون في روسيا الاتحادية، من بينهم اثنان يعتبران العقل المدبّر لأنشطة " لا أسم057 -16" وتسبّبت مجموعة قراصنة المعلوماتية هذه في عدّة هجمات استهدفت منشآت حيوية، مثل خدمات تزويد الكهرباء والنقل العام في أوروبا، بحسب الوكالتين. وركّز القراصنة على حجب الخدمة الموزّعة (DDoS) لتعطيل النفاذ إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات. وذكرت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) أن القراصنة "أعربوا عن دعمهم لروسيا الاتحادية منذ بدء العدوان الروسي على أوكرانيا". وأشارت إلى أن "المجموعة شنّت عدّة هجمات بحجب الخدمة الموزّعة استهدفت منشآت حيوية خلال أحداث سياسية رفيعة المستوى". وبحسب الوكالتين الأوروبيتين، شنّت شبكة القرصنة 14 هجوما في ألمانيا استمر بعضها اياما عدة وطال حوالى 230 منظمة، من بينها مصانع أسلحة وشركات كهرباء ومنظمات حكومية. ونفّذت أيضا هجمات في أنحاء مختلفة من أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية، وفي السويد، طالت هجماتها مواقع إلكترونية رسمية ومصارف، في حين نفّذت عدّة هجمات في سويسرا خلال مداخلة عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطار قمّة السلام في أوكرانيا في يونيو 2024.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
تغريم «بنك باركليز» 42 مليون جنيه إسترليني
غرّمت هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) الأربعاء، بنك باركليز البريطاني 42 مليون جنيه إسترليني (48 مليون يورو) بسبب تقصيره في تطبيق إجراءات الرقابة المتعلقة بالجرائم المالية. وقالت المديرة التنفيذية المشاركة لهيئة الإدارة المالية البريطانية تيريز تشامبرز، إن الضوابط غير الكافية «تتيح للمجرمين تبييض أموال عائدات جرائمهم وللمحتالين خداع المستهلكين» مضيفة «على البنوك أن تتحمل مسؤوليتها». وفي أول قضية، غُرِّم بنك باركليز مبلغ 39,3 مليون جنيه إسترليني «لعدم مراعاة مخاطر تبييض الأموال المرتبطة» بشركة «ستانت آند كو» المزودة لخدمات مصرفية، وفقاً لهيئة الإدارة المالية. وأوردت «في عام واحد فقط، تلقت شركة ستانت آند كو مبلغ 46,8 مليون جنيه إسترليني من شركة «فاولر أولدفيلد»، وهي عملية تبييض أموال بملايين الجنيهات». ومع ذلك، تلقى المصرف «معلومات من جهات إنفاذ القانون بشأن شبهات تبييض أموال من خلال شركة فاولر أولدفيلد»، كما «علم بأن الشرطة قامت بتفتيش الشركتين». في ملف ثانٍ، وُجّهت إلى بنك باركليز انتقادات لعدم «جمعه معلومات كافية» بشأن تبييض أموال مرتبطة بشركة ويلث تيك، التي فتح لها حساباً مصرفياً مخصصاً للعملاء. وتابعت: لو أن البنك «اطّلع على سجلّ الخدمات المالية قبل فتح الحساب»، لكان تبيّن له أن «شركة ويلث تيك لم تكن مخوّلة من قبل هيئة الإدارة المالية البريطانية الاحتفاظ بأموال العملاء». في هذا الملف، «حصل بنك باركليز على تخفيض كبير في قيمة الغرامة بفضل تعاونه في التحقيق»، حسبما أوضحت تيريز تشامبرز. وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على بنك باركليز منذ العام 2015، فيما أكد الأخير في بيان أنه «عزّز من قدراته في مكافحة الجرائم المالية».
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
«فاجعة مأساوية».. طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم في ألمانيا
انطلقت، الاثنين، محاكمة طبيب رعاية تلطيفية وتخفيف آلام في العاصمة الألمانية برلين، على خلفية قتله للمرضى وإحراق منازلهم، بدافع الغدر. ويفترض الادعاء العام الألماني حالياً وجود 15 ضحية على الأقل، ويشتبه في أن الطبيب (40 عاماً) أعطى «مزيجاً قاتلاً من أدوية مختلفة» لـ 12 امرأة و3 رجال بين سبتمبر/ أيلول 2021 ويوليو/ تموز 2024 دون «مؤشر طبي ودون علمهم وموافقتهم». ووفقاً للادعاء العام، فإن أول ضحية كانت امرأة (25 عاماً)، وهي أصغر الضحايا سناً، بينما كانت أكبر ضحية هي امرأة تبلغ من العمر 94 عاماً. وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، فإنه يزعم أن الطبيب أعطى المرضى مزيجاً من مخدر ومرخ للعضلات دون علمهم أو موافقتهم، ما أدى إلى شلل عضلات التنفس ثم توقف التنفس والموت في غضون دقائق. وأوضحت: «الطبيب يتهم أيضاً بمحاولة إخفاء أدلة جرائمه عن طريق إشعال حرائق في منازل الضحايا». وحددت محكمة برلين الإقليمية مبدئياً 35 جلسة استماع حتى 28 يناير/ كانون الثاني 2026. ووفقاً للمحكمة، يشارك 13 من أقارب المتوفين كمدعين بالحق المدني، وهناك عدة شهود في كل حالة، ويمكن سماع نحو 150 شاهداً خلال المحاكمة. ويشتبه في أن الطبيب ارتكب الجرائم، أثناء عمله في خدمة رعاية في برلين، ويرافق أطباء الرعاية التلطيفية المرضى المصابين بأمراض خطيرة لتخفيف آلامهم. وتم تشكيل فريق تحقيق من قسم جرائم القتل التابع للمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في برلين للتحقيق في القضية، وقام الفريق بتقييم مئات الملفات من مرضى الطبيب.
