مشروع Digits من إنفيديا: ثورة في تطوير الذكاء الاصطناعي
يهدف هذا الجهاز إلى تبسيط عملية تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، وتقليل الاعتماد على الحوسبة السحابية، وتوفير حل شامل للباحثين والمطورين. ما هو مشروع Digits من إنفيديا
مشروع ديجيتس هو حاسوب عملاق شخصي للذكاء الاصطناعي، أُعلن عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لهذا العام، ويستطيع الجهاز تشغيل نماذج ذكاء اصطناعي مكونة من 200 مليار معلمة، وهو أقوى بألف مرة من الحاسوب المحمول التقليدي. يتيح للمطورين إنشاء نماذج أولية وضبطها، وتنفيذ نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة محليًا.
ويتميز بقدرته على تشغيل برامج الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل، مما يعزز الخصوصية ويقلل من الحاجة إلى السحابة. أهمية مشروع Digits
شهدت صناعة الذكاء الاصطناعي طفرة هائلة منقطعة النظير، وتتطلب النماذج اللغوية الكبيرة استثمارات ضخمة في الأجهزة، وقد كان أمام الشركات خياران: الاعتماد على الخدمات السحابية أو الاستثمار في بنية تحتية خاصة، ويواجه كلا الخيارين تحديات تتعلق بالتكلفة والخبرة المطلوبة. يأتي مشروع ديجيتس ليتغلب على هذه التحديات بتقديم قدرات متطورة بحجم صغير وسعر مقبول ليبدأ من 3000 دولار.
قبل ديجيتس، كانت حلول إنفيديا تتطلب معرفة تقنية متخصصة، لكن هذا المشروع يسد الفجوة بواجهة مستخدم بسيطة وتكامل مع أدوات إنفيديا الأخرى. المواصفات والميزات الرئيسية لمشروع Digits من إنفيديا
يعتمد مشروع ديجيتس على شريحة GB10 Grace Blackwell Superchip، التي تجمع بين وحدة معالجة الرسوميات Blackwell ووحدة المعالجة المركزية 'جريس'.
توفر هذه الشريحة قوة معالجة كافية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، بينما تظل صغيرة الحجم بما يكفي لتناسب المكتب وتعمل بمنفذ طاقة قياسي.
تشمل المواصفات الأخرى: 128 جيجابايت من الذاكرة الموحدة، ذاكرة مشتركة لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات لسرعة معالجة البيانات.
تخزين عالي السرعة يصل إلى 4 تيرابايت ليضمن الوصول السريع للبيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
أداء ذكاء اصطناعي يصل إلى 1 بيتافلوب، والقدرة على أداء 1 كوادريليون عملية فاصلة عائمة في الثانية.
كفاءة الطاقة لأنه مصمم للعمل باستخدام منفذ حائط قياسي. منصة جاهزة للذكاء الاصطناعي
مشروع ديجيتس مصمم للتكامل السلس مع منظومة إنفيديا الشاملة للذكاء الاصطناعي. يعمل بنظام التشغيل 'إنفيديا دي جي إكس' (Nvidia DGX) القائم على لينكس، ويأتي مزودًا مسبقًا بمجموعة برامج الذكاء الاصطناعي الشاملة من إنفيديا، بما في ذلك منصة Nvidia AI Enterprise.
يدعم الجهاز أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل PyTorch و Python، وإطار العمل Nvidia NeMo لضبط النماذج اللغوية الكبيرة، ومكتبات Nvidia RAPIDS.
يمكن ربط وحدتين من 'مشروع ديجيتس' معًا لمضاعفة القدرة، مما يتيح التعامل مع نماذج أكبر. كما يسهل الجهاز الانتقال من التطوير المحلي إلى النشر في بيئات السحابة أو مراكز البيانات.
يستهدف الجهاز باحثي الذكاء الاصطناعي، وعلماء البيانات، والطلاب، والمطورين، ليتيح لهم إنشاء نماذج أولية وضبطها وتشغيلها محليًا أو في السحابة، ومن خلال جلب قوة الحاسوب العملاق إلى المكتب، يعالج مشروع ديجيتس تحديات الذكاء الاصطناعي المعقدة دون الاعتماد الكبير على موارد الحوسبة السحابية. تشمل حالات الاستخدام المحتملة الرعاية الصحية من خلال تحليل الصور الطبية وتشخيص الأمراض.
السيارات الذاتية القيادة وحسين أنظمة الرؤية الحاسوبية.
ألعاب الفيديو عن طريق تطوير ذكاء اصطناعي أكثر واقعية للشخصيات.
التجارة الإلكترونية وتحليل البيانات الضخمة وتحسين أنظمة التوصيات.
الصناعات التحويلية ومراقبة الجودة عبر تحليل الصور في الوقت الفعلي.
في الختام، فإن مشروع ديجيتس يستهدف سد الفجوة بين خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية والبنية التحتية الضخمة، ليجعل تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وفعالية لمجموعة واسعة من المستخدمين.
تابعنا على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 4 ساعات
- الخبر
الاقتصاد الجزائري ينتعش خارج المحروقات
شهد الاقتصاد الجزائري نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مقارنة بـ4.2% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء تحسناً في أداء القطاعات غير النفطية، مما يدل على بداية مرحلة تنويع اقتصادي. وأظهر التقرير تحسنًا في أداء الاقتصاد الجزائري مع استمرار جهود التنويع، رغم التحديات في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية. استنادا إلى التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد شهد الاقتصاد الجزائري أداءً اقتصادياً مشجعاً خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% مقارنة بنسبة 4.2% في الفترة ذاتها من العام السابق. ووفقاً للتقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصاء، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 10,047.4 مليار دينار (ما يعادل حوالي 77 مليار دولار أمريكي)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنة بالربع الأول من 2024. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سياق تحسن ملحوظ في أداء القطاعات غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 5.7%، مما يعكس التحول الإيجابي في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، أظهرت الزراعة والصيد البحري أداءً متميزاً بنمو قدره 6.1%، مدعوماً بتحسن الإنتاجية وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية. فيما سجلت الصناعة نمواً بنسبة 5.5%، مع تفوق ملحوظ لصناعات الجلود والأحذية التي قفزت بنسبة 15.4%، تليها الصناعات الغذائية بنسبة 5.6%. أما قطاع الخدمات؛ فقد حقق تقدماً بنسبة 5.3% بفضل أداء قطاعات التجارة (8.9%) والنقل والاتصالات (8.3%). في المقابل، واصل قطاع المحروقات تراجعه بنسبة 2.8%، فقد أشار التقرير إلى أنه في الربع الأول من عام 2025، شهد قطاع المحروقات انخفاضاً بنسبة 2.8%، على عكس الارتفاع الطفيف المسجل في الفترة نفسها من العام السابق والذي بلغ 0.2%. كما سجلت القيمة المضافة الناتجة عن استخراج المحروقات تراجعاً بنسبة 1.5%، متابعة بذلك الاتجاه التنازلي الذي بدأ في عام 2024 (حين بلغ الانخفاض 1.1%). وساهمت أنشطة التكرير وإنتاج فحم الكوك أيضاً في هذا التوجه السلبي، حيث انخفضت بنسبة 5.5% بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 4.4% في الربع الأول من عام 2024. وبالقيمة الاسمية، بلغت قيمة القطاع 1429.7 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 1465.0 مليار دينار جزائري (ما يعادل حوالي 10.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام السابق، أي بتراجع نسبته 2.4%. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 6.1%، خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بارتفاع نسبته 3.1% المسجلة في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الديناميكية الإيجابية تأتي نتيجةً، إلى حد كبير، للموسم الجيد للحبوب وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ذات القيمة المضافة العالية. في الربع الأول من عام 2025، سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نمواً بنسبة 5.5%، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس تعزيزاً ملحوظاً للنشاط الصناعي. وقد دفع هذا الأداء عدة فروع تصنيعية سجلت معدلات نمو قوية. ومن بين القطاعات الأكثر أداءً، نجد صناعة المواد الغذائية والتبغ (+5.6%)، وصناعة الجلود والأحذية (+15.4%)، إلى جانب صناعة المنتجات المعدنية غير الحديدية (+9.9%)، وصناعة النسيج والملابس والفراء (+5.9%)، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 14.4%. ومع ذلك، لم تشمل هذه الديناميكية الإيجابية جميع القطاعات الصناعية؛ فقد سجل تصنيع آلات المكاتب والمعدات المعلوماتية انخفاضاً بنسبة 0.6%. كما عرف قطاع الكهرباء والغاز نموا بـ4,3% خلال الثلاثي الأول من 2025، مقابل 5,4% قبل سنة. زيادة استهلاك الأسر بنسبة 4.7 بالمائة وعلى جانب الطلب المحلي، سجلت المؤشرات تحسناً ملحوظاً بارتفاع الطلب بنسبة 10.4%، مدعوماً بزيادة الاستهلاك النهائي للأسر (4.7%) ونمو الاستثمارات الثابتة بنسبة 13.9%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات 3,915.4 مليار دينار (29.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% عن العام السابق. بالمقابل، عرف المشهد التجاري الخارجي مؤشرات متقلبة، حيث تراجعت الصادرات الإجمالية بنسبة 3.8% بسبب انخفاض صادرات المحروقات (2.9%) وصادرات السلع الأخرى (13.4%)، بينما قفزت الواردات بنسبة 24% مدعومة بزيادة واردات السلع (26.3%)، ويشير تحليل هذه المؤشرات إلى عدة حقائق اقتصادية مهمة؛ حيث يؤكد النمو المتسارع للقطاعات غير النفطية على نجاح جزئي لسياسات التنويع، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتراجع عائدات المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات. كما تكشف الزيادة الكبيرة في الاستثمارات عن توجه الحكومة لتحفيز النمو عبر الإنفاق على البنية التحتية، وهو ما قد يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية على المدى المتوسط. وفي سياق متصل، أظهر تقرير الديوان الوطني للإحصاء تفاصيل دقيقة حول أداء القطاعات، حيث برز تراجع قطاع المحروقات بنسبة 2.8% ليصل إلى 1,429.7 مليار دينار (11 مليار دولار). بينما سجل قطاع الصناعة تحسناً ملحوظاً بنسبة 5.5% بفضل أداء صناعات الجلود والمنتجات المعدنية غير المعدنية (9.9%)، رغم تراجع صناعة المعدات المعلوماتية بنسبة 0.6%. كما نما قطاع البناء بنسبة 3.1% ليصل إلى 1,290.3 مليار دينار، بينما حقق قطاعا الكهرباء والغاز نمواً بنسبة 4.3%. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في ظل تحسن في معدل التضخم الذي انخفض إلى 3.3% مقارنة بـ4.3% في العام السابق، مما يعكس تحسناً في السياسات النقدية، فيما تشير البيانات إلى تراجع الصادرات بنسبة 3.8% مقابل قفزة الواردات بنسبة 24%.
حدث كم
منذ 4 ساعات
- حدث كم
المنتدى المغربي-البرازيلي للأعمال.. الصحافة البرازيلية تشيد بشراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد
تناولت الصحافة البرازيلية على نطاق واسع المنتدى المغربي-البرازيلي للأعمال، الذي عقد الأسبوع الماضي بمراكش، مبرزة تطور شراكة تتجاوز البعد التجاري لتشمل مجالات إستراتيجية مثل الأمن الغذائي، والانتقال الطاقي، والدفاع، والسياحة. وسلطت الصحف الاقتصادية والسياسية الرئيسية في البرازيل الضوء على الاهتمام المتزايد لمجتمع الأعمال بالمغرب، راسمة ملامح تقارب مدعو لكي يتحول إلى 'ممر جنوب-جنوب' حقيقي، يقع في صميم التحديات المناخية والصناعية والغذائية للقرن الحادي والعشرين. وهكذا، أكدت العديد من الصحف، على غرار صحيفة 'كوريو برازيليينسي'، على 'الطابع التكاملي لاقتصادي البلدين'، مشيرة إلى اعتماد البرازيل بنسبة 90 في المائة على وارداتها من الأسمدة والدور المحوري للمغرب، باعتباره المصدر الأول للفوسفاط في العالم، لضمان أمنها الغذائي. وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر، قوله مرارا إنه 'سيتعين إطعام ملياري شخص إضافي خلال العقود المقبلة'، وأن الشراكة البرازيلية-المغربية 'ضرورية لتحقيق هذا الهدف'. من جهتها، أبرزت صحيفة 'جورنال دي برازيليا' تحت عنوان 'البرازيل والمغرب يبرمان تحالفا أخضر جديدا'، التزام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستثمار 13 مليار دولار في أفق 2027 لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء، تعتمد على الطاقات المتجددة بنسبة 100 في المائة، وهو المشروع الذي يعتبر حاسما لإزالة الكربون من سلاسل الغذاء العالمية. وعلى المستوى التجاري واللوجستي، أوردت البوابتان الاقتصاديتان المؤثرتان 'فيجا' و'برازيل إيم فولياس' تصريحات سفير البرازيل بالمغرب، ألكسندر بارولا، الذي دعا إلى إعادة إطلاق المفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر بين 'ميركوسور' والمغرب. ودعا السفير إلى جعل البرازيل 'بوابة إلى أمريكا الجنوبية'، والمغرب 'منصة إستراتيجية لإفريقيا وأوروبا'، من خلال الاعتماد على ميناء طنجة المتوسط على وجه الخصوص. وفي السياق ذاته، أوردت 'بودير 360' الإستراتيجية 'متعددة المستويات' التي دافع عنها الدبلوماسي البرازيلي، والتي تجمع بين العلاقة الثنائية، والتقارب بين 'ميركوسور' والمغرب، ودمج السلاسل الإنتاجية مع القارات الأخرى. كما سلط المنبر الدبلوماسي الضوء على دخول اتفاقية التعاون وتسهيل الاستثمارات حيز التنفيذ في يناير الماضي، والتي لم تستثمر بعد بالقدر الكافي من طرف المقاولات البرازيلية. أما بوابة 'بي دي نيوز' المتخصصة، فقد تطرقت إلى مقترح كاتب الدولة المكلف بمنتجات الدفاع بجمهورية البرازيل، هيرالدو رودريغيز، إقامة 'تحالف إستراتيجي' مع المغرب لتطوير قدرات صناعية مشتركة، على غرار شراكات البرازيل مع 'غريبن' السويدية أو غواصات 'سكوربين' الفرنسية. وعلى صعيد النقل الجوي، توقفت 'دياريو دو ريو' عند إعلان الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، عبد الحميد عدو، الذي أكد زيادة الرحلات الأسبوعية بين الدار البيضاء وساو باولو إلى ست رحلات بحلول عام 2026، بالإضافة إلى إعادة فتح خط جوي نحو ريو دي جانيرو. من جانبه، تناول موقع 'أو باراليلو 13' المتخصص في الشأن المؤسساتي هذا الموضوع بإسهاب، لافتا إلى أن الطموح المتزايد للشركة المغربية، التي تسعى لامتلاك أسطول من 200 طائرة في أفق 2035، يعكس طموح المملكة لأن تصبح فاعلا رئيسيا في النقل الجوي بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. بدورها، سلطت وسائل إعلام جهوية مثل 'إن إس سي توتال'، المؤثرة في جنوب البرازيل، الضوء على الاهتمام المتزايد لرجال الأعمال في ولايتي سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول بالتمركز في إفريقيا عبر المغرب، الذي يشارك في تنظيم كأس العالم 2030، ويوفر موقعا إستراتيجيا عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ما يفتح باب الولوج المباشر إلى أسواق إفريقية تشهد نموا سريعا. وفي الإطار نفسه، أشارت 'كونيكساو توكانتينس' و'غازيتا دو سيرادو'، ضمن اهتمامهما بمبادرات نائب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، إدواردو غوميز، إلى أن هذا الأخير يرى في السياحة 'جسرا اقتصاديا واجتماعيا وتربويا' هاما بين المغرب والبرازيل. أما 'أو موندو ديبلوماتيكو برازيل' فوضعت هذا النقاش ضمن منظور جيوسياسي أوسع بالإشارة إلى بناء 'ممر عبر الأطلسي موجه نحو الابتكار والاستدامة' لربط أسواق الجنوب العالمي. وفي هذا السياق، نقل الموقع عن المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، قوله إن 'السماء هي السقف الوحيد' أمام التآزر الذي يمكن أن يرسيه المغرب والبرازيل.
الخبر
منذ 6 ساعات
- الخبر
تقرير أممي يشيد بـ"تحولات" في الجزائر
ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، في تقريره السنوي، حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، أن وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر "إيجابية"، رغم التحديات العالمية. ويرى معدو التقرير، الذي عنون بـ"الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أن من بين العوامل التي ساهمت في "العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي، تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وكذلك موقعها الإستراتيجي". واستدل هؤلاء، مثلما نقلت الإذاعة الوطنية الدولية، بأن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1,43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر بـ18 في المئة، مقارنة بسنة 2023. كما بررت الجهة التي أصدرت التقرير تقييمها بأنه يعود أيضا إلى "تحسن ملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال". وما عزز هذه الجاذبية كذلك، وفق المصدر نفسه، انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، خصوصا من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية. وتسعى السلطات في الجزائر، في السنوات الأخيرة، إلى تنويع الاقتصاد والخروج من النموذج الريعي الذي ظل قائما لعقود، ومن خلال إقامة مشاريع استثمارية جديدة خارج المحروقات، ودعم الاستثمار بمختلف أنواعه وحلحلة المشاكل التي تعترض المستثمرين، وفق ما تنشره مختلف الهيئات المعنية.
