استراتيجية توطين صناعة السيارات تدخل حيز التنفيذ في يوليو الجاري
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
غداً.. الكشف الرسمي عن "جي إيه سي GS4 ماكس" الجديدة كلياً بقوة 174 حصان
10:20 م
الأحد 06 يوليو 2025
تخفيض 150 ألف جنيه على "سوبارو كروس تريك" في السوق المصري.. وكاش باك 2% على التقسيط
2:12 م
الأحد 06 يوليو 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 36 دقائق
- جريدة المال
نائب وزير الإسكان يناقش مع اللجنة التنسيقية العليا تحديث أكواد مياه الشرب والصرف الصحي
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها. حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء من المتخصصين. خلال الاجتماع، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الدور المنوط برؤساء اللجان في استعراض التحديات التي تطرحها اللجنة العليا للصناعة، والتي تركز على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن توطين صناعات حيوية مثل طلمبات المياه والصرف في مصر، يُسهم في تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ويقلل من حجم الواردات والتكاليف المرتبطة بالاستيراد بالعملات الأجنبية. وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اللجنة تعمل حاليًا على تحليل التحديات المتعلقة بمعدل الاستهلاك اليومي للفرد، بهدف إصدار أكواد سريعة وفعالة قابلة للتطبيق، تستهدف تغطية شاملة للقرى، والمدن، والمناطق السياحية، وفقًا لمعدلات يتم دراستها حاليًا تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وبدء العمل بها. ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى أن مهام اللجنة التنسيقية تتمثل في وضع الإستراتيجية العامة الخاصة بإعداد وتحديث أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعمله، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختُتم الاجتماع، بتأكيد ضرورة الإسراع في تحديث وإصدار الأكواد الجديدة لضمان استدامة الكفاءة، وحماية الأصول والاستثمارات، وتحقيق التوافق مع وثيقة تخارج الدولة من الأصول، وتشجيع توطين الصناعة. يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث إستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة التصميم والتنفيذ والتشغيل، وصيانة المرافق، وتبني النظم الذكية المبتكرة.
جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
«راميدا» تعلن موعد نهاية الحق في التوزيع النقدي للمساهمين
أكدت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، أن الحق في التوزيع النقدي ينتهي خلال جلسة اليوم الإثنين. وأشارت «راميدا» في إفصاح للبورصة المصرية، إلى أنه من المقرر توزيع كوبون "راميدا" رقم (6) بواقع 0.1064208393 جنيه للسهم الواحد على قسطين: القسط الأول: 0.0532104196 جنيه ويصرف اعتبارًا من 10 يوليو 2025 القسط الثاني: 0.0532104197 جنيه ويصرف اعتبارا من 27 نوفمبر 2025 وحققت العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، صافي ربح بلغ 85.93 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 60.14 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 865.61 مليون جنيه، مقابل 456.23 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت الشركة المستقلة أرباحاً بلغت 76.71 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 53.53 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024.
جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
انخفاض أسعار النفط بعد قرار «أوبك+» بزيادة الإنتاج.. و«برنت» يسجل 68.06 دولار
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، عقب إعلان تحالف "أوبك+" عن زيادة مفاجئة في معدلات الإنتاج لشهر أغسطس المقبل، بما يتجاوز التوقعات السابقة للأسواق، في وقت تزايد فيه الغموض بشأن السياسات التجارية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي. وسجّل خام "برنت" تراجعًا بنسبة 0.35% أو ما يعادل 24 سنتًا، ليصل إلى 68.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.03% أو ما يعادل 69 سنتًا إلى 66.31 دولار للبرميل، وفقا لتقرير وكالة رويترز. جاء هذا الانخفاض عقب إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من خارجها، المعروفة بتحالف "أوبك+"، عن اتفاق لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، وهو ما يمثل قفزة واضحة مقارنة بالزيادات السابقة التي بلغت 411 ألف برميل يوميًا لشهور مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل في أبريل. وقال تيم إيفانز، المحلل في "إيفانز إنرجي"، في مذكرة بحثية إن "هذه الزيادة تمثل تحركًا أكثر عدوانية نحو كسب حصة سوقية أكبر، وتكشف عن استعداد لتحمل التراجع الناتج في الأسعار والإيرادات". وبحسب تقديرات "آر بي سي كابيتال" بقيادة المحللة هليما كروفت، فإن قرار أغسطس سيُعيد نحو 80% من الخفض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميًا، والذي التزمت به 8 دول من أعضاء أوبك خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن الزيادات الفعلية حتى الآن كانت أقل من المستويات المقررة، معتمدين بشكل كبير على إمدادات إضافية من السعودية. وفي مؤشر على ثقة المملكة في استمرار الطلب الآسيوي، رفعت السعودية الأحد أسعار البيع الرسمية لخاماتها، وعلى رأسها "العربي الخفيف"، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر للسوق الآسيوية. يتوقع محللو "غولدمان ساكس" أن يُعلن التحالف في اجتماعه المقبل يوم 3 أغسطس عن زيادة إضافية بنحو 550 ألف برميل يوميًا لشهر سبتمبر، في إطار خطته لإعادة ضخ المعروض تدريجيًا إلى السوق. الرسوم الأمريكية تضيف ضغوطًا جديدةفي المقابل، ظل الضغط السلبي على أسعار النفط قائمًا نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت وتفاصيل الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة. فقد ألمحت واشنطن إلى تأجيل في بدء تطبيق هذه الرسوم، دون تقديم تفاصيل كافية حول مستويات الزيادات أو آليات التطبيق. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن بلاده بصدد الانتهاء من عدة اتفاقات تجارية خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إخطار الدول المعنية بالتعريفات الجديدة بحلول 9 يوليو، مع بدء التنفيذ في 1 أغسطس. وكان ترامب قد أعلن في أبريل الماضي عن فرض رسوم "أساسية" بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب تعريفات "انتقامية" تتراوح من 20% إلى 50% في بعض الحالات، مع حديثه مؤخرًا عن إمكانية تطبيق رسوم تصل إلى 60% أو 70%، ما زاد من الغموض حول التوجه التجاري الأمريكي. الأسواق تترقب ومخاوف من تباطؤ الطلبأثارت هذه التصريحات قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وما قد يترتب عليه من انخفاض في الطلب على النفط. وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا": "القلق من سياسة الرسوم الجمركية لترامب ما زال هو الموضوع الأبرز في النصف الثاني من عام 2025، مع استمرار ضعف الدولار كعامل الدعم الوحيد لأسعار النفط في الوقت الحالي". ويُتوقع أن تظل أسعار النفط خاضعة لتقلبات حادة في الأسابيع المقبلة، في ظل التوتر بين سياسة العرض من أوبك+ والتداعيات المحتملة للتجاذبات التجارية العالمية.
