
الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية فرض #عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة #حقوق_الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة #فرانشيسكا_ألبانيز، في خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول #جرائم_الإبادة الجماعية و #الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على 'إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين'، وفق ما جاء في تصريحه.
وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها: هي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست 'حربًا'، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ويشدد المرصد على أن تقارير ألبانيزي وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف في الاتفاقية فإنها ملزمة قانونا باحترام الحصانة الوظيفية للمقررين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بسبب عملهم الرسمي.
وأضاف المرصد الأومتوسطي: بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية، اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها، معتبرا أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة، ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وتابع: هذا يعني بالضرورة، عدا عن ازدواجية المعايير الأميركية صارخة وأنها تستخدم العقوبات بشكل دائم كأداة سياسية، بل والأخطر أن امريكا تعارض بشكل صريح ورسمي أساس القانون الدولي، ومبادئه، بما في ذلك مبدأ المساءلة، وآليات حماية هذا القانون، وإنفاذه. وهذ بحد ذاته يعتبر شن حرب مفتوحة على القانون الدولي نفسه، وتقويض منهجي لبنية القانون الدولي، ويكشف عن نية واضحة لإخضاع منظومة القانون الدولي لمصالح القوة والهيمنة، لا للعدالة.
وأكد أن ذلك تعبير صارخ عن انخراط رسمي أميركي متزايد في جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر السلاح والدعم السياسي، بل عبر استهداف كل من يحاول فضحها أو وقفها ولو بالكلمة والتحرك القانوني، كما حدث من قبل من فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت على هذا القرار، والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومنع تحويلها إلى رهينة للابتزاز السياسي من القوى الكبرى.
وشدد على أن العدالة ليست جريمة، وأن قول الحقيقة عن الإبادة الجماعية في غزة ليس جريمة، بل
الصمت والتواطؤ هو الجريمة، وأن العالم بأسره أمام اختبار جديد حول انتصاره للقيم والقوانين والعدالة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
من مشادة إلى رصاصة قاتلة في الزرقاء
أخبارنا : توفي شاب مساء الجمعة متأثرا بإصابته بعيار ناري في منطقة البطن، كان قد أُصيب به الأربعاء الماضي إثر خلاف وقع بينه وبين أربعة أشخاص في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء. وقال مصدر أمني إن الشاب نُقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج بعد إصابته الخطيرة، إلا أنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بالجراح التي أُصيب بها. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور بعد تلقي البلاغ، وتمكنت من تحديد هوية الأشخاص المتورطين في الحادثة، حيث جرى إلقاء القبض على الأربعة وضبط السلاح المستخدم، وذلك يوم الخميس، أي بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة. وأكد أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.


أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
أوامر قضائية جديدة لصالح المهاجرين في مواجهة إدارة ترامب
أخبارنا : أمرت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، من بينها لوس أنجلوس. جاء هذا القرار استجابة لدعوى رفعتها جماعات الدفاع عن المهاجرين، اتهمت فيها الإدارة باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي خلال حملات الهجرة الأخيرة. وقد أصدرت القاضية الاتحادية مامي إي فريمبونج أمرين طارئين مؤقتين: -الأول: وقف الاعتقالات العشوائية للمهاجرين في المقاطعات المعنية. -الثاني: منع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وقد استندت القاضية في قرارها إلى "جبال من الأدلة"، وفق تعبيرها، على أن الإدارة الفيدرالية انتهكت التعديلين الرابع والخامس للدستور الأمريكي، من خلال الاعتقالات على أساس العرق وبدون مذكرات، وحرمان المحتجزين من الحصول على محام. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد المواجهة بين سلطات كاليفورنيا والإدارة الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة، واستخدام الحرس الوطني وقوات المارينز في عمليات المداهمة، وهو ما اعتبرته الولاية انتهاكا لصلاحياتها. وتوفي عامل مزرعة، أمس الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مداهمة عناصر من وكالة الهجرة الأمريكية لمزرعة قنب قانونية في كاليفورنيا نتج عنها اعتقال 200 مهاجر غير شرعي ومواجهات مع متظاهرين. وندد الرئيس ترامب بهجمات المتظاهرين من الناشطين في مجال حقوق المهاجرين على عناصر إدارة الهجرة والجمارك "آيس"، متوعدا بالقبض على "هؤلاء الأوغاد"، بحسب تعبيره.

سرايا الإخبارية
منذ 37 دقائق
- سرايا الإخبارية
حاتم القرعان يكتب: للصبر حدود يا دولة الرئيس فهل فرطت سبحة جعفر حسان
بقلم : منذ اللحظة التي تم فيها تكليف دولة جعفر حسان برئاسة الحكومة تنفست شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني الصعداء وارتسمت على وجوههم ملامح الأمل والتفاؤل وتطلعت الأنظار إلى هذا الرجل الذي لا يأتي من فراغ بل يحمل إرثا كبيرا في العمل الوطني اكتسبه من خلال خدمته الطويلة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلال قربه من القرار والرؤية الملكية التي طالما أكدت أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان وأن تحقيق العدالة والشفافية والكفاءة هو الأساس لأي مشروع وطني حقيقي لقد راهن كثيرون على أن دولة جعفر حسان سيعيد الاعتبار لقيم الجدارة وسيرفع من مستوى الأداء العام وسيكون صارما في وجه المحسوبية والتراخي لأنه ببساطة من مدرسة مختلفة تحمل ثقافة الدولة العميقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وها هو المواطن الأردني الذي تعب من الدوران في حلقة الوعود يتطلع إلى لحظة صدق تخرجه من عنق الزجاجة ليبدأ طريق الأمل من جديد لأن هذا المواطن الذي نشأ على مبادئ النهضة الهاشمية يؤمن أن الأردن قادر على النهوض وقادر على تجاوز الصعاب متى ما تسلّم الأمور رجال دولة لا رجال صفقات غير أن ما جرى في الأيام والأسابيع الأخيرة بدأ يطرح أسئلة مؤلمة ويثير قلقا متزايدا لدى الشارع الأردني الذي بات يرى ويشاهد ويسمع قرارات لا تنسجم مع أبسط قواعد الإنصاف والعدالة بل وتتناقض مع كل ما كان يؤمله الناس من عهد جديد وحكومة تحمل عنوان الإصلاح الجاد فقد تتابعت سلسلة من المواقف التي أثارت جدلا واسعا بداية من قرارات وزارة الإدارة المحلية التي فجّرت موجة من الغضب الشعبي بسبب طريقة تشكيل المجالس المحلية بعد حل المجالس المنتخبة حيث تم تعيين أشخاص في مواقع قيادية لا تتوافر فيهم أدنى مقومات الكفاءة ولا أي مؤهل علمي أو إداري يؤهلهم لتولي تلك المناصب بينما تم استبعاد شخصيات معروفة برصانتها وخبرتها وإنجازاتها دون أي مبرر واضح سوى ما يقال عن المحسوبية والشللية وتوزيع المناصب على أساس الولاءات لا الكفاءات الناس تساءلت بصوت مرتفع كيف يمكن أن يُعهد برئاسة لجنة محلية إلى شخص لم يكمل تعليمه المدرسي في الوقت الذي يجلس فيه أصحاب شهادات الدكتوراه وأصحاب الخبرة على الهامش وكيف يُفهم أن يُعيّن نقيب الصناعيين بينما يتم تجاهل نقيب التجار في محافظة بحجم إربد ولماذا يتم تعيين زوجة رئيس بلدية سابق وعضو مجلس هو شقيق إعلامي معروف في الوقت الذي تم فيه تجاهل رؤساء بلديات سابقين في السلط والزرقاء ممن يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والنزاهة والعمل الدؤوب لصالح المجتمعات المحلية ثم كانت الصدمة الأكبر في التصريحات الإعلامية لبعض المسؤولين الذين لم يراعوا حساسية المنصب ولا مشاعر الناس حيث خرج علينا معالي وزير الإدارة المحلية ليبرر غياب الإعلاميين عن عضوية اللجان بقوله إنه لا يقبل الإساءة إليهم وهو تبرير فُسّر على نطاق واسع بأنه يحمل استعلاء مرفوضا وإنكارا لأدوار الإعلاميين الذين يشكلون صوت الناس ومرآة الوطن وهو ما دفع كثيرين للسؤال وهل مطلوب من الإعلامي أن يسيء ليحظى بموقع أو يتم استبعاده لأنه التزم المهنية والهدوء ولم يدخل في دوامة المجاملة ولم تمض أيام حتى جاءت تصريحات معالي وزير التعليم العالي التي حملت إساءة بالغة للجامعات الأردنية حين تحدث عن تراجع مستواها الأمر الذي بدا لكثيرين وكأنه إعلان رسمي بتخفيض قيمة الشهادات الأردنية أمام الدول الشقيقة وهو ما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وتعليمية تتمثل في تراجع أعداد الطلبة الوافدين من دول الخليج العربي الذين كانوا يشكلون شريان حياة للجامعات الأردنية التي تعاني أصلا من ضائقة مالية خانقة ثم زادت حالة الغموض بعد تصريح وزير الاستثمار الذي تحدث عن بوابة استثمار تقدر بخمسين تريليون دولار وهو رقم فلكي تجاوز منطق الواقع وأثار ردود فعل واسعة في الشارع حيث تساءل الناس كيف يمكن تصديق مثل هذه الأرقام ونحن نعيش أزمات معيشية طاحنة ونواجه يوميا عقبات بيروقراطية ومناخا طاردا للاستثمار فهل يملك هذا الوزير خريطة واضحة أم أنه يبيع وهما جديدا في سوق الأحلام المستهلكة وفي ظل كل هذا الفوضى لم يكن غريبا أن تصبح الثقافة والشعر بيادر خاوية في مهرجان جرش حيث تراجعت رسالة الكلمة وبهتت صورة الإبداع وتحولت المنصات إلى مشهد متكرر لا يُلامس وجع الناس ولا يعبّر عن طموحاتهم لأن الأردن يعيش سنوات عجاف لم يحصد فيها المواطن شيئا سوى التعب والأسى وتراجع الخدمات وتآكل الدخل وارتفاع الأسعار وازدياد البطالة وانعدام الأمل فيا دولة الرئيس إن الأردنيين لا يطلبون المعجزات بل يطلبون عدالة ومساواة وكرامة ويطلبون أن يشعروا أن الدولة لهم لا عليهم وأن الحكومة تقودهم نحو مستقبل أفضل لا نحو المزيد من الإحباط والخذلان وهم يتساءلون اليوم بحرقة هل فرطت سبحة جعفر حسان وهل بدأت الكفاءات تتوارى من جديد تحت عباءة المحسوبية وهل بات الصوت الصادق مغيبا لصالح من يجيد التلميع والظهور دون فعل حقيقي لقد سئم الناس من الكلام وسئموا من التبريرات وسئموا من خطابات الإنكار وهم اليوم يرفعون الصوت ليس خوفا بل أملا أن تجد كلمتهم صدى وأن يعود العقل إلى مراكز القرار قبل أن نفقد ما تبقى من الثقة حفظ الله الأردن من كل سوء وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني