ليس كيدًا بل سعيًا للتحسين.. عمرو أديب: الانتقادات للمسؤولين ليست شخصية

كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي عمرو أديب أن الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين في أعقاب حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية ليست شخصية، مشيرًا إلى أن المسؤول يجب ألا يغضب من تساؤلات الناس.
خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قال أديب: "المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية وليست كيد، المسألة أن الطريق لو بكرة بقى كويس يبقى عظيم".
وأوضح: لو كان الطريق الدائري الإقليمي عظيم، فلماذا صدر بيان مجلس الوزراء الذي أكد أن الطريق يحتاج 50 مليار جنيه للصيانة، ولماذا صرح وزير النقل بهذا الرقم؟
وأضاف: "إحنا أحب ما علينا البلد تبقى جميلة وسيادة الوزير وهو معدي النهاردة حصلت حادثة جنبه، إيه القضية أن لو في مشكلة نحلها؟"
وتابع: "هل لسه محتاجين نكابر؟ لا طبعًا، حاجة من اتنين يا نتكلم ويبقى في سجال يا نسكت وانتوا مش هتبسطوا أوي لو سكتنا".
وأشاد أديب بقدرة الناس على التعبير والتحدث في البرامج، مضيفًا: "شيء جميل أن المسؤول يرد عليك ويكلمك، الثقة دي مسائل أخلاقية والسياسة حاجة تانية، في السياسة في حسم ومجلس نواب وشعب يحاسب".
تساءل أديب: "هل حد قبل هذه المأساة كان يعرف الطريق الإقليمي اتكلف كام؟ الناس بتقول إن الطريق اتكلف 8 مليار أو 15 ونقوم بصيانته بـ 50 مليار؟ هل إحنا كنا نعلم أن العربية حمولتها 80 طن بتحمل 180 طن؟ أدينا عرفنا طيب هي ليه العربية بتطلع أكتر من وزنها؟ ليه ما تخليهاش تحمل قد الوزن؟ أنا مالي أنا شخصياً أعمل إيه؟".
آفة مصر الصيانة
وطالب مقدم "الحكاية" بضرورة أن يشعر المسؤول بوجود حساب: "من غير أي زعل ولا حاجة.. الإعلام بيسأل والمسؤول يجيب، ولازم يعرف إن هناك حساب، لما أسيب السايب في السايب قد يكون الضحية القادمة حد قريب مني".
ذكر أديب: "ليه المسؤول بيحس أن ظننا فيه وحش؟ ليه يبقى زعلان؟ حضرتك زعلان ليه.. طب أنا أكلم مين؟ البرنامج ده من أكتر البرامج اللي عرض إنجازات كامل الوزير ولكن الأشياء بعد ما اتعملت اتدمرت؟ آفة مصر الصيانة من أول اسانسيرات البيوت للطرق والكباري والقطارات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 35 دقائق

• الدستور

رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن: حريصون على تحقيق توازن بين الملكية والحق في السكن الملائم

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيدًا إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلًا عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

الرئيس السيسى يستقبل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بمدينة العلمين

استقبل كما أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة. دور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال استقباله رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. كما أكد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية. رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث طريق أشمون. كما وجه الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

مجلس النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم..وجبالى ينتقد تأخر وزير الإسكان

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. مجلس النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم..وجبالى ينتقد تأخر وزير الإسكان واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بحضور عدد من ممثلي الحكومة، والجهات المعنية ذات الصلة. وأكد رئيس لجنة الإسكان، عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية. وأشار إلى أن جلسات الحوار بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وكذلك ممثلين عن وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن جلسات الحوار المجتمعي امتدت لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقال: بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من النواب، و32 من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. مجلس النواب يبدأ مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم..وجبالى ينتقد تأخر وزير الإسكان وأشار إلى أن المناقشة كشفت أن عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم جاءت على النحو التالي:  بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد.  بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر.  بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد.  ويسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: o القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . o الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . o الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . o القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0 وأشار إلى أنه بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة.  وتقع الفئات الإيجارية لتلك الأسر كالآتي:  أقل من 50 جنيه وعدد الأسر (595,987) ألف أسرة، بنسبة 36% 0  من 50 إلى أقل من 100 جنيه عدد الأسر (327,643) ألف أسرة، بنسبة 20% 0  من 100 إلى أقل من 200 جنيه عدد الأسر (307,359) ألف أسرة، بنسبة 18% 0  من 200 إلى أقل من 900 جنيه عدد الأسر (409,939) ألف أسرة، بنسبة 24% 0  من 900 جنيه فأكثر عدد الأسر (1942) أسرة، بنسبة 2% 0 وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية. من ناحية أخرى وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادا لوزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، لتأخره عن حضور الجلسة العامة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.من جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن وزير الإسكان أمامه دقائق ليصل الجلسة العامة.وعقب رئيس مجلس النواب، قائلا: "احنا عارفين ميعاد الجلسة، لسه في الطريق برضو؟"، ليعتذر المستشار محمود فوزي، عن تأخر وزير الإسكان، مؤكدا حضوره في أقرب وقت.