مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي قبيلة بني صخر وآل قمحية -صور
ففي منطقة القسطل، بلواء الجيزة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فايز عناد الفايز / بني صخر، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الفايز/ بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي لواء الموقر، زار العيسوي، بيت عزاء المرحوم العميد المتقاعد فلاح هاشم الجمعان الجبور/ بني صخر، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشائر الجبور / بني صخر، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وبمنطقة دابوق، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المستشار القاضي يوسف عبدالمنعم قمحية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل قمحية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي ومحافظ العاصمة ياسر العدوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الميثاق الوطني ينظم ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئات الإدارية في إقليم الشمال
نظم حزب الميثاق الوطني، ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئات الإدارية في إقليم الشمال، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز البناء المؤسسي وتطوير القدرات الحزبية. وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة القيادات الحزبية في مجالات العمل التنظيمي والإعلامي وصياغة السياسات العامة، بما يسهم في تعزيز فاعلية الحزب ومشاركته في الحياة السياسية. وبحث المشاركون تقييم المشهد الحزبي المحلي، ومقارنة التجربة الأردنية بأفضل الممارسات الدولية، وقضايا السياسات العامة على المستوى المحلي، والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، وأشكال المشاركة المجتمعية والسياسية ضمن منهجية اللامركزية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التي يطلقها الحزب لتأهيل وتطوير الكوادر الحزبية، في مختلف الأقاليم، بما يعكس التزامه بالنهج التشاركي والتطوير المؤسسي المستمر. وشارك في تقديم الورشة التي جاءت بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية خبراء ومختصين بالسياسه والإعلام والعمل الحزبي .
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
رئيس مجلس النواب يُحاضر في أكاديمية الشرطة الملكية
أكَّد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على الدور الحيوي لمجلس النواب في منظومة الأداء الوطني الشامل، باعتباره ممثلا للشعب والشريك الرئيس في صناعة القرار ضمن مؤسسات الدولة كافة. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الصفدي في أكاديمية الشرطة الملكية، أمام المشاركين في برنامج الماجستير، تحت عنوان: 'دور البرلمان الأردني في تعزيز الأمن الوطني'، حيث استعرض خلالها أبرز المرتكزات التي يقوم عليها النظام السياسي الأردني، كما نصّ عليها الدستور، مبيناً مهام السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، التي تقوم على مبدأ التشاركية والتكامل في إطار دولة القانون والمؤسسات. وسلّط الصفدي الضوء على تطوّر الحياة السياسية في الأردن، التي تماهت مع مسيرة بناء الدولة، وتفاعلت مع الواقع المجتمعي والتحولات الإقليمية والدولية، وصولاً إلى ما شهدته المملكة من تحديث سياسي يهدف إلى ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية. كما تطرّق إلى الدور التشريعي والرقابي المحوري الذي يضطلع به مجلس النواب، عبر لجانه المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومساءلتها، وبحث مشروعات القوانين، واقتراح التشريعات، وإقرارها، في إطار من الحوار الوطني والمسؤولية الدستورية. وفي ختام اللقاء، الذي حضره مساعد مدير الأمن العام للمرور، العميد المهندس مهند البطاينة، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية، العميد محمود النعيمات، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام، دار نقاش موسّع، أجاب خلاله الصفدي على أسئلة الحضور واس تفساراتهم.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
منتدى الاستراتيجيات الأردني يصدر ملخص سياسات بعنوان 'بالحقائق والأرقام'
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان 'بالحقائق والأرقام: قراءة معمّقة حول البطالة في الأردن'، بهدف تسليط الضوء بشكل أعمق على معدل 'البطالة العام' وتفصيلاته، وهيكلية سوق العمل، بما يساعد صنّاع القرار وراسمي السياسات على تكوين صورة أكثر دقة وشمولاً حول تحديات البطالة بين الأردنيين وسبل معالجتها بشكل فعّال. وأشارت الورقة الى أن البطالة تُعد أحد أبرز التحديات المزمنة التي تواجه الاقتصاد الأردني، فلم تعد تخلو أي ورقة بحثية أو سياسة وطنية أو استراتيجية تنموية عن ذكرها. وغالبًا ما يُشار إليها على أنها 'معضلة الاقتصاد' نظرًا لارتباطها الوثيق بمستويات المعيشة، والاستقرار الاجتماعي، وفرص النمو، لا سيما بين فئة الشباب وحملة الشهادات الجامعية. وبينت الورقة، أن منظمة العمل الدولية تعتمد منهجية موحدة لاحتساب معدل 'البطالة العام' لجميع البلدان، والتي تشمل جميع الأفراد المقيمين في الدولة من مواطنين وغير مواطنين. في حين تتجه العديد من الدول إلى قياس معدل البطالة على مستوى مواطنيها فقط، من أجل توجيه السياسات نحو تشغيلهم كما هو الحال في عدد من الدول العربية. ووفق أرقام منظمة العمل الدولية، ذكرت الورقة أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميًا من أصل 187 دولة في مؤشر 'البطالة العام'، وبمعدل 18% عام 2024، ما يعكس عمق هذه الإشكالية مقارنة بدول العالم؛ حيث يزيد هذا المعدل بمقدار الضعف تقريبا عن المعدل العام في الدول العربية، وحوالي الأربعة أضعاف عن المعدل العام العالمي. ووفقاً لأحدث البيانات من دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من عام 2025، فقد ذكرت الورقة أن معدل 'البطالة العام' في الأردن بلغ 16.6%، وهو يشمل معدل 'البطالة للأردنيين' بنسبة (21.3%)، ومعدل 'البطالة لغير الأردنيين' بنسبة (9.7%). مشيرةً إلى أن التفاوت الكبير بين المعدلين يثير تساؤلات جوهرية حول دور ومدى تأثير العمالة غير الأردنية في خفض معدل 'البطالة العام' على المستوى الكلي للمملكة. وفي هذا السياق، قام منتدى الاستراتيجيات الأردني باستخدام البيانات والنسب المتوفرة لعام 2024، والتي تتيح إمكانية تقدير حجم القوى العاملة من غير الأردنيين، لمقارنتها مع القوى العاملة الأردنية، نظرا لعدم توفر البيانات حول أعداد القوى العاملة من غير الأردنيين. وذلك من أجل تكوين فهم أعمق حول واقع سوق العمل في الأردن، بالاستناد إلى معادلة احتساب معدل 'البطالة العام' لدى دائرة الإحصاءات العامة وبياناتها لعام 2024. وفي ضوء ذلك، أشار المنتدى في ورقته الى أن 'معدل البطالة العام' بلغ 16.8% على مستوى القوى العاملة في المملكة لعام 2024، في حين بلغ معدل البطالة لدى الأردنيين 21.4%، و10.3% لغير الأردنيين. كما بلغ إجمالي القوى العاملة للأردنيين حوالي 2.01 مليون فرد، منهم نحو 1.58 مليون فرد مشتغلين، و429 ألف فرد متعطلين عن العمل، وفق بيانات الإحصاءات العامة. وبالاستناد إلى الأعداد والنسب هذه، قدر المنتدى حجم القوى العاملة من غير الأردنيين لعام 2024 بنحو 1.4 مليون فرد؛ توزعت ما بين 1.2 مليون فرد مشتغل، و147 ألف فرد عاطل عن العمل. وبحسب تقديرات المنتدى، تُظهر الأرقام أن العمالة غير الأردنية تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل تكاد تصل إلى النصف، وأن معدل البطالة لديها أقل بكثير من نظيره لدى الأردنيين، مما كان له أثرًا مباشرًا في خفض معدل البطالة العام. وأضاف المنتدى، أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يعادل ما نسبته 80% من إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين؛ ما يعني أن كل 10 عمال أردنيين يقابلهم نحو 8 عمال غير أردنيين. وهذه الأرقام تُسلّط الضوء على حجم المزاحمة التي تواجهها العمالة المحلية من قبل العمالة الوافدة في سوق العمل. وبالنظر إلى أرقام وزارة العمل حول العاملين من غير الأردنيين المسجلين لدى الوزارة، وإلى تقديرات المنتدى لحجم القوى العاملة من غير الأردنيين، فقد أشارت الورقة إلى أن ما يزيد عن مليون عامل أجنبي يعملون فعليًا في السوق الأردني، ولكن خارج نطاق الاقتصاد الرسمي (غير مسجلين في وزارة العمل أو الضمان الاجتماعي). في حين بلغ عدد العمالة الأردنية غير الرسمية حوالي 300 ألف فرد، بالاستناد إلى أرقام المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي. وفي ضوء ذلك، تشير تقديرات منتدى الإستراتيجيات الأردني إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تقدّر بـ 43% من إجمالي المشتغلين. في حين تشكّل نسبة 'العمالة غير الرسمية' من غير الأردنيين حوالي 77% من إجمالي العمالة غير الرسمية الكلية، أي ما يعادل ثلاث أضعاف العمالة غير الرسمية من الأردنيين. وفي هذا السياق، أشار المنتدى في ورقته إلى أن العمالة غير الأردنية تتركز بشكل كبير في قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والمطاعم والخدمات. الأمر الذي يؤكد على وجود اختلالات هيكلية في تنظيم سوق العمل، وضعف منظومة الرقابة، والشمول في الحماية الاجتماعية. ونوه المنتدى إلى أن خطورة هذا الخلل تكمن في أن شريحة واسعة من العمالة غير الأردنية تستحوذ على نسبة كبيرة من الفرص في سوق العمل، ولا تسهم بشكل فعّال في رفد الإيرادات العامة. إذ إن غالبية هذه العمالة لا تخضع لضريبة الدخل، ولا تساهم في منظومة الضمان الاجتماعي، وتستفيد في المقابل، من السلع المدعومة كأسطوانة الغاز، والكهرباء والمياه، وكذلك من إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الأساسية، ما يعني تحميل الخزينة العامة أعباء مالية إضافية. وأوضح المنتدى أن مساهمة هذه الشريحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستهلاك الخاص تعتبر محدودة، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من دخولها يُحوَّل إلى الخارج. حيث يؤكد هذا الواقع – من منظور اقتصادي ومالي – على عدم اتساق السياسات الحالية مع أولويات التشغيل الوطني، ومتطلبات العدالة الضريبية، وكفاءة الإنفاق العام، فضلًا عن الاختلال في توجيه الموارد الاقتصادية. وفي الختام، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل البنيوي في سوق العمل، من خلال الوقوف على الأسباب الجوهرية وراء الحجم المتزايد للقوى العاملة من غير الأردنيين، والتي تكاد تشكل حوالي نصف المشتغلين في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، علاوة على ضرورة إعادة تقييم الأرقام والإحصاءات الرسمية ذات الصلة بدقة وشفافية. كما أكد المنتدى على ضرورة إعادة ضبط موازين سوق العمل، وتوجيه مكتسباته نحو الداخل بدلًا من تسربها إلى الخارج، عبر مراجعة السياسات المرتبطة بتنظيم العمالة الوافدة، وتفعيل آليات إدماجها ضمن الإطار الرسمي، أو ترشيد وجودها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتشغيل والإنتاجية. مشيرا إلى أن ضبط هذا الملف – لا سيما من خلال تنظيم العمالة غير الرسمية والحد التدريجي من توسعها – يعد خطوة محورية لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين، وخفض معدلات البطالة المرتفعة بينهم. كما نوه المنتدى الى أهمية تبني مجموعة من التدخلات التكاملية على المدى المتوسط والبعيد، من أبرزها تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية مؤقتة للشركات والمؤسسات التي ترفع نسب توظيف الأردنيين، خاصة في القطاعات ذات الأجور المتدنية أو التي تعاني من نقص العمالة الوطنية، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب أثناء العمل. كما شدد المنتدى على أهمية توسيع أدوات الرقابة وتفعيل العقوبات على الجهات التي تشغّل عمالة غير رسمية أو غير مرخصة، مع اعتماد حلول رقمية لتتبع وتصنيف هذه العمالة ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي. منوهًا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في البيانات والإحصاءات وأهمية نشر التقارير المحدّثة والدورية الأكثر تفصيلًا حول تركيبة سوق العمل وتوزيعاته المختلفة.
