70 ألف متطوع في «كلنا شرطة» منذ انطلاقها
أكَّدت شرطة أبوظبي، متمثله في إدارة الشرطة المجتمعية، أن أكثر من 70 ألف متطوع من 130 جنسية سجلوا في منظومة «كلنا شرطة» وذلك منذ انطلاقها عام 2016.
وقال العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية: إن هذه المنظومة عبارة عن منصة متاحة للجمهور للتطوع مع شرطة أبوظبي في عدة مجالات وجوانب، بهدف دعم المنظومة الأمنية، تتضمن مشاركات في الفعاليات وتزويد بالمعلومات سواء كانت أمنية أو مجتمعية أو مرورية أو جرائم إلكترونية، تسهم في دعم المنظومة الأمنية والوقاية من الجريمة.
وأشار إلى أن أهداف المنظومة منبثقة من خطة حكومة أبوظبي والخطة الخمسية والاستراتيجية لوزارة الداخلية، لإسعاد المجتمع وتحسين جودة الحياة وخلق بيئة صحية تطوعية آمنه ومحفزة للعمل التطوعي، إضافة لتعزيز المسؤولية المجتمعية والمواطنة الإيجابية والاستدامة الأمن والأمان.
ولفت من خلال برنامج أمن وأمان التابع لشرطة أبوظبي، أن شروط التسجيل للتطوع متاح لكل فئات المجتمع من المواطنين أو المقيمين وللبالغين ودون الـ18 سنة لطلاب المدارس ولكن يتطلب موافقة ولي الأمر.
وحول إنجازات المنظومة، قال العقيد الجابري: إنه تم حصد أكثر من 13 جائزة محلية وعالمية، منها جوائز المسؤولية الاجتماعية وجائزة الأمير نايف للأمن العربي وغيرها وجذبنا أكثر من 11 وفداً ضمن المقارنات المعيارية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
تغريم امرأة 10 آلاف درهم لسبها صديقتها
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة امرأة عربية بتهمة السب، وتغريمها 10 آلاف درهم. بدأت الواقعة حين شب خلاف بين المتهمة وامرأة أخرى من جنسيتها كانت تربطهما علاقة صداقة، فتبادلتا عبارات عبر حسابيهما على إحدى شبكات التواصل من شأنها خدش الحياء والطعن في السلوكيات، وتضمنت كلمات من شأنها أن تجعلهما محلاً لازدراء الآخرين. وتطور الخلاف بينهما إلى درجة تسجيل كل منهما بلاغاً جنائياً ضد الأخرى، وفشلت كل محاولات الصلح، فأحيلتا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبت كلاً منهما حضورياً بغرامة 10 آلاف درهم. وفيما قبلت الأولى الحكم الابتدائي لم ترتضه الثانية، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، لكن طعنها قوبل بالرفض، وتم تأييد الحكم.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
9 متهمين ينتحلون صفة «تحريات» ويسرقون 400 ألف درهم
قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالحبس ثلاث سنوات لتسعة متهمين أدينوا بالاشتراك في جريمة انتحال صفة رجال التحريات، وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد سبعة منهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه اتفق مع مجموعة أشخاص على استبدال أكثر من 400 ألف درهم بالدولار، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليه ثلاثة أشخاص من جنسية دولة عربية، وادعوا أنهم من رجال التحريات، ثم طلبوا منه النزول من مركبته برفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته، واحتجزوهم إلى جانب أحد الجدران. وتولى أحد المتهمين جمع بطاقاتهم وهواتفهم، بينما كان آخر يتحدث عبر الهاتف، وفي تلك الأثناء تقدّم أحد المتهمين وفتح باب المركبة، واستولى على الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار عبر مركبة إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، واسترجاع المبلغ باستثناء 63 ألف درهم مازالت مفقودة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه تعرّف إلى عدد من المتهمين، من خلال طابور عرض عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أنهم الأشخاص أنفسهم الذين انتحلوا صفة رجال التحريات وسرقوه. وأدلى ثلاثة شهود بأقوالهم أمام المحكمة، حيث أكد أحدهم أنه شاهد مجموعة أشخاص ملثمين يوقفون المجني عليه ومرافقيه، ويظهرون بطاقات شخصية، فيما توجّه أحدهم إلى مركبة المجني عليه وأخذ الحقيبة، بينما أفاد شاهد آخر بأن أحد المتهمين أرشد رفاقه إلى مكان المجني عليه بعد معاينته للمبلغ، وأثناء ذلك تمت سرقة الحقيبة. وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، فقد اعترف المتهم الخامس بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى اشتراكه مع بقية المتهمين في التخطيط والتنفيذ، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع بارتكابهم جريمة السرقة. وفي المقابل، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقدّم عدد منهم دفوعاً قانونية، منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع، ووصفتها بأنها «دفع لا يستند إلى سند قانوني». وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة جاءت مترابطة، وتضمنت اعترافات صريحة وشهادات موثوقاً بها، وتعرّفاً مباشراً من المجني عليه، ما يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة على نحو منظم ومقصود. وبناء عليه، أدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي شملت انتحال وظيفة عامة، من خلال الادعاء الكاذب بأنهم من أفراد شرطة، واستخدام أدوات توحي بالصفة الرسمية، والاشتراك في تنفيذ أعمال من اختصاص الجهات الأمنية، دون أن تكون لهم صفة رسمية، والاشتراك في سرقة مال منقول بقيمة 400 ألف درهم وأكثر، بالاتفاق والمساعدة. وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات، وتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد المتهمين من الثالث إلى التاسع عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. • المحكمة أكدت أن الأدلة تضمنت اعترافات صريحة للمتهمين.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
التحرش الإلكتروني.. الجريمة التي لا تُرى
التحرش الإلكتروني (Cyberstalking) هو أي سلوك مسيء أو مُهدّد يتم عبر الإنترنت، ويهدف إلى إيذاء شخص ما أو إخافته أو إحراجه. وفي زمن أصبح فيه العالم قرية صغيرة، لم يعد التحرش مقتصراً على الشوارع أو الأماكن العامة، بل تسلل إلى أجهزتنا الشخصية بصمت وجرأة ووقاحة. «التحرش الإلكتروني» الجريمة التي لا تُرى، ولا يعانيها إلا ضحيتها، وتترك آثاراً نفسية عميقة يصعب محوها. يأخذ التحرش الإلكتروني أشكالًا متعددة: رسائل غير مرغوب فيها، أو أفكاراً هدامة أو تحريضاً على العنف أو تعليقات مسيئة، أو إرسال صور غير لائقة أو ابتزازاً أو قرصنة، أو ملاحقة إلكترونية مزمنة عبر البريد، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وغالباً ما تكون الضحية فتاة أو فتى في سن المراهقة، أو حتى قبل سن المراهقة، وقد يكون الضحية رجلاً أو امرأة ناضجة، تعاني في صمت خشية الفضيحة أو اللوم المجتمعي. والمشكلة الحقيقية تكمن في أن هذا النوع من الجرائم يُستهان به في كثير من الأحيان، ويُنظر إليه على أنه «مجرد كلام»، على الرغم من أن آثاره النفسية قد توازي، بل تفوق التحرش الجسدي أحياناً. الضحية قد تصاب بالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، دون أن تجد من يُنصفها أو يُصغي لمعاناتها. لكن الجانب المضيء أن هناك وعياً متزايداً من الناس بقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث شرعت الكثير من الدول في محاربتها، ومن ضمنها دولة الإمارات التي أصدرت قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ووضعت فيه العقوبات والغرامات اللازمة لتجريم هذا النوع من السلوك، وتمنح الضحايا حق التبليغ والملاحقة القانونية في حال تم الاعتداء عليهم بإحدى الوسائل الإلكترونية المتنوعة. كما أن منصات التواصل الاجتماعي بدأت تتعاون في الإبلاغ عن الحسابات المسيئة وحظرها. والتصدي للتحرش الإلكتروني لا يقتصر على القوانين وحدها، بل يتطلب أيضاً تربية رقمية واعية، تزرع في الأفراد احترام خصوصية الآخرين وعدم التعرض لها، وتُشجع الضحايا على كسر حاجز الصمت وإبلاغ الجهات المعنية دون تردد، فالصمت لا يحمي، بل يشجع الجاني على التمادي وإذلال الضحية. في النهاية يبقى «التحرش الإلكتروني» جريمة حقيقية، وإن لم تكن مرئية. ومثلما نحارب الجرائم الواقعية، علينا أن نواجه هذا النوع الحديث من التعدي بكل حزم ووعي. *أكاديمي وباحث @ Dr. Khaledali123. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
