سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 44 دقائق

• سويفت نيوز

أمير منطقة المدينة المنورة يفتتح أعمال 'الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية' والمعرض المصاحب

المدينة المنورة – واس : أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن انعقاد الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، يُجسّد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- من رعاية واهتمام كبيرين بدفع مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف مناطق المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح الأمير سلمان بن سلطان، خلال رعايته حفل الملتقى السنوي الخامس لإمارات المناطق والمبادرات التنموية، أن الملتقى يُعدّ منصة وطنية مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة والمبادرات المتميزة بين إمارات المناطق، بما يُعزّز من كفاءة العمل المؤسسي، ويُسهم في تطوير الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن منظومة تنموية متكاملة.وأشار سموّ أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز فعالية الأداء العام، وابتكار حلول تنموية قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع جودة الحياة، وتدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أكثر شمولًا واستدامة.وأكد سموّه، أن منطقة المدينة المنورة تشهد اليوم، بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية الرائدة التي تُعزّز من مكانتها الدينية والتاريخية والاقتصادية، وتُرسّخ نهج التنمية المتوازنة الذي يضع الإنسان محورًا رئيسًا في صناعة التحوّل والنماء.وقدّم سموّ الأمير سلمان بن سلطان شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يوليه من اهتمام ودعم متواصل لتمكين إمارات المناطق من أداء أدوارها التنموية، بوصفها أذرعًا محورية في تحقيق التكامل المؤسسي، وتطوير المبادرات النوعية التي تنعكس إيجابًا على جودة الحياة.وخلال جولة سموّ أمير منطقة المدينة المنورة على فعاليات الملتقى الذي تنظّمه إمارة المنطقة على مدار يومين بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع سموه على المعرض المصاحب للملتقى، كما اطّلع سموّه على أنشطة 'الملتقى الوطني الثاني للجمعيات والمؤسسات الأهلية 'الذي يقام بالتزامن مع الملتقى بمشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، وممثلي إمارات المناطق والهيئات والجهات الحكومية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والجمعيات والمؤسسات الأهلية.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن المبادرات والتجارب التنموية في مناطق المملكة، أعقبه انطلاق الجلسة الرئيسية للملتقى بعنوان 'التنمية المحلية واستدامة المدن'، بمشاركة معالي الدكتور فهد بن عبدالله السماري، المستشار بالديوان الملكي، والأستاذ راكان بن وضاح طرابزوني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية. وجرى خلال الجلسة استعراض مجموعة من تجارب تنمية المناطق، بالإضافة إلى دور التنمية المستدامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. مقالات ذات صلة

قاسيون

منذ 4 ساعات

• قاسيون

النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين السلطات السورية ووجهاء السويداء

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. بعد الأحداث الأليمة التي حصلت في محافظة السويداء والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين والجرحى، تم التواصل مع الدولة السورية، وتوصلنا - مشيخة العقل والوجهاء في محافظة السويداء - إلى اتفاق، وهذه بنوده: بسم الله الرحمن الرحيم في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وتلبية لمطالب أهلنا في المحافظة، وتأكيداً على التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها، تم الاتفاق على البنود التالية لوقف إطلاق النار وضمان الأمن والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية: 1. إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها، مع إعادة قوات الجيش إلى ثكناتها. 2. تشكيل لجنة مراقبة مكونة من الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به. 3. نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء في جميع أنحاء مدينة السويداء والمناطق المجاورة، بهدف تعزيز الأمن وحماية المواطنين. 4. الاستعانة بضباط وعناصر الشرطة الأكفاء والشرفاء من أبناء محافظة السويداء لتولي مهام قيادية وتنفيذية في إدارة الملف الأمني في محافظة السويداء. 5. احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة أو في أي منطقة من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب. 6. التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، بالتنسيق مع الوجاهات والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء. 7. الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض. 8. إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية. 9. العمل على ضمان حقوق كافة المواطنين في السويداء من خلال قوانين تضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوري، ودعم السلم الأهلي. 10. تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي حصلت، وتحديد المتسببين، مع تعويض المتضررين ورد الحقوق لأصحابها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبالسرعة قصوى. 11. تأمين طريق دمشق-السويداء من قبل الدولة، وضمان سلامة المسافرين. 12. العمل الفوري على توفير كافة الخدمات الأساسية لمحافظة السويداء من ماء وكهرباء ومحروقات وصحة. 13. العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيَّبين في الأحداث الأخيرة وفوراً. 14. تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق. ختاماً: إن هذا الاتفاق هو خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين أبناء السويداء والدولة السورية، وضمان أمنهم واستقرارهم. وهدفنا هو أن تبقى سوريا موحدة قوية وآمنة لجميع أبنائها، بمن فيهم أهلنا في السويداء الذين سيبقون جزءاً أساسياً من هذا الوطن العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجدر بالذكر بأن نص الاتفاق تلاه عصر اليوم الأربعاء 16 تموز 2025 في مقطع مصوّر شيخ عقل الموحدين الدروز "يوسف جربوع" وبثته الإخبارية السورية الرسمية.

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

تأخر حصر السلاح في لبنان تهديد وجودي

أخطر ما يمر به لبنان هذه الأيام هو أن الارتباك في أداء السلطة والمراوحة في التزام تنفيذ التعهد الثنائي: حصرية السلاح والإصلاح، لن تكون نتيجته الجمود، وخسارة فرصة نهوضٍ لن تتكرر، بل إن معطيات ما بعد هزيمة حرب «الإسناد»، ستضع لبنان تحت مطرقة العدو الإسرائيلي المستفيد من بقاء السلاح اللاشرعي خارج الدولة، ومطوقاً من الشرق والشمال نتيجة ما أورثه «حزب الله» للبلد من عداوات بتدخله في الحرب السورية. بعد نحو من 190 يوماً على بدء الولاية الجديدة لم تُسترد السيادة ولا قرار الحرب والسلم رغم أهمية الإجراءات في جنوب الليطاني، وأبواب الإصلاح يجري إقفالها بمحاصصة تهدد حقوق الناس بالضياع النهائي. ويترنح الحلم بالدولة العادلة التي تحمي الناس وتصون الحقوق وتضمن الحريات. وتبين معطيات عن المواقف الأميركية أن الرد اللبناني على مذكرة الموفد الرئاسي جاء عاماً ومرتبكاً لا يدل على «استعجال» السلطة اتخاذ خطوات تصون أمن البلاد وتعيد للدولة هيبتها في الداخل ومكانتها حيال الخارج. بهذا السياق لم تكن زلة لسان موقف السفير توم برّاك: «إذا لم يتحرك لبنان فسيعود ليصبح بلاد الشام مرة أخرى»، ما أربك الجهات الرسمية التي تعامت عن موقف بهذه الخطورة، وهي تعلم أن توضيحه وتبرئته سوريا الجديدة من هذه الأطماع لم يبددا القلق المقيم في تجاهله الإجماع اللبناني على نهائية الكيان. خصوصاً أنه سبق للموفد الأميركي أن بشّر بـ«سايكس بيكو» جديد، لا يكرر «خطأ تقسيم سوريا والمنطقة الذي رتب أكلافاً على أجيال بأكملها»، بمعنى أنَّ لبنان بحدوده الحالية المعلنة منذ عام 1920 غلطة تاريخية. ثم جاء موقف الخارجية الأميركية حيال المراوحة في الموقف الرسمي اللبناني ليقول إن الفرصة غير مفتوحة فلا تفقدوا قوة الزخم المتأتية عن التحولات العاصفة، وإن «الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي، فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره المالي واستعادة ثقة المجتمع الدولي». جيد أن يعلن رئيس الجمهورية أن «وحدة الأراضي اللبنانية ثابتة»، وأنه أقسم يمين الحفاظ على الاستقلال، و«يخطئ من يظن أن من أقسم مرتين على الدفاع عن لبنان الموحد يمكن أن ينكث بقسمه»، فإن هذا الإعلان يرتب أداءً آخر، يأخذ في الاعتبار أن الزمن الراهن لا يقبل ذرائع التسامح مع بقاء أذرع عسكرية خارج الدولة، والتجارب مع الأميركيين (الإسرائيليين) لا تتيح لمنظومة السلطة ترف الوقت حتى يقبل «حزب الله» تنفيذ ما وافق عليه مسبقاً في اتفاق وقف النار... ولا يمكن تجاهل واقع أن «الحزب» الذي بات في مرحلة العجز عن المواجهة أو الرد على اصطياد العدو لكوادره يومياً، يعمل على الالتفاف على الاتفاق بوهم القدرة على تثبيت وضعٍ أصيب بالاهتزاز الشديد. ليس سراً أن في السلطة من يتجاهل مطالب الناس ومصالح البلد، بأن استدامة الأمن تحتم حصر السلاح من دون إبطاء، لأنه من دون ذلك لا سيادة أمنية ولا سيادة مالية واقتصادية. والخشية كبيرة من وجود رهان بأن تقوم إسرائيل بمهمة إنهاء سلاح «حزب الله»، من دون النظر إلى النتائج الوخيمة لأجندة العدو وتوقيته. لذلك خطير جداً بقاء لبنان تحت وطأة مطرقة الإسرائيلي وبقاء اللبنانيين عرضة لسياسة العقاب الجماعي! ومقلق عدم الاتعاظ من التاريخ. في سبعينات القرن الماضي فوّض كيسنجر لحافظ الأسد إنهاء التهديد الفلسطيني من جنوب لبنان للكيان الصهيوني مقابل التغاضي عن سيطرة النظام السوري. وإثر المشاركة الرمزية لنظام دمشق في حرب الخليج الأولى منحت واشنطن للأسد «حقوقاً» في لبنان، فحمل تسمية «الوجود الشرعي والمؤقت»، ليستمر التسلط الخارجي واستتباع البلد حتى «انتفاضة الاستقلال» في عام 2005. بعدها رضخ البلد للهيمنة من خلال قضم «حزب الله» للسلطة. لذا ينبغي اليوم للجهات الرسمية أن تأخذ في الاعتبار أبعاد كل كلمة تفوه بها السفير برّاك لأنها دقيقة ومدروسة!في هذا الإطار مثير للانتباه التحريك المفاجئ لقضية الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ثم التهديد بإقفال الحدود. وتفيد معطيات متقاطعة بأن دمشق أبلغت بيروت أنها تنظر بعين القلق للبطء في قضية جمع السلاح اللاشرعي، وتعتبر بقاء البنية العسكرية لـ«حزب الله» من دون تفكيك، كما ترسانة صواريخه في مناطق من البقاع الشمالي، تهديداً مباشراً لسوريا الجديدة. والهواجس السورية التي أُبلغت لبيروت حملت خشية من قيام «حزب الله» بتحرك أمني أو عسكري عبر الحدود، أو تحريك مجموعات محسوبة على النظام السابق!الرهان المضمر على حلول تقوم بها جهات أخرى نهج مدمر. والتردد في الشأن السيادي وموجبات تحرير القرار والعودة إلى «التحالف» مع «حزب الله» رغم تفتت المحور، سيفضي إلى إطباق كماشة على البلد وأهله: الإسرائيلي في الجنوب، والضغط السوري في الشرق والشمال، ومخاطر نشوء أحزمة أمنية داخل لبنان. إنه أوان مغادرة مقاعد الانتظار وتحمل المسؤولية الوطنية.