أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 8-7-2025
أسعار العملات.. ننشر أسعار العملات العربية و الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الإثنين 7 يوليو 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 58.16 جنيها للشراء و 58.33 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 67.45 جنيها للشراء و67.66 جنيها للبيع.
سعر الفرنك السويسري
بينما تراجع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 62.20 جنيها للشراء و62.38 جنيها للبيع.
سعر 100 ين ياباني
وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 34.09 جنيها للشراء 34.19 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودي
وانخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي إلى 13.22 جنيها للشراء ونحو 13.26 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي 162.37 جنيها للشراء و163.09 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.50 جنيها للشراء ونحو 13.54 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.91 جنيهات للشراء ونحو 6.93 جنيهات للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 34 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : مصر: ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّل القطاع المصرفي المصري نموًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 14.7 مليار دولار بنهاية مايو/أيار بزيادة 1.2 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق له. جاء ذلك مدفوعًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليسجل 4.8 مليار دولار - وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021 - بزيادة شهرية بقيمة 3.2 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأرجع خبراء أسباب النمو إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، التي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس/آذار 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية. وتزامن مع نمو الأصول الأجنبية، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران، للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، ليصل إلى مستوى تاريخي غير مسبوق، بحسب بيانات البنك المركزي. وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية خلال مايو لأعلى مستوى منذ 4 سنوات، يعكس زيادة تدفقات النقد الأجنبية للبنوك العاملة بالسوق المصري من عمليات التنازل عن الدولار، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، والتي حققت معدلات زيادة مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وكذلك من عوائد إيرادات السياحة، إضافة إلى استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية". وحققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أبريل/نيسان من السنة المالية 2024/2025، قفزة تاريخية غير مسبوقة بنسبة نمو 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وقال عبد العال، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن "نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية جاء رغم التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد المصري، وأبرزها التوترات الجيوساسية والحرب التي شهدتها المنطقة الشهر الماضي، واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس، وكذلك دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي لتأخير تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد". وأرجأ صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر البالغ قيمته 1.3 مليار دولار، لتُجرى مع مراجعة صرف الشريحة السادسة خلال الخريف المقبل، وفق بيان للصندوق. وأحصى محمد عبد العال عوائد زيادة صافي الأصول الأجنبية للبنوك، "وأبرزها تعزيز الثقة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع المصرفي المصري، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر وكذلك للبنوك، وتلبية طلبات الشركات والأفراد من النقد الأجنبي، مما يحسن من سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مستدلًا في هذا الصدد إلى استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية". في حين أشار الخبير المصرفي إلى تحديات أمام استمرار نمو صافي الأصول الأجنبية، منها "التزامات كبرى البنوك في سداد مدفوعات خارجية وأقساط ديون خلال الفترة المقبلة، وتلبية طلبات الاستيراد من الخارج"، غير أنه أبدى تفاؤله بشأن استقرار صافي الأصول في ظل انخفاض حجم الالتزامات الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري، والتي تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 128 قرشًا ليصل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي 49.63 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع. وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن نمو صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لأعلى مستوياته في 4 شهور بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار، دليل تحسن إيجابي في إطار مؤشرات الاستقرار النقدي. ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية المستحقة للجهاز المصرفي على غير المقيمين مطروحًا منها التزاماته تجاه غير المقيمين، ويمثل تغير هذا البند صافي معاملات الجهاز المصرفي (بما فيه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال الفترة المعنية. وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "نمو صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يعكس قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والشركات من النقد الأجنبي، مما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني"، متوقعًا استمرار نمو صافي الأصول خلال الفترة المقبلة في ظل الطفرة في معدلات تحويل المصريين بالخارج من خلال القنوات الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة التابعة لها.
الدستور
منذ 34 دقائق
- الدستور
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت سعر الفائدة للحفاظ على استقرار الأسواق
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن الساحة الاقتصادية المصرية تشهد ترقبا كبيرا لـ قرار لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيتها للحفاظ على استقرار الأسواق، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا تدريجيًا وحذرًا في إدارة سياسته النقدية، بهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي في آن واحد. استراتيجية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن البنك المركزي المصري يظهر منهجًا متوازنًا في تحديد أسعار العائد، مراعيًا ضرورة كبح جماح التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، هذا التوازن الدقيق يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل. خفض الفائدة: خطوة محسوبة وأفاد الخبير الاقتصادي، بأنه بعد '7 ' اجتماعات متتالية أبقت فيها لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، اتخذ البنك المركزي في 17 أبريل 2025 خطوة جريئة بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس. وصلت هذه الأسعار إلى 25%، 26%، و25.5% على التوالي. كما شمل القرار خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.5%. وفي خطوة حذرة لاحقة، تم في مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس فقط، مما يؤكد النهج التدريجي. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة تستند إلى عدة عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على المشهد الاقتصادي، مما يدعم هذا التوجه الحذر من قبل البنك المركزي. تراجع التوترات الجيوسياسية واردف، أن التوترات الجيوسياسية شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. هذا الانحسار في حدة الصراع قلل من حالة عدم اليقين، وخفف المخاوف من امتداد النزاع إلى مناطق أوسع، أو تأثيره المباشر على إمدادات الطاقة العالمية. هذا الاستقرار النسبي يوفر بيئة أكثر ملاءمة لاتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تثبيت الفائدة. استقرار سعر الصرف واستطرد قائلًا إن سعر صرف الدولار في مصر سجل استقرارا نسبيًا، مع اتجاهات نزولية محدودة. هذا الاستقرار يعكس تراجع الدولار عالميًا منذ بداية العام، نتيجة لأزمة الرسوم الجمركية والضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، موضحا أن استقرار سعر الصرف يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، مما يدعم توجه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة. ويري أن تأثير إجراءات السياسة النقدية لا ينتقل إلى مستوى الأسعار ومعدلات التضخم آنيًا، بل يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن مسار معدلات العائد المستقبلية يتحدد وفقًا لتوقعات مؤشرات الأداء الكلية ومعدلات التضخم في المستقبل، وليس معدلاته السائدة. وتابع: مع مرور الوقت، استطاع الاقتصاد المصري استيعاب تأثير الصدمات الخارجية على الأوضاع المحلية. من المتوقع أن يتخذ التضخم مسارًا نزوليًا، وإن كان بطيئًا، في ظل استقرار الأوضاع الكلية محليًا وتراجع تأثير الصدمات الخارجية. هذا يخفف من الضغوط على السياسة النقدية لاتخاذ إجراءات جديدة بشأن سعر الفائدة، ويعزز من إمكانية تثبيت الفائدة. نمو حجم الاحتياطي النقدي ونوه أن حجم الاحتياطي النقدي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 48.700 مليار دولار في يونيو 2025. بلغت نسبة النمو نحو 3.37%. هذا النمو يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويوفر للبنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرار لجنة السياسات النقدية، ويدعم أي قرار يتعلق بـ تثبيت الفائدة.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
تنظيم الاتصالات: عودة تدريجية للخدمات المتأثرة بحريق سنترال رمسيس
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرق العمل تتابع بشكل مكثف لعودة أجهزة الصراف الآلي وتطبيقات البنوك و البطاقات الإلكترونية (الفيزا) للعمل الطبيعي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قرر تمديد ساعات عمل بعض الفروع لتسهيل التعاملات على المواطنين. وأضاف أن الجهاز سيبدأ لاحقًا مراجعة أسباب الحريق وتأثيره على الشبكات، إلى جانب النظر في آليات تعويض العملاء المتضررين وفقًا للوائح المنظمة، لافتًا إلى أن الحادث أكد أهمية وجود خطط بديلة وعدم الاعتماد على شركة اتصالات واحدة، وهو ما يتم العمل عليه بالفعل منذ فترة. وأكد إبراهيم أن الجهاز سيواصل تحديث شبكات الاتصالات (الفايبر والنحاس) لضمان استمرارية الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي التي تمضي فيها الدولة.
