
سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم.. تحديث لحظي في محلات الصاغة الثلاثاء 1 يوليو 2025
ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر رواجًا وتداولًا في مصر، نظرًا لاستخدامه الواسع في المشغولات الذهبية التقليدية، بالإضافة إلى انتشاره الكبير في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، ما يجعله محط أنظار الراغبين في الاستثمار والادخار على حد سواء.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
شهدت محلات الصاغة في السوق المحلي استقرارًا في أسعار الذهب، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: الشراء 5309 جنيهات، البيع 5286 جنيهًا
الشراء 5309 جنيهات، البيع 5286 جنيهًا سعر الذهب عيار 22: الشراء 4866 جنيهًا، البيع 4845 جنيهًا
الشراء 4866 جنيهًا، البيع 4845 جنيهًا سعر الذهب عيار 21: الشراء 4645 جنيهًا، البيع 4625 جنيهًا
الشراء 4645 جنيهًا، البيع 4625 جنيهًا سعر الذهب عيار 18: الشراء 3981 جنيهًا، البيع 3964 جنيهًا
الشراء 3981 جنيهًا، البيع 3964 جنيهًا سعر الذهب عيار 14: الشراء 3097 جنيهًا، البيع 3083 جنيهًا
أسعار الجنيه الذهب والسبائك والعملات الذهبية
يتجه الكثير من المستثمرين والمواطنين لشراء الجنيه الذهب والعملات الذهبية باعتبارها وسيلة آمنة للادخار والاستثمار، وجاءت أسعارها اليوم على النحو التالي:
الجنيه الذهب (عيار 21 - 8 جرامات): يتراوح بين 37،000 إلى 37،160 جنيهًا
يتراوح بين 37،000 إلى 37،160 جنيهًا نصف جنيه ذهب (4 جرامات): 18،900 جنيهًا
18،900 جنيهًا ربع جنيه ذهب (2 جرام): 9،456 جنيهًا
9،456 جنيهًا أونصة الذهب: 3343.5 دولارًا
3343.5 دولارًا سعر الدولار الرسمي: يتراوح بين 49.41 و49.51 جنيهًا
مواصفات الجنيه الذهب وكيفية التأكد من العيار
يتميز الجنيه الذهب بكونه من عيار 21 ويزن 8 جرامات، وهو من الأدوات الاستثمارية المفضلة لدى العديد من المصريين، بفضل سهولة تداوله وحفظه.
ويُنصح عند شراء الجنيه الذهب بالتحقق من وجود الدمغة الرسمية التي تؤكد نقاء المعدن، حيث تصدر هذه العملات من جهات معتمدة مثل البنك المركزي أو الشركات المرخصة، ما يضمن جودتها وخلوها من الغش.
نصائح للمقبلين على شراء الذهب
إذا كنت تخطط لشراء الجنيه الذهب أو العملات الذهبية، يُفضل التأكد من العيار والوزن ووجود الدمغة الرسمية، مع ضرورة التعامل مع محال معروفة وموثوقة لضمان جودة المنتج والحفاظ على قيمة استثمارك بعيدًا عن مخاطر الغش التجاري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 42 دقائق
- فيتو
مواعيد فتح باب الالتماسات مرحلة البكالوريوس بتجارة عين شمس
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات للفصلين الدراسيين للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لجميع الفرق والمستويات الدراسية للشعبة العربي - شعبة اللغات - برامج الساعات المعتمدة، بدءًا من يوم الجمعة الموافق ٤ يوليو حتى الخميس ١٠ يوليو ٢٠٢٥. وأوضحت الكلية أنه سوف يتم إعلان نتائج فحص الالتماسات في خلال أسبوع من تاريخ التقديم على الالتماس. يتم تقديم طلب الالتماس الكترونيًا عن طريق الصفحة الشخصية للطالب على نظام جامعة عين شمس الإلكتروني UMS. يتم إعلان نتيجة فحص الالتماس على الصفحة الشخصية للطالب على نظام الجامعة الإلكتروني UMS. وفي سياق متصل أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس (شعبة الدراسة باللغة العربية - شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية - برنامج الساعات المعتمدة)، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤. للاطلاع على النتيجة يرجى اتباع الخطوات التالية: الدخول على موقع جامعة عين شمس الإلكتروني عمل تسجيل الدخول أو login يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي بخانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية التجارة. يقوم الطالب بإدخال كلمة المرور الموحدة لجميع الطلاب وهي Abcd1234 بعد تسجيل الدخول سوف تظهر شاشه أمام الطالب يقوم من خلالها بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور جديدة، ويجب أن تحتوى كلمة المرور الجديدة على: حروف كبيرة وصغيرة أرقام رموز مثال: ( #: @ ) يجب أن لا تقل عن 8 ( أرقام أو حروف ) على الطلاب التأكد من سداد المصروفات الدراسية حتى يتمكن من معرفة النتيجة يقوم الطالب بالدخول على خدمات دراسية ثم الدرجات يختار الطالب العام الحالي ثم عرضه ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


أموال الغد
منذ 43 دقائق
- أموال الغد
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تغطي تمويلات متناهية الصغر لـ«أور» بقيمة 590 مليون جنيه
جددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى (CIS) عقد الشراكة مع شركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – وسيلة للعام الثالث على التوالى، فى إطار تعاون استراتيجى أسفر عن ضمان الجمعية لمخاطر تمويلات تجاوزت قيمتها 590 مليون جنيه منذ بداية التعاون. ومن جانبه قال مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية إن تجديد التحالف مع شركة 'أور' للعام الجديد لم يكن خطوة عابرة، بل جاء نتيجة طبيعية لجهود متواصلة بذلتها الجمعية خلال العام الماضى وما قبله، أثبتت خلالها قدرتها على تعزيز الثقة التى منحتها إياها شركة 'أور'. أضاف أن المشروعات متناهية الصغر ، مولد للنمو الاقتصادى وتساهم فى زيادة الناتج القومى، وهناك إهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة به مما استلزم وجود غطاء حمائى للتمويلات التى يتم منحها لهذه المشروعات. وأوضح أبو العزم أن هذا التعاون يأتى ضمن خطة توسعية تهدف إلى مضاعفة حجم التغطيات التأمينية عبر شركة 'AUR'، مشيرًا إلى أن الجمعية تتمتع بغطاء إعادة تأمين يصل إلى 144 مليون جنيه للعميل الواحد، ما يعزز من قدرتها على التوسع الآمن فى سوق التأمين متناهى الصغر. وأشار إلى أن الجمعية تقدم باقة متكاملة من حلول التأمين على الممتلكات لحماية العملاء من المخاطر، مقابل أقساط مدروسة تتوافق مع طبيعة كل خطر، وطبقًا لما ينظمه القانون، لافتُا إلى أن مبالغ التأمين لوثائق التأمين متناهى الصغر التى تصدرها الجمعية لا تتجاوز 312.5 ألف جنيه، وتشمل تغطية حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، بما يتماشى مع التوجه نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن الجمعية تُعد من الجهات الرائدة فى هذا المجال الحيوى، خاصة مع وجود أكثر من 950 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصة للعمل فى التمويل متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين منها بالسوق تجاوز10.4 مليون مواطن من خلال أكثر من 2.3 مليون وثيقة حتى نهاية العام المالي 2024/2023. من جانبه، قال محمد شريف جمعة، العضو المنتدب لشركة 'AUR وسيلة'، إن قرار تجديد التعاقد مع الجمعية يعكس الثقة فى أدائها الاحترافى وسرعتها فى تقديم الخدمات التأمينية. وأشاد جمعة بآليتى الإصدار وصرف التعويضات داخل الجمعية، واللتين تتميزان بالكفاءة والسرعة، وهو ما عزز من رضا العملاء والشركاء، كاشفًا عن اعتزام الشركة ضخ تمويلات شهرية خلال المرحلة المقبلة لعملاء 'AUR' للتمويل متناهى الصغر. وأشار إلى أن الشركة أعادت هيكلة شبكة فروعها لتقليصها إلى 48 فرعًا مع التركيز على الفروع النشطة، دعمًا لخطط التوسع وتحسين كفاءة الخدمة. وفى السياق ذاته، كشف محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية، أن عدد العملاء المؤمن عليهم من خلال 'AUR' وصل إلى 59 ألف عميل، وتستهدف الجمعية الوصول إلى 76 ألف عميل بنهاية العام، بنسبة نمو قدرها 30%. وأشار إلى أن نشاط التأمين متناهى الصغر يمثل حاليًا 10% من إجمالى محفظة الجمعية، مع خطة لمضاعفة هذه النسبة إلى 20% خلال 2025، مستهدفة تحقيق 50 مليون جنيه أقساط بنهاية العام الجاري، مقابل37.7 مليون جنيه خلال 2024. وأعلن مكارم عن نية الجمعية إطلاق منتجين جديدين قبل نهاية العام، أحدهما لتأمين الحوادث الشخصية، والآخر فى مجال التأمينات الزراعية، لتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء فى مختلف محافظات الجمهورية. ومن ناحيته أكد محمد كامل، مدير عام تعويضات الضمان بالجمعية، على ألتزام الجمعية بسرعة صرف التعويضات فور استيفاء المستندات، مشددًا على حرصها الدائم على تعزيز ثقة شركائها وعلى رأسهم شركة ' 'AUR. ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال عام 2023/2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6% . حضر توقيع العقد مصطفى إبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، ومحمد شريف العضو المنتدب لشركة 'AUR' وسيلة، ومحمد كمال الدين مكارم مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية، ومحمد كامل مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان بالجمعية، وإبراهيم عاطف وأمل بدر وأمل فوزى مديري أول بإدارة التأمين متناهي الصغر بالجمعية، وأيمن خليل مدير بإدارة تعويضات الضمان، بالإضافة إلى إسلام هيبة رئيس قطاع العمليات بشركة 'AUR'.


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"تقوية مراكز الهيئات الاقتصادية".. خطة الحكومة لتشكيل مستقبل المؤسسات العامة
أموال الدولة في خدمة الإصلاح في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، تأتي مخصصات "حيازة الأصول المالية" في الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 كإحدى أدوات السياسة المالية التي تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها التمويلية. ويعد هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا على إدراك صناع القرار لأهمية تقوية مراكز الهيئات الاقتصادية التي تلعب دورًا مباشرًا في النمو والتنمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. حيازة الأصول المالية.. مساهمات حكومية لتعزيز الهياكل التمويلية للمؤسسات حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 التي بدأ تطبيقها أمس، خصصت الحكومة نحو 102.8 مليار جنيه تحت بند "حيازة الأصول المالية"، وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويظهر هذا البند زيادة ملحوظة بنسبة 58.1% مقارنة بمخصصات العام المالي السابق 2024/2025، والتي بلغت نحو 65.045 مليار جنيه؛ بما يعادل 0.4% من الناتج المحلي. حيازة الأصول.. أداة الدولة للدعم والتمويل تشمل حيازة الأصول المالية مساهمات الخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية التي تواجه صعوبات تمويلية، بالإضافة إلى إصلاح المراكز المالية لبعض الشركات العامة، والقروض التي تمنحها الدولة لعدد من الجهات، والتي تُعد التزامًا ماليًا على الموازنة العامة. المحطات النووية والمتحف الكبير يتصدران مخصصات الأصول المالية وحسب البيانات التي أبرزتها الموازنة العامة حول أهم الجهات والمجالات التي خصصت لها اعتمادات ضمن بند حيازة الأصول المالية، فقد تصدرتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءبقيمة 48.6 مليار، ثم المتحف المصري الكبير20,7 مليار جنيه، يعقبه جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية: 5,3 مليار جنيه، ثم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: تمول ذاتيًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: 1,2 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام 650 مليون، ثم باقي الهيئات الاقتصادية 30,7 مليار جنيه. قراءة في أرقام الأصول تعكس الزيادة الكبيرة في بند حيازة الأصول المالية توجّه الدولة نحو دعم مؤسسات استراتيجية تواجه تحديات تمويلية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية. وتوضح البيانات أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع. تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية وتوضح بيانات الموازنة، أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعات المختلفة. وتشير إلى أن التوسع في بند حيازة الأصول المالية لا يُنظر إليه فقط كزيادة في الإنفاق، بل كاستثمار استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتطور، فالمساهمات الموجهة للهيئات الاقتصادية والشركات العامة تمثل دفعة قوية نحو إصلاح هيكلي طويل الأمد، يدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي أكثر مرونة وكفاءة. وإذا ما اقترن هذا التوجه برقابة فعالة وإدارة رشيدة، فإنه سيكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق.