اتفاقية بين الكويت والسعودية لتجنّب الازدواج الضريبي
وجاء في المرسوم ما يلي:
مادة أولى: ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية: اتفقت حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية، على تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من اتفاقيات ضرائب تهدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة المقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة.
وقد أبرمت هذه الاتفاقية بينهما في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، وتضمنت 31 مادة.
وجاءت المادة الأولى لتبين الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية ووضعت حكما خاصا للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.
وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، فهي ليست مقتصرة على الضرائب الحالية، وإنما تمتد لتشمل أي ضريبة تفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما المادة الثالثة فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية.
وخصصت المادتان الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة الدائمة.
وتضمنت المواد من (السادسة حتى العشرين) أحكاما خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الدخل من الخدمات الفنية، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والرياضيين، المعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.
أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون فحددتا الفئات غير الخاضعة لتلك الضرائب، وهم: المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون.
أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر، فقد تضمنت المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضريبي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأخيرا جاءت المواد من السابعة والعشرين حتى الحادية والثلاثين لتنظم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات، أعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية، استحقاق المزايا، والنفاذ والإنهاء.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وإذ طلبت وزارة المالية التوقيع عليها - بصفتها الجهة المختصة - وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبانها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عيها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، وحيث بتاريخ 2024/5/10 صدر الأمر الأميري الذي نص في مادته (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، وعليه أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على الاتفاقية المرافقة له، وألزمت المادة الثانية الوزراء، كلا فيما يخصه، تنفيذه على أن يعمل به من تاريخ نشره.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
891 مخالفة رصدتها رقابة «التجارة» في يونيو
سجلت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة 891 محضر مخالفة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 يونيو 2025، فيما بلغ عدد الجولات التفتيشية 757 جولة، إلى جانب 31 شكوى تلقتها الوزارة من المواطنين والمستهلكين، كما جاء في إحصائية للوزارة، حصلت «الأنباء» على نسخة منها. وقد جاء ذلك بعد تكثيف مفتشي الوزارة حضورهم في الأسواق والمجمعات وسوق الخضار المركزي، متتبعين المخالفات التي مست جوانب متعددة من التداول التجاري، من الأمن الأخلاقي إلى الغش التجاري والتلاعب بالأسعار. وتنوعت طبيعة المخالفات المضبوطة، فشملت أحكام الحظر والمنع المفروضة على بعض السلع، خصوصا تلك المخلة بالآداب العامة أو المطبوعة عليها آيات قرآنية، إلى جانب الألعاب النارية المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. كما رصدت مخالفات لأحكام عامة تتعلق بـالامتناع عن بيع سلعة أو تقديم خدمة، وأخرى طالت تنظيم بعض الأنشطة والخدمات، مثل: التجزئة داخل «الفرضة» (سوق الخضار المركزي)، عرض وبيع الخضار والفاكهة ببيانات غير واضحة كالوزن وبلد المنشأ، تداول اللحوم من دون استيفاء الاشتراطات، خدمات ما بعد البيع، والرفع المصطنع للأسعار، الاشتراطات الخاصة بالتراخيص للمواد الغذائية والمحال المقلقة للراحة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. كما شملت المخالفات حالات عدم وضع الأسعار على السلع، أو إخفاء أسعار التوصيل في طلبات المطاعم، إضافة إلى سلع مقلدة وممارسات غشّتجاري، تم التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
«القوى العاملة»: لا مخالفات في الشهر الأول لحظر العمل خلال وقت الظهيرة
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن أن الفرق الخاصة بتنفيذ قرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة قامت خلال شهر يوليو بالتفتيش على 60 موقعا وسجلت إنذارا بتلافي المخالفة لـ 33 عاملا تابعين لـ 30 شركة. وقالت الهيئة انه خلال تفتيش الإعادة لم تسجل أي مخالفة في كل مواقع الشركات الـ 30. وحول عدد البلاغات المتسلمة خلال شهر يونيو، أوضحت الهيئة أنها تسلمت 12 بلاغا، مهيبة بأصحاب الأعمال والعمالة لضرورة الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا حفاظا على سلامة العمالة وعدم تعرض أصحاب الأعمال للمساءلة القانونية. وشددت على أن الهدف من القرار ليس تخفيف ساعات العمل أو التأثير السلبي على المشاريع، ويمكن الاستعاضة عن العمل خلال الظهيرة في الصباح الباكر أو المساء، مشيرة إلى أن القرار سار إلى نهاية أغسطس، ويمكن لأي مواطن الإبلاغ عن تشغيل العمالة خلال فترة الحظر عبر الواتساب: 24936192.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
خالد العجمي: تعزيز آليات العمل وتكثيف الجهود لتطوير منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية
في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الاجتماعية، عقد وكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي اجتماعا موسعا مع مديري ومراقبي قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة، ذلك بهدف بحث تطوير آليات العمل، ووضع رؤى مشتركة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة. وأكد وكيل الوزارة بالإنابة خلال الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات والمراقبات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والإدارية، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع التوجهات التنموية للدولة ويعكس تطلعات المجتمع نحو خدمات اجتماعية أكثر شمولا وجودة. وقال العجمي: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث، من خلال إعادة تقييم المنهجيات المتبعة وتعزيز الشراكة بين قطاعاتها المختلفة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي وتطوير آلياته وتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام». وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات الميدانية لتطوير البرامج والخطط بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة خدمية متكاملة تليق بالمستفيدين من خدمات الوزارة».
