صناعة الأردن: صادرات المملكة وصلت 147 دولة العام الماضي
أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تعزيزا واضحا في التنوع الجغرافي للصادرات الصناعية الأردنية متجاوزة معها التحديات والصعوبات.
وحسب البيانات، توسعت خارطة الأسواق التصديرية لتشمل عددا أكبر من الدول وبقيم متصاعدة، ما يعكس تحسنا في التنافسية والقدرة على الوصول للأسواق العالمية.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الدول التي تجاوزت قيمة صادرات الأردن حاجز 100 مليون دينار سنويا إلى 13 دولة العام الماضي، مقارنة مع 9 دول في 2019، و8 دول في 2010.
وأظهرت تحسنا متسارعا في مستويات التنوع، حيث بلغ عدد الدول التي تجاوزت الصادرات الأردنية إليها العام الماضي 28 بأكثر من 50 مليون دينار مقابل 17 دولة عام 2019.
وأشارت إلى بلوغ الصادات الصناعية إلى 54 دولة خلال العام الماضي أكثر من 10 ملايين دينار، مقابل 35 دولة في 2019، بيمنا كانت الصادرات إلى 93 دولة خلال العام الماضي أكثر من مليون دينار مقابل 72 دولة في 2019.
وأظهرت أن إجمالي عدد الدول التي صدر إليها الأردن منتجاته خلال العام الماضي بلغ 147 دولة وهو الرقم الأكثر خلال العقد الأخير، ما يؤكد تراجع التركز الجغرافي للصادرات الصناعية وتعزيز حضور المملكة في أسواق متعددة.
وحسب البيانات شهدت بعض الدول غير التقليدية دخولا لافتا في قائمة كبار المستوردين مثل: الجزائر وقطر، وغيرها، في حين حافظت الأسواق التقليدية الكبرى على موقعها المتقدم، حيث جاءت الولايات المتحدة بالمقدمة بقيمة صادرات تجاوزت 2.2 مليار دينار، ثم السعودية 1.1 مليار دينار، فالهند 991 مليون دينار، فالعراق بنحو 905 ملايين دينار.
وأوضحت الغرفة أن هذا التحسن يأتي كنتيجة لتوسع قاعدة المنتجات الصناعية وتحسين الجودة، وتزايد الاهتمام بالترويج والتشبيك التجاري، وجهود غرف الصناعة الحثيثة في تعزيز مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المتخصصة وفتح الأسواق الكبرى أمام منتجاتها، للوصول الى الأسواق العالمية.
وأشارت الغرفة إلى توجهها خلال الفترة المقبلة لاستحداث أدوات نوعية جديدة تسرع من عملية الوصول الى الأسواق العالمية، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة لمضاعفة الصادرات الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
البورصة ترتفع %0.89 خلال أسبوع
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي ما يقارب 12.4 مليون دينار مقارنة مع 13.8 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 10.1 %، وقد بلغ حجم التداول الإجمالي للأسبوع الماضي حوالي 62.0 مليون دينار مقارنة مع 68.9 مليون دينار للأسبوع السابق. أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الأسبوع فقد بلغ 20.2 مليون سهم، نفذت من خلال 16077 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 36.20 مليون دينار وبنسبة 58.39 % من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة القطاع المالي بحجم مقداره 13.01 مليون دينـار وبنسبـة 20.99 %، وأخيراً قطاع الخدمات بحجم مقداره 12.78 مليون دينار وبنسبة 20.61 %. وعلى الصعيد القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.52 %, وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.3 %, وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.49 %. ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها للأسبوع الماضي والبالغ عددها 124 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 54 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 45 شركة.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
د. نعيم الملكاوي : حين تلتهم الأزمات الاقتصادية روح المجتمع
أخبارنا : في الأردن ، لا تعني الأزمة الاقتصادية مجرّد هوامش مقلقة في نشرات الأخبار أو رسومات بيانية صمّاء . هي في حقيقتها سلسلة أصفادٍ تكبّل المواطن من الراتب حتى القيم الأخلاقية والاجتماعية ، ومن جيب رب الأسرة إلى منسوب الثقة والانتماء الذي يتآكل بين الناس ومؤسساتهم . فحين تقول الأرقام إن المديونية العامة تجاوزت 44.8 مليار دينار ( قرابة 117 % من الناتج المحلي)، فهذا ليس رقماً معزولاً عن البيوت . إنه يعني بالضرورة أن الأسرة الأردنية تدفع ثمن سوء التخطيط وضعف الحماية من تغوّل الأسعار — من فاتورة الكهرباء حتى ربطة الخبز — بينما يظل الراتب ثابتاً لا يواكب زحف الأسعار الذي لا يرحم ولا ينظر اليه التضخم بروح الشفقة مع غياب المشاريع الإنتاجية المولدة لفرص عمل افضل . راتب يتآكل… وأسعار لا تخجل منذ سنوات ، والمواطن يعيش مشهداً يتكرّر بلا نهاية : راتب محدود ، قروض تتضخّم، سلع أساسية تصعد على ظهر التضخم ، بينما يتوارى الأمل خلف شاشات التصريحات الحكومية المكررة . التضخم الرسمي بلغ حدود 4 % العام الماضي 2024 بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة ، لكنه أعلى من ذلك بكثير في تفاصيل الحياة اليومية . من يتسوّق في السوق أو يدفع فاتورة الكهرباء أو يقف عند مضخة الوقود ، يدرك أن الأرقام الرسمية مجرّد غلاف هشّ لحقيقةٍ مُرّة لا تعكس حقيقة المعاناة . * في اخر تقرير لدائرة الإحصاءات العامة نقرأ : " أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.97 % للأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2024 . أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.98 % لشهر أيار من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي " انتهى الاقتباس . شركات تتغوّل… وحكومات تتفرّج في ظلّ هذا كلّه ، تقف شركات كبيرة — المحروقات ، الكهرباء ، الاتصالات ، المياه والبنوك — متربّعةً على فاتورة كل بيت ، ترفع أسعارها ونسب فوائدها وقتما تشاء ، ولا تردعها حكومةٌ تلو أخرى عن التمدّد على جيب المواطن . أما التخطيط ؟ فيبدو أحياناً وكأنه أقرب إلى « مختبر » مُكلف ادواته جيب وقوت المواطن : قرارات تُفرَض ثم تُلغى حين تتبدّل الحكومات . ترفع حكومة ضريبة استيراد السيارات لتثقل ظهر السوق ، ثم تأتي اختها لتتراجع وكأن حياة الناس حقل تجارب . أين الثقة من الرؤية الاقتصادية الشاملة ؟ البنوك… شريكٌ خفيّ في استنزاف الجيوب لكن الأخطر أن المواطن امسى في قبضة بنوك ترى في القروض سوقاً مضموناً ، لا شريكاً في التنمية . فكلما رفع الفيدرالي الأمريكي نسبة الفائدة ، يسارع البنك المركزي الأردني إلى تقليدها بحجّة حماية الدينار، فتتضاعف أقساط القروض القائمة على المواطنين الذين لم يُوقّعوا أصلاً على قروض «عائمة» لتُلحق بها فوائد جديدة ! ثم إذا هبطت أسعار الفائدة عالميا ، تتلكأ بعض البنوك في خفض نسبها على القروض المستحقّة ، وتُبقي المواطن عالقاً في فخّ الديون طويلة الأمد ، بينما تتزايد أرباحها عاماً بعد عام . وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أرباح بعض البنوك تجاوزت مليار دينار في سنواتٍ قليلة ، في بلد يعيش اكثر نصف شبابه إمّا عاطلًا عن العمل أو مثقلاً بمديونيةٍ شخصيةٍ خانقة . من الأرقام إلى الأخلاق … كيف تنهار المجتمعات من الداخل ؟ هذه الدوامة لا تحبس الأرقام فقط ، بل تخنق القيم كذلك . فالثقة ، تلك «العملة الأخلاقية» التي تحفظ المجتمعات من التصدّع ، تنزف مع كل فاتورةٍ متضخّمة ، وكل قسطٍ يلتهم الراتب . وما أن تضعف الثقة ، حتى يصبح التحايل على القوانين مقبولاً ، ويتراجع الشعور العام بالمسؤولية الوطنية . إنه الانهيار الذي لا يُقاس بالدولار ولا بالدينار ، بل يُقاس في أخلاق الناس وأعصابهم المثقلة ، وفي الشباب الذين فقدوا إيمانهم بأن النجاح يأتي من الكدّ والجدّ ، لا من الحظّ أو العلاقات المبنية على المحسوبية . إعادة بناء الثقة… هل من سبيل ؟ الأرقام وحدها لن تنقذنا . الإصلاح المالي لا بدّ أن يرافقه إصلاحٌ أخلاقي وقانوني يحمي المواطن من تغوّل الشركات والبنوك على جيوبه ، ويُعيد تخطيط القرارات الاقتصادية بعيداً عن مراهقة العبث والتجريب . الثقة لا تُبنى بخطاباتٍ ووعودٍ موسمية واستعراضات كاميراتية ، بل بخططٍ واضحةٍ وثابتة لا تترك الناس رهناً للتقلّبات ولا أسرى لحيتان السوق . إنّها معادلة بسيطة : كل أزمة اقتصادية إن لم تُدار بضميرٍ وعدالة ، تتحوّل إلى أزمةٍ أخلاقية تهزّ اركان مجتمعاً بأكمله . الثقة هي العملة الوحيدة التي إذا تراجعت… أفلس الجميع ... وحين تهتزّ القيم … لن ينفعنا صندوق النقد ولا أسعار الفائدة .
خبرني
منذ يوم واحد
- خبرني
مربو ماشية بالأردن: استيراد خراف من سورية أحدث فائضا بالسوق المحلي
خبرني - أدى قرار وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام من سورية قبل عيد الأضحى المبارك، لحدوث فائض كبير بالسوق الأردني، ما أدى لانخفاض أسعار الأغنام البلدية ورفع الطلب على الأعلاف، وذلك وفق ما نقلته صحيفة الغد. وتساءل مزارعون ومربو ماشية كيف تسمح الوزارة باستيراد هذه الكميات من الأغنام دون مراعاة للوضع البيئي وانتشار الأمراض الوبائية بسورية جراء ظروف سياسية مرت بها. وقال مربي الأغنام عودة السرور، إن إدخال هذه الكميات الكبيرة للمملكة أثر بشكل مباشر على مربي الماشية، نظرا لانتشار الأمراض في سورية وعدم توفر اللقاحات الكافية في الأردن، إضافة لرفع الطلب على الأعلاف، في ظل أسواق تعاني من الشح جراء حالة الجفاف التي تمر بها المملكة. وأشار إلى أن إدخال هذه الكميات له مخاطر كبيرة على التصدير للسعودية، حيث سينافس "الخروف السوري" البلدي كونه من نفس السلالة، ما أدى لانخفاض أسعار "البلدي" بعد عيد الأضحى. من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ان استيراد الخراف من سورية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، أدى لحدوث فائض كبير بالسوق الاردني، ما أدى لانخفاض أسعار البلدي من 5.5 دينار للكيلو، إلى 4.5 دينار، كما أدى لازدياد الطلب على الأعلاف في ظل حدوث جفاف بالمملكة وقلة المراعي. وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بالأردن رغم شحها تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، حيث يباع طن الشعير بـ 250 دينارا من أصحاب الحيازات الوهمية. ودعا لوقف الاستيراد، نظرا لانتشار الأوبئة كالحمى القلاعية وغيرها في سورية. من جهته أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن استيراد الخراف أو الجدي من سورية متوقف منذ الـسابع من الشهر الحالي، ولا يدخل المملكة إلا من الرخص التي منحت وأخذت موافقات قبل هذا التاريخ. وأشار إلى أن الاستيراد كان لتغطية النقص وتحقيق توازن بالأسعار، كما أن الوزارة التزمت بموضوع الحجر "21 يوما" قبل طرحها للأسواق للتأكد من خلوها من أي أمراض. يذكر بأن أعداد الثروة الحيوانية بالمملكة بالسنوات الـ5 الأخيرة، تراوحت بين 3 ملايين و600 ألف و4 ملايين.
