اليونيسف: تضاعف عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في دارفور
وقالت المنظمة الأممية، في بيان نشرته الجمعة، إنها سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 46 بالمئة في عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في ولايات دارفور الخمس خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت في هذا الصدد أن أكثر من 40 ألف طفل في ولاية شمال دارفور فقط خضعوا للعلاج من سوء التغذية الحاد بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار الماضيين، وهو ما 'ضعف عدد الحالات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي'.
وأشار البيان إلى أن 9 من أصل 13 منطقة في دارفور تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد بها مستويات الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
من جانبه، قال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يت، إن الأطفال في دارفور 'يعانون الجوع بسبب النزاع، ويحرمون من المساعدات التي يمكن أن تنقذهم'، وفق البيان نفسه.
وأفادت المنظمة بأن الوضع مقلق أيضا في مناطق أخرى بالسودان، حيث شهدت ولاية شمال كردفان (جنوب) ارتفاعا في حالات سوء التغذية الحاد بنسبة 70 بالمئة، وفي ولاية الخرطوم (وسط) 174 بالمئة، وفي ولاية الجزيرة (وسط) 683 بالمئة.
وحذرت اليونيسف من أن دخول السودان ذروة موسم الجفاف في الوقت الراهن يزيد خطر ارتفاع وفيات الأطفال بشكل جماعي، لا سيما في المناطق التي تقترب من مستويات المجاعة.
كما أشارت إلى أن تفشي الكوليرا وحالات الحصبة وتدهور الخدمات الصحية تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية.
ودعت المنظمة الأممية المجتمع الدولي إلى تمويل الاستجابة الإنسانية بالكامل وضمان استمرار سلاسل الإمداد للأغذية العلاجية والإمدادات الطبية.
وأكدت أنها تحتاج إلى 200 مليون دولار إضافية خلال العام الجاري لدعم وتوسيع خدمات التغذية الأساسية بالسودان، بما في ذلك علاج سوء التغذية الحاد، وتوصيل الأغذية العلاجية.
ومنذ 10 مايو/ أيار 2024، تشهد الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد) تصعيدا عسكريا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من وقوع كارثة إنسانية في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في نزوح ولجوء نحو 15 مليونا، وفق بيانات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما قدر بحث أجرته جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ خفض الإنفاق وسط انقسام سياسي حاد
يعكس تصويت مجلس الشيوخ الأميركي الأخير على خفض مليارات الدولارات من الإنفاق العام منحى جديداً في توجهات السياسة المالية والإدارية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الصراعات الداخلية بين السلطات الدستورية والضغوط السياسية التي يفرضها البيت الأبيض على الكونغرس. إذ تحوّل الجدل حول تقليص المساعدات الخارجية والتمويل العام إلى اختبار حقيقي لحدود السلطة التنفيذية، ودور المؤسسات التشريعية، في وقت تتصاعد فيه محاولات فرض توجهات أيديولوجية واقتصادية صارمة بدعوى الإصلاح وتقليص العجز. وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي في وقت مبكر، اليوم الخميس، لصالح حزمة من تخفيضات الإنفاق اقترحها الرئيس دونالد ترامب، تلغي أكثر من 9 مليارات دولار من التمويل المخصص لبرامج المساعدات الخارجية والبث العام. وأقرّ المجلس الأعلى في الكونغرس هذا الإجراء، في ما اعتُبر أول اختبار لمدى قدرة المشرعين على تمرير وفورات تسعى إليها وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بقيادة إيلون ماسك، وذلك في أعقاب خروجه الحاد من الإدارة الأميركية، وفقاً لـ"فرانس برس". ورغم عدم شعبية التخفيضات في بعض أوساط الحزبين، أقرّ مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الإجراء بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، في جلسة امتدت لأكثر من ساعتين بعد منتصف الليل. وكان مجلس النواب قد أقرّ نسخة سابقة من النص في يونيو/حزيران، تضمنت إلغاء 400 مليون دولار مخصصة لبرامج صحية، منها صندوق "بيبيفار" (PEPFAR) العالمي لمكافحة الإيدز، الذي أنشأه الرئيس الأسبق جورج بوش. إلا أن اقتراح إلغاء تمويل "بيبيفار" -الذي يُقدَّر بأنه أنقذ نحو 26 مليون حياة- قوبل برفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعتدلين، وجرى استبعاده من الحزمة النهائية. وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا، ليندسي غراهام، لوكالة "فرانس برس": "لطالما كنت من مؤيدي حسابات المساعدات الخارجية ... أنا رجل متشدد، لكننا بحاجة إلى المساعدات الخارجية، إلى القوة الناعمة". وأضاف: "لكن عندما تبدأ بإنفاق المال على برامج ليبرالية عديمة الصلة بأهداف الحزمة، يصبح الأمر صعباً على أمثالي". وتعود الحزمة الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية، حيث يواجه المشرعون سباقاً مع الزمن. فبموجب القانون، يجب إقرار التخفيضات بحلول، يوم الجمعة، وإلا سيُجبر البيت الأبيض على إنفاق الأموال كما كانت مخصصة أصلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية مجلس الشيوخ يقر قانون ترامب للضرائب والإنفاق... إليك التفاصيل كاملة تنازل عن الصلاحيات يُعد تمرير تشريع يستعيد أموالاً سبق أن أقرّها الكونغرس -ويُعرف باسم "حزمة السحب" (Rescissions Package)- أمراً نادراً للغاية، ولم يُمرر أي منها منذ عقود. وكان حوالي 12 نائباً جمهورياً قد أعربوا عن قلقهم من منح البيت الأبيض سلطة فرض تخفيضات في الإنفاق، ما جعلهم في مرمى نيران ترامب، الذي هدد الأسبوع الماضي بسحب تأييده الانتخابي عن أي معارضين. وكان هذا التصويت هو الأول في سلسلة محتملة من الحزم التي يروّج لها الجمهوريون لتقنين التخفيضات التي نفذتها وزارة DOGE. وقد عيّن ترامب الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك لقيادة هذه الوزارة، بعد أن ساهم الأخير بمبلغ 290 مليون دولار لدعم حملته الانتخابية. وكان ماسك، مؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، قد تباهى بإمكانية توفير تريليوني دولار من الإنفاق الفيدرالي، لكنه غادر البيت الأبيض في مايو/أيار بعد خلافات حادة مع ترامب حول العجز والإنفاق. وتقول DOGE حتى الآن إنها وفّرت 190 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، إلا أن مدققي الحقائق يشككون في دقة هذه الأرقام، بالنظر إلى الأخطاء السابقة في حساباتها، وفقاً لـ"فرانس برس". وتتضمن الحزمة الحالية سحب نحو 8 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، معظمها كانت مخصصة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والتي كانت من أوائل أهداف DOGE، كما تشمل الحزمة استرجاع نحو مليار دولار من تمويل مؤسسة البث العام، التي تدعم الإذاعة الوطنية العامة (NPR) وشبكة البث العامة (PBS)، إلى جانب أكثر من 1500 محطة إذاعية وتلفزيونية محلية. وغالباً ما يتهم المحافظون شبكتي PBS وNPR بالتحيز، وكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً في مايو/أيار لوقف التمويل الفيدرالي لهما. ويقول الديمقراطيون إن قطع هذا التمويل لن يساهم فعلياً في تقليص العجز، لكنه سيؤدي إلى تقويض مصدر موثوق للمعلومات يعتمد عليه ملايين الأميركيين. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر، لوكالة "فرانس برس": "إنه مثال آخر على تآكل روح ومبادئ دستورنا بطريقة مروعة. نحن أمة تؤمن بأن للكونغرس دوراً حقيقياً". وأضاف: "وهذا مجرد استسلام من زملائي للرئيس، وتنازل عن صلاحياتنا، بدلاً من العمل المشترك بطريقة حزبية لمعالجة الميزانيات وتحسينها". إن تمرير هذه الحزمة من التخفيضات لا يقتصر على كونه خطوة مالية فحسب، بل يتعداه إلى كونه لحظة سياسية فارقة تكشف حجم التحولات الجارية في العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، وبين الطموحات الشعبوية والمصالح المؤسسية. وبينما يُروَّج لها باعتبارها وسيلة لتوفير أموال دافعي الضرائب، فإنها تثير أسئلة جوهرية حول مدى توازن السلطة، وجدوى تقليص النفقات على حساب خدمات تعتبر حيوية لصورة أميركا في الداخل والخارج. هذه الخطوة، وإن نجحت سياسياً في المدى القصير، قد تفتح الباب أمام صدامات دستورية ومجتمعية في المستقبل، في ظل تضاؤل المساحات المشتركة للعمل الحزبي المشترك في مواجهة تحديات البلاد.
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
ترامب يهدد المرضى برسوم الأدوية: توقع أزمة إمدادات وارتفاع الأسعار
أصبح المرضى في مرمى رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث من المرجح أن يفرض تعرفات جمركية على الأدوية في مطلع أغسطس/ آب، بالتزامن مع الرسوم على أشباه الموصلات و"الرسوم المتبادلة" المقرر تنفيذها في مطلع الشهر المقبل. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين مساء الثلاثاء، إن الضرائب على واردات الأدوية قد يتم الإعلان عنها "ربما في نهاية الشهر، وسنبدأ بتعرفة منخفضة ونمنح شركات الأدوية عامًا أو نحو ذلك لبناء المصانع (في الولايات المتحدة)، وبعد ذلك سنجعلها تعرفة عالية جدًا". وأضاف أن لديه جدولاً زمنياً مماثلاً لفرض الرسوم على أشباه الموصلات، لأنه يعتقد أنه "أقل تعقيدًا" من تنفيذ الرسوم الجمركية على الرقائق المطلوبة لجميع الأجهزة الإلكترونية. في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح ترامب في اجتماعٍ لحكومته بأنه يتوقع رفع الرسوم الجمركية على الأدوية بنسبة تصل إلى 200%، بعد أن يمنح شركات الأدوية مهلةً تتراوح بين عامٍ وعامٍ ونصف لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة. كما هدّد بفرض رسومٍ جمركيةٍ بنسبة 50% على النحاس المستورد، في محاولةٍ لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من هذا المعدن. وأعلنت إدارة ترامب في إبريل/نيسان إجراء تحقيقات في واردات الأدوية وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، كجزء من محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين. وجادل ترامب بأن تدفق الواردات الأجنبية يهدد الأمن القومي. وفي حين أن الرسوم المرتفعة ستكون مؤجلة إلا أن الخبراء يؤكدون أنها ستحدث أزمات في القطاع حول العالم، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهبوط الأرباح في ظل تصاعد تكلفة التشغيل مع نقل شركات مصانعها إلى الولايات المتحدة وفق ما يطالب به ترامب. خطورة رسوم الأدوية وكتب بنك باركليز في مذكرة الأربعاء: 'إن فرض رسوم جمركية بنسبة 200% من شأنه أن يؤدي إلى تضخّم تكاليف الإنتاج، وضغط على هوامش الربح، ومخاطر انقطاع سلسلة التوريد، مما يؤدي إلى نقص الأدوية وارتفاع الأسعار على المستهلكين الأميركيين'. ووفق تحقيقات "بلومبيرغ" والغارديان، قد تؤثر أي رسوم جمركية بشكل مباشر على شركات الأدوية الأميركية، مثل إيلي ليلي وشركاه، وميرك وشركاه، وفايزر، التي تنتج أدوية في الخارج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأميركيين. وينطبق الأمر نفسه على خطط ترامب لفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات، والتي من المتوقع أن تؤثر ليس فقط على الرقائق نفسها، بل أيضًا على منتجات رائجة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية من آبل وسامسونغ إلكترونيكس. وقال أفسانة بيشلوس، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة الاستثمار روك كريك غروب، الثلاثاء، إن الضربة التي تلقاها المرضى قد تكون "كارثية"، في إشارة إلى الضريبة المتوقع فرضها قريباً على الأدوية. وشرح بيشلوس لبرنامج "كلوزينغ بل" على قناة "سي أن بي سي": "سيكون ذلك كارثيًا بالنسبة لكل شخص لأننا نحتاج إلى هذه الأدوية، وتستغرق هذه الشركات وقتاً طويلاً لإنتاجها هنا في الولايات المتحدة". اقتصاد دولي التحديثات الحية رسوم ترامب على الأدوية تهدد أيرلندا وتشير التقديرات إلى أن فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% فقط على واردات الأدوية من شأنه أن يدفع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بنحو 51 مليار دولار سنويا، مما يزيد الأسعار المحلية بنحو 12.9% إذا تم تمريره، وفقا لبحث من مجموعة التجارة الصناعية 'أبحاث الأدوية ومصنعي أميركا'، والتي انتقدت الأربعاء مقترحات الرئيس باعتبارها "مضادة للإنتاجية" ولها انعكاسات صحية. واعتبر بنك يو بي إس أن فترة السماح للرسوم الجمركية التي حددتها الإدارة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا "وقت غير كافٍ' للشركات لنقل مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة". وكتب المحللون: "نحن عادة نفكر في أن الفترة من 4 إلى 5 سنوات هي المدة الزمنية اللازمة لنقل التصنيع على نطاق تجاري إلى موقع جديد". نقل المصانع ينتظر القطاع الآن مزيدًا من التفاصيل بنهاية هذا الشهر، موعد صدور التقرير النهائي للتحقيق في المادة 232. ولكن في هذه الأثناء، لا خيار أمام الشركات سوى التخطيط لمختلف النتائج المحتملة، بحسب "سي أن بي سي". وفي مذكرة نشرت "وول ستريت جورنال" مقتطفات منها، يُجادل أكاش تيواري، محلل جيفريز غروب المالية، بأنه إذا بدأت فترة السماح في وقت ما من هذا العام واستمرت لمدة عام ونصف، فقد تتمكن الشركات من مواصلة استيراد الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية حتى عام 2017. ويمكنها أيضًا كسب المزيد من الوقت إذا خزّنت خلال تلك الفترة لتغطية الطلب حتى عام 2028 على الأقل. قد يمنحها ذلك وقتًا لبناء منشآت تصنيع أميركية جديدة بالكامل، وهو ما يستغرق عادةً حوالي أربع سنوات. كانت شركة الأدوية السويسرية العملاقة روش قد صرّحت سابقًا بأن قرار ترامب بتسعير الأدوية قد يُعرّض استثماراتها الأميركية للخطر. ومع ذلك، أشارت يوم الأربعاء إلى أن تمويلها المقترح لاستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة سيسمح لها بمواصلة تعزيز حضورها التصنيعي في البلاد. وتعهدت روش في وقت سابق إنها ستستثمر 50 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما ستنقل أيضًا الإنتاج الحالي إلى الولايات المتحدة. كذا، قالت شركة باير إنها تراقب "إعلانات التعرفات الجمركية المختلفة"، وإنها تركز على تأمين سلاسل التوريد الخاصة بها و"تقليل أي تأثير محتمل". أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وبدأت بعض الشركات، مثل شركة ميرك، برؤية التأثيرات، حيث توقعت الشركة خسائر بقيمة 200 مليون دولار نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض البلدان، وخاصة الصين، ومن الرسوم الجمركية اللاحقة من بلدان أخرى، من دون الحديث عن الرسوم المباشرة التي هدد بها ترامب على الأدوية. وتعرف ميرك بدواء السرطان الرائج كيترودا، وهو الدواء الأكثر مبيعًا في العالم والذي يُصرف بوصفة طبية. وأكدت ميرك أن لديها مخزونًا أميركيًا كافيًا لهذا العام، بينما تعمل على توسيع نطاق التصنيع المحلي للسنوات القادمة. جونسون آند جونسون قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنه كانت هناك خسائر بقيمة 400 مليون دولار بسبب التكاليف المرتبطة بالتعرفات الجمركية في توقعاتها للعام بأكمله، والتي تتعلق في الغالب بأعمال الأجهزة. وأكد المصنعون أن الرسوم الجمركية على مستوى القطاع قد تُسبب اضطرابات في سلسلة التوريد، وقد تُلحق الضرر بالمرضى في نهاية المطاف. وأكدوا أنهم واصلوا التواصل مع البيت الأبيض لتسليط الضوء على هذا التأثير. وقال ديفيد إلكينز، المدير المالي لشركة بريستول مايرز لوكالة "رويترز" في إبريل/ نيسان الماضي: "إن مصدر قلقنا هو أي شيء من شأنه أن يؤثر على الابتكار، أو من شأنه أن يقيد وصول المرضى إلى الأدوية".
العربي الجديد
منذ 2 أيام
- العربي الجديد
الصحة العالمية: 14 مليون طفل حول العالم لم يتلقوا أيّ لقاح بعد
أظهرت بيانات جديدة صادرة عن منظمة ا لصحة العالمية أن مليون طفل آخر أكملوا جرعات التطعيم الثلاث الأساسية ضد أمراض مثل الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في عام 2024 مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من هذا التقدم، تنذر التغيرات الجذرية في التمويل وتصاعد الصراعات العالمية وتزايد المعلومات المضلّلة حول اللقاحات بعرقلة هذا التقدم أو حتى عكس مساره، الأمر الذي يشكل خطراً. وقالت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين للصحافيين "وصلنا إلى مرحلة صعبة للغاية، وأصبح من الأصعب تحقيق مزيد من التقدم لحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات". وأوضحت بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الثلاثاء، أن 89% من الأطفال الرضع على مستوى العالم، أي حوالى 115 مليون رضيع، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في 2024، بينما أكمل نحو 109 ملايين رضيع جميع الجرعات الثلاث لهذا اللقاح. ولكن قرابة 20 مليون رضيع لم يحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بما في ذلك 14.3 مليون طفل لم يتلقوا أي نوع من اللقاحات مطلقاً. وأضاف التقرير أن هذا الرقم يزيد بأربعة ملايين عن الهدف المحدد لهذا العام للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف خطة تطعيم 2030. وأظهرت البيانات أن ربع الرضع في العالم يعيشون في 26 دولة فقط تعاني من الهشاشة أو الصراعات أو الأزمات الإنسانية لكنهم يمثلون نصف الأطفال غير المطعمين على مستوى العالم. وارتفع عدد الأطفال غير المطعمين في نصف هذه الدول على نحو سريع من 3.6 ملايين في 2019 إلى 5.4 ملايين في 2024. وقالت أوبراين "بدأنا نرى مؤشرات واضحة على التراجع، وفي دول أخرى، جموداً في معدلات تغطية اللقاحات". صحة التحديثات الحية منع اللقاحات يفاقم انتشار الحصبة في اليمن ورغم التحديات، تمكنت دول عدّة من توسيع نطاق اللقاحات ضد أمراض مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب السحايا والالتهاب الرئوي وشلل الأطفال وفيروس الروتا. وأظهرت بيانات أن 31% من الفتيات المؤهلات على مستوى العالم تلقين في عام 2024 جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، وهي نسبة لا تزال بعيدة كل البعد عن هدف التغطية البالغ 90% بحلول 2030 لكنها تمثل ارتفاعاً كبيراً عن نسبة 17% المسجلة في 2019، كما تحسنت التغطية العالمية ضد الحصبة، ولكن معدل التغطية الإجمالي أقل بكثير من نسبة 95% المطلوبة في كل مجتمع لمنع تفشي المرض. وقالت المديرة التنفيذية ليونيسيف كاثرين راسل "الخبر الجيد أننا نجحنا في توصيل اللقاحات المنقذة للأرواح إلى عدد أكبر من الأطفال، لكن ملايين الأطفال لا يزالون بلا حماية ضد أمراض يمكن الوقاية منها، وهذا أمر ينبغي أن يقلقنا جميعاً". (رويترز)
