logo
الرقب لـ"الدستور": "المدينة الإنسانية" محاولة لتكريس التهجير القسري لسكان غزة

الرقب لـ"الدستور": "المدينة الإنسانية" محاولة لتكريس التهجير القسري لسكان غزة

الدستورمنذ 3 أيام
حذّر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، د.أيمن الرقب، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب غزة، تمثل محاولة ممنهجة لترسيخ التهجير القسري الجماعي، تحت غطاء الإغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تمثل، في جوهرها، "نموذجًا معاصرًا لمعسكرات الاعتقال التي عرفها التاريخ في حقب مظلمة".
وفي تصريحات لـ"الدستور"، كشف الرقب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش هذا المشروع بشكل مباشر مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، مؤكدًا أن "نتنياهو قدّم الخطة باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية لفصل المدنيين عن مقاتلي حماس، وتصفية المقاومة المسلحة داخل القطاع".
وبحسب المعلومات التي تسرّبت من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفق الرقب فإن المشروع يقوم على نقل نحو مليوني فلسطيني إلى مدينة تُقام على أنقاض رفح المدمرة، حيث يُجبر من يرغب بالبقاء على الخضوع لفحص أمني صارم مقابل الحصول على الغذاء والمساعدات، فيما يُخيَّر الآخرون بين الخروج من غزة أو البقاء في ظروف شبيهة بـ"الاعتقال المفتوح".
الجيش يرفض التنفيذ: استنزاف لا يمكن تحمله
وأشار الرقب إلى أن الجيش الإسرائيلي رفض هذا الطرح في اجتماعات مغلقة، معتبرًا أن وضع هذا العدد الهائل من السكان تحت حكم عسكري مباشر سيتسبب في أعباء أمنية جسيمة، وسيُشكل خطرًا دائمًا على الجنود، خاصة في ظل استمرار حالة العداء وانعدام الثقة مع المجتمع الفلسطيني في الجنوب.
وأضاف:"قيادة الجيش قدمت بديلًا يتمثل في إنشاء ما سُمّي بـ'مدينة إنسانية مصغرة'، يمكن تجهيزها خلال ثلاثة أشهر، مستغلة فترة التهدئة المقترحة لمدة 60 يومًا، تحسبًا لتطبيق المرحلة الأولى من المشروع".
تكرار لنموذج النازية
وأكد الرقب أن تنفيذ هذه الخطة يمثل نكسة أخلاقية ومعيارًا خطرًا في التعامل مع الأزمات الإنسانية، معتبرًا أن ما يُروج له نتنياهو يعيد إلى الأذهان معسكرات الاعتقال التي أقامها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية، من حيث عزل السكان وتقييد حركتهم ومراقبتهم داخل بيئة مغلقة تحت السيطرة العسكرية.
وقال: "ما يُخطط له ليس حلًا إنسانيًا، بل إعادة تعريف للإبادة المعاصرة بأدوات جديدة. فرض مدينة كهذه سيخلق بيئة قابلة للانفجار في أي لحظة، وسيدفع المنطقة نحو مزيد من التطرف والمعاناة".
خلاف داخلي إسرائيلي.. وضوء أخضر أمريكي
وكشف الرقب أن هناك خلافًا محتدمًا داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الجدوى السياسية والعسكرية للخطة، لافتًا إلى أن نتنياهو يحاول فرض المشروع بغطاء أمريكي واضح، رغم معارضة من قيادات عسكرية وأمنية تعتقد أن الخطة ستكلّف إسرائيل ثمنًا فادحًا على المدى الطويل.
وختم الرقب تصريحه بالدعوة لتحرك دبلوماسي دولي فوري لوقف هذا المخطط: "السكوت على مشروع بهذه الخطورة يعني التواطؤ الصامت مع جريمة ترقى إلى مستوى التهجير القسري وجرائم الحرب".
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وارسو تطلب من كييف سرعة مراجعة كتب التاريخ وتغييرها
وارسو تطلب من كييف سرعة مراجعة كتب التاريخ وتغييرها

الدستور

timeمنذ 6 ساعات

  • الدستور

وارسو تطلب من كييف سرعة مراجعة كتب التاريخ وتغييرها

أعربت بولندا عن قلقها لأوكرانيا بشأن محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية الخاصة بالأحداث التي وقعت في فولين وطلبت إعادة صياغتها. وذكرت وكالة وكالة أنباء "RAR" أن وزيرة التعليم البولندي باربرا نوفاتسكايا كتبت رسالة إلى نظيرها الأوكراني أوكسن ليسوف مطالبة باتخاذ إجراءات فورية ومراجعة نصوص الكتب المدرسية. وجاء في رسالة وزيرة التعليم البولندية: "الجانب البولندي قلق للغاية بشأن محتوى كتب التاريخ المدرسية الأوكرانية التي تصف الأحداث في فولين في الفترة من 1943 إلى 1947". وشددت نوفاتسكايا على أن وارسو تطلب من كييف سرعة مراجعة كتب التاريخ وشددت على أن "الفترة الصعبة بشكل خاص في تاريخ فولين، وفي الوقت نفسه في العلاقات البولندية الأوكرانية، كانت سنوات الحرب العالمية الثانية والجرائم الجماعية ضد السكان البولنديين، والمعروفة باسم مذبحة فولين التي ارتكبها جيش المتمردين الأوكرانيين والسكان الأوكرانيين المحليين". ولفتت نوفاتسكايا الانتباه إلى محتوى الكتاب المدرسي "تاريخ أوكرانيا" للصف العاشر من المرحلة الثانوية، الذي نشر في عام 2023. موضحة أن ملاحظتها تخص الفقرة التالية في الجزء الوارد في الصفحة 256: "جيش المتمردين الأوكرانيين عمل بشكل رئيسي في فولين وغاليسيا. وفي عام 1943، أصبح رومان شوخيفيتش زعيما له. وخلال عامين من وجوده، انضم ما بين 30 و40 ألف مقاتل إلى( UPA). واعتبر الجيش المتمرد الشيوعيين الأوكرانيين، والنازيين والبولنديين أعداء لهم. وكان السبب في تدهور العلاقات البولندية الأوكرانية هو المذابح التي ارتكبها جيش كرايوفا ضد الأوكرانيين، الذي كان جيشا بولنديا سريا، سعت قيادته إلى إعادة بولندا إلى حدود ما قبل الحرب. وكان ضحاياه هم سكان خولمشينا وبودلاسي وغاليسيا وفولغينيا. استمرت الحرب البولندية الأوكرانية الدامية، التي لم تود بحياة الجنود فقط بل والمدنيين أيضا، حتى عام 1947". وأضافت الوزيرة أن ممثلي البلدين يراقبون محتوى الكتب المدرسية في إطار أنشطة لجنة الخبراء الثنائية البولندية - الأوكرانية لتحسين الكتب المدرسية في التاريخ والجغرافيا. كما اقترحت نوفاتسكايا النظر في إمكانية تغيير قواعد عمل اللجنة بحيث يمكن للجانبين عرض الكتب المدرسية ذات الاهتمام المشترك على الخبراء. وأشارت إلى حقيقة أن "كلا الجانبين الأوكراني والبولندي أعربا عن قلقهما بشأن محتوى كتب التاريخ المدرسية". وذكرت نوفاتسكايا أيضا أنه في اجتماع اللجنة في يناير الماضي في أوزهورود، أثار أحد أعضائها الأوكرانيين مسألة الحاجة إلى وضع كتاب تاريخ مدرسي مشترك. وفي هذا الصدد، طلبت من ليسوفي إبداء رأيه في تغيير قواعد عمل اللجنة وربما البدء في العمل على إعداد كتاب مدرسي مشترك. تعد قضايا تفسير مذبحة فولين ومعاملة القادة القوميين الأوكرانيين من حقبة منظمة القوميين الأوكرانيين والجيش الشعبي الأوكراني من بين أكثر القضايا تعقيدا في العلاقات البولندية الأوكرانية. في صيف عام 2016، تبنى مجلس النواب في البرلمان البولندي قرارا بشأن الاعتراف بيوم 11 يوليو كيوم وطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون ضد سكان الجمهورية البولندية الثانية في الفترة 1943-1945. ووفقا لرواية الجانب البولندي، فقد تم ارتكاب جرائم قتل جماعي في الفترة 1939-1945 على يد أنصار منظمة القوميين الأوكرانيين - الجيش الشعبي الأوكراني ضد السكان البولنديين في فولين وغاليسيا الشرقية والمقاطعات الجنوبية الشرقية من الجمهورية البولندية الثانية.

غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة
غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة

بوابة الأهرام

timeمنذ 10 ساعات

  • بوابة الأهرام

غزة تترقب إنهاء الحرب.. والخطة المصرية العربية للتعافى جاهزة

ثمة ما ينتظر قطاع غزة إثر توقف حرب الإبادة، التى أطلقها جيش الاحتلال عليه فى السابع من أكتوبر من العام قبل الفائت، وبمنأى عن السياقات السياسية وطبيعة حكمه، فإن الاهتمام بدأ يتجه إلى الأبعاد الخاصة بإعادة إعماره وتنشيط قاعدته الاقتصادية والمالية، التى تضررت على نحو يتجاوز كل ما تعرضت له مدن أوروبا فى الحرب العالمية الثانية خلال الفترة من 1939 إلى 1948، فى ضوء الضراوة غير المسبوقة فى أعمال القتل والتدمير، التى تواصلت على مدى اثنين وعشرين شهرا مستهدفة البشر والحجر. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن حجم الأضرار التى لحقت بالهياكل المادية وحدها فى القطاع، يصل إلى نحو 30 مليار دولار، حيث شكلت المساكن 53% من الأضرار، تليها التجارة والصناعة بنسبة 20%، فيما شكلت البنية الأساسية الحيوية، مثل الصحة والنقل والمياه أكثر من 15% من إجمالى الأضرار، فى حين تقدر مؤسسة الإقراض المتعددة الأطراف -التى تتخذ من واشنطن مقرا- الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمل الصحة والتعليم والتجارة العبء الأكبر، وفى أكثر السيناريوهات تفاؤلا، يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يستغرق إعادة بناء المساكن وحدها حتى عام 2040، وهذا التقدير لا يأخذ فى الحسبان إعادة بناء المستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وأنظمة المياه، التى ستتطلب المزيد من السنوات والجهد. وإذا استمرت الظروف الحالية من الاحتلال المستمر والحصار، فإن الأمر قد يستغرق أجيالا عدة، فحرب الإبادة، أدت إلى توقف الإنتاج الاقتصادى بشكل كامل فى جميع القطاعات تقريبا فى غزة، مع دفع التضخم الأسعار إلى أكثر من 300%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية- إن وجدت- إلى 450 %، فضلا عن إدارة عملية إزالة والتخلص من كميات من الحطام والركام الناجم عن تدمير البنية التحتية والتى تقدرها الأمم المتحدة بما يتراوح بين 41 و47 مليون طن ستتطلب فترة زمنية تتراوح بين 15 و21 عاما. وتؤشر هذه المعطيات، إلى أن ملف إعادة إعمار غزة سيتطلب كلفة ضخمة قدرتها الأمم المتحدة بعد 15 شهرا من الحرب بـ 53 مليارا و142 مليون دولار. والمؤكد أن هذه الكلفة ارتفعت بعد استمرار جيش الاحتلال فى مخطط التدمير إثر عودته مجددا لاستئناف عملياته العسكرية فى مارس الماضى استجابة لأوامر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو. ومع إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى بدايات عودته للبيت الأبيض وفى أول قمة له مع نيتانياهو خطته لتهجير الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وهى الخطوة التى قوبلت بموقف رافض شديد الصلابة من الدولتين العربيتين. ولم تتوقف القاهرة عند مستوى الرفض عبر البيانات والتصريحات المتوالية من القيادة السياسية، ووزارة الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة المعنية، إنما بادرت بإعداد خطة لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير اتسمت بالمنهجية العلمية القائمة على رصد متطلبات ما بعد التوصل إلى اتفاق على صعيد إعادة ضخ مقومات ومفردات الحياة بكل جوانبها، وعرضتها على القادة العرب فى الرابع من مارس الماضى خلال القمة الطارئة، التى دعا إليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذين اعتمدوها بالإجماع، ومن ثم أضحت خطة عربية، كما حظيت بموافقة وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. وهذه الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، بديلا عن المدى الزمنى الطويل الذى حددته المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، مقسمة على مراحل، الأولى تنفذ خلال ستة أشهر من انتهاء الحرب، يجرى التركيز فيها على إزالة الأنقاض والذخائر المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة للنازحين وإرساء أسس جهود وخطوات عملية إعادة الإعمار. أما المرحلة الثانية، والمخطط لها أن تستغرق عامين، تستهدف بناء 200 ألف وحدة سكنية مع إعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وفى مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكات الطرق والمدارس والمستشفيات. أما المرحلة الثالثة التى ستستمر عامين ونصف وتشكل جوهر الخطة، فستركز على تحويل القطاع إلى اقتصاد مزدهر ومستدام، من خلال تأسيس مناطق صناعية وميناء بحرى ومركز تكنولوجى، ومرافق سياحية وساحلية لتوفير فرص عمل وتعزيز التجارة. ولتمويل هذه الخطة اقترحت مصر إطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وإن كانت تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 53 مليارا و142 مليون دولار حسب ما أعلنه أمينها العام أنطونيو جوتيريش، فإن مؤسسة راند البحثية الأمريكية تقدرها بأكثر من 80 مليار دولار، وإزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار، الأمر الذى يعكس أهمية اقتراح مصر بإطلاق صندوق ائتمانى خاضع لإشراف دولى لتوجيه الدعم المالى للمشروع من الجهات الدولية المانحة. وفى السياق ذاته، تتجلى دعوتها لعقد مؤتمر دولى بالقاهرة، تحت مسمى "مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار"، فور دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما يؤشر إلى أن مصر تعاملت - وما زالت- مع تداعيات حرب الإبادة، استنادا إلى ثوابت مسئوليتها القومية والتاريخية والأخلاقية وعقلانية ورشادة توجهات سياستها الخارجية، وضمن سياق يحمى ويحافظ على حقوق الفلسطينيين، ويحقق فى الآن ذاته متطلبات أمنها القومى. فى المقابل، فإن خسائر حرب الإبادة الفادحة، لم تقتصر على قطاع غزة شعبا وبنية تحتية ومرافق ومنشآت ومنازل وغيرها، وإنما امتدت إلى الاقتصاد الاسرائيلى بكافة قطاعاته ومؤسساته ، وحسب بنك إسرائيل فإن تكلفة الحرب حتى نهاية عام 2025، تقدر بنحو 250 مليار شيكل، فضلا عن أن التكلفة غير المباشرة للحرب والتى تشمل الرعاية على الجبهة الداخلية، ورعاية جنود الاحتياط المصابين، وعلاج مختلف أنواع الإصابات القتالية هى مهمة طويلة الأجل ذات تكاليف لا يمكن تصورها وترهق الاقتصاد، لاسيما أن التكلفة الإجمالية للحرب تجاوزت حتى الآن 300 مليار شيكل، وهو ما يعنى أن يوما واحدا منها يكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين نحو 425 مليون شيكل. وهذه الأرقام هى تقدير يستند إلى تحليل نفذته محافل رفيعة اقتصادية رفيعة المستوى داخل الكيان الإسرائيلى لكنه لا يزال قياسا كفيلا بأن يتغير، عندما عبرت الحرب سقف الـ600 يوم، فى تقرير كتبه " نيتسان كوهن" الكاتب والمحلل السياسى بصحيفة "إسرائيل هيوم" فى تلك الفترة، قائلا: "كى نفهم معنى الأمر يجدر بنا أن نراجعه إلى ما بعد كلفة تجنيد واسع للاحتياط حيث إن الكلفة الاقتصادية التى طرحت فى اللجنة المالية فى الكنيست تفيد بأن كلفة يوم احتياط متوسط لجندى احتياط تبلغ 1612 شيكلا وبالإجمال كلفة 50 ألف شيكل فى الشهر". وطبقا للكاتب، فإن تكلفة الحرب المكثفة التى انطلقت فى مارس الماضى تزيد على 30 مليار شيكل، وبالتالى فإن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى سيصب إيجابا فى مصلحة اقتصاد الكيان الإسرائيلى لأنه سيقود- حسب منظور كبار خبرائه- إلى خفض تكلفة الحرب بشكل كبير، غير أن هذا مرهون بمدى توافق نيتانياهو مع رؤية رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الذى أعلن بوضوح أنه ليس بوسع قواته السيطرة على مليونى فلسطينى فى قطع غزة، ما أعاد إلى الأذهان الخلافات القديمة بين المستوى السياسى والعسكرى.

لماذا تميل أمريكا إلى فك الارتباط بمسئولياتها الدولية؟.. خبير يجيب
لماذا تميل أمريكا إلى فك الارتباط بمسئولياتها الدولية؟.. خبير يجيب

الدستور

timeمنذ 12 ساعات

  • الدستور

لماذا تميل أمريكا إلى فك الارتباط بمسئولياتها الدولية؟.. خبير يجيب

اعتبر د.جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية، المفكر المتخصص في الشؤون الدولية، أن النظام العالمي يشهد لحظة مفصلية تتمثل في تراجع الدولة التي أسست بنيانه، وتبرؤها من دورها التاريخي في صياغة القواعد والمؤسسات التي حكمت العلاقات الدولية منذ منتصف القرن الماضي. أشار عبد الجواد، خلال لقائه مع الإعلامية منة فاروق ببرنامج "ستوديو إكسترا" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة، التي اضطلعت بعد الحرب العالمية الثانية بمهمة قيادة العالم الحر، بدأت تميل إلى فك ارتباطها بمسؤولياتها الدولية التي اعتبرتها في الماضي جزءًا من نفوذها الاستراتيجي. واستعرض أستاذ العلوم السياسية أبرز تجليات هذا التحول، موضحًا أن واشنطن باتت ترى في التكاليف الباهظة للدور القيادي عبئًا لم يعد من المجدي تحمله، سواء في الدفاع عن أوروبا أو في إدارة التوازنات الجيوسياسية في شرق آسيا والمحيط الهادئ.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store