من باريس إلى اليرزة: كيف يُدار سيناريو تمويل الجيش بصمت؟
بقدر اهمية ما تناوله رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطابه من اليرزة، عن حصر السلاح بيد الدولة، سجل "شرط" المليار الدولار السنوية للقوى الامنية والعسكرية لمدة عشر سنوات، بندا اساسيا وركيزة من ركائز الخطة اللبنانية، حيث لا حصر للسلاح واحتكار للقوة من قبل الدولة"، دون ان تكون لها قواتها العسكرية القادرة على القيام بالمهام الموكلة اليها.
يعود الكلام في الاساس الى اقتراح دولي ظهر قبل سنوات، في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي مر به لبنان، والذي أثر بشكل مباشر على رواتب ومخصصات القوى الأمنية والعسكرية، حيث برزت فكرة تأمين مليار دولار سنويًا كمساعدات خارجية لدعم هذه المؤسسات على مدى عشر سنوات، حيث نوقشت يومها في الأروقة الدبلوماسية والسياسية، كسبيل وحيد للحفاظ على استقرار لبنان الأمني، وتفادي انهيار المؤسسات العسكرية والأمنية التي تُعتبر آخر ركائز الدولة يومها، الا انها اصطدمت بفيتو اميركي مخفي.
مصدر وزاري سابق واكب المرحلة كشف ان الخطة العشرية موضوعة منذ سنوات، بتفاصيلها، وكيفية توزيع المبلغ على الحاجات والمتطلبات، الاساسية التالية:
- رواتب ومخصصات، لضمان رواتب كافية ومحترمة للعسكريين وعناصر الأمن، تُمكنهم من العيش بكرامة، لما لذلك من تاثير على ولائهم وتماسكهم.
- تطوير البنية التحتية، لتحديث الثكنات والمراكز الأمنية، وصيانة المعدات العسكرية والآليات.
- تأمين المعدات والأسلحة، لتجهيز القوى الأمنية بأحدث المعدات والأسلحة اللازمة للحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.
- برامج تدريب وتطوير، لرفع مستوى الكفاءة المهنية والقدرات القتالية لدى القوى الأمنية.
وتابع المصدر، إن الدافع الأساسي وراء هذا الاقتراح كان المخاوف من تفاقم الانهيار الاقتصادي والأمني ، بهد ثورة 17 تشرين، مع اتجاه عدد كبير من العسكريين إلى التفكير في ترك الخدمة، أو الانخراط في أعمال أخرى، ما هدد بانهيار المؤسسات الأمنية، وفتح الباب أمام الفوضى، وتفاقم الجرائم، وتزايد نفوذ المجموعات الخارجة عن القانون.
الا انه رغم الأهمية القصوى لهذا الاقتراح، يتابع المصدر، فقد واجه تحديات ومعوقات كبيرة، تبلغها يومها المسؤولون السياسيون والعسكريون، من اكثر من زائر اميركي واوروبي وعربي، معيدين الاسباب الى:
- غياب الإرادة السياسية، حيث لا تزال العديد من القوى السياسية لا تُقدم الدعم الكافي للقوى الأمنية، وتفضل إبقاءها ضعيفة لتُحكم سيطرتها على القرار.
- الشفافية والمساءلة، حيث ثمة تخوفات من أن تؤدي المساعدات المالية الكبيرة إلى زيادة الفساد، خاصة في ظل ضعف الشفافية في المؤسسات اللبنانية.
- ثقة المجتمع الدولي المفقودة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، في أدنى مستوياتها، فلطالما ترددت الدول المانحة في تقديم دعم مالي كبير دون وجود إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، ومكافحة حقيقية للفساد.
وفي هذا السياق، نظمت فرنسا مؤتمرًا دوليًا في باريس في تشرين الاول 2024، جمع أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، وأسفر عن تعهدات مالية بقيمة مليار دولار، منها 800 مليون دولار للمساعدات الإنسانية و200 مليون دولار لدعم القوات الأمنية اللبنانية، الا ان التنفيذ لم يبصر النور.
- مسألة السيادة، اذ تُعتبر هذه المساعدات تدخلاً في سيادة الدولة اللبنانية، مما قد يُثير حساسيات سياسية، ويُعقد عملية إقرارها وتنفيذها.
- اشكالية توزيع المساعدات، حيث تُثار تساؤلات حول كيفية توزيع هذه المساعدات، ومن هي الجهة التي ستُشرف على صرفها، وسط مخاوف من أن تُستخدم في صفقات فساد.
- المصدر المالي، حيث يُعتبر تأمين مليار دولار سنويًا لمدة عشر سنوات تحديًا كبيرًا للدول المانحة.
من جهتها ترى اوساط دبلوماسية غربية، إن استقرار لبنان لم يعد يُقاس بمؤشراته الاقتصادية أو الانتخابية، بل بقدرة مؤسساته الأمنية على احتواء الانهيار الاجتماعي والسياسي. ولهذا، فإن دعم القوى الأمنية لم يعد فقط مسألة إنسانية أو تقنية، بل ركيزة من ركائز الأمن الإقليمي، من منع تسرب السلاح، الى احتواء اللاجئين، ووقف تمدد التنظيمات المتطرفة.
واشارت الاوساط الى ان هذا الطرح، لم يتحوّل إلى مبادرة رسمية بعد، بل يشكّل انعكاسًا لتحوّل في النظرة الغربية إلى ما تبقى من الدولة اللبنانية. فالمجتمع الدولي، بعد تخلّيه شبه الكامل عن دعم الطبقة السياسية، يرى في المؤسسات الأمنية الورقة الوحيدة القابلة للحماية والاستثمار، انما ضمن اطر تنظيمية جديدة، تحاكي المهام والوظائف، دون ان تشكل تخمة وعبئا على المجتمعين اللبناني والدولي، من خلال اعتماد خطط عشوائية من ضمن هيكليات مترهلة لاستيعاب اعداد خدمة لاهداف سياسية، كما درجت العادة ولا زالت، خاتمة، بانه لا يخفى على أحد أن أي مساعدات بهذا الحجم ستُدار وفق ضوابط سياسية دقيقة، فالدول المانحة لن تموّل جهازًا أمنيًا معزولًا عن الرقابة، بل ستسعى إلى خلق "بيئة إصلاحية"، تتيح لها النفاذ إلى مفاصل القرار الإداري والمالي.
عليه فإن طرح دعم القوى الأمنية بمليار دولار سنويًا ليس تفصيلاً مالياً فقط، بل رهان استراتيجي على مستقبل لبنان كوطن لا يزال يُنظر إليه كمفتاح لاستقرار شرق المتوسط. فهل تنجح الدولة في استثمار الاهتمام الدولي؟ أم تضيّعه كما ضيّعت فرصاً كثيرة من قبله؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 12 دقائق
- الديار
قاسم: سنواجه الوصاية الأجنبية والتغوّل الأميركي العربي والتنمر الداخلي وهذه مرحلة خطيرة من مراحل استقلال لبنان لكننا أقوى بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالوحدة
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك
المركزية
منذ 18 دقائق
- المركزية
مصرف الإسكان يبحث دعم عناصر القوى الأمنية..حبيب: سقف القروض إلى 100 ألف دولار
قام رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، بزيارة وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة، يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السر والمستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وقد تم خلال اللقاء استعراض أنشطة المصرف ومشاريعه المستقبلية. وفي بيان صادر بعد اللقاء، صرّح حبيب: 'تشرفنا بزيارة معالي الوزير الحجار لشكره على جهوده المستمرة في الحفاظ على أمن المواطنين اللبنانيين، وسعيه لتأمين الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الداخلي، رغم التحديات الأمنية والاجتماعية الصعبة. ومن أبرز إنجازاته تنظيم الانتخابات البلدية والاختيارية بعد سنوات من التمديد، وهو ما شكّل علامة ديمقراطية مشرّفة.' وأضاف: 'بصفتنا مصرف الإسكان، فإننا نعمل للمساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير القروض السكنية للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف المعيشية الضاغطة.' وكشف حبيب أن المصرف يدرس اقتراح الحكومة بتقديم قروض سكنية مدعومة لعناصر القوى المسلحة اللبنانية، بتمويل من الصناديق العربية، دعمًا لدورهم الحيوي في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما شدّد حبيب على أن مصرف الإسكان لا يميز بين منطقة وأخرى أو مواطن وآخر، مؤكدًا أن الحصول على القروض يتم على أساس استيفاء الشروط. وقد جرى عرض قرار الحكومة، الذي شارك الوزير الحجار في اتخاذه، برفع سقف القرض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، بهدف مساعدة المواطنين في شراء أو ترميم منازلهم، تعزيزًا لصمودهم في أرضهم. وفي ختام اللقاء، شكر حبيب الوزير الحجار على جهوده في حفظ الأمن الداخلي، مثمنًا دعمه المتواصل لمشاريع المصرف، التي تلتقي في الهدف المشترك: تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كما استقبل الوزير الحجار النائب أحمد الخير مع وفد من مخاتير المنية، حيث جرى البحث في عدد من القضايا الإنمائية والإدارية الخاصة بالمنطقة.
الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذاً دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشترك بنشرة الديار لتصلك الأخبار يوميا عبر بريدك الإلكتروني إشترك عاجل 24/7 18:03 قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن ردع المعتدين ولكن أين الدولة التي تدفع البلاء عن لبنان؟ وأين الدفاع عن الحدود والثغور؟ وإن قلتم ليس بمقدوركم إذاً دعونا نحافظ على القدرة ونبنيها 18:01 قاسم: أميركا أنهكت لبنان ومعها بعض العرب تحت عنوان "افعلوا ونحن نقدم لكم" 18:00 قاسم: البيان الوزاري يتحدث عن تحصين السيادة فهل التخلي عن السلاح بناء على طلب "إسرائيل" وأميركا وبعض الدول العربية هو تحصين للسيادة؟ 17:59 قاسم: إذا سلمنا سلاحنا لن يتوقف العدوان وهذا ما يصرّح به المسؤولين "الإسرائيليين" 17:58 قاسم: مصلحة "إسرائيل" أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة والجيش والشعب سيدافعون وستسقط صواريخ في داخل الكيان وكل الأمن الذي بنوا عليه لمدة 8 أشهر يسقط في ساعة واحدة 17:57 قاسم: نحن لا نوافق على أي اتفاق جديد عليهم تنفيذ الاتفاق القديم وأي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا نوافق عليه
