ذكرى 4 آب… 5 سنوات من المطالبة بالعدالة (نداء الوطن)
إنه يوم الشهداء الذين أزهقت أرواحهم قبل خمس سنوات، والمصابين الذين لم تندمل جروحهم بعد، يوم سكان المناطق المنكوبة الذين لم ترمّم ممتلكاتهم حتى الساعة، والأهالي الذين لم يملّوا من انتظار العدالة لدماء وآلام ذويهم.
اليوم، وتحت شعار 'خلصوا الخمسة أيام وصاروا خمس سنين'، يحيي الأهالي ذكرى أحبائهم بمسيرتين تنطلقان بشكل متزامن، وتلتقيان عند تمثال المغترب، الشاهد الأوّل على المجزرة.
لا كلام يعلو على تضحيات من فقدوا حياتهم، ولا على آلام وخسائر من بقيوا على قيد الحياة. ولكن بعد خمس سنوات، كثرت المؤشرات والوعود بقرب تحقيق العدالة في هذا الملف، وهذا ما أكده رئيس الحكومة نواف سلام أمس الأحد، خلال جلسة حوارية بشأن تداعيات التفجير، حيث جزم ألا 'تسوية على حساب العدالة، ولا نهاية لهذا الجرح الوطني إلّا بكشف كامل للحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين، أيّاً كانوا'.
موقفٌ عاد وكرّره في مساء اليوم نفسه، خلال افتتاح شارع يحمل اسم 'ضحايا 4 آب' قرب مدخل مرفأ بيروت، حين قال 'لا أحد فوق المحاسبة، ولا دولة من دون عدالة'.
'جلسة السلاح'
وتحلّ الذكرى الخامسة لتفجير الرابع من آب، عشية جلسة مجلس الوزراء المرتقبة في بعبدا، والتي يتصدّر ملف السلاح جدول أعمالها.
وفي هذا السياق، علمت 'نداء الوطن' أن التواصل مستمر على خط بعبدا – السراي – عين التينة، في محاولة لتمرير 'جلسة السلاح' بأقلّ أضرار داخلية وخارجية ممكنة على لبنان، لأنّ الجميع بات يعلم أنّ قرار نزع السلاح غير الشرعي قد اتّخذ ولا رجعة عنه، وهذا ما يحرص على تأكيده رئيسا الجمهورية والحكومة في كلّ تصريح ولقاء، انسجامًا مع خطاب القسم والبيان الوزاري.
وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ الأهمّ يبقى الاتفاق بين الأطراف المعنية على آلية التنفيذ ومواعيدها، والإعلان عنها بشكل يطمئن الخارج والداخل، كي يثبت الجانب اللبناني جديته في هذا الملف، بعيدًا من أسلوب المراوغة والمماطلة ومحاولات كسب الوقت.
وأمس أيضًا جدّد رئيس الحكومة القول إنّه لا يمكن بناء دولة في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، وإن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، مؤكداً أنّ 'بسط السيادة على كامل الأراضي اللبنانية هو التزام لا تراجع عنه، ويجب أن يتم بقواتنا الذاتية فقط'.
أيضًا عشية الجلسة – الحدث، برز منشور لافت لوزير العدل عادل نصار عبر منصة 'اكس' جاء فيه: 'إذا إختار 'حزب الله' الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ ثانية واحدة
- صوت لبنان
بالفيديو- عشية الجلسة الحكومية المنتظرة.. الإعلام الحربي في حزب الله ينشر: "خيارنا مقاومة"
نشر الإعلام الحربي في حزب الله فاصلًا جديدًا ضمن سلسلة "وأيدناه"، يجمع بين صوتَي الأمين العام السابق للحزب السيّد حسن نصرالله، والأمين العام الحالي الشيخ نعيم قاسم، يتحدثان فيه عن السلاح والاستراتيجية الدفاعية الوطنية. الإعلام الحربي في #حزب_الله ينشر فاصلًا جديدًا ضمن سلسلة "وأيدناه": "خيارنا مقاومة"
الديار
منذ 30 دقائق
- الديار
علاقة عون - حزب الله: توازن هادئ رغم الضغوط؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تكن علاقة العماد جوزاف عون بحزب الله خلال تواجده في قيادة الجيش أفضل الممكن. فلطالما اعتبره الحزب مقربا من الولايات المتحدة الاميركية وإن كان التزم طوال فترة قيادة المؤسسة العسكرية بأقصى درجات التعاون معه لاعتباره ان هناك قرارا سياسيا بتشريع "المقاومة" مفروض عليه تنفيذه. ومعروف أن العماد عون حتى قبل تبوئه منصب قائد الجيش لم يكن معجبا جدا بمشروع حزب الله الا ان العلاقة قبل وبعد ذلك لم تشهد اي اشكال او توتر يُذكر. وشكلت محطة الانتخابات الرئاسية الاخيرة مفصلا في هذه العلاقة. وكان لافتا طوال فترة الشغور الرئاسي ان الحزب لم يخرج ولو لمرة واحدة لا بالعلن ولا حتى في الغرف المغلقة ليتحدث عن رفضه وصول عون لسدة الرئاسة. ولطالما ردد قياديو الحزب امام سائليهم ان مرشحهم هو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والا فيتو على عون، بمؤشر واضح ان القيادة الحزبية كانت تعي ان حظوظه مرتفعة وقد يشكل في مرحلة معينة نقطة تلاق وبالتالي لا لزوم لمعاداته ولا مصلحة بنسف حظوظه بوضع فيتوات ورسم خطوط حمراء. وبحسب مصادر مطلعة على العلاقة بين الطرفين فان "عون كان ولا يزال يُقدّر هذا الموقف من قبل الحزب لاقتناعه بأنه لو خرجت القيادة في حارة حريك لتهاجمه وتتهمه مثلا بالانضواء بالمحور الخصم، كما فعلت مع مرشحين آخرين لكانت أنهت حظوظه. فصحيح ان الحزب لم يكن سعيدا جدا بالتخلي عن ترشيح فرنجية وبتبني ترشيح عون الا انه كان يعي ان ما حصل أفضل الممكن بعد انهيار توازن القوى الذي كان قائما في الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان وما تلاها". وتعتبر المصادر في حديث لـ"الديار" ان "عون وفي الاشهر الاولى من رئاسته أثبت للحزب انه كان خيارا رئاسيا ممتازا مع تبنيه طرح الحوار الداخلي للوصول الى استراتيجية أمن وطني في وقت كان قسم كبير من القوى السياسية في الداخل والخارج يدفع باتجاه خطوات عملية لسحب السلاح من منطقة شمال الليطاني وتوكيل الجيش بالمهمة لاعتبارهم انه يفترض الاستفادة من الزخم الدولي في هذا الاتجاه ومن الحصار المتعدد الاوجه المفروض على الحزب". ولا تخفي المصادر ان "الحزب لم يكن راضيا عما تضمنه خطاب الرئيس عون في عيد الجيش وبأنه تفاجأ من تسميته بالاسم كما من دعوة مجلس الوزراء من قبل رئيسه تمام سلام للاجتماع لبت ملف حصرية السلاح"، مضيفة:"كان الحزب مطمئنا انه رغم تصاعد الضغوط الدولية، كان هناك تفاهم مع الرئيس عون على حصر بت مصير السلاح بحوار داخلي.. وهو يعتبر بعد ما حصل ان هناك شبه انقلاب على ما تم التفاهم عليه لذلك يتعاطى بريبة مع ما قد تحمله الجلسة الوزارية اليوم الثلاثاء". وبحسب المعلومات، لا يبدو ان الرئيس عون بصدد القيام بأي انقلاب على الحزب، لانه يعي تماما كلفة وتداعيات هكذا انقلاب على المستوى الوطني. فالاقتتال الداخلي والحرب الاهلية اللذان تجنبهما طوال الفترة الماضية، لن يقبل بانزلاق البلد اليهما راهنا رغم كل الضغوط، لذك تراه يقيس الامور بـ"ميزان الجوهرجي" بحيث يصر على التعامل مع الضغوط الدولية بما لا يطيح بالتوازنات الدقيقة القائمة في البلد.
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
المهدي المنتظر قد يكون نتنياهو... رامي نعيم يتنبأ: سلام لبناني - إسرائيلي من قصر بعبدا برعاية ترامب!
"RED TV" هناك متغيرات في ما يخصّ التحقيقات في مرفأ بيروت، وفي الذكرى الخامسة نقترب من انتهاء التحقيقات القضائية. تصريحات رئيس الحكومة تؤكد على استمرارية التحقيق، وعدم الإفلات من العقاب. هل ستُترجَم هذه التصريحات بقرار ظني قريبًا؟ لماذا كانت الحكومات السابقة تميل إلى طمس التحقيق؟ ولماذا رفضت الدولة مبدأ التحقيق الدولي؟ ماذا عن توقيف المتورطين حتى الآن؟ وهل نحن فعلاً أمام فرصة لتحقيق العدالة؟ هل هناك مخاوف من أن لا تكتمل هذه الآمال؟ ومن يمتلك القدرة على تعطيل هذا المسار؟ من هو المتهم الأول؟ ومن الذي أدخل نيترات الأمونيوم إلى المرفأ؟ هل من موعد واضح لنتائج التحقيقات؟ لماذا لم تُقدِّم الدول صور الأقمار الصناعية التي قد تُسهم في كشف الحقيقة؟ عن أيّ مجرم يتستّرون؟ ننتقل إلى الملف الأكثر سخونة... ملف سلاح حزب الله، الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء غدًا: ما سيناريو الجلسة المنتظَرة؟ وما الآليات والإجراءات المطروحة لحصر السلاح بيد الدولة؟ هل سينسحب وزراء الثنائي الشيعي من الجلسة؟ وأي تسويف أو مماطلة... كيف سيفسَّر؟ هل من تحركات داخل البيئة الحزبية قد تظهر في شكل احتجاجات شعبية منظمة رفضًا لأي مسعى لنزع السلاح؟ هل لبنان أمام السيناريو الأسوأ: اقتتال داخلي أو عدوان إسرائيلي مفتوح؟ هل هناك تباين في الآراء بين حركة أمل وحزب الله حول ملف السلاح؟ كل هذه التساؤلات نناقشها مع الصحافي رامي نعيم، ضمن برنامج "عمق الحدث" عبر RED TV.
