logo
تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة

تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة

الأنباءمنذ 5 أيام
صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وسلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة.
ونص المرسوم على:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023 والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم:
ان حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين.
فقد اتفق الطرفان على الآتي:
المادة (1): يسعى الطرفان إلى وضع إطار بينهما في مجال التعاون بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين.
المادة (2): يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
أ - تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين.
ب - تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
ج - تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية، والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
د - تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هـ - تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
و - تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
ز - تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية.
ح - تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
ط - تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
ي - تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها.
ك - تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك.
ل - تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة.
م - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة.
ن - فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وما يتفق مع القوانين المحلية.
س - تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية.
ع - تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة، ومنع الاحتكار الإلكترونية. ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة (3): 1 - يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة السرية المعلومات في بلديهما.
2 - يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة (4): 1 - يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
2 - يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفان.
3 - يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر في أسرع وقت ممكن بالتغييرات في بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة.
المادة (5): يجوز إبرام برامج تنفيذية بشأن تنفيذ هذه المذكرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (6): يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة (7): يعمل الطرفان بهذه المذكرة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (8): 1 - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذها.
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - تبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات تُجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على الأنشطة القائمة أو البرامج التنفيذية التي تتم بموجب هذه المذكرة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأسرى الشهداء.. جرح الكويت النازف لا يزال يحفر في قلوبنا
الأسرى الشهداء.. جرح الكويت النازف لا يزال يحفر في قلوبنا

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

الأسرى الشهداء.. جرح الكويت النازف لا يزال يحفر في قلوبنا

وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم دعاة شاهدون على الاحتلال وأحداثه حتى لا ننسى.. الأبطال الحقيقيون لإذاعة الكويت السرية تلفزيون الكويت يخصص خارطة برامجية إحياء لذكرى الغزو العراقي الـ 35 العقيد الركن م. ناصر سالمين: معتقل «الرشيد» أصعب مرحلة مررنا بها خلال الأسر أكاديميون لـ «الأنباء»: الغزو العراقي.. ذكرى أليمة ومقاومة أبطالنا شعبية تاريخية قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت شخصيات رياضية: قصص الفداء والتضحية خالدة في وجدان أهل الكويت الكويت في ذاكرة الغزو: دروس السيادة ووحدة الصف التي لا تنطفئ من أكثر القضايا إيلاما، جرحنا النازف الذي لا يزال يحفر في قلوبنا حتى اليوم هي قضية «الأسرى الشهداء»، إذ يبلغ عدد الأسرى في القائمة الرسمية لأسرى دولة الكويت (كويتيين وغير كويتيين) 605 أسرى، تم الاعلان عن 294 أسيرا شهيدا وجلب رفاتهم ودفنوا تحت ثرى الكويت والمتبقي من المفقودين 311. فقضية الأسرى كانت الشغل الشاغل لدولة الكويت بكل أركانها وسخرت كل إمكاناتها لكشف مصيرهم، فتأسست اللجنة الثلاثية عام 1991 التي ضمت في عضويتها الكويت والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا كطرف أول، والعراق كطرف ثان، واللجنة الدولية للصليب الاحمر كطرف ثالث لمتابعة ملف الأسرى والمرتهنين كهيئة مشرفة ومحايدة، وقد امتنع العراق عن حضور اجتماعاتها منذ عام 1998. وقام فريق البحث الكويتي الخاص بالاسرى بعمليات البحث عن الاسرى والمرتهنين التي بدأ بها بعد تحرير العراق 2003 بالتعاون مع أعضاء في الحكومة العراقية المؤقتة حينها وقوات التحالف، إلا أنه واجه صعوبات فيها نتيجة الظروف حينها. رفات الشهداء ومرت تجربة الكويت في البحث عن رفات شهدائنا الابرار بالعديد من المراحل بدءا بإقامة المؤتمرات داخل الكويت وخارجها مطلع التسعينيات مرورا بحضور اللجان والاجتماعات الدولية وعقد الاتفاقيات خلال تلك الحقبة وصولا الى التجربة الاكثر عمقا بالسماح للجان الكويتية المختصة بدخول الاراضي العراقية والبحث فعليا فيها عقب سقوط النظام البائد. ولم تكن مراحل الوصول الى مواقع رفات الشهداء هينة، إذ ان اطوار الاستدلال عليها مرت بمراحل عديدة يشوبها الركود تارة لقلة المعلومات أو تسارع وتيرة النشاط تارة اخرى عند ازدياد المصادر وسبل البحث. ولم تتوقف لجنة شؤون الاسرى والمفقودين في وزارة الخارجية يوما عن المطالبة بجميع رفات شهدائنا، وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» والسلطات العراقية المختصة تمكنت من الوصول الى مقابر جماعية ومواقع دفن فيها العديد من الرفات. والرفات التي تم العثور عليها لم تكن في مجملها لشهداء الكويت، إذ ان اللجنة تتعامل مع ورود العينات بأسلوب وطرق علمية تبدأ بالتعاون مع الادارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وجمع العينات الوراثية من ذوي الشهداء أو فيما يعرف بعملية «استعراف» وتحديد مصير العينات. وتخضع العينات لطرق اخرى عديدة وصولا الى مرحلة التأكد والمطالبة بها، منها الصفات الجسمانية أو المعالم الظاهرية المتمثلة بالزي الخارجي وفق معلومات من سجل الأسير في لجنة شؤون الأسرى والمفقودين مرورا بالبصمة الوراثية التي وضع لها بنك للمعلومات من ذويهم يستدل بها كلما وصلوا الى رفات جديدة. وعند التأكد من مطابقة العينات لرفات الشهداء يتم التواصل مع ذويهم وإبلاغهم ومن ثم استقبال الرفات استقبالا رسميا يليق بمكانة الشهيد وقيمته الكبرى من إقامة منصات خطابية تفخر بالتضحية في سبيل الوطن مرورا بتسمية المباني والحدائق والشوارع بأسمائهم لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كويتي بالغ. الإجماع الدولي ولا بد من الإشارة إلى أنه ومن ضمن جهود دولة الكويت المبذولة في ملف الأسرى كان اعتماد مشروع قرار كويتي بالإجماع من لدن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 2474 الخاص بالمفقودين والاسرى، والذي تشرفت الكويت بتقديمه خلال عضويتها في مجلس الأمن للعامين 2018 و2019. ولطالما أكدت الكويت على أهمية هذا القرار عبر حثها كل الدول على تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير ملموسة وذات فعالية أكبر لمنع حالات اختفاء الاشخاص استجابة للدعوات الملحة والمحقة لأسرهم الذين ينشدون راحة البال بتوضيح مصيرهم من ناحية واحتراما لكرامة الموتى من ناحية أخرى. كما دعا التحالف العالمي من أجل المفقودين كل الدول الى ضمان أن يبقى تحديد مصير الاشخاص المفقودين أولوية على الاجندة الدولية. كما يؤكد التحالف أنه من حق الأسر والمجتمعات الحصول على إجابات حول مصير أحبائهم، بالإضافة الى تحقيق العدالة عن أي انتهاكات للقانون الوطني أو الدولي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في بناء السلام المستدام. والسبب الرئيسي الذي دفع الكويت الى طرح مشروع القرار على مجلس الأمن أنه قرار إنساني يحاكي مآسي الأسرى والمفقودين في الصراعات المسلحة، ويلفت نظر المجتمع الدولي الى ضرورة التركيز على هذه القضية الانسانية واعتماد آليات ناجحة تساعد في عمليات البحث عن المفقودين وإعادتهم الى أهاليهم وذويهم. مكتب الشهيد ولأن الشهداء هم أنصع حقيقة وأبلغ دلالة على معاني البذل والتضحية من أجل الكويت وأبنائها ليرفلوا بالسلام فلا أقل من أن يضع مكتب الشهيد في الديوان الأميري في صلب رسالته ونهجه الوفاء للشهداء والولاء للوطن وقيادته الحكيمة وفي عمله الدؤوب لرعاية أبناء الشهداء على الصعد كافة رداً لجميل آبائهم وذويهم الذين أعطوا أغلى ما يملكون فأجزلوا العطاء. ومن نافل القول ان الكلمات بحروفها ومعانيها لا توفي شهداءنا حقهم والذين ارتقوا فداء للوطن عبر السنوات والعقود وحملوا أرواحهم على أكفهم وبذلوها من أجل الوطن وقضاياه العادلة ومن أجل أمتهم العربية والإنسانية ككل، لذا لا يسعنا إلا تكريم ذكراهم وتخليد تضحياتهم ورعاية أبنائهم وذويهم. واتساقا مع ذلك، يضطلع مكتب الشهيد بهذه المهمة السامية خصوصا انه أنشئ بمرسوم أميري رقم 38 لسنة 1991 بتاريخ 19 يونيو 1991 تقديرا من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، للأعمال البطولية التي قام بها شهداء الكويت الأبرار بمشاركتهم في الحروب العربية وشهداء الكويت الذين دافعوا عن أرضهم إبان الغزو العراقي الغاشم الذين حافظوا على أمن واستقلال وطنهم وتمسكوا بالقيم العظيمة للشهادة في سبيل الله والدفاع عن الأرض والعرض. وتتمثل رسالة المكتب في تخليد بطولات الشهيد واستثمارها في غرس وترسيخ قيم ومفاهيم المواطنة الصالحة وترجمتها الى برامج وفعاليات تصب في هذا الاتجاه وتعميم برامج مناسبة للتواصل مع ذوي الشهيد ومتابعة أحوالهم. ومن أهدافه أيضا تحقيق الريادة على المستوى الإقليمي في العمل الإنساني وتحقيق أعلى درجات الأتمتة في جميع عمليات المكتب وتحقيق التميز في الأداء مع رفع كفاءة الاتصال البيني داخل المكتب وخارجه مع العاملين والمستفيدين، إضافة الى الحصول على التأهيلات الإدارية والفنية والإقليمية والدولية التي تحقق للمكتب الريادة. وتتمثل الرعاية التربوية للمكتب في مساعدة أبناء الشهداء في المدرسة من خلال متخصصين في المجال التربوي وتوفير المساعدة الضرورية للطلبة ومساعدتهم على حل مشاكلهم والقيام بزيارات مدرسية وتوفير العون للطلبة. كما استطاع المكتب بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان تأمين وتلبية العديد من طلبات الأسر للحصول على مسكن خاص، وكذلك يتولى المكتب الرعاية الاجتماعية التي تشمل الرعاية الخاصة بكل من آباء وأمهات وأرامل وأبناء الشهداء، وتحقيقا لنجاح هذه الرعاية فقد كلف مكتب الشهيد عددا من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين تولي مهمة تقديم الرعاية وتوفير الخدمات الضرورية لأسر الشهداء. وحول الرعاية الصحية، يتوافر التعاون والتنسيق الكامل بين مكتب الشهيد وجميع فروع الخدمات التابعة لوزارة الصحة لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة سواء أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها. أما الأنشطة التكريمية لأبناء الشهداء فهي كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تكريم كوكبة من أبناء الفائقين والفائقات من أبناء شهداء الكويت الأبرار في الآونة الأخيرة بعد الانقطاع بسبب جائحة «كورونا» لتعزيز مسيرة هؤلاء الأبناء على طريق العلم والحياة ولتأكيد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بتكريم ذكرى شهدائنا الأبرار ورعاية أبنائهم وأسرهم. كما يتولى المكتب رعاية الأبناء في التعليم العام والخاص من رياض الأطفال الى مرحلة الماجستير والدكتوراه من خلال زيارات ميدانية وإعداد تقارير أسبوعية لحالات الأبناء العلمية والتربوية في 24 مدرسة، حيث تتم متابعتهم خلال الفصلين الدراسيين ولكل طالب إحصائية خاصة عن تحصيله العلمي. جمعية أهالي الشهداء وضمن الجهود المبذولة أيضا تأسست جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية عام 1998 ويتكون أعضاؤها من أهالي الأسرى الشهداء، وبداية كانت تركز الجمعية على تحديد المعلومات التي تساعد على تحديد مصير أسرانا في العراق ومن ثم تم التواصل مع الدول المعنية لإنشاء لجان تخص الأسرى الكويتيين، ومن بعد سقوط النظام العراقي بدأت عملية البحث عن رفات شهدائنا الأسرى والمفقودين داخل الأراضي العراقية، وتم التعامل مع 4 مواقع عراقية كانت تحتضن رفات أسرانا الشهداء وهي السماوة وكربلاء والرمادي والعمارة العراقية. وقد قامت الجمعية بإصدار العديد من الكتب والتوثيقات بهدف تخليد وتوثيق أسماء وصور شهدائنا الأبرار وقيامها بإصدار واحد في شهر فبراير من كل عام، ومن ضمن إصداراتها البارزة «قائمة العز والفخر»، و«صفوة الأخيار» ويخص الأسرى الذين تم التعرف على رفاتهم وعددهم 294 من أصل 605، بالإضافة الى كتاب «ويستمر الوفاء»، بالإضافة الى كتيب تعريفي جديد يسلط الضوء على تأسيس الجمعية وأهدافها وأعمالها والخطط والفعاليات. الأسلوب الوحشي وعند استرجاع احداث تلك الفترة المؤلمة والعصيبة في تاريخنا نستذكر الكيفية التي اعتقل بها النظام العراقي البائد المواطنين أثناء فترة الاحتلال، وقد أخذت الصور التالية: مداهمة المنازل: لقد تم اعتقال كثير من المواطنين خلال مداهمات لمنازل على مدار الساعة، رغم أن أغلبها كان يتم في ساعة متأخرة من الليل، وان مداهمة المنزل والقبض على من فيه لا يتم بالضرورة بناء على تحر دقيق، بل يكفي أن تحوم الشكوك حول أحد أفراد الاسرة، أو ان تتشابه الاسماء أو تكون هناك صلة قرابة حتى تتم مداهمة المنزل واعتقال كل من فيه، ولا ريب في أن كثيرا من الاسرى تم اعتقالهم بهذه الطريقة. - في الجمعيات التعاونية أو مراكز توزيع الاغذية: تم اعتقال كثير من الشباب اثناء القيام بواجبهم التطوعي لتسهيل توزيع الأغذية على المواطنين، وكان يكفي الشك بأن أحد هؤلاء الشباب قد أخل بالقوانين التي سنتها القوات العراقية المحتلة، حتى يتم اعتقاله في تلك المواقع. كما تم اعتقال بعض الشباب لإبداء وجهة نظرهم في كيفية استنزاف القوات المحتلة لخيرات البلد وتضييق الخناق على المواطنين. - في نقاط التفتيش: نشر النظام البائد نقاط التفتيش في كل المناطق والشوارع الرئيسية والطرق الداخلية، وكان جنود الاحتلال يعاملون المواطنين بطريقة استفزازية سواء بطلب الهويات الثبوتية أو بطريقة تفتيش سياراتهم، وكان المواطن يتعرض في نقاط التفتيش لشتى أنواع الإهانات والاستهزاء، وكانت أقل نظرة عدم رضا يبديها المواطن تكفي لأن تكون سببا في اعتقاله، وتكمن مشكلة الاعتقال في نقاط التفتيش في عدم القدرة على تحديد مكان الاعتقال حتى يتسنى لذويه السعي الى الإفراج عنه. - على الحدود السعودية - الكويتية: من المعروف أن كثيرا من المواطنين كانوا في الخارج أثناء اجتياح العراق للكويت، ونظرا للطوق الذي ضربه النظام العراقي وقطع وسائل الاتصال بين الكويت والعالم الخارجي، حتى تقطعت السبل بكثير من المواطنين في الاتصال بأهلهم وذويهم، لذلك شعروا بضرورة المجازفة والدخول الى الكويت عبر الصحراء، بما أن النظام العراقي قد نشر قواته في طول الكويت وعرضها، فقد تم اعتقال مجموعة من هؤلاء أثناء عبورهم الحدود السعودية - الكويتية. - في الشوارع ومن المساجد: وفي الأيام القليلة التي سبقت تحرير الكويت صعد النظام العراقي من عملياته اللاإنسانية بكل معانيها، ووصلت حمى الاعتقال ذروتها حين قام باعتقال كل شاب يظهر في الشوارع أو يذهب الى المسجد لتأدية الفروض، وكان يكفي أن يطل رجل كويتي من باب منزله ليتم اعتقاله، ومن خلال هذه العملية تم اعتقال الآلاف من المواطنين ومواطني دول أخرى. أسباب الاعتقال يصعب وضع قائمة بأسباب الأسر والاعتقال لفرط تباينها وغرابة مبرراتها، لكن يكفي القول ان كون الانسان كويتيا كان سببا كافيا للاعتقال، فالمواطن الكويتي في فترة الاحتلال كان دائما هدفا للاعتقال، وبما أن النظام العراقي البائد لم يستطع أن يعتقل كل الشعب الكويتي الصامد، فقد لجأ الى اختلاق التبريرات أو إلصاق التهم الجوفاء لاعتقال الشباب، لقد ركزت القوات العراقية الغازية على طمس هوية الكويت، لذلك اعتقلت تلك القوات كل من تجد بحوزته ما يعرقل تنفيذ ذلك الهدف، فكان علم الكويت، وصور الأمير وولي العهد، والأغاني الكويتية والصحف الكويتية القديمة، أو أي شيء له ارتباط بالكويت سببا كافيا للاعتقال، لقد تفنن النظام العراقي البائد في ابتداع التهم والأسباب، ومن تلك التهم صلة القرابة والنسب، فعندما يسعى النظام العراقي البائد الى اعتقال شخص بذاته ولا يتم له ذلك يلجأ لاعتقال جميع من تقع عليه يداه من أقربائه حتى يحضر الشخص المطلوب. إن خشية قوات الاحتلال من المقاومة الداخلية دفعت بها للبحث عن أسر كل من ينتسب الى الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني، فكان أفراد تلك الجهات الثلاث هدفا للأسر تحت جميع الظروف، حتى لو لم ينخرطوا في أي أعمال عسكرية، ان هذا الاجراء كان يسري على كل من كان يرتدي الملابس العسكرية بغض النظر عن رتبته، ولهذا نجد أن جزءا من الأسرى هم من منتسبي القوات الثلاث. الموقف الدولي من قضية الأسرى الكويتيين إن مشكلة الأسرى والمفقودين هي قضية ذات طابع إنساني من الدرجة الاولى، لذلك احتضنتها الاتفاقية الدولية من خلال موادها العديدة، كما كانت في محتوى القرارات الدولية والثوابت القانونية الدولية مثل: اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب التي أقرها العراق في 14 فبراير 1956 حيث تنص المادة 118 على «يفرج عن أسرى الحرب ويعادون الى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الاعمال العدائية الفعلية». اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أقرها العراق في 14 فبراير 1956 التي تنص المادة 134 منها: «على الأطراف السامية المتعاقدة أن تعمل عند انتهاء الاعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع المعتقلين الى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم الى أوطانهم». قرار مجلس الأمن رقم 686 في 2مارس 1991 وأبرز ما جاء فيه: أن يقوم العراق بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين احتجزهم العراق وأن يعيد أية جثث للموتى من الكويتيين ورعايا الدول الثالثة (الفقرة 2 - ج). أن يتخذ العراق الترتيبات اللازمة من أجل تيسير الوصول الفوري الى جميع أسرى الحرب وإطلاق سراحهم تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة أية جثث للموتى من أفراد أو قوات الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت (الفقرة 3 - ج). قرار مجلس الأمن رقم 687 في 3 أبريل 1991 الذي أجبر العراق على أن يقدم كل ما يلزم من تعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وذلك بتقديم قوائم بأسماء هؤلاء الاشخاص وتيسير إمكانية وصول اللجنة الدولية الى جميع هؤلاء الأشخاص حيثما يوجدون أو يكونون محتجزين وتيسير بحث اللجنة الدولية عن الرعايا الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين مازالت مصادرهم مجهولة (الفقرة ز - 30). بالإضافة الى دعوة لجنة الصليب الاحمر الدولية الى إبقاء الأمين العام على علم حسب الاقتضاء بجميع الانشطة التي تضطلع بها فيما يتصل بتيسير الاعادة الى الوطن أو العودة لكل من كان موجودا في العراق في 2 أغسطس 1990 أو بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم (الفقرة ز - 31). قرار مجلس الأمن رقم 1284 في 17 ديسمبر 1999 حيث دعت الفقرة 13 الى حث العراق على استئناف التعاون مع اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية. الأسرى الشهداء منذ الإعلان الأول لاستشهاد أول أسير كويتي في يونيو 2003، وصل عدد الشهداء الذين تم التعرف عليهم 294 شهيدا. وبحسب كتاب «الصفوة الأخيار» الذي أصدرته جمعية أهالي الشهداء الأسرى كانت رفاتهم موزعة على 5 مقابر جماعية، 4 في العراق وواحدة في الكويت: - 145 شهيدا في مقبرة بمنطقة السماوة. - 82 شهيدا في مقبرة بمنطقة كربلاء. - 27 شهيدا في مقبرة بمنطقة الرمادي. - 35 شهيدا في مقبرة بمنطقة العمارة. - 4 شهداء في مقبرة صبحان الكويتية. - 2003: الإعلان عن 45 شهيدا. - 2004: الإعلان عن 170 شهيدا. - 2005: الإعلان عن 12 شهيدا. - 2006: الإعلان عن 6 شهداء. - 2008: الإعلان عن 3 شهداء. - 2020: الإعلان عن 7 شهداء. - 2021: الإعلان عن 50 شهيدا. - 2023: الإعلان عن شهيد. تعريف الشهيد حدد المرسوم 325/2011 في مادته الرابعة تعريف الشهيد، وهو الشخص الذي فقد حياته في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، أو بسبب الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العامة. ويشمل التعريف الفئات التالية: 1 - شهيد العمليات الحربية: العسكري أو المدني المكلف رسميا الذي يفقد حياته بسبب العمليات أو أعمال الأمن الداخلي أو الخارجي أو أثناء الأسر أو بسببه. ويعد ضمن هذه الفئة كل من فقد حياته بسبب إحدى الحالات التالية، إذا كانت لأغراض الدفاع العسكري، أو الأعمال المرتبطة بذلك: أ - مشروعات التدريب بالذخيرة الحية. ب - الإنزال الجوي للمظليين أثناء التدريب. ج - غرق القطع البحرية. د - حوادث الطائرات العسكرية. هـ - زرع وإزالة الألغام وأعمال المتفجرات. 2 - شهيد الواجب: عسكري الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو الإطفاء، الذي فقد حياته بسبب أداء واجبات وظيفته، ما لم يعد ضمن الفئة السابقة. 3 - شهيد الكوارث الطبيعية والحوادث الاستثنائية العادية: كل من فقد حياته بسبب ما يقع من كوارث طبيعية او حوادث استثنائية عامة، اذا قرر مجلس الوزراء اعتبارها كذلك.

وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم
وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم

الأنباء

timeمنذ 12 ساعات

  • الأنباء

وزراء سابقون لـ «الأنباء»: 2 أغسطس 1990 سيظل رمزاً لوحدة الكويتيين وتلاحمهم

فهد الشعلة: «كارثة شاملة» تركت آثاراً عميقة ولاتزال المنطقة تعاني منها حتى اليوم محمد الجبري: الشعب وقف بالإجماع خلف قيادته حتى تحرير بلده وعودة شرعيته علي الموسى: لا نسترجع جرحاً فقط بل نجدد العهد بأن تظل الكويت حرة أبية تصان بوحدة الصف يعقوب الصانع: لن ننسى الشهداء والأسرى ومأساة الاحتلال ستظل محفورة في الذاكرة يوسف العلي: الوطن لا يُحمى بالقوة فقط بل بإيمان شعبه به واستعداده للتضحية من أجله أحمد المليفي: الغزو كان محاولة يائسة لكسر الإرادة وتغيير هوية شعب عاش حراً أسامة أبو السعود - عاطف رمضان 35 عاماً مر على أبشع جريمة ارتكبها النظام العراقي البائد بحق الكويت وأهلها، ٣٥ عاما على احتلال بغيض لم ير التاريخ له مثيلا، ٣٥ عاما مازالت تتجدد فيها الذكرى لكل ام ثكلى ولكل ارملة فقدت زوجها ولكل ابن استشهد والده في الغزو او أسير بين قطبان الطاغية وسجونه التي كانت شاهدا على حجم المأساة. محنة كبيرة عاشها اهل الكويت خلال الغزو الغاشم، لكنها كشفت معدن هذا الشعب الأبي الذي التف حول قيادته الحكيمة وأعطى درسا للعالم اجمع بأن الشعب الكويتي شعب الصمود والنضال والدفاع المشرف عن ارضه ووطنه وقيادته. «الأنباء» رصدت آراء عدد من الوزراء السابقين حول محنة الغزو الغاشم، حيث اجمعوا على انها ستبقى درسا للتاريخ عن صمود وبطولة أهل الكويت وتفانيهم في الدفاع عن وطنهم والتفافهم حول قيادتهم حتى عادت الكويت حرة أبية بفضل الله وبمساعدة الأشقاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة. في البداية، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية والاتصالات السابق فهد الشعلة أن الغزو العراقي لدولة الكويت «كارثة شاملة» تركت آثارا عميقة على الكويت والمنطقة بأكملها، ولاتزال المنطقة تعاني من بعض هذه الآثار حتى هذا اليوم. وتابع الشعلة: ذكرى الغزو الغاشم تذكرنا دائما بصمود الشعب الكويتي الأبي تجاه الغزاة وتضحيات الشعب في الدفاع عن الوطن، نسأل العلي القدير ان يرحم ويغفر لشهداء الوطن وان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. من جهته، وصف وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.أحمد المليفي يوم 2 أغسطس من عام 1990 بأنه «يوم الغدر والخيانة»، حيث امتدت يد الظلم والعدوان في محاولة خبيثة لاغتيال السيادة الوطنية لدولة مجاورة، وطمس هوية وطن آمن مسالم، بغزو غادر شنه النظام العراقي البائد على دولة الكويت فجر الثاني من أغسطس. وتابع قائلا «لم يكن ذلك الغزو مجرد اجتياح للأرض، بل كان محاولة يائسة لكسر الإرادة، وسلب الكرامة، وتمزيق النسيج الوطني، وتغيير هوية شعب عاش حرا، وبنى دولته بالعلم والعمل والانفتاح والتسامح. وشدد د.المليفي على ان النظام العراقي الغادر كان يعتقد أن غزو الكويت نزهة في حديقة غنية بالثمار والإنتاج ولكنه فوجئ بها حديقة مليئة بالأشواك طعمها للغادرين حنظل وشرابها للمعتدين سم زعاف. وأضاف: كما لم يكن في حسبان المعتدي، أن الكويت لم تكن يوما مجرد أرض، بل كانت شعبا أبى الخضوع، وقيادة واجهت المحنة بثبات، ومجتمعا توحد في وجه الظلم، ورفض كل محاولات الاختراق والتمزيق. بدوره قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار، د.يوسف العلي إن ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت تبقى حاضرة في القلب والعقل، مؤكدا أن أهم ما يجب أن نحمله في كل ذكرى هو أننا ككويتيين عندما توحدنا انتصرنا. وأضاف العلي: «الرسالة الكبرى من الغزو هي أن الوطن لا يحمى بالقوة فقط، بل بإيمان شعبه به، واستعداده للتضحية من أجله». واسترجع العلي لحظة لا تغيب عن ذاكرته، عندما بقيت إرادة التحرير مشتعلة في القلوب، سواء داخل البلاد أو في المنافي، مضيفا: «كانت تلك اللحظات كفيلة بأن تغير مفاهيم كثيرة لدينا، وتثبت أن الكويتيين رغم قسوة اللحظة، لم ينكسروا». وعن أبرز الدروس المستخلصة من تلك المرحلة، أكد العلي أن أهم درس تعلمناه من الغزو أن هشاشة الأمن الداخلي أخطر من أي تهديد خارجي، ولقد وعينا حينها أن اللحمة الوطنية ليست مجرد شعار، بل خط الدفاع الأول عن السيادة، ولكن للأسف هذا الدرس لا يترجم بالكامل اليوم في واقعنا. وفيما يخص وعي الجيل الجديد، قال: «نعيش اليوم مع أجيال لم تعش الغزو، لكنها مسؤولة عن حماية ما بعده مما يضع علينا كأفراد ومؤسسات مسؤولية كبرى في نقل الذاكرة كما هي، لا كما تختصر في كتب أو شعارات سنوية». واختتم العلي تصريحه برسالة للكويتيين قائلا: «بعد 35 عاما على الغزو، أقول لكل كويتي، لا تجعل الذكرى مجرد طقس سنوي، بل وعي يومي، لأن التاريخ يعيد نفسه حين ينسى، حافظوا على وطنكم من الداخل قبل أن تهدده الأخطار من الخارج». من جانبه، قال وزير الأشغال الأسبق علي الموسى انه «في الثاني من أغسطس، لا نسترجع جرحا فقط، بل نجدد العهد بأن تظل الكويت حرة أبية، تصان بوحدة الصف وصدق الولاء، لا بالشعارات العابرة». وأضاف الموسى: «أن الغزو علمنا أن الأمن لا يشترى، وأن البيت لا يحمى إلا بأهله»، مشيرا إلى أنه وبعد مرور 35 عاما، ما زلنا نؤمن بأن التلاحم الوطني هو السلاح الأقوى في وجه التحديات، مهما تغيرت أشكالها، وفي هذه الذكرى الخالدة، نحيي شهداء الوطن وأبطاله، ونوجه رسالتنا للجيل الجديد «الولاء لا يورث بالأقوال.. بل يصنع بالفعل والموقف». وزاد: «نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، وأن نكون ممن يصونون التاريخ ليبنوا به مستقبلا أكثر وعيا وأمانا».

قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت
قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت

الأنباء

timeمنذ 12 ساعات

  • الأنباء

قياديون يستذكرون مآسي الغزو: صفحة مؤلمة في تاريخ الكويت

بشرى شعبان استذكر قياديو وزارة الشؤون والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة ذكرى الغزو العراقي الغاشم، مؤكدين أنه صفحة مؤلمة في التاريخ الكويتي، وداعين في الوقت نفسه الى استخلاص الدروس والعبر من هذه الذكرى الأليمة. وقالوا في تصريحات لـ «الأنباء» إن الكويت وشهداءها سطروا أروع الملاحم وضحوا بأرواحهم وضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن تراب الوطن الغالي، مؤكدين أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم درس عظيم يبين أهمية الوطن للإنسان وما يمثله من كيان ينتمي إليه ويستمد منه قوته ووجوده. في البداية، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي أن الثاني من أغسطس من عام 1990 سيظل يوما محفورا في ذاكرة الكويتيين والعالم، بما حمله من مأساة وجرح غائر في جسد الوطن، لكنه أيضا كان شاهدا على واحدة من أعظم الملاحم الوطنية والإنسانية التي سطرها شعب الكويت بقيادته الحكيمة، حين وقف في وجه العدوان العراقي الغاشم، ودافع عن أرضه وسيادته وكرامته بكل ما أوتي من عزيمة وثبات. وقال العجمي، في تصريح بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للغزو، إن المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، وسمو ولي عهده آنذاك الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، قادا الكويت في أصعب مراحلها، بكل حنكة واتزان وشجاعة سياسية نادرة، حيث تمكنا من توظيف ثقل الكويت الديبلوماسي، وبناء موقف دولي موحد، حشد التأييد العربي والإقليمي والعالمي لحق الكويت المشروع، وصولا إلى لحظة التحرير المجيدة في فبراير 1991. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الكويتية أثبتت خلال فترة الاحتلال أنها أداة نضال لا تقل شأنا عن المقاومة الداخلية، إذ تمكن قادة الدولة من مخاطبة الضمير الإنساني العالمي، والعمل من خلال القنوات الدولية والمنظمات الإقليمية، لتوثيق الجريمة، وعرض حقيقة المأساة، وتثبيت الموقف القانوني للكويت، مما أسهم في تشكيل تحالف دولي غير مسبوق، نصرة للشرعية، ودعما لحرية الشعوب، ورفضا لمنطق القوة والغزو. وأوضح أن الاحتلال الغاشم لم يكن اختبارا للآلة العسكرية وحسب، بل كان امتحانا لإرادة أمة بأكملها، حيث برز معدن الشعب الكويتي الأصيل الذي توحد في الداخل والخارج، وتمسك بشرعيته الوطنية، ورفض كل أشكال الاستسلام والخضوع، وقدم التضحيات تلو الأخرى في سبيل بقاء الوطن وكرامته، فقد ارتقى أكثر من 1301 شهيد من الرجال والنساء، ومن جميع فئات المجتمع، دفاعا عن أرضهم ومبادئهم، واحتضنهم تراب الوطن، لتكون دماؤهم شاهدة على أن للكويت أبناء يفتدونها بأرواحهم. وأضاف أن الغزو كشف كذلك عن عمق الروابط الخليجية والعربية والدولية، حيث لم تتأخر الدول الشقيقة والصديقة عن الوقوف مع الحق الكويتي، سياسيا وعسكريا وإنسانيا، ما يعكس احترام المجتمع الدولي للكويت ومكانتها، ويؤكد في الوقت نفسه حكمة القيادة في بناء شبكة علاقات متزنة وفاعلة، تحمي مصالح الدولة، وتضع الأمن الإقليمي في صدارة أولوياتها. وشدد العجمي على أن الكويت اليوم، بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله، تستلهم من تلك المحطة التاريخية العظيمة دروسا عميقة في السياسة والأمن والتنمية، وتواصل مسيرتها التنموية بكل ثقة، محافظة على مكانتها الإنسانية والدولية، ورسالتها السامية في نصرة القضايا العادلة ودعم الاستقرار العالمي. بطولات تاريخية ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع المالية والإدارية وشؤون التعاون د.سيد عيسى، أن الغزو العراقي الغاشم صفحة مؤلمة في التاريخ الكويتي كانت بمنزلة اختبار صعب لقوة وإرادة الكويتيين الذين ضربوا أروع الأمثلة في الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي. وترحم عيسى على أرواح الشهداء والأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن تتطهر الكويت من الاحتلال، ورفضوا الاستسلام للقوة الغاشمة التي ظنت واهمة أنها قد تستطيع أن تخضع أبناء الكويت بالظلم والقتل والأسر، مؤكدا أن التاريخ سيخلد بطولة الكويت أثناء الغزو كما سيخلد التمسك التاريخي لهذا الشعب بشرعيته ووحدته. ودعا عيسى إلى استخلاص الدروس والعبر من هذه الذكرى التي أظهرت للعالم أجمع قدرة الكويت على تجاوز المحن والشدائد، مشددا على أهمية صياغة تلك الدروس في عدة رسائل إيجابية تتوارثها الأجيال القادمة. «الرعاية الاجتماعية» بدوره، أكد مدير إدارة الأحداث الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالإنابة د.جاسم الكندري، أن ذكرى الغزو العراقي مؤلمة ولن ينساها أي كويتي، فهي ذكرى مؤلمة بغزو بلدنا الحبيب وفي الوقت نفسه بارقة جميلة بتلاحم أبناء الوطن من أجل الكويت. وأضاف: «فقدنا وطنا وكسبنا تلاحم أبناء الوطن، وفي الوقت نفسه شعرنا بقيمة الوطن ومازلنا نشعر وننقل هذا الشعور إلى أبنائنا. نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وأهلها وشعبها من كل مكروه، وأن تبقى راية الكويت عالية في كل المحافل». وقال: «لا نملك في هذا اليوم إلا أن نستذكر شهداءنا الأبطال وأسرانا الذين فقدوا حريتهم وانقطعت أخبارهم، ‏اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه». «ذوي الإعاقة» وقال نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية والإيوائية بالتكليف في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.خليفة الهيلع إن ذكرى الغزو العراقي مؤلمة ولن ينساها أي كويتي، فهي ذكرى مؤلمة بغزو بلدنا الحبيب وفي الوقت نفسه هي بارقة جميلة لتلاحم أبناء الوطن من أجل الكويت. وأضاف: «فقدنا وطنا وكسبنا تلاحم أبناء الوطن، وفي الوقت نفسه شعرنا بقيمة الوطن ومازلنا نشعر وننقل هذا الشعور إلى أبنائنا، نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وأهلها وشعبها من كل مكروه، وأن تبقى راية الكويت عالية خفاقة في كل المحافل». «القوى العاملة» أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، أن ذكرى الغزو العراقي الغاشم درس عظيم يبين أهمية الوطن للإنسان وما يمثله من كيان ينتمي إليه ويستمد منه قوته ووجوده. وأضاف أن التضحيات البطولية التي قدمها أبناء الكويت جسدت المعنى الحقيقي للمواطنة والشعور بالانتماء، مستذكرا بالفخر والإجلال الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، والأسرى الذين ذاقوا مرارة الأسر والسجن من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخا حرا أبيا. بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد المزيني، أن «ذكرى الغزو الأثيم لبلدي تجدد لدينا جميعا مشاعر الحزن والألم على شهدائنا ومفقودينا، مختلطة بمشاعر العز والفخر بتلك التضحيات والمآثر، وتفرض علينا أن نكرم تضحيات تلك السرج المنيرة بتاريخنا، وندعو الله أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد من كل شر، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store