
استقرار نسبى.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025
سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18 يوليو 2025:
ينشر لكم «الدستور» آخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، وتفاصيل حركة البيع والشراء حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
استقرار سعر الدولار في البنوك الكبرى
استقر سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، عند مستوى 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار استمرارًا للاتجاه الهادئ في التعاملات الأخيرة، مع عدم ظهور أي مفاجآت في العرض والطلب داخل السوق المحلية.
وفي البنوك الخاصة، مثل البنك التجاري الدولي وبنك البركة وبنك قناة السويس، حافظ الدولار أيضًا على نفس المستويات السعرية تقريبًا، بما يعكس توازنًا في حركة السوق وتوافر العملة الأجنبية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
اختلاف طفيف في بعض البنوك
في الوقت نفسه، سجلت بعض البنوك الخاصة فروقًا طفيفة في سعر الدولار مقارنة بالمستويات الرسمية؛ حيث بلغ السعر في بنك كريدي أجريكول نحو 49.38 جنيه للشراء و49.48 جنيه للبيع.
كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى أعلى قليلًا عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في بنك الإسكندرية عند 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع.
البنك المركزي يؤكد على استقرار السوق
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار الرسمي بلغ 49.36 جنيه للشراء و49.49 جنيه للبيع، مؤكدًا استقرار السوق النقدية ونجاح السياسات المتبعة في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
أسباب الاستقرار في سعر الدولار
بحسب خبراء مصرفيين، يعود استقرار سعر الدولار في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:
استمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس مؤخرًا.
استقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما خفف الضغط على فاتورة الاستيراد.
نصائح للراغبين في شراء الدولار
يوصي خبراء الاقتصاد المتعاملين بضرورة متابعة السوق بشكل مستمر، والتوجه نحو شراء العملة الأجنبية من القنوات الرسمية لتجنب مخاطر السوق السوداء أو الأسعار المبالغ فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه يسجل 49.37 جنيه للشراء
الجمعة 18 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-7-2025 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.36 جنيه للشراء، و 49.49 جنيه للبيع. و سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 49.36 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.37 جنيه للشراء. 49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.36 جنيه للشراء. 49.46 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء. 49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.37 جنيه للشراء. 49.47 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.37 جنيه للشراء. 49.47 جنيه للبيع.

بوابة الأهرام
منذ 30 دقائق
- بوابة الأهرام
أسهم اليابان تتراجع مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ
وكالات الأنباء تحولت المؤشرات اليابانية إلى التراجع في ختام تعاملات الأسبوع، مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، وتقييم الأسواق لاحتمالات هزيمة ائتلاف رئيس الوزراء "شيجيرو إيشيبا". موضوعات مقترحة عند إغلاق جلسة الجمعة، تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.2% ليغلق عند 39,819 نقطة، كما انخفض مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بالنسبة نفسها تقريبًا ليسجل 2,834 نقطة، ورغم هذا التراجع اليومي، حقق المؤشران مكاسب أسبوعية بلغت 0.65% و0.4% على التوالي. سوق السندات في سوق السندات، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.528%. وفي المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.15% ليصل إلى 148.82 ين.


نافذة على العالم
منذ 30 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : وزير المالية: القطاع الخاص سدد 60 مليار جنيه ضرائب طواعية ونصف مليون إقرار ضريبى جديد
الجمعة 18 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - قال أحمد كجوك وزير المالية، إن نمو القطاع الخاص، يخلق بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية، وينعكس ذلك إيجابيًا في الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي زادت بنسبة 35% دون فرض أي أعباء إضافية بفضل توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية، حيث عملت الحكومة على تحسين النظام الضريبي من خلال 3 إصلاحات رئيسية تضمنت تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسوية المنازعات بشكل طوعي، والسماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات السابقة دون فرض أي غرامات، وتلقت الحكومة نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسدد القطاع الخاص 60 مليار جنيه «إضافية» طواعية. أكد أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول، خاصة أننا لدينا «بنية نمو تنافسية» في مصر، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا. قال "كجوك"، إننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، وأن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادى والمالي، وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الاقتصادية الإيجابية. قال "كجوك"، فى حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إننا حريصون على إطلاق إصلاحات ضريبية وجمركية مستمرة؛ لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أنه سيتم الاستعانة بشركاء وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة للممولين، مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية خلال الفترة المقبلة. أضاف أنه سيتم التعاون مع عدد من الجهات الدولية وكيانات متخصصة؛ لتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وتعزيز معدلات الاستثمار، لافتًا إلى أن أن كل المخصصات المالية لابد أن تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، وقد تمت مضاعفة المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية و45 مليار جنيه بالموازنة الحالية لمساندة الصادرات، ونسعى لدعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء لضمان القدرة على المنافسة والتصدير. أشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد «إنجازات وقتية» بل رحلة لبناء الثقة ووضع سياسات قابلة للتنبؤ والتطور، وأن الأولوية لتنويع مصادر الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاجية والاستثمار ودفع جهود الابتكار. أوضح أن الأداء المالي لمصر يتحسن للأفضل، وأن التوقعات المستقبلية «إيجابية»، حيث حققنا نتائج «جيدة جدًا» خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو، وهناك 77% زيادة في الاستثمارات الخاصة مع نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 33%. أكد أن ما قمنا به أول عام يعكس مدى التزامنا، وأننا مستمرون في صياغة وتنفيذ إصلاحات حقيقية مستدامة، وأن ما حققناه من نجاحات يعود بشكل رئيسي لاستجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والضريبية، لافتًا إلى أننا أطلقنا العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي، بدأ يؤتي ثماره فى تحقيق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال.