محاولات تهريب الأموال عبر المطار مستمرة رغم الرقابة اللبنانية والدولية
وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول».
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق».
ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير».
وأشار ، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية».
وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن».
وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري ، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية».
وأكد أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً».
لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي».
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد».
ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 28 دقائق
- صوت لبنان
إلى متى الانتقام من رياض سلامة؟
حتى اليوم يكون الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمضى في سجنه 10 أشهر منذ توقيفه في 3 أيلول 2024 احترازياً مع العلم أن شروط التوقيف الاحترازي لا تنطبق عليه فهو لا يشكل خطراً على السلامة العامة ولا يستطيع للهروب كونه جوازات سفره محجوزة لدى النيابة العامة التمييزية واسمه مطلوب على لوائح الانتربول.بعد أشهر من توقيفه، وبعد استجوابه لأقل من نصف ساعة في الملف الموقوف فيه، ادعى عليه قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي من دون إجراء أي تحقيق وأي تدقيق مالي في الحسابات، مكتفياً باستجوابه السريع مع المدعى عليهما الآخرين المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني غير الموقوفين في الملف. اللافت أن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وافقت على طلب سلامة التوسع في التحقيق في اعتراف منها بالثغرات والعيوب التي شابت تحقيقات القاضي حلاوي، لكنها رفضت إخلاء سبيله بذرائع واهية ومضحكة كمثل الخوف من أن يتسبب إخلاء سبيله بخضات اقتصادية واجتماعية أو أن يضغط على الشهود في ملف لا شهود فيه بل فقط 3 مدعى عليهم ضمنهم رياض سلامة نفسه!هكذا يتضح أن كل ما يجري مع رياض سلامة هو محض افتراء وتصفية حسابات وفبركة ملفات في ظل العجز عن القيام بأي محاسبة فعلية في البلد، وكأن من تسبّب بالانهيار المالي الشامل بحث عن كبش محرقة ولم يجد أفضل من رياض سلامة!في المقابل ثمة يعتبر أن كل ما يجري اليوم على الساحة المالية في لبنان منذ الأزمة هو نتيجة عمل سلامة ومحاولته لاحتواء مضاعفات الانهيار. فتثبيت سعر الصرف على 89500 ليرة للدولار الواحد قام به رياض سلامة في آذار 2023 ولا يزال المعنيون يحافظون عليه. كما أن من واجه محاولات الإطاحة بودائع الناس هو رياض سلامة من خلال إصدار التعاميم التي منعت انهيار القطاع المصرفي وأمّنت دفع الودائع ولو بمبالغ صغيرة شهرياً يقوم المعنيون برفع قيمته كلما زادت احتياطات المصرف المركزي، وذلك في مواجهة الذين سعوا الى الإطاحة بودائع المودعين لتصفير ديون الدولة وإسقاط النظام المصرفي والإتيان ببدائل جديدة لا التزامات عليها تجاه المودعين ولا ديون لها على الدولة.أما الاقتصاد الوطني فإذا تمكّن من النهوض مجدداً فهو بفضل سياسة الدولرة التي اعتمدها سلامة وأعادت النهوض بالناتج القومي من 5 مليار دولار في 2020 الى أكثر من 25 مليار دولار في 2024 رغم أن السلطات المعنية في الحكومة لم تقم بأي إصلاحات بنيوية حتى هذا التاريخ.فإذاً لماذا الإصرار على التشفي من رياض سلامة عبر إبقائه موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء وفي طليعتها قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وعلام يُحاكم رياض سلامة؟إذا كانت محاكمته تتم بسبب سياساته المالية فمن يجب محاكمته عنها كل الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة وليس رياض سلامة، أو على الأقل ألا تتم محاكمته وحيداً فهو لم يكن يوماً صاحب القرار في وضع السياسات المالية بل كان في موقع من ينفّذ توجيهات الحكومات المتعاقبة وسياسياتها.أما إذا كان يُحاكم جدياً على ملف الـ44 مليون دولار فإن محاكمته يجب أن تكمل بعد إخلاء سبيله كما ينص القانون لأنه عاجز على الهرب والمادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية واضحة وضوح الشمس.وبعد، فإن السعي لاستصدار مذكرات توقيف "غب الطلب" كما حصل مع القاضية رولا صفير بات أمراً مثيراً للشفقة، وخصوصاً بعد التعميم الأخير لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 169 ويمنع فيه المصارف من تسديد أي وديعة خارج الدفعات الشهرية الواضحة في التعاميم ذات الصلة فكيف يمكن إذا أن تدعي القاضية صفير على سلامة بدعوى طلال أبو غزالة في موضوع وديعته، وخصوصاً بعد أن كان القاضي بلال حلاوي منع عنه المحاكمة في الملف نفسه؟!الثابت أنه بات مطلوباً من القضاة صحوة ضمير في ملف رياض سلامة منعاً للتشفي والانتقام الكيدي من شخص تولّى مسؤوليات مالية ونقدية لكنه كان ينفذ سياسات حكومية ليس أكثر. فإذا كان القضاة عاجزين عن محاكمة أصحاب القرار في لبنان فالحري بهم عدم التشفي من سلامة لأن إحقاق الحق والانتقام خطان متوازيان لا يلتقيان.
صوت لبنان
منذ 29 دقائق
- صوت لبنان
هجوم روسي بالمسيرات على خاركيف.. وواشنطن تعلّق بعض شحنات الأسلحة لكييف
العربية قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف، الأربعاء، قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا، فيما علقّت واشنطن بعض شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى كييف. وقال الحاكم أوليغ سينيغوبوف إنّ 5 طائرات مسيّرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير. وأضاف في منشور على تطبيق "تليغرام": "للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح". وأوضح الحاكم أنّ 5 طائرات مسيّرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.وبحسب رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف فقد طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات. من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، مؤكدا أنّ هذه المنشأة كانت تُستخدم "لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم". ولم تؤكد السلطات الروسية في الحال وقوع هذا الهجوم. يأتي ذلك فيما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة علّقت إرسال شحنات أسلحة معيّنة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى أوكرانيا، وذلك عقب تقارير صحافية بهذا الشأن، واضعا الخطوة في إطار قلق واشنطن من تراجع مخزونها من الذخائر. وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان إنّ "هذا القرار اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم".لكنّ كيلي شددت على أنّ "قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها - اسألوا إيران فحسب". وبحسب موقع "بوليتيكو" Politico الإخباري ووسائل إعلام أميركية أخرى، فإنّ هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يتعلق بصواريخ وقذائف الدفاع الجوي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تكثيفا للهجمات الجوية الروسية. وارتفع عدد الطائرات المسيّرة البعيدة المدى التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا بنسبة 36.8% على أساس شهري في يونيو (حزيران)، وفقا لتحليل أجرته وكالة "فرانس برس". وتُشكّل هذه الهجمات ضغطا على الدفاعات الجوية وتُرهق السكان المدنيين، بينما لا تزال محادثات وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو في طريق مسدود.ويأتي القرار الأميركي، وفقا للصحافة المحلية، في أعقاب مخاوف عبّر عنها البنتاغون بشأن الاحتياطيات العسكرية الأميركية التي تُستمدّ منها مباشرة المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وحتى الآن، ورغم العلاقة المتوترة بينها وبين كييف، واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جزئيا على الأقلّ، تسليم أوكرانيا المساعدات العسكرية التي بدأت في عهد سلفه جو بايدن. وفي عهد بايدن، قدّمت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لكييف. ويأتي هذا التطور بعيد أيام من اجتماع عقد في لاهاي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
شائعات الإرهاب لتخويف الناس والإبقاء على السلاح
تزدحم مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام بتقارير وأخبار متناقلة بين بعض المجموعات، تتحدّث عن تحرّكات عسكرية تشهدها الحدود اللبنانية – السورية، وعن انتشار لمجموعات مسلّحة غير نظامية تضم مقاتلين من كل الجنسيات من المنطقة، أو من أوروبا الشرقية وصولاً إلى الصين، وتستعد كلها للهجوم على لبنان. وبينما تؤكد المعلومات الأمنية، بأن ما يحصل على الحدود هو مجرّد إجراءات حدودية متّخذة من الجانبين اللبناني والسوري، من أجل ضبط المعابر غير الشرعية ومكافحة عمليات التهريب في الإتجاهين، تتواصل الروايات المتناقلة، مطلقةً المجال أمام سيناريوهات "رعب" من المجموعات المسلّحة "الإرهابية" التي تتوعّد لبنان في المرحلة المقبلة، حتى أن بعض هذه السيناريوهات حدّدت عدد المسلحين ب11 ألف مسلّح، إنما من دون أن تكون أي رواية مدعومة بإثبات أو مشاهد مصوّرة لهذه الحشود المسلحة. وبرأي الكاتب والمحلّل السياسي علي حماده، فإن كل ما يجري خلال الأيام القليلة الماضية، على صعيد نشر موجة من الشائعات حول هجوم تنوي القيام به جماعات مسلّحة من خلف الحدود على بعض المناطق في البقاع والشمال تحديداً، هو بهدف الترويج لإخافة أبناء هذه المناطق الحدودية الشمالية والبقاعية، والتي تُعتبر مناطق حاضنة لـ"حزب الله". وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يكشف المحلّل حماده، أن هذه الشائعات تتزامن مع عملية "تضخيم" للأخبار حول عشرات الخلايا الإرهابية اللبنانية والسورية، وعن اعتقال عشرات السوريين في الجنوب وفي مناطق أخرى، ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وعن مداهمة مراكز وخلايا تابعة لهم، إضافةً الى الخلية "المزعومة" في الضاحية الجنوبية. ومن الواضح، كما يعتبر حماده، أن الهدف من هذه الشائعات هو تبرير الإبقاء على سلاح "حزب الله"، بحيث أنه إذا كان هذا السلاح لم يخدم مشروع مقاومة إسرائيل ومحاربتها بعد الإتفاق على وقف النار وإخراج الحزب من الجنوب، فإن هذا السلاح يجب أن يبقى في كل لبنان، لحماية لبنان من "هجوم التكفيريين الآتين من خلف الحدود ومعظمهم من الأجانب من الأوزبك ومن الشيشان وغيرهم من مقاتلين، مع إشاعة أخبار وجود خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في كل لبنان. أمّا عن الأسباب التي تدفع لـ"تخويف اللبنانيين"، فيعتبر حماده، أنها للضغط على عملية التفاوض اللبناني – الأميركي، أي على المفاوضين اللبنانيين مع الولايات المتحدة بشأن سلاح الحزب، خصوصاً وأن الولايات المتحدة تنتظر رداً رسمياً وأفعالاً من لبنان، في ما يتعلّق بنزع سلاح الحزب وكل الجماعات المسلّحة، لبنانيةً كانت أم سورية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
