المداني يطلّع على أداء وزارة الإعلام ويناقش دور الإعلام في التنمية المحلية

صنعاء - سبأ :
اطلّع نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، خلال زيارته اليوم لوزارة الإعلام، على سير العمل ومستوى الأداء بديوان الوزارة.
وناقش نائب رئيس الوزراء، مع وزير الإعلام هاشم شرف الدين ونائبه الدكتور عمر البخيتي، ووكيل الوزارة حسين مقبل وعدد من موظفي ديوان الوزارة، الدور المنوط بوزارة الإعلام والمؤسسات والوسائل الإعلامية في دعم جهود التنمية المحلية والصعوبات التي تواجه العمل الإعلامي وسبل معالجتها.
وفي الاجتماع عبر المداني عن سعادته بزيارة وزارة الإعلام، لتدارس المواضيع المتصلة بالعمل الإعلامي ودوره في تعزيز التنمية المحلية والريفية.
وقال "أي تغيير يبدأ بالوعي المجتمعي، والجانب الإعلامي سواء الحكومي أو الخاص، له دور كبير، في دعم جهود العملية التنموية، خاصة ما يتصل بتنمية الريف"، لافتًا إلى إسهام الإعلام في الجانبين التنموي والخدمي على المستويين المركزي والمحلي.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى سعي الحكومة لعملية التغيير في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من خلال سلاسل القيمة والتصدير والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وأضاف "إن اليمن ينفق ما يقارب خمسة مليارات دولار على فاتورة الغذاء التي يتم استيرادها من الخارج، وتعمل الحكومة حاليًا عبر الجانب الاقتصادي على إعادة هذه الفاتورة للداخل من خلال الاكتفاء الذاتي، سواء الغذائية أو المنتجات المحلية من الملبوسات القطنية والجلديات".
ولفت إلى أن هناك شبه اكتفاء من محصول الثوم، والألبان التي تعمل في هذه السلسلة نحو 13 ألف أسرة في ثلاث مديريات، تحصل على دخل بأكثر من 50 مليون ريال يومياً، وما يزال العمل مستمر في هذا الجانب بتحرك القطاعين الخاص والتعاوني عبر الجمعيات.
وشدد المداني على ضرورة مواكبة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة للمجال التنموي، من خلال التغطية والتهيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدًا أن اليمن غنيُ بموارده التنموية، لكنها لم تُستثمر بصورة سليمة.
وكشف عن تحرك حكومة التغيير والبناء حالياً في 44 سلسلة نباتية وحيوانية، ستعمل نقلة نوعية في القطاع الاقتصادي، خاصة وحكومة الإنقاذ الوطني بدأت في سلسلة الألبان ونجحت في هذا الجانب.
وأفاد نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، بأن هناك تحرك في الجانب الاجتماعي والخدماتي، وبحاجة للعمل بصورة أكثر لنقل التجارب الناجحة على مستوى المحافظات أو المديريات، ما يتطلب مواكبة إعلامية وتغطية مستمرة.
وثمن تفاعل قيادة وزارة الإعلام، وحرصها على تسخير المؤسسات والوسائل الإعلامية لخدمة التنمية المحلية، وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
بدوره اعتبر وزير الإعلام، وسائل الإعلام جزءًا أساسيًا في عملية التنمية من خلال التوعية ونشر المبتكرات والأساليب الحديثة في العملية التنموية في المجالات الزراعية والثروة السمكية والحيوانية وعمليات الإنتاج المختلفة.
وأكد أن المسار الذي تنتهجه حكومة التغيير والبناء، يتمثل في تحول المجتمع إلى مشارك في العملية الإنتاجية بصورة منتظمة ومنسقة ومرتبة تختصر الجهود وتقلل التكاليف ويكون أثرها الإيجابي أكبر وأوسع داخليًا بتوزيع المنتجات واحتمالية تصديرها للخارج.
وجدّد الوزير شرف الدين، الحرص على دور الإعلام في مواكبة طموحات الحكومة في هذا الجانب، لافتًا إلى ضرورة عقد ورشة خاصة بالإعلام والتنمية تشارك فيها قيادات المؤسسات الإعلامية ومديرو البرامج ورؤساء التحرير في الإذاعات والصحف والفضائيات للإعلام الحكومي والخاص، لترجمة توّجهات الحكومة إلى خطوات عملية واقعية.
ولفت إلى أن وزارة الإعلام ستكون عونًا وسندًا لبرنامج الحكومة والوزارات والمؤسسات، بما يعززّ من الأداء الحكومي في خدمة المجتمع الصامد والمكافح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 18 دقائق

• اليمن الآن

صحفي يمني يكشف تفاصيل جديدة حول الجبايات المفروضة على قواطر الغاز ويطالب برفعها من جميع النقاط

كشف الصحفي اليمني فتحي بن لزرق ، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالجبايات التي تُفرض على شاحنات الغاز القادمة من محافظة مأرب، مؤكدًا أن هذه الجبايات لا تقتصر على محافظة بعينها بل تشمل عدة محافظات جنوبي اليمن. وفي منشور له على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مساء اليوم، أوضح بن لزرق أن قواطر الغاز تدفع مبلغ 200 ألف ريال عند مداخل شبوة ، ومبلغًا مماثلًا عند مداخل عدن ، ليتكرر الأمر نفسه في نقاط الحزام الأمني بمحافظة أبين . وأضاف الصحفي بن لزرق: "من باب الشفافية والمصداقية في النقل، تأكد لي أن الجبايات المفروضة لا تقتصر على أبين فقط، بل تشمل أيضًا عدن وشبوة، وهو ما يجعل من المهم نشر هذه المعلومة لتكتمل الصورة أمام الرأي العام". وأشار إلى أن بعض قيادات الحزام الأمني في أبين تواصلوا معه معترضين على ما وصفوه بـ"الظلم الإعلامي"، حيث تم التركيز في وقت سابق على جبايات أبين دون الإشارة إلى ما يحدث في عدن وشبوة. وشدد بن لزرق في منشوره على أن نشر هذه المعلومات لا يعني تبرير ما يحدث في أبين أو أي محافظة أخرى، بل هو تأكيد على ضرورة رفع جميع الجبايات المفروضة في مختلف النقاط الأمنية، سواء في شبوة أو عدن أو أبين أو على أي طريق تمر به الشاحنات. واختتم بن لزرق منشوره بالقول: "علماً أن جميع هذه الجبايات تُفرض تحت مسمى التحسين ، فيما لا يصل من عائداتها أي شيء يُذكر إلى المحافظات أو المواطن، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الأموال والجهات المستفيدة منها". ويأتي هذا الطرح في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بإيقاف ما يُعرف بـ"الجبايات غير القانونية"، والتي يرى فيها كثيرون أحد أبرز مظاهر الفساد المالي والإداري في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة التي تعاني منها مختلف المناطق اليمنية. اطرح سؤالك على ChatGPT

اليمن الآن

منذ 31 دقائق

• اليمن الآن

تعز تغرق في القمامة وصندوق النظافة يسبح في المليارات.. فساد مُركب ونهب منظّم باسم التحسين

اخبار وتقارير تعز تغرق في القمامة وصندوق النظافة يسبح في المليارات.. فساد مُركب ونهب منظّم باسم التحسين الأحد - 29 يونيو 2025 - 12:04 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - محرم الحاج في الوقت الذي تغرق فيه شوارع مدينة تعز وأحياؤها في أكوام القمامة، وتتحول الأرصفة إلى خرائب مهملة، والحدائق إلى دورات مياه مفتوحة، يتصدر صندوق النظافة والتحسين مشهد الجباية المنفلتة والابتزاز المنظم، بعيداً كل البعد عن أهدافه الخدمية المفترضة. من خدمة المواطن إلى إرهاقه تحوّل صندوق النظافة في تعز إلى عبء ثقيل على كاهل السكان، بعدما اختزل مهامه في تحصيل الأموال من المواطنين والمؤسسات، بأساليب عشوائية تفتقر إلى الضبط والمشروعية، دون أن تنعكس هذه الموارد الضخمة على واقع النظافة أو المظهر الجمالي للمدينة. أحياء المدينة تعاني من فقر صارخ في الخدمات، شوارع تغصّ بالقمامة، أرصفة مدمرة بلا طلاء، لا سلال للمهملات، ولا زهور ولا أشجار، أما الجزر الوسطية فتحولت إلى مكبات وروائح كريهة، تعجز الكلمات عن وصفها، بينما تسرح الكلاب الضالة والقطط المشردة في الأزقة والحارات، في ظل انعدام شبه تام للإنارة. ذريعة لا تُقنع أحداً يُبرر مسؤولو الصندوق تقصيرهم الدائم بشُحّ الإيرادات والحصار، وهي حجة لا تصمد أمام حقيقة أن للصندوق ميزانية محلية مستقلة وإيرادات مستمرة من السوق التجارية المحلية، التي لم تتوقف يوماً رغم الحرب، ولا تزال تجني منها المليارات. نهب مفضوح وتجاوز للقوانين وبحسب تقارير رسمية، فإن صندوق النظافة أصبح بؤرة فساد مالي وإداري متراكب، تمارس فيه عمليات تحصيل غير قانونية، وصرف عبثي لموارد ضخمة تحت مسميات وهمية، مثل: مساعدات ومكافآت وبدلات وانتقالات ومصروفات شخصية لكبار المسؤولين، ودعم جهات حكومية بلا سند قانوني. اللجنة الوزارية تكشف المستور تقرير صادم أعدّته لجنة من وزارة الإدارة المحلية كشف عن اختلالات جسيمة في تحصيل الإيرادات وإنفاقها، منها: صرف أكثر من 310 ملايين ريال فُقدت بسبب ضعف المتابعة. شيكات بدون رصيد جرى تمريرها بتلاعب محاسبي. صرف أكثر من 180 مليون ريال في نفقات تشغيلية رغم وجود دعم خارجي. عدم الاستفادة من مساعدات تجاوزت 400 مليون ريال قدمتها منظمات خلال 2022. فارق مالي مريب يتجاوز 7 ملايين ريال بين عقود رسمية ودفاتر الصندوق. "التحسين".. واجهة جباية وابتزاز مندوبي الصندوق يجوبون الشوارع والأسواق والأحياء بصفة رسمية أو غير رسمية، يفرضون رسوماً على كل شيء؛ من المحلات والبقالات والعربات إلى سائقي الباصات والشاحنات. سائقو الباصات في تعز، الذين يتجاوز عددهم 2000 باص، يدفع كل منهم يومياً 300 ريال، ما يعني أن الصندوق يجني أكثر من 7 ملايين ريال يومياً من هذا القطاع فقط، تذهب لجهات "مجهولة" لا يعرفها سوى المنتفعون والنافذون. منظومة فساد صامدة أمام التغيير ورغم تغيّر قيادات الصندوق منذ 2018، لم يتغير شيء في أدائه سوى ازدياد حجم الفساد، مما جعله إحدى أكثر الجهات المحلية مقاومة لأي إصلاح أو مساءلة، مدعوماً بغطاء من السلطة المحلية التي تستفيد من هذه الفوضى المنظمة. مطالب بمحاسبة ومراجعة شاملة التقرير الوزاري أوصى بمساءلة قيادات الصندوق، ومراجعة الالتزامات المالية، والتحقيق في نفقات بالمليارات تم صرفها دون مسوغ قانوني، في وقت تغيب فيه أبسط الخدمات من حياة المواطنين الذين يتنفسون العذاب يومياً في مدينة ينهشها الإهمال والفساد معاً. الاكثر زيارة اخبار وتقارير أول تصادم في القمة: خلاف عاصف بين العليمي وبن بريك حول حقيبة المالية.. واست. اخبار وتقارير اتفاق بين الجنوب ومأرب.. الزبيدي والعرادة في لقاء هام. اخبار وتقارير مسن عدواني يعتدي بوحشية على "رغد" ويُشوّه طفولتها أمام والدتها.. والأسرة تت. اخبار وتقارير فضائح تعز الاستثمارية.. سور بلا أساس وطريق بـ50 مليون ينهار قبل أن يبدأ.

اليمن الآن

منذ 33 دقائق

• اليمن الآن

٢٠٠ دولار عقوبة من لايتزوج من الثانية جنوب صنعاء

كريتر سكاي/خاص: فجّرت قبيلة الحداء في محافظة ذمار جنوب صنعاء، جدلاً واسعاً بفرضها قاعدة اجتماعية جديدة تُلزم الرجال المتزوجين منذ خمس سنوات فأكثر بالزواج من امرأة ثانية، أو دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال يمني، أي ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي. القرار الذي وقّع عليه وجهاء وأعيان وأبناء القبيلة، يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن، ويهدف – بحسب مصادر محلية – إلى مواجهة ظاهرة العنوسة المتفاقمة بين الفتيات، لا سيما في المجتمعات الريفية ذات العادات الصارمة والتقاليد الممتدة. ويُلزم هذا "التشريع القبلي" كل رجل تجاوز زواجه الأول خمس سنوات، ولم يرتبط بامرأة ثانية، إما بالإقدام على التعدد، أو دفع الغرامة المفروضة، وهو ما فتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول الجهة التي ستُحصّل هذه الأموال، وآلية تنفيذ القرار، ومدى قبوله مجتمعياً. وفي ظل غياب الدولة وهيمنة النفوذ القبلي، تشكّل مثل هذه القرارات مشهداً متكرراً في المجتمعات الريفية اليمنية، حيث تحكم الأعراف والتقاليد تفاصيل الحياة اليومية، وتُنظم الزواج والعلاقات الأسرية بسلطة تتجاوز أحياناً القانون. القرار القبلي يُثير موجة من الجدل ما بين مؤيد يراه حلاً واقعياً لخفض العنوسة، ومعارض يراه انتهاكاً للحرية الشخصية، وعبئاً إضافياً على الرجال في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.