أميركا ستلزم طالبي التأشيرات بدفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار
وبموجب «برنامج الكفالة التجريبي للتأشيرات» الذي يمتد لمدة 12 شهراً، قد يطلب المسؤولون القنصليون من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل أو سياحة إيداع كفالات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، وفقاً للإشعار المقرر نشره رسمياً يوم الثلاثاء.
وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من تاريخ النشر الرسمي للإشعار.
وقد يتم فرض الكفالات على المسافرين القادمين من الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية بأنها تعاني من معدلات عالية من مخالفات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة أو نقص في معلومات الفحص والتحقق، وفقاً لما ورد في الإشعار.
ولم يذكر الإشعار أسماء الدول المتأثرة، لكنه أوضح أن القائمة ستصدر عبر الإنترنت قبل سريان البرنامج بمدة لا تقل عن 15 يوماً.
ويأتي هذا المقترح في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تشديد متطلبات التأشيرات. وأعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أن العديد من مقدمي طلبات تجديد التأشيرة سيتعين عليهم إجراء مقابلة شخصية إضافية، وهو ما لم يكن مطلوباً في السابق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الكويتي للتنمية» يوقع اتفاقية قرض مع نيجيريا لتمويل مشروع لدعم تعليم الأطفال
وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض مع جمهورية نيجيريا الاتحادية للإسهام في تمويل مشروع يهدف إلى (دعم التعليم للأطفال خارج المنظومة التعليمية في ولاية كادونا). وقال (الكويتي للتنمية) في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس) اليوم الثلاثاء إن مشروع الاتفاقية التي وقعها المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر ووزير الدولة للشؤون المالية بجمهورية نيجيريا الدكتورة دوريس أنيتي يهدف إلى تطوير البنية التحتية التعليمية بإنشاء وتأهيل مدارس وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي خاصة للأطفال الأكثر احتياجا مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والفتيات والمراهقين إلى جانب رفع كفاءة المعلمين وتعزيز قدرات الإدارة التعليمية. وأوضح أن المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر التقى على هامش توقيع الاتفاقية وزير الإسكان والتنمية الريفية في نيجيريا أحمد دانقيوا والأمين التنفيذي لأطفال المدارس القرآنية والأطفال غير الملتحقين بالمدارس الدكتور محمد إدريس ومحافظ ولاية بورنو البروفيسور باباقانا زولوم. يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية تأسس عام 1961 بهدف مساعدة الدول العربية وبدأ بمبلغ 50 مليون دينار كويتي (نحو 6ر163 مليون دولار) ثم انتقل نشاطه في عام 1974 إلى الدول الأفريقية ليمول الدول العربية والأفريقية.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
ترامب يعتزم إعلان تعيينات في «الفيدرالي».. قريباً
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن بديل قصير الأجل لأدريانا كوغلر في عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أعلنت استقالتها يوم الجمعة، وكذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) القادم. وذكر ترامب أن البيت الأبيض يبحث عن 4 مرشحين لخلافة الرئيس الحالي جيروم باول، الذي تنتهي فترة رئاسته في مايو 2026، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بينهم لأنه يريد البقاء في منصبه الحالي. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضية، عن استقالة العضو في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، ما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترامب اختيار من يملؤه في خضم حملته لخفض أسعار الفائدة، وتعليقا على الاستقالة، قال ترامب إنه «سعيد جدا» لشغور مقعد في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي، بعدما تسلم من كوغلر كتاب استقالتها.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الدّين العام»... إنجاز «نصف مهمة» السنة الأولى
- حملة ترويجية مرتقبة في أسواق الدين الدولية لإصدار قروض بنحو 10 مليارات دولار - «المركزي» طرح الإصدار الخامس الأحد الماضي والتغطية بلغت 10 مرات في 24 ساعة - 150 مليوناً قيمة الإصدار لأجل عامين بسعر فائدة ثابت - 0.25 إلى 0.375 في المئة فوق سعر الأساس سعر الفائدة المتغيرة - 50 في المئة من التمويل المستهدف محلياً خلال 2025 - 2026 تحقق - 10 إلى 11 ضعفاً حجم الطلبات المصرفية على إصدارات «الدين العام» في جولة تمويلية جديدة، جمّعت وزارة المالية ممثّلة في بنك الكويت المركزي 150 مليون دينار إضافية ضمن خطتها للاقتراض من السوق المحلي. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «المالية» أصدرت طرحاً خامساً للدين العام بين البنوك المحلية، ليرتفع بذلك إجمالي أموال القروض التي جمعتها في نطاق قانون التمويل والسيولة منذ تفعليه حتى الآن إلى مليار دينار. وأضافت أن «المركزي» طلب من البنوك الكويتية الأحد الماضي إبداء رغبة اكتتاب، تقدر خلالها حجم المساهمة الممكنة لكل بنك في شريحة دين عام، تتكون من سندات وأدوات مرابحة ستقترضها الحكومة من السوق المحلي لأجل عامين بـ150 مليون دينار، وذلك بسعر فائدة متغير يتراوح نطاقه بين 0.25 و0.375 في المئة فوق سعر الأساس المقرر للخصم من «المركزي»، وهو معدل يواكب اتجاهات التسعير المتداولة محلياً الفترة الأخيرة. يذكر أن «المالية» ممثلة في «المركزي» بدأت التحرك لبدء اكتتاب البنوك المحلية في طروحاتها من الدين العام في 22 يونيو الماضي، أي قبل نحو 45 يوماً. طلبات تغطية ولفتت المصادر إلى أن البنوك المحلية قدّمت على الفور طلبات تغطية للدفعة الجديدة من الدين العام المحلي تقارب 10 مرات الإصدار المطروح، فيما خصّص في اليوم التالي حصة لكل بنك من الطرح وفقاً لمرتكزات السيولة المتوفرة لديه. ونوّهت المصادر إلى أن «المركزي» لم يحدّد في أي من الشرائح الـ5 المصدرة حتى الآن، حصة معينة لاكتتاب كل بنك، أو كل قطاع، كما درج التقليد تاريخياً لجهة توزيع الديون الحكومية، بواقع حصة محددة لقطاع البنوك التقليدية، وأخرى تكون قريبة عادة من المناصفة للمصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث ترك تحديد الطلب والتغطية وفقاً لمستويات فوائض السيولة المتاحة لكل بنك. وبالإصدار الخامس من الدين العام، تكون «المالية» استوفت 50 في المئة من إجمالي التمويل الذي تستهدف تجميعه من السوق المحلي، خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026، والمخطط بواقع مليارين. وأشارت المصادر إلى أن إصدارات الدين العام التي طرحت في السوق المحلي حتى الآن، أظهرت تمتع البنوك الكويتية برأسمال سليم وسيولة قوية، وما يعزز ذلك طلبات التغطية الصادرة منها في الإصدارات الـ5 والتي تراوحت بين 10 و11 ضعف المطلوب إصداره من الطرح الحكومي للدين العام. ويشكل الإصدار الخامس الذي طرح محلياً أخيراً من «الدين العام» المستهدف، استمراراً لتفعيل «المالية» تنفيذ المرسوم بموجب القانون رقم (60) لسنة 2025 في شؤون التمويل والسيولة، والذي يمنح الحكومة الحق في استدانة 30 مليار دينار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، من خلال طرح أدوات مالية بآجال استحقاق تصل 50 عاماً، وتمتد فترة سريان القانون 50 عاماً من تاريخ العمل بالقانون. ومن المخطط حسب التصريحات الرسمية توظيف السيولة المتأتية من عملية إصدارات «الدين العام» المقرّرة في هذا الحيز التمويلي في تمويل مشاريع ذات طابع تنموي في قطاعات عدة مختلفة، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطاقة، وتعزيز الاحتياطي العام. توقيت الخارج وحول التحرك نحو سوق الدين العام الدولي، أفادت المصادر بأن «المالية» ممثّلة بإدارة الدين العام، تعتزم إطلاق حملة ترويج لجمع قروض تعادل نحو 10 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، قد تطرحها في إصدار واحد أو عبر شرائح عدة، حيث يرتبط التوقيت وحجم الإصدار النهائي بمحددات الحالة التنافسية المرتكزة على قوة الوضع المالي للكويت، ومدى الحاجة للاستدانة وأوضاع الأسواق، مرجحة أن تكون البداية في الأسواق الآسيوية، وتنتهي بالأسواق الأوروبية. يشار إلى أنه جرى تفويض بنك الكويت المركزي، للقيام بعمليات الاقتراض من السوق المحلي، نيابة عن وزارة المالية، فيما تم تفويض الهيئة العامة للاستثمار، بتنفيذ عمليات الاقتراض السيادي من الخارج. 5 إصدارات بآجال مختلفة منذ تحركها في اتجاه إصدارات الدين العام حتى الآن، طرحت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي أدوات تمويل على البنوك المحلية شملت 5 إصدارات لسندات ومرابحات، بإجمالي مليار دينار، على آجال مختلفة تبدأ من عام حتى 3 سنوات، تشمل الآتي: 500 مليون لأجل سنة بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل سنتين بسعر فائدة ثابت. 100 مليون لأجل 3 سنوات بسعر فائدة ثابت. 150 مليوناً لأجل 3 سنوات بسعر فائدة متغيّر. 150 مليوناً لأجل عامين بسعر فائدة ثابت.
