مشاركة كويتية بورشة التحقق من الوثائق والهويات في تونس

تونس - كونا - عقدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، ورشة عمل حول التحقق من الوثائق والهويات بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وبمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية والأوروبية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويشارك في الورشة من الكويت المدير العام للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية العميد عبدالله الحسن ومدير عام الأدلة الجنائية بالإنابة العميد نايف المطيري.
وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان، أن الورشة تركز على الاتجاهات الحديثة وأساليب العمل والتحقق من الوثائق والهويات وتقنيات التزوير المستخدمة فيها بالإضافة إلى منظومة «فرونتكس - الإنتربول (فيلدز)» للتحقق من الوثائق الإلكترونية.
وتهدف الورشة، وفق البيان، إلى تبادل الخبرات والتجارب بين مسؤولي الحدود من الدول العربية والأوروبية وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية المعنية إضافة إلى الخبرات المتصلة باستخدام الأدوات العملياتية المتاحة لدعم الضباط للكشف عن تزوير الوثائق والهويات على الحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

'الأونروا': نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة تحول إلى ساحة للقتل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' أن نظام توزيع المساعدات الجديد في قطاع غزة الذي بدأ تطبيقه قبل نحو شهر، أدى إلى 'استشهاد أكثر من 400 شخص من المدنيين'. وأوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة 'إكس'، أن 'هذا النظام أصبح ساحة للقتل بدلا من أن يكون وسيلة لإغاثة المحتاجين'. وأضاف: 'لقد أطلق النار على مئات الجائعين أثناء محاولتهم الحصول على الطعام لعائلاتهم، كما تتوالى الشهادات عن إطلاق نار عشوائي، وعن أطفال فصلوا عن عائلاتهم وسط الفوضى، وهم في حالة من الصدمة والارتباك'. وأوضح أن 'هذا النظام القائم حاليا لا يلبي المبادئ الإنسانية الأساسية، بل يسهم في نشر الفوضى والذل والتجريد من الإنسانية، وهو يفتقر إلى أي إطار قانوني أو أخلاقي، وغالبا ما يتم تبريره بحجج لم يثبت صدقها بعد، كتوجيه المساعدات إلى جهات غير مستحقة'. وشدد المفوض العام على أن 'الوضع القائم لا يمكن أن يصبح 'الوضع الطبيعي الجديد'. داعيا إلى إعادة المسؤولية الكاملة لتوزيع المساعدات إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك 'الأونروا'، وإلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، لاستعادة التدفق المنتظم للمواد الأساسية. وأكدت 'الأونروا' أن الاعتماد على أربع نقاط توزيع فقط لتقديم المساعدات الإنسانية لنحو مليوني شخص في قطاع غزة 'أمر غير منطقي'.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

أميركا للأمم المتحدة: الغارات على إيران استهدفت تدمير قدرتها على تخصيب اليورانيوم

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة اليوم الجمعة، اطلعت عليها "رويترز"، أن هدف الغارات الأميركية على إيران مطلع الأسبوع الماضي «كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع الخطر الذي يمثله حصول هذا النظام على سلاح نووي واستخدامه له». وكتبت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية». وبررت واشنطن الضربات بأنها دفاع جماعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتطلب إطلاع مجلس الأمن المكون من 15 عضوا فورا بأي إجراء تتخذه الدول دفاعاً عن النفس ضد أي هجوم مسلح.

المدى

منذ 12 ساعات

• المدى

إيرواني: لا نقبل أيّ قيود على قدرتنا الصاروخية

أكد المندوب الدائم لإيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن إيران تُصرّ على أن تجري عملية التخصيب داخل أراضيها، ولا تقبل بأيّ قيود على قدراتها الصاروخية. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نصّ مقابلة إيرواني، مع موقع 'المونيتور' جاء على النحو التالي: المونيتور: قال ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، إن الولايات المتحدة تأمل في «اتفاق سلام شامل» مع إيران يؤدي إلى رخاء طويل الأمد واندماج أكبر مع المنطقة… هل هذا شيء ترغبون في مناقشته؟ هل إيران تسعى إلى السلام والانضمام إلى المسار الإقليمي نحو الاندماج؟ ما هو موقف إيران وشروطها من أجل اتفاق سلام طويل الأمد؟ إيرواني: حسنًا، لقد سعت إيران دائمًا إلى حلٍّ سلمي لمعالجة أي مخاوف محتملة بشأن برنامجها النووي. وكان التوصل إلى الاتفاق النووي قائمًا على هذا النهج. وما زلنا ملتزمين بنفس المبادئ. ولكن، ما هو ضروري اليوم، هو الاعتراف بحقوق إيران، كعضو مسؤول في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، بشكل صحيح. نحن لا نطلب حقوقًا أكثر ولا أقلّ مما يُمنح لأي عضو آخر في معاهدة عدم الانتشار. وبموجب معاهدة عدم الانتشار، فإن لكل دولة الحق في البحث، والإنتاج، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وبناءً عليه، نعتزم ممارسة الأركان الثلاثة لهذا الحق، لا سيما حق الإنتاج المحلي. إيران ما تزال تُصرّ على الحفاظ على قدراتها الإنتاجية داخل أراضيها، وضمن حدودها السيادية. وبالطبع، هذا لا يعني عدم الرغبة في المشاركة في استثمارات مشتركة مع دول أخرى. نحن مستعدون للتعاون مع جميع دول المنطقة التي تمتلك مفاعلات نووية – سواء في ما يتعلق بسلامة المفاعلات أو بتأمين الوقود النووي لها. يمكن أن يكون تشكيل كونسورتيوم إحدى صيغ هذا التعاون. ومع ذلك، دعونا نكون واضحين: الكونسورتيوم ليس بديلاً عن البرنامج النووي الوطني الإيراني، بل يمكنه أن يعمل كمبادرة مكملة له. المونيتور: لا تزال الولايات المتحدة تصرّ على أن إيران لا يمكنها امتلاك برنامج تخصيب محلي. هل إيران مستعدة لتقديم تنازل ما بشأن التخصيب، وربما قبول الاقتراح الأمريكي السابق بكونسورتيوم إقليمي بدلاً من التخصيب النووي المحلي؟ وكما أشار ويتكوف، التعاون مع الآخرين لتطوير برنامج نووي سلمي لا يحتاج إلى تخصيب؟ إيرواني: إيران لا تزال تُصرّ على أن التخصيب يجب أن يتم داخل أراضيها. وكما ذكرت في جوابي على السؤال الأول، يمكن للكونسورتيوم أن يكون مكملًا لبرنامجنا النووي، ولكنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون بديلاً عنه. المونيتور: هل تقبل إيران بالتخصيب فقط ضمن كونسورتيوم إقليمي يعمل داخل أراضيها؟ إيرواني: من حيث المبدأ، لا نعارض ذلك. ومع ذلك، ينبغي دراسة الأمر بناءً على تفاصيل أي اقتراح محتمل نتلقاه. المونيتور: هل إيران مستعدة لوضع أي كميات من اليورانيوم العالي التخصيب المتبقي في حساب آمن تديره دول المنطقة ضمن هذا الكونسورتيوم أو كجزء من اتفاق إدارة مشترك؟ إيرواني: إذا تم التوصل إلى اتفاق، كما حصل في إطار الاتفاق النووي، حيث كانت إيران تمتلك في ذلك الوقت يورانيومًا مخصبًا بنسبة 20%، فقد وافقنا حينها على نقله إلى روسيا مقابل استلام الكعكة الصفراء. وعلى هذا النحو، إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد، فنحن مستعدون لنقل مخزوناتنا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% و20% إلى دولة أخرى، وإخراجها من إيران مقابل استلام الكعكة الصفراء. ومن جهة أخرى، يمكن تخزين اليورانيوم المخصب في إيران تحت ختم وختم وكالة الطاقة الذرية الدولية. ولكن هذا يتوقف على مضمون المفاوضات وشروط أي اتفاق نهائي. لذلك، هذا ليس خطًا أحمر بالنسبة لنا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فيمكن حل هذه المسألة أيضًا. المونيتور: البرلمان الإيراني اقترح تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هل هذا صحيح؟ أليس من المفترض أن تستمر إيران في الشفافية الكاملة بشأن عمليات التفتيش على منشآتها النووية؟ إيرواني: البرلمان لدينا أقرّ هذا القانون، وهو قانون مُلزم للحكومة من الناحية القانونية. وهذا لا يعني انسحاب إيران من معاهدة عدم الانتشار، بل هو تعليق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والسبب في ذلك هو أن الوكالة قصّرت في أداء واجباتها تجاه إيران. وردًّا على ذلك، تسعى إيران إلى إرسال رسالة واضحة: إذا امتنعت الوكالة عن أداء مسؤولياتها، فلا يمكن منطقيًا أن تتوقع من إيران أن تفي بالتزاماتها من طرف واحد.