توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات «الاختلاس والفساد»

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، الأربعاء، بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بـ«شبهات تتعلّق بالفساد، ومنها ما يتصل باختلاس أموال عامة وإبرام عقود مشبوهة خلال عمله على رأس الوزارة والتصرّف بأموال عامة خلافاً للقانون»، وفق ما أفاد مصدر قضائي بارز مطلع على هذا الملفّ.
وجاء توقيف سلام بعد خضوعه لتحقيق مطوّل أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استغرق ثلاث ساعات بحضور وكيله القانوني المحامي سامر الحاج.
اللافت أن قرار توقيف الوزير السابق جاء بعد أسبوعين فقط على استجوابه أمام القاضي الحجار في قصر العدل في بيروت، حيث قرر الأخير تركه بسند إقامة وسحب مذكرة منعه من السفر وتسليمه جواز سفره.
وأوضح المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحجار «استجوب وزير الاقتصاد السابق في الإخبار المقدم ضدّه من لجنة الاقتصاد النيابية، بجرم الاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين مادياً لقاء تجديد عقودها». وأشار إلى أنه «جرى فتح ملفّ جديد بحقّ سلام يتعلّق بتوقيعه كوزير للاقتصاد عقوداً تشوبها الريبة وتفوح منها روائح الفساد والصفقات». وكشف المصدر أن وزارة الاقتصاد «زوّدت النيابة العام التمييزية بمستندات تتعلّق بالملف الجديد والشبهات التي حامت حول الوزير، ما دفع بالقاضي الحجار إلى تكليف شعبة المعلومات استدعاء سلام إلى التحقيق الذي انتهى إلى توقيفه».
يبدو أن الملاحقة ستتحول إلى كرة ثلج متدحرجة، لا تقتصر على الوزير بذاته، بل ستطول، وفق المصدر القضائي «فريق عمله في الوزارة». ولفت إلى أن الحجار «سيحيل سلام مع محاضر التحقيقات الأولية على النيابة العامة المالية التي ستدعي عليه مع كلّ من يظهره التحقيق بالجرائم المنوّه عنها، وتودعه مع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي الذي سيحدد موعداً سريعاً لاستجوابه، ويتخذ القرار إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه أو تركه حراً أو لقاء كفالة مالية، لكن المؤشرات تعزز فرضية مذكرة التوقيف».
وحتى قبل مغادرته وزارة الاقتصاد كان سلام يعاني وضعاً قانونياً صعباً، إذ إن التحقيقات التي أجراها القضاء في دعوى إحدى شركات التأمين أفضت إلى توقيف مستشاره فادي تميم، الذي جرت محاكمته أمام محكمة الجنايات وحكم عليه سنة كاملة أمضاها في السجن. كما أن القضاء أوقف قبل شهرين كريم سلام وهو شقيق الوزير سلام ومدير مكتبه، ولا يزال موقوفاً حتى الآن.
ويعدّ توقيف سلام الأول الذي يطول مسؤولاً في الدولة بملفّ فساد منذ عام 2003 عندما أوقف القضاء يومذاك وزير الزراعة علي عبد الله، وأخلى سبيله بعدما أمضى نحو 7 أشهر وراء القضبان إثر اتهامه بالاختلاس وتبديد المال العام لدى وجوده في ذلك المنصب. وأفاد المصدر القضائي بأن «مسارعة الحجار لتوقيف سلام تعني أنه اعتبر أن الجرم الذي ارتكبه ليس ناشئاً عن عمله وزيراً، إنما استفاد من موقعه الرسمي للقيام بالأعمال الجرمية التي استدعت ملاحقته وتوقيفه».
وقبل أسبوعين كان الحجار استجوب سلام وتركه بسند إقامة، على خلفية الإخبار المقدّم من قبل لجنة الاقتصاد النيابية ضدّه وضدّ شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم «الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال»، وهو ما اعتبره سلام «ينطلق من خلفية سياسية وليس قانونية».
وأتى إخبار لجنة الاقتصاد بناءً على ما أسمتها «شبهات» توفرت لديها منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعدما أعلنت عدد من شركات التأمين تعرضها لعمليات ابتزاز، من قبل كريم سلام شقيق الوزير، وتهديد الأخير لشركة «المشرق» بسحب ترخيصها، ما لم تبادر إلى دفع مبالغ مالية مقابل لقاء دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار.
وأفاد الإخبار أيضاً بأن الوزير سلام «استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار»، متهماً إياه بـ«إبرام عقد مشبوه مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لشركات التأمين لمدة أسبوعين».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 34 دقائق

• عكاظ

مصر تعلن عن هدنة مرتقبة في غزة

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوماً على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يُعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار. وأوضح أن هناك تفهماً من الولايات المتحدة لأهمية أن يتضمن أي اتفاق قادم بشأن غزة، ضمانات لاستدامة وقف إطلاق النار. وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، وجه عبدالعاطي اتهامات حادة لإسرائيل، مؤكداً أنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير 2025، واستأنفت «العدوان على القطاع دون مبرر». وأضاف أن هذا الخرق يعرقل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار، محذراً من أن أي استئناف إسرائيلي للهجوم على غزة بعد اتفاق جديد سيكون «مصدراً رئيسياً للتهديد وعدم الاستقرار في المنطقة». وقال إن مصر تنظر إلى علاقتها مع إسرائيل من منظور معاهدة السلام التي تربط بين الجانبين. وأضاف أن كل الشواهد تؤكد أن هناك حرصاً متبادلاً على الالتزام بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وأكد أن مصر حريصة على المعاهدة وتنفيذ كل الالتزامات بموجبها، وبالتالي يلتزم الجانب الإسرائيلي بالمعاهدة. وأشار إلى أن التوتر الشديد واستمرار المذابح والجرائم ضد الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة، لكن أيضاً الضفة الغربية من همجية وأعمال إجرامية يرتكبها المستوطنون، كلها تلقي بظلال سلبية على مسار العلاقات. وعما إذا كانت يد إسرائيل الباطشة التي تتوسع في انتهاكاتها في المنطقة تمثل مصدر قلق لمصر، قال الوزير: «مصر دولة كبيرة وقوية وقادرة على حماية حدودها وأمنها القومي ضد أي تهديد أياً كان مصدره». وأشار إلى أن مصر لديها مؤسسات قوية وقوات مسلحة تضمن أمن الحدود، لافتاً إلى أن أي تهديد للأمن القومي المصري من أي اتجاه فإن الجيش يؤدي دوره الوطني بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة في الدفاع عن أمن الوطن. أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

سوريا.. ضبط مليون و700 ألف قرص كبتاغون في درعا

ضبطت السلطات السورية مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاغون في محافظة درعا جنوب البلاد. بعملية أمنية محكمة.. فرع مكافحة المخدرات في #درعا يداهم مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج القطر، وقد أسفرت العملية عن ضبط مليون و700 ألف قرص مخدر من مادة الكبتاجون. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 29, 2025 وداهم فرع مكافحة المخدرات في درعا أمس الأحد، مستودعات شرق المحافظة تحوي مخدرات مخزنة ومعدة للتهريب خارج البلاد، وفقا لوكالة سانا. وأعلنت سوريا، يوم الجمعة، أن أجهزتها ضبطت نحو ثلاثة ملايين قرص كبتاغون بعد اشتباك بين قوات الأمن وشبكة تهريب قرب الحدود مع لبنان. وأصبح الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وشكّل بيع هذه المادة المنشّطة وغير القانونية مصدرا أساسيا لتمويل حكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد. استمرار التهريب ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ضبط ملايين من أقراص الكبتاغون، لكنّ التهريب لم يتوقف. ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن ضبط كميات كبيرة من هذه الأقراص. في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، أن السلطات ضبطت "جميع" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون في سوريا.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الشرع يلتقي في دمشق المبعوث الأممي إلى سوريا

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا يوم الأحد. رئيس الجمهورية العربية السورية السيد #أحمد_الشرع ، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد #أسعد_الشيباني ، يلتقي في دمشق، السيد غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى #سوريا. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) June 29, 2025 وقالت الرئاسة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل أن "الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، يلتقي في دمشق غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا". وزار المبعوث الأممي دمشق عدة مرات منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي والتقى مع القيادة السورية الجديدة وشخصيات من المجتمع المدني السوري.