خصوصية المنازل في الإمارات أولوية في عصر التواصل الرقمي
تقول هاجر النيادي، وهي أم إماراتية، لصحيفة «خليج تايمز»: "أنا شديدة الاختيار في من أسمح لهم بدخول منزلي. حتى الأقارب المقربين لا تتم دعوتهم دائمًا. يجب أن أكون واثقة من كل ضيف، لأنك بمجرد أن تسمح لشخص ما بالتقاط صورة لمنزلك أو أطفالك، لا يمكنك التحكم بمكان وصولها".
وتسترجع هاجر مواقف عندما طلب الزوار تصوير المطبخ أو المساحات الخارجية، وكانت تسمح بذلك أحيانًا، لكنها ترفض بشدة تصوير غرف النوم أو المساحات الخاصة. هذا الحذر نابع من تجارب شخصية وقصص مجتمعية يتم فيها استغلال صور تم مشاركتها بحسن نية بشكل سلبي أو أدت لإشاعات ضارة.
في تقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة «الخليج» العربية، شدد محمد صقر النعيمي، الوكيل المساعد لدعم الخدمات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية تثقيف العاملين المنزليين وأفراد الأسر حول مخاطر تصوير المقتنيات أو أفراد الأسرة ونشرها عبر الإنترنت. ودعا النعيمي الجميع إلى التحلي بالمسؤولية عند نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي "لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الخصوصية وتمنع أي مشكلات أو إشكالات محتملة."
الوعي الحقيقي يبدأ من الأهل
بدورها تحرص هاجر أيضًا على مراقبة عادات أبنائها الرقمية. فعند ملاحظتها أن صديقة ابنتها تكثر من إجراء مكالمات الفيديو ومشاركة الصور عبر الآيباد، تواصلت فورًا مع والدة الطفلة الأخرى. وتقول: "نحن نعتمد كثيرًا على العاملات المنزليات لمتابعة الأطفال، لكن الوعي الحقيقي يجب أن يبدأ من الأهل." وتدعم هاجر إدخال التوعية الرقمية في مرحلة الروضة وتشجع على استخدام أدوات لتقليل وقت الشاشة.
وتتفق معها مهرة محمد، أم إماراتية لطفلين، التي تشدد على نفس المخاوف. أطفال مهرة ممنوعون من امتلاك هواتف شخصية أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. وبدلاً من ذلك يستخدمون أجهزة آيباد للمراسلة بشكل محدود مع ثلاثة أقارب فقط، بينما تتم مراقبة الألعاب مثل روبلوكس وماينكرافت بعناية.
وتضيف: "الأهل بحاجة لتطوير معارفهم؛ لا يمكننا فقط إعطاء الأطفال أجهزة دون معرفة ما يفعلونه. أمضي ساعة كاملة يومياً أراجع من يتابعنا، من يلتقط صورًا للشاشة وأراقب أي نشاط على مواقع التواصل."
أما أم راشد، وهي أم إماراتية أخرى، فتركز على رفع وعي أبنائها عن طريق القصص ومقاطع الفيديو المتحركة لتوضيح الأثر بعيد المدى لمشاركة الصور عبر الإنترنت. وتتمنى توافر مصادر إرشادية سهلة، مثل أدلة مصورة بلغات متعددة تستهدف الأطفال، والعاملين المنزليين، والكبار، بالإضافة إلى تطبيقات مبتكرة تراقب المحتوى وترسل تنبيهات. ولتسهيل الأمان الرقمي للعائلات، توصي بوسائل إبداعية مثل:
مكافحة الجرائم الإلكترونية
يحذر المستشار القانوني عبدالرحمن النبهان من أن انتهاك الخصوصية الشخصية يُعد جريمة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وتنص المادة السادسة على أن التعامل مع البيانات الإلكترونية الشخصية دون إذن يعرض المخالفين لعقوبة لا تقل عن ستة أشهر سجن وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم، مع تشديد العقوبات حال تعلق الأمر ببيانات حساسة مثل التفاصيل المصرفية أو السجلات الطبية.
ومع تزايد الطابع الرقمي للعائلات، يحرص أولياء الأمور في الإمارات على جعل حماية الأمن السيبراني مسؤولية جماعية تجمع بين الوعي والمعرفة القانونية والمراقبة الفعلية، لصون المنازل والحضور الرقمي على حد سواء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" برئاسة زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً له، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. ويُعد الجهاز جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، يَحِل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، سيتولى "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" عدداً من الاختصاصات والمسؤوليات الوطنية الهادفة لتعزيز أمن المجتمع، ومكافحة مختلف أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وضمان بيئة تشريعية وتنفيذية فعالة للحد منها، ومن أبرز الاختصاصات مكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وإعداد وتطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمكافحة دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يُشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها. كما تشمل اختصاصات الجهاز اقتراح وإعداد ضوابط تداول السلائف الكيميائية التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، وإجراءات الحصول على الإذن وطريقة تداول وحفظ السجلات وتخليص الإجراءات الجمركية المتعلقة بها ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، والتنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة، إضافة إلى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاق وتنظيم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع، والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والإتجار بها، على أن يُراعى في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. وتعزيزاً لجهود التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، يتولى الجهاز إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويعمل على ضمان التكامل في تبادل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية. ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين، بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية. كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات، ونشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيساً للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. وتشمل أهم اختصاصات الجهاز: إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها . مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة . متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها . اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية . التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة . إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية . التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها .
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز. -إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها. -مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. -متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها. -اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية. -التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة. -إدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. -التنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها.
