السعودية تُعالج 601 طلب إعفاء جمركي صناعي لدعم الإنتاج المحلي
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 1722 بنداً للمواد الخام، إلى جانب ما يزيد على 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى المبادرات التي تندرج ضمن منظومة الحوافز والممكنات والخدمات المقدمة من قطاعي الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى تيسير رحلة المستثمر الصناعي بمراحلها كافة، بدءاً من التأسيس وحتى التمكين والإنتاج والتصدير.
وبيّن أن هذه الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية في المملكة.
وأضاف أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بشكل مبسط وسريع عبر المنصة الرقمية «صناعي»، التابعة للوزارة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التصنيع، فضلاً عن خلق فرص صناعية جديدة.
وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص «صناعي» الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 26 دقائق
- الاقتصادية
ارتفاع قياسي للرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية بـ144% خلال النصف الأول
سجلت الرخص الجديدة للاستغلال التعديني في السعودية ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأصدرت الوزارة 22 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، مقارنة بـ9 رخص خلال النصف الأول من عام 2024، ويُظهر هذا الارتفاع الأثر المباشر لتحسين بيئة الاستثمار التعديني وزيادة جاذبيته، كما يتواءم مع مرحلة التطوّر والنمو المتسارع التي يشهدها قطاع التعدين السعودي، نحو تعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي للسعودية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن عدد الشركات المستثمرة في الرخص الجديدة للاستغلال التعديني الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 23 شركة تعدينية، منها 16 شركة تحصل على الترخيص التعديني للمرة الأولى، ويتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات في تلك الرخص 134 مليون ريال، وتغطي مساحتها 47 كيلومترًا مربعًا. وأشار إلى أن حجم الإنتاج للمشروعات التعدينية في الرخص الجديدة يقدر بـ7.86 مليون طن سنويًا من خامات معدنية متنوعة، تشمل الملح والطين ورمل السيليكا والحديد منخفض النسبة والفلسبار والجبس. وذكر الجراح أن عدد رخص استغلال التعدين والمنجم الصغير السارية في السعودية بلغ 239 رخصة، منها 32 رخصة من فئة (أ) لخامات معدنية تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت، و207 رخص من فئة (ب)، لخامات معدنية متنوعة منها رمل السيليكا والجبس والحجر الجيري والملح والطين. وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بأن يصبح القطاع ركيزة ثالثة في الصناعة، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، وذلك بتسريع وتيرة استكشاف واستغلال ثروة معدنية نوعية في المملكة تقدر قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال.
صحيفة سبق
منذ 26 دقائق
- صحيفة سبق
NHC تعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في "وجهة الربى" شرق الرياض
أعلنت NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في "وجهة الربى" أحدث وجهاتها العمرانية شرق مدينة الرياض، ضمن جهودها في تقديم خيارات سكنية متنوعة تتمتع بمقومات جودة الحياة وفق أعلى المعايير في مختلف مناطق المملكة. وتُعد "الربى" من أبرز الوجهات العمرانية التي تطورها الشركة في العاصمة، ما يعكس التزامها بتعزيز المعروض العقاري في مدينة الرياض. تقع "وجهة الربى" على مساحة تتجاوز 5.7 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة من الفلل والتاون هاوس والشقق، ضمن بيئة عمرانية متكاملة. وتتميز الوجهة ببنية تحتية متقدمة، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية متوزعة داخل الأحياء، إلى جانب الحدائق والمسطحات الخضراء التي تتجاوز 800 ألف متر مربع. تتميز "وجهة الربى" بموقع استراتيجي شرق مدينة الرياض، يربطها بعدد من المعالم والمرافق الحيوية، ويمنح سكانها نمط حياة متكامل، فهي على مقربة من استاد الملك فهد الدولي، المسار الرياضي، حديقة الملك سلمان، محطة مترو خشم العان، محطة قطار سار، مستشفى الحرس الوطني، كلية الملك فهد الأمنية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ضمن منطقة تنموية نابضة تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا وتتكامل فيها عناصر جودة الحياة. وتقدّم الوجهة أسلوب حياة متكامل يجمع بين البيئة السكنية العمرانية الحديثة والمرافق الخدمية المتنوعة، في تصميم عمراني عصري يدعم جودة الحياة ويواكب متطلبات العائلة السعودية. كما تعكس الوجهة فرصًا واعدة للعيش والاستثمار في العاصمة ضمن بيئة عمرانية نابضة بالحياة، ويمكن للراغبين تسجيل اهتمامهم في "وجهة الربى" عبر الموقع الإلكتروني لـ NHC خلال الرابط التالي: / يُذكر أن "وجهة الربى" أحدث وجهات NHC العمرانية في العاصمة الرياض، جاءت لتُجسد جهود الشركة في تعزيز المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويعكس توجه الشركة لتطوير وجهات عمرانية حديثة توفر جودة حياة عالية، وتُرسّخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.
الرياض
منذ 37 دقائق
- الرياض
هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "حديد وطني"
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجًا مباشرًا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر اليوم، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ (59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقًا لخطة توزيع يُصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادًا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت أن صناديق التعويض تعدّ مكمّلة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددًا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليًا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلًا ومنتجًا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وبينت الهيئة أنها تتبنى مجموعة من الأدوات التحليلية للوصول إلى تقييم منهجي بشأن مدى ملاءمة إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من المكاسب غير المشروعة المحصلة بموجب قرارات نهائية صادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ويتم ذلك استنادًا إلى عدد من المعايير التي تُسهم في تحديد آلية التعويض الأنسب، سواء من خلال التعويض المباشر عبر هذه الصناديق أو من خلال الدعاوى الجماعية للمطالبة بالتعويض، وتشمل هذه المعايير الجوانب المتعلقة بعمليات التنفيذ والتحصيل لتلك المكاسب، وطبيعة المخالفات المرتكبة وتعددها وتأثيرها، إضافة إلى مدى إمكانية اعتماد لجان الفصل لمبدأ التعويض وإمكانية تطبيقه عمليًا على المتضررين كافة في الحالة محل التقييم. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات إستراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورًا وتنافسية.
