أسوشيتد برس: بقع نفطية ضخمة في البحر الأحمر بعد غرق سفينتين بهجوم حوثي
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الصناعية بقع نفط طويلة متبقية من المكان الذي غرقت فيه ناقلة البضائع السائبة "إيتيرنيتي سي"، بالإضافة إلى مكان غرق ناقلة البضائع السائبة "ماجيك سيز" على يد الحوثيين المدعومين من إيران.
وتعرضت السفينتان للهجوم منذ أكثر من أسبوع من قبل المتمردين كجزء من حملتهم التي تستهدف السفن خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والتي قلبت حركة الشحن في البحر الأحمر، الذي تمر عبره عادة بضائع تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار سنويًا.
تولّت شركتا الأمن الخاصتان "أمبري" و"ديابلوس جروب" البحث عن المفقودين من سفينة "إيتيرنيتي سي"، التي كان على متنها فريق أمني من ثلاثة أفراد، لكنها لم تطلب أي حراسة من البحرية الأمريكية أو قوة تابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة. تعرّضت السفينة لهجوم في 7 يوليو/تموز، وواجهت ساعات من هجمات الحوثيين بالأسلحة الصغيرة والطائرات المسيّرة المحمّلة بالقنابل، قبل أن تغرق في البحر الأحمر.
وقع الهجوم الأول على سفينة "إيتيرنيتي سي" بعد يوم من الهجوم على سفينة "ماجيك سيز". وكانت كلتا السفينتين تحملان العلم الليبيري، ومملوكتين لليونان.
وأعلنت عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي انتشال عشرة أشخاص أحياء من الهجوم، من بينهم ثمانية من أفراد الطاقم الفلبينيين، واثنان من فريق أمن السفينة، أحدهما يوناني والآخر هندي. وذكرت مهمة الاتحاد الأوروبي أنه يُفترض مقتل أربعة أشخاص على الأقل في الهجوم، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين.
زعم الحوثيون أسر بعض البحارة بعد الهجوم، لكنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك. وأعربت السفارة الأمريكية في اليمن عن اعتقادها بأن المتمردين "اختطفوا" بعض أفراد الطاقم.
وقال بيان صادر عن شركات الأمن: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأشخاص العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ، وتقديم الدعم الطبي العاجل الذي يحتاجونه في هذا الوقت العصيب". وأضاف البيان: "إن قلوب جميع المشاركين في عملية الإنقاذ مع عائلات المفقودين".
بقع نفطية تُنذر بكارثة بيئية في البحر الأحمر
أثارت الهجمات على السفن مخاوف بشأن الضرر البيئي في البحر الأحمر، موطن الشعاب المرجانية والحياة البرية التي تجذب الغواصين والسياح والعلماء. حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابز بي بي سي"، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، بقعًا نفطية كبيرة ومنتشرة في جنوب البحر الأحمر حيث غرقت السفن.
وقدّر ويم زوينينبورغ، المحلل في منظمة السلام الهولندية PAX، طول بقعة النفط من سفينة "إيتيرنيتي سي" بحوالي 80 كيلومترًا (50 ميلًا)، ومن سفينة "ماجيك سيز" بحوالي 65 كيلومترًا (40 ميلًا). وحذّر من أنها قد تُهدد محميات الحياة البرية في إريتريا المجاورة في أفريقيا وأماكن أخرى.
يأتي النفط من خزانات السفينة، وكان يُستخدم لدفعها. وقد شهدت كوارث شحن أخرى تبخر الكثير من البقع النفطية تلقائيًا، مع أنها تُلحق الضرر بالبيئة أيضًا.
ومن نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي حملتهم حتى الآن، أغرق الحوثيون أربع سفن وقتلوا ثمانية بحارة على الأقل.
أوقف الحوثيون هجماتهم خلال وقف إطلاق نار قصير في الحرب. ثم أصبحوا هدفًا لحملة غارات جوية مكثفة استمرت أسابيع، بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يُعلن التوصل إلى وقف إطلاق نار مع الحوثيين.
تأتي هجمات الحوثيين الجديدة في وقتٍ لا يزال فيه احتمال وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس معلقًا. في غضون ذلك، يُثير مستقبل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي المُتعثر تساؤلاتٍ بعد أن شنّت إسرائيل حربًا استمرت 12 يومًا على الجمهورية الإسلامية، وشهدت قصفًا أمريكيًا لثلاثة مواقع ذرية إيرانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
خيارات أوروبية عديدة لمعاقبة إسرائيل بسبب حرب غزة
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. وصرحت كالاس بعد اجتماع وزراء الخارجية "سنُبقي هذه الخيارات مطروحة، وسنكون مستعدين للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعليا". وأفاد تقرير للمفوضية الأوروبية، رُفع إلى الدول السبع والعشرين في نهاية يونيو أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وبناء عليه، أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني". وأكد بارو أن على الحكومة الإسرائيلية "وضع حدٍّ للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصا مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين". لكن رغم الغضب المتزايد إزاء الدمار في غزة، ما زالت دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول كيفية التعامل مع إسرائيل، ومن ثم فضل الوزراء إرجاء اتخاذ قرار حتى من دون أن يناقشوا حتى التدابير التي اقترحتها المفوضية، وفق أحد الدبلوماسيين. واستُبعدت فرضية فرض عقوبات بعدما وعدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، اثر التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أعلنته كالاس الخميس. ويواجه سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة ظروفا إنسانية كارثية جراء نقص الغذاء والماء والدواء بسبب القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل وحربها المدمرة في القطاع. ورأت بعض البلدان الأوروبية أن تحسن الوضع في غزة وهو ما لم يتم التحقق منه بعد، يبرر عدم التحرك، على الأقل على الفور. حتى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال في اجتماع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار في بروكسل الاثنين "أنا واثق بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تتبنى أيا من (تلك التدابير). لا يوجد أي مبرر لذلك على الإطلاق". وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتفاق بشأن زيادة المساعدات الإنسانية يمثل "تقدما كبيرا... والوقت ليس مناسبا" لمناقشة فرضية تعليق اتفاقية الشراكة. انقسمت الدول الأعضاء السبع والعشرون بشكل حاد حول الموقف الذي ينبغي اتخاذه حيال إسرائيل منذ بدء حربها في غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. إذ تصرّ عدة دول أعضاء، منها ألمانيا، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي، بينما تُدين دول أخرى، مثل إسبانيا، "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة. ولكن كالاس شددت على ضرورة أن تطبق إسرائيل الاتفاق بشأن زيادة المساعدات، وهو مطلبٌ كرّره عددٌ من الوزراء. وقال الوزير الأيرلندي توماس بيرن "لم نرَ تطبيقا فعليا له، ربما بعض الإجراءات البسيطة جدا، ولكن المجازر مستمرة". وينص هذا الاتفاق، من بين أمور أخرى، على "زيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة يوميا"، بالإضافة إلى فتح "معابر جديدة" في شمال وجنوب القطاع، وفق بيان صادر عن كالاس. كما ينص على استئناف تسليم الوقود للمنظمات الإنسانية "حتى المستوى التشغيلي". وقالت كالاس الثلاثاء "فُتحت المعابر الحدودية. ونشهد دخول مزيد من الشاحنات. كما نشهد إصلاحات في شبكة الكهرباء وأمورا أخرى مماثلة، لكن من الواضح أن هذا لا يكفي".
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تدعو التحالف والمجتمع الدولي لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الإنهيار الشامل
دعت الحكومة اليمنية، التحالف العربي والمجتمع الدولي، الأربعاء، لتقديم دعم مالي عاجل لمنع الانهيار الشامل للأوضاع المعيشية والإقتصادية في البلاد، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني وملامسته حدود 2900 ريال للدولار الواحد. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية وفي مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته المباشرة على أسعار السلع الأساسية وأوضاع المواطنين المعيشية، إضافة إلى التحديات الخدمية وجهود معالجة مشكلة الكهرباء. وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس بحث الجهود الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي لإحباط مخططات جماعة الحوثي، ودعم المؤسسة الدفاعية والأمنية في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، إضافة إلى الإجراءات العاجلة للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية وضبط السوق المصرفية، وتكثيف التنسيق مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الرقابة على حركة الأموال ووقف المضاربات، بما في ذلك اتخاذ خطوات حازمة تجاه شركات ومحال الصرافة المخالفة، وإعادة التوازن للعرض والطلب على النقد الأجنبي. وخلال الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة لأعضاء المجلس بمستجدات الأوضاع على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك التطورات الوطنية والإقليمية، وتداعيات تجدد الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية وآخرها إغراق سفن تجارية وقتل بحارة أبرياء من جنسيات مختلفة، في واحدة من أخطر التهديدات للأمن الملاحي الدولي، مشيرا إلى نتائج لقاءاته برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء، وما لمسه من دعم قوي وواضح للحكومة وخططها للمضي في مسار الإصلاحات وتخفيف معاناة الشعب اليمني. ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بتحديث وتطوير خططها على المستوى الوزاري والقطاعي للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود والتعامل بمسؤولية مع المتغيرات المستجدة، والتركيز على استقرار الوضع الاقتصادي والخدمي. وأكد بن بريك، أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية رغم شحة الموارد وتراجع الدعم الخارجي، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء بحث الإجراءات الحكومية والمقترحات التي سيتم رفعها إلى لجنة إدارة الأزمات في اجتماعها القادم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فيما يخص الحرب الاقتصادية الممنهجة لجماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
تقرير: تجار أسلحة حوثيون يروّجون لبيع معدات عسكرية عبر "إكس" و"واتساب"
تقرير: تجار أسلحة حوثيون يروّجون لبيع معدات عسكرية عبر "إكس" و"واتساب" المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 16/يوليو/2025 - الساعة: 9:13 م كشف تقرير أمريكي حديث عن استخدام علني لمنصتي "إكس" و"واتساب" من قبل تجار أسلحة تابعين لجماعة الحوثي في اليمن، في ترويج لبيع أسلحة ومعدات عسكرية بعضها أمريكي الصنع، في خرق واضح لسياسات الشركتين بشأن حظر تجارة السلاح. ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن التقرير الصادر عن "مشروع الشفافية التقنية" (TTP) – وهو مركز أبحاث مقره العاصمة واشنطن – رصد 197 حسابًا نشطًا يديرها تجار مرتبطون بالجماعة الحوثية، بينهم 130 حسابًا على "إكس" و67 على "واتساب". وأظهرت التحقيقات عرض بنادق عالية القوة، وقاذفات قنابل يدوية، ومعدات عسكرية غربية، بينها ما يحمل علامات واضحة مثل "ملكية الحكومة الأمريكية" و"الناتو". وأوضح التقرير أن أسعار بعض البنادق المعروضة بلغت نحو 10 آلاف دولار، ما يشير إلى أن المستهدفين بهذه العروض قد يكونون جماعات مسلحة أخرى داخل اليمن أو خارجه، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي، بحسب كاتي بول، مديرة مشروع الشفافية التقنية. وأضافت بول: "رغم امتلاك كل من (إكس) و(واتساب) سياسات واضحة تحظر بيع الأسلحة، إلا أنهما يتيحان لتجار على صلة بجماعة مصنّفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة العمل علناً عبر منصاتهما". شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق "واتساب"، أكدت أنها تتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولة لاستخدام التطبيق من قبل منظمات مصنّفة إرهابية، مشيرة إلى أنها حجبت حسابين عقب تلقيها بلاغات من صحيفة الغارديان. لكنها لم تفسّر سبب فشل أنظمة المراجعة الأولية في رصد النشاط بشكل استباقي. أما شركة "إكس"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، فرفضت التعليق، رغم أن بعض الحسابات التي نشرت عروض الأسلحة كانت مشتركة في خدمة "X Premium"، ما يعني أنها خضعت لإجراءات تحقق إضافية. يُذكر أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على شمال اليمن منذ 2014، مدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية والكندية، ويخضع التعامل معها لعقوبات صارمة. ويرى مراقبون أن التقرير يسلّط الضوء على ثغرات كبيرة في سياسات الامتثال والرقابة لدى شركات التكنولوجيا، ويثير تساؤلات حقيقية حول قدرة هذه المنصات على منع استخدام خدماتها لأغراض تتعارض مع القانون وتهدد الأمن الدولي. تابع المجهر نت على X #تجار أسلحة #جماعة الحوثي #تطبيق واتساب #تطبيق إكس
