ماذا يعني دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج إقراض مصر؟
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في تصريحات صحفية، إن المناقشات أشارت إلى الحاجة للمزيد من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على تدابير السياسة الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، ولضمان إمكانية تحقيق الأهداف الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة بين 8 و 16 مايو/ أيار الماضي في إطار مراجعته الخامسة، وأشارت إلى أن إتمام المراجعة سيتم افتراضيا من مقر الصندوق في واشنطن.
وحسب بيان للبعثة فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف: "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويجري الصندوق مراجعاته لبرنامج مصر كل 6 أشهر في جدول محدد مسبقا.
ما موقف الحكومة المصرية من قرار صندوق النقد الدولي؟
لم تُصدر الحكومة المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار الصندوق، ما زاد من حالة الغموض والترقب بشأن الأسباب وراء عدم الوفاء بالتزاماتها الإصلاحية في المدى القصير، وخياراتها لتجاوز الأزمة.
لماذا دمج صندوق النقد المراجعة الخامسة والسادسة الخريف المقبل؟
يُعزى القرار، في جزء كبير منه، إلى التقدم غير الكافي الذي أحرزته الحكومة في محاور رئيسية، تشمل تقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.
ويؤكد الصندوق على أن أولويات المرحلة الراهنة تتركز على تفعيل سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي أبدت الحكومة نيتها للانسحاب منها، ويرى الصندوق أن هذه الخطوات أساسية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة في مصر.
ورغم قرار دمج المراجعتين وما يترتب عليه من تأجيل صرف الشريحة المالية الخامسة، يرى الصندوق أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مشيرا إلى تحسينات ملحوظة في التضخم وفي مستوى احتياطيات النقد الأجنبي التي ارتفعت.
ماذا يعني قرار صندوق النقد تأجيل المراجعة الخامسة ودمجها مع السادسة؟
بحسب المتحدثة باسم الصندوق، فإن قرار الدمج يهدف إلى منح السلطات مزيدا من الوقت لاستكمال الإجراءات الأساسية، وخاصة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب المضي قدما في الإصلاحات الضريبية الهيكلية.
ومن شأن قرار الدمج تأجيل صرف شريحة تمويلية جديدة لم يتم تحديد حجمها لكن الشريحة الرابعة كانت بمقدار 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق إلى مصر نحو 3.5 مليارات دولار منذ بدء البرنامج في مارس/آذار 2024.
كان مجلس النواب المصري أقر، الأسبوع الماضي، تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تشمل المقاولات والسجائر والمشروبات الكحولية إلى جانب استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام.
هل هي المرة الأولى التي يقرر صندوق النقد تأجيل مراجعته لمصر؟
قال عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، محمد فؤاد، إن "قرار الصندوق ليس هو الأول من نوعه لمصر ولكنه سلبي على المدى القصير، ويحمل مؤشرا واضحا على عدم إحراز تقدم ملموس في تعهد الحكومة بتقليص بصمة الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أن الصندوق يرى في الإصلاحات الضريبية مجرد خطوات "إدارية" وليست "هيكلية".
وبشأن تأثير القرار على الاقتصاد المصري، أوضح فؤاد لـ(الجزيرة نت) أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد، ومن ثم تأخر صرف الشريحة التمويلية الجديدة سيشكل مزيدا من الضغط على ميزان المدفوعات المصري، في ظل اعتماد الحكومة على هذه الشرائح لسداد جزء من التزاماتها المالية، خصوصا أقساط القروض القائمة.
ما تداعيات تأجيل صرف الشريحة الخامسة على الاقتصاد المصري؟
لم يقتصر القلق، وفق فؤاد، على الجانب المالي الداخلي، بل امتد إلى شراكات التمويل الخارجي؛ إذ حذر من احتمال تأثر الشريحة الثانية من دعم الاتحاد الأوروبي المخصص لمصر، نظرا لارتباطه الوثيق باستمرار التنسيق مع صندوق النقد.
كان البرلمان الأوروبي وافق في أبريل/نيسان 2025 على صرف 4 مليارات يورو (4.68 مليارات دولار) كشريحة ثانية من حزمة دعم مالي كلي بقيمة 5 مليارات يورو (5.85 مليارات دولار)، بعد تسلم مصر مليار يورو (1.17 مليار دولار) منها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورغم هذه الملاحظات، استبعد فؤاد أن يؤدي قرار التأجيل إلى أزمة في سعر الصرف أو نقص في العملة الأجنبية، مؤكدا وجود تدفقات قوية للأموال الساخنة، وتعافٍ ملحوظ في السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
هل كان قرار تأجيل المراجعة الخامسة مفاجئا لمصر ولماذا؟
قال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار إن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة جاء مخالفًا لتوقعات الحكومة المصرية، موضحًا أن "الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة تتمثل في تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وعدم رفع حصيلة الضرائب إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ لا تزال عند 13%".
ولفت نوار، في تصريحات لـ(الجزيرة نت)، إلى أن الصندوق طالب بإعادة النظر في قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن مراجعة الامتيازات الممنوحة لبعض الكيانات مثل صناديق الاستثمار السيادية.
ما رؤية الحكومة المصرية لزيادة حصيلة الضرائب؟
في هذا السياق، أقر البرلمان الشهر الماضي بروتوكولا يعفي صندوق مصر السيادي والشركة "القابضة" التابعة لصندوق أبو ظبي من الضرائب، وهو ما اعتبره الخبير "تحديًّا صارخًا" لمطالب الصندوق المتعلقة بالعدالة الضريبية، في حين تُظهر رؤية الحكومة لزيادة حصيلة الضرائب أنها "توسيع للقاعدة الضريبية"، وهو ما يعني عمليا زيادة الأعباء الضريبية والرسوم على المواطنين.
هل حققت الحكومة المصرية تقدمًا في برنامج الطروحات؟
رغم تعهدات الحكومة، يراوح برنامج الطروحات الحكومية مكانه، إذ يرى الصندوق أن القرض الممنوح لمصر ليس مجرد دعم مالي، بل أداة إصلاح هيكلي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي المباشر، ويرى نوار أن الصندوق غير راضٍ عن وتيرة التنفيذ، ويضغط في اتجاه تسريع التخارج وتفعيل المنافسة الحرة في السوق.
ما حجم الضغوط المالية على مصر ومستقبل التوقعات؟
حذّر الخبير الاقتصادي من أن تأجيل صرف الشريحة التالية يمثل تحديا إضافيا للمالية العامة، خاصة أن الحكومة كانت تعوّل على المبلغ لسداد التزامات لصالح الصندوق، بالتالي فإن الخيارات أمام مصر ستنحصر في إصدار صكوك سيادية جديدة أو اللجوء إلى أسواق القروض الدولية بأسعار فائدة مرتفعة.
وخلص نوار إلى أن هذا الواقع المالي الصعب، إلى جانب سياسة الفائدة المرتفعة، سيؤديان إلى بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الجنيه ويجعل انطلاقة العام المالي الجديد شديدة الصعوبة.
ماذا حققت مصر من برنامج الطروحات حتى الآن؟
منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات حكومية خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للجيش هي (وطنية، وصافي، وشل أوت، وسايلو)، إلا أن هذه الوعود لم تُترجم حتى الآن إلى خطوات فعلية على أرض الواقع.
حققت مصر 6 مليارات دولار من خلال تنفيذ 21 صفقة منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية على مدار السنوات الأربع الماضية رغم انضمام مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار إستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
"المدينة الإنسانية" برفح.. دلالة المسمى الإسرائيلي ومدى جدية المخطط؟
في حين تنشغل الأطراف الدولية برسم مستقبل قطاع غزة ، تطرح إسرائيل تصورا جديدا لما أسمته "المدينة الإنسانية" بجنوب القطاع، وهو مشروع مزدوج لـ"اليوم التالي" يتجاوز الدلالات العسكرية والغذائية، ويستبطن تهجيرا قسريا محكما وتكتيكا تفاوضيا متطرفا في آن واحد. الخطة التي أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، وتقدر تكلفتها بنحو 6 مليارات دولار، تقوم على إنشاء منطقة محصورة على أنقاض مدينة رفح ، يُدفع إليها نحو 600 ألف نازح قسرا، تحت غطاء فحوص أمنية صارمة، وداخل منطقة مغلقة لا يُسمح بمغادرتها إلا باتجاه البحر أو الأراضي المصرية. وتسويق هذا المخطط بلغة "الإنسانية" يخفي خلفه بنية هندسية للتهجير، لا تقتصر على إدارة لحظة الحرب، بل تصوغ هندسة سياسية وديمغرافية لغزة ما بعد الحرب. ومن وجهة نظر الدكتور مهند مصطفى، الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، فإن الخريطة التي عرضتها تل أبيب خلال مفاوضات الدوحة ليست مجرد طرح فني، بل تمثل تصوّرا نهائيا للوجود الإسرائيلي في غزة. ويقوم هذا التصور على السيطرة الكاملة على 40% من مساحة القطاع، مع توسيع المنطقة العازلة، واحتلال كامل لرفح، وصولا إلى فصل غزة عن مصر نهائيا، حيث يرى مصطفى أن إسرائيل تراهن على التهجير المتدرج كبديل للترحيل الجماعي، وعلى الزمن كعامل ترسيخ للواقع المفروض. تصعيد تفاوضي في السياق نفسه، يقرأ الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، هذه الخطة باعتبارها تصعيدا تفاوضيا مقصودا، يهدف إلى رفع السقف إلى أقصى مدى، لفرض تنازلات لاحقة بوصفها "مكاسب" للطرف الفلسطيني. ويضع توقيت إعلان الخطة -المتزامن مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن- في إطار لعبة سياسية تهدف إلى الضغط على المفاوضات دون نية حقيقية لتنفيذ الخطة بكل تفاصيلها، خاصة في ظل صمت مصري مثير للقلق، رغم أن التهجير المزمع يتم على حدودها المباشرة. لكن الإشكال لا يكمن فقط في طبيعة الطرح، بل في البنية التي يقترحها، فالخطة، كما يشير الدكتور عثمان الصمادي، الباحث والناشط في العمل الإنساني، لا تحمل أي ملامح لمدينة حقيقية، حيث لا توجد فيها بنية تحتية، ولا مرافق صحية أو تعليمية، ولا حتى نظام إداري. فما يُجهَّز في رفح، حسب الصمادي، هو مساحة مغلقة بأعلى كثافة سكانية يمكن تخيلها، أشبه ما تكون بمعسكر اعتقال، لا بمخيم لجوء أو منطقة عزل مؤقتة. أكثر من ذلك، ترى الأوساط العسكرية الإسرائيلية نفسها في مأزق أمام هذا المشروع، إذ يعارض الجيش الخطة، كونها تُحمّله عبئا إداريا ومدنيا لا يستطيع تحمله، وتعيده إلى نمط الحكم العسكري المباشر كما كان قبل اتفاق أوسلو. فالسيطرة على 700 ألف إنسان، وتأمين احتياجاتهم في منطقة محاصرة، يحوّل الجيش إلى شرطة احتلال مدني، وهو ما لا يريد خوضه، حسب تسريبات داخل الكابينيت نقلها ضيوف الحلقة. تصفية ديموغرافية وفي العمق، لا تكتفي الخطة بإعادة حشر الفلسطينيين داخل بقعة ضيقة، بل تُحاصرهم بلا أفق، فمن يُسمح له بدخول "المدينة" يخضع لفحص أمني صارم يستبعد كل من له صلة بالمقاومة، ما يعني عمليا فصل المجتمع عن أي روافع مقاومة مستقبلية. وتحت شعارات "الفرز الأمني" و"الاحتواء الإنساني"، تبرز نوايا التصفية السياسية والديموغرافية بصورة تدريجية وممنهجة، والخطير في المشهد، كما يلاحظ الدكتور مصطفى، هو أن إسرائيل لا تعاني داخليا من ضغط سياسي كافٍ لوقف هذه الخطة. فالمعارضة الفكرية داخل إسرائيل، رغم وجود أصوات بارزة مثل جدعون ليفي وسيفي براعيل، لا تمتلك تأثيرا سياسيا حقيقيا، في ظل غياب أي تبنٍ حزبي رسمي لمواقف تجرّم هذا التصور، رغم كونه يناقض جوهر دروس الهولوكوست التي ترفعها إسرائيل كعنوان أخلاقي دائم. وفي المحيط العربي، لا تزال القاهرة -المعنية الأولى- غائبة عن التعليق، رغم أنها عضو أساسي في وساطة الدوحة، والمضيفة المفترضة لأي موجة تهجير محتملة. وفي هذا السياق، يرى الدكتور مكي أن مجرد صمت مصر يُعد مساهمة غير مباشرة في تمرير الخطة، وتهديدا مباشرا لأمنها القومي، إذ لا مفر من أن أي تنفيذ حقيقي للخطة سيمر عبر معبر رفح. على الضفة الأخرى من المشهد الدولي، صدرت بعض الإشارات من دول غربية تعارض الخطة، مثل بريطانيا، لكن دون خطوات عملية حقيقية، بل إن واشنطن -الشريك الأساسي في صياغة ما بعد الحرب- لا تزال تلتزم الصمت، أو تكتفي بالتلميح إلى دعم فكرة "الإدارة البديلة" لغزة، دون أن تتخذ موقفا حاسما من الخطة الإسرائيلية. المقلق أن غياب الضغط الدولي الجدي قد يشجع إسرائيل على المُضي قدما، خاصة في ظل ظروف وصفها الصمادي بـ"الذهبية" للحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فالدعم الأميركي، وانشغال العالم بأزمات متزامنة، والصمت العربي، تفتح جميعها شهية تل أبيب على الذهاب بعيدا، حتى في مشاريع مستحيلة التنفيذ. غير أن المآلات ليست محسومة، إذ تراهن بعض القراءات على فشل المشروع بسبب كلفته الأخلاقية والإنسانية الهائلة، واصطدامه بتعقيدات دولية وإدارية وحقوقية يصعب تجاوزها. لكن مجرد طرحه بوصفه خيارا قابلا للنقاش، دون رد فعل إقليمي ودولي حازم، يعكس تحولا خطيرا حسب محللين، في طبيعة الصراع من إدارة حرب إلى صياغة "حل نهائي" جديد، بأساليب قديمة وأدوات أكثر قسوة. وفي المحصلة، ليست "المدينة الإنسانية" إلا مرآة تعكس جوهر النوايا الإسرائيلية حيال غزة: خنق المقاومة، وتقليص الكتلة السكانية، وفرض وقائع ميدانية تُحول القطاع إلى سجن مفتوح بلا مستقبل. أما مصير هذا المخطط، فسيتوقف حسب المشاركين في حلقة "مسار الأحداث" على مدى قدرة الفلسطينيين، والداعمين الحقيقيين لقضيتهم، على التصدي له قبل أن يصبح واقعا لا يمكن التراجع عنه.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. عشرات الشهداء وخرائط الاحتلال تعيق تقدم مفاوضات الدوحة
في اليوم الـ645 من حرب الإبادة على غزة ، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لا تقدم في مفاوضات الدوحة خلال آخر 24 ساعة بسبب خرائط إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في القطاع.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
"العمال الكردستاني" يشترط الإفراج عن زعيمه أوجلان لدخول السياسة
اشترط حزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة الإفراج عن زعيمه عبد الله أوجلان المسجون منذ عام 1999 للانخراط في الحياة السياسية التركية، وذلك بعد ساعات من تدشينه نزع سلاحه في مراسم رمزية بمحافظة السليمانية في كردستان العراق. وقالت الرئيسة المشاركة للجنة التنفيذية للحزب بسي هوزات في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية "إنه شرطنا ومطلبنا الأساسي" لمواصلة عملية السلام. وترى هوزات (47 عاما) أنه "يمكن أن نعود وتتم تسوية كل شيء في غضون أسبوع" إذا تحقق هذا المطلب سريعا، وإلا "فمن غير المرجح إلى حد كبير أن تستمر العملية بنجاح". وأوضحت القيادية في الحزب أنهم يريدون "الذهاب إلى تركيا والانخراط في السياسة الديمقراطية". واستدركت "لكن يجب اعتماد تعديلات دستورية وإصلاحات قانونية جادة وبعيدة المدى"، موضحة أنه بدون تلك الضمانات "سيكون مصيرنا السجن أو الموت". وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح الجمعة عن أمله في أن يكون تخلي تنظيم "بي كيه كيه" عن السلاح فاتحة خير على طريق تحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب". وقال أردوغان في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي "نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا في سبيل ضمان أمن بلادنا وطمأنينة شعبنا وإرساء السلام الدائم بمنطقتنا". من جهتها، رحبت وزارة الخارجية العراقية ببدء حزب العمال الكردستاني تسليم السلاح، معتبرة أنه تطور مهم يجسد بداية لمسار نزع سلاحه. ودشن 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني -بينهم نساء- اليوم الجمعة مسار إلقاء السلاح في مراسم قرب مدينة السليمانية شمالي العراق، بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء 4 عقود من نزاع مسلح ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل. إعلان وفي 12 مايو/أيار الماضي أعلن التنظيم المصنف على قوائم الإرهاب في تركيا والغرب الماضي حل نفسه وإلقاء سلاحه، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتير علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان الذي طالب من سجنه في جزيرة إمرالي بإنهاء العمل المسلح المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي والدخول في العمل السياسي الديمقراطي.
