تخفيض أسعار الروتي وفقا لإنخفاض المواد الخام ..ومراعاة أوضاع المواطنين
أعلنت جمعية المخابز والأفران في عدن عن مباركتها وتأييدها للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتثبيت قيمة العملة الوطنية والحفاظ عليها من التدهور أمام العملات الأجنبية .
وهي بذلك تستبشر خيرًا بهبوط الصرف وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وعبرت جمعية المخابز والأفران عن أملها في أن يتواكب ارتفاع قيمة العملة الوطنية مع انخفاض في أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج الروتي ( الدقيق ،الزيت ،الخميرة..الخ )
وتعلن الجمعية عن استعدادها خفض سعر الروتي وفقا لمقدار انخفاض أسعار المواد الخام.
وهذا ماسبق و أكدته الجمعية في بيان سابق، وأنها على استعداد لذلك ..
مشيرةً إلى أن سعر الروتي الحالي البالغ 125 ريالا في المخابز الآلية و100 ريالا في المخابز الشعبية عندما كان قيمة العملة الوطنية مابين ٥٨٠- إلى ٦٠٠) وعندما ارتفع إلى ما بعد ٦٥٠ بدأ ملاك المخابز بالتظلم ومطالبة الجمعية برفع السعر الى 150الآلية و 120 ريال للشعبية . وبدأوا بخفض وزن الروتي فلما وصل الصرف إلى (٧٦٠) وكيس الدقيق إلى 66000 أصبح السعر غير مجديا حتى مع الوزن الصغير . فعقدت الجمعية اجتماعا مع ملاك المخابز لمناقشة أوضاعهم المتردية وتحملهم أعباء الخسائر والديون التي أثقلت كواهلهم .. وخرجوا مع الجمعية باعتزام رفع سعر الروتي إلى 150 في الآلية و120 في الشعبية
وذلك نتيجةً للتدهور الحاد في قيمة العملة المحلية أمام الريال السعودي وارتفاع أسعار المواد الخام والمشتقات النفطية. الذي شهدته البلاد في الأيام الماضية.
وكانت الجمعية على وشك المطالبة من السلطات المحلية لمناقشة هذا الموضوع.. حتى أنها أصدرت بيانا نشر في جريدة الأيام العدد رقم8305 بتاريخ يوم الاثنين 28 /7 /2025م
أوضحت فيه جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه المخابز.. وذلك تمهيدا لرفع السعر الى ما سبق ذكره...
واليوم ومع بوادر النجاح للإجراءات الحكومية وتحسن قيمة العملة الوطنية وانخفاض قيمة المواد الخام ..والوقود ..الخ
فإن الجمعية وإنطلاقا من حرصها على تحقيق المصلحة العامة
ستعلن خفض أسعار الروتي و بما يناسب هذا التحسن.
وبالتنسيق والعمل المشترك مع الجهات المختصة لبحث تكلفة إنتاج الروتي وصياغة رؤية مشتركة تراعي التقلبات السعرية. ومصلحة المواطن اولا .
ومراعاة لأوضاع ملاك المخابز والأفران ثانياً "
عملا بمبدأ "لاضرر ولا ضرار."
دعم المواطنين
وبهذا الصدد يسر جمعية المخابز والأفران في عدن أن تؤكد على أهمية دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتبارك خطوات السلطات المعنية في التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للانهيار الاقتصادي الذي يهدد الأمن الغذائي لشريحة واسعة من المواطنين...
ولما فيه تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والقطاع الخاص .
"والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل "
صادر عن جمعية المخابز والافران - عدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
تخفيض جديد في أسعار البنزين المحسن بعدن ومحافظات مجاورة ابتداءً من الثلاثاء
أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع عدن، عن تخفيض جديد في أسعار البنزين المحلي "المحسن"، ليصبح 1350 ريالًا للتر الواحد بدلًا من 1415 ريالًا، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025. وبحسب التسعيرة الجديدة، فإن سعر دبة البنزين (20 لترًا) سيصبح 27,000 ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 28,300 ريال. ويشمل القرار جميع المحطات في محافظات: عدن، لحج، أبين، والضالع. وأكدت الشركة أن هذا التخفيض يأتي تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية، داعية جميع المحطات إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة، كما حثّت المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام التالية: العلاقات العامة: ☎️ 770818364 العمليات: ☎️ 02241716 )؟ . //
اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية
شركة النفط تُعلن خفض أسعار البنزين في أربع محافظات يمنية أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، عن خفض جديد في أسعار مادة البنزين المحلي المحسن، على أن يُعمل بالتسعيرة المعدّلة اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. وبحسب التسعيرة الجديدة، حددت الشركة سعر اللتر الواحد من البنزين بـ1350 ريالًا، بدلًا من السعر السابق البالغ 1415 ريالًا، كما انخفض سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا إلى 27,000 ريال بعد أن كان يُباع بـ28,300 ريال. وأرجعت الشركة هذا التخفيض إلى التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
الكشف عملية نهب منظمة في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ"أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي"، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك "الكريمي" – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب "جهات غير معلومة"، واصفًا الأمر بأنه "نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية"، مضيفًا: "هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب". وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: "تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس". وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: "أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟". وأضاف: "البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد". وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق "جريمة مالية منظمة"، و"دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن". ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: "الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي". وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: "إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها". وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن "السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب". وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ"القرصنة المالية المنظمة". في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
