«جنح مستأنف أكتوبر» توضح حيثيات حكمها بمعاقبة جميع المتهمين فى حادث حريق خط غاز الواحات
اقرأ أيضا| تفاصيل ضبط البلوجر هدير عبد الرازق في التجمعصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد هشام محمد وعضوية كل من المستشار مصطفى منصور غيضان وكريم الجندي ، بأمانة سر محمود عبدالرحيم.أرواحاً بريئة قضت دون ذنبقالت المحكمة فى حيثيات حكمها في قضية حريق خط غاز الواحات ، إنه ما أثقل الخطأ حين يتحول إلى «فاجعة» ، وما أفظع التقصير حين تكون كلفته أرواحاً بريئة، قضت دون ذنب، ودفعت ثمناً باهظا لإهمال قاتل من مهندس كان يفترض أن يكون عين الأمان، لا يد الخراب.خطأ لا يغتفر.. وتفريط مشين في أقدس واجبات المهنةأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المتهمين اقترفوا خطأ لا يغتفر لا عن جهل تام، بل عن تخاذل مهني وتفريط مشين في أقدس واجبات مهنتهم، فخانوا الأمانة التي أقسموا عليها، وتجاهلوا أبسط قواعد الأصول الفنية التي تعلموها، أو كان يجب أن يعلموها، واختاروا أن يغضوا الطرف عن مواضع الخطر، فتركوها تنمو في صمت حتى انفجرت في وجوه الأبرياء.الفني صار وجوده خطرًا على المجتمعلفتت المحكمة في حيثياتها في قضية حريق خط غاز الواحات ، إلى أن المهندس الفني ليس موظفًا عابرًا.. بل هو الحارس على سلامة الأرواح والمنشآت، فإذا غابت عنه الدقة، وحكمه الاستهتار، وارتضى أن يُجري عمله كيفما اتفق صار وجوده خطرًا على المجتمع، لا عوناً له.جريمة مكتملة الأركانأشارت المحكمة إلى أن «المأساة» هنا ليست مجرد «حادث» أو واقعة «مؤسفة».. بل جريمة مكتملة الأركان ضحاياها بشر لهم أسماء ووجوه وأحلام، قطعت حياتهم فجأة بلا إنذار؛ بسبب لحظة إهمال لم يكن لها أن تمر لولا استخفاف هؤلاء المتهمين بمسؤوليتهم، ومن ماتوا لم يكونوا أطرافا في تنفيذ أو تخطيط ولا كانوا على دراية بما يدور من عبث خلف الجدران بل كانوا ضحايا للثقة الزائفة في من ارتدى عباءة الخبرة، وهو لا يستحقها.نعوشاً تحركت في صمتوأكدت المحكمة، وهي تزن هذا الملف بميزان العدل لا تنظر إلى أرقام أو تقارير فنية فحسب، بل ترى نعوشاً تحركت في صمت، وترى أمهات فقدن أبناءهن وأطفالاً باتوا بلا آباء، وكل ذلك لأن المهندس أخطأ، ولم يكن يحق له أن يخطئ.الخطأ المهني حكماً بالإعدام على الأبرياءالمحكمة في حيثيات حكمها في قضية حريق خط غاز الواحات ، أشارت إلى أن هذه الواقعة، بما تحمله من مرارة، يجب أن تكون علامة فاصلة، ورسالة صارمة لكل من يتعامل مع مهنته بخفة أو استخفاف، لأن الخطأ المهني في موضع المسؤولية، قد يكون حكما بالإعدام على الأبرياء.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً لجميع المتهمين، بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين مصروفات الدعويين الجنائيه والمدنيه ومبلغ خمسه وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 15 دقائق
- النبأ
ضبط قائد سيارة لارتكابه واقعة "مخجلة" مع فتاة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بمضايقة فتاة عقب إنتهاء رحلتها بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة. قيام قائد سيارة تابعة لإحدى شركات بالتحرش بفتاة البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن تضرر فتاة من سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى، لقيامه بمراسلتها عقب نزولها من السيارة، وإنهاء الرحلة برسائل خادشة وحال رفضها الرد عليه قام بتهديدها وإبتزازها بصور مُفبركة. وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (طالبة– مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمضمون ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الشـروق)، وبحوزته السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى. ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم: 1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه. 2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها. 3-أو ممن لهم سلطة عليها. 4-أو كان خادمًا بالأجرة عندها. أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه"،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
الصباح العربي
منذ 38 دقائق
- الصباح العربي
البلوجر أكرم سلام يواجه المحاكمة: أولى الجلسات 29 يوليو بتهمة ترويع سيدة أردنية
قامت المحكمة المتخصصة اليوم بتحديد يوم 29 يوليو الحالي كأولى جلسات محاكمة أكرم سلام البلوجر، ويأتي هذا القرار بعد أن قامت جهات التحقيق المختصة بإحالة القضية إلى المحكمة، حيث اتُهم البلوجر بتهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، وذلك بقصد ترويع سيدة أردنية. وتشير القضية التي تحمل رقم 9697 لعام 2025 جنح المقطم، إلى أن البلوجر قام بالتلويح بالعنف واستعراض القوة تجاه المجني عليها أ. أ. ع، وذلك بقصد تكدير السكينة العامة وفرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الرعب في النفوس، وذلك أثناء حيازة سلاح أبيض. الجدير بالذكر أن أكرم سلام كان قد واجه اتهامًا سابقًا في قضية ابتزاز مذيع شهير، وفي وقت لاحق قررت المحكمة تخفيف حكم الحبس ضده من 3 سنوات إلى سنة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد أن قام المذيع بالعدول عن أقواله. وكشفت التحقيقات في هذه القضية أن المذيع كان قد تعرض سابقًا للسب والقذف والطعن في عرضه من سلام، وذلك بعد خلاف بين المذيع والسيدة التي كان على علاقة بها قبل الزواج، والتي طلبت مساعدة البلوجر، والذي قام بتهديد المذيع وابتزازه في حال رفضه دفع مبلغ 260 ألف جنيه.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
محامي وفاء عامر: اتخذنا إجراءات قانونية ضد مروّجة الشائعات ونطالب بتعويض 100 مليون جنيه (خاص)
صرّح المستشار هيثم جاد الرب، محامي الفنانة وفاء عامر، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدعوة مروة يسري عبد الحميد السيد، على خلفية الفيديوهات الكاذبة والمسيئة التي بثّتها عبر منصة "تيك توك" من خلال بث مباشر، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة، مدعومة وممولة، بحسب وصفه من جهات تسعى للإضرار بموكلته وابتزازها وتحقيق أرباح غير مشروعة. وأوضح هيثم جاد الرب لموقع 'بصراحة' الإخباري أن هذه الأفعال تُشكّل جرائم موصوفة في قانون العقوبات المصري، وتشمل السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، واستخدام الإنترنت في غير الغرض المخصص له، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تقع تحت طائلة المواد 303 و306 و307 و182 و185 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 80 (د)، وسيتم عرض القضية أمام المحكمة الاقتصادية. تعويض 100 مليون جنية وتطبيق أقصى العقوبات القانونية لمروجي الإشاعات وأضاف أن فريق الدفاع سيتقدم بطلب لتوقيع أقصى العقوبات القانونية على المشكو في حقها، مؤكدًا أنه بصدد المطالبة بتعويض مادي قدره 100 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار النفسية والمعنوية الجسيمة التي لحقت بالفنانة وفاء عامر، نتيجة هذه الادعاءات الكاذبة التي استفادت منها المتهمة ماديًا عبر منصات التواصل. وأشار المحامي إلى أن المدعوة سبق وادعت أنها ابنة رئيس جمهورية أسبق، وهاجمت بشكل علني التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الجوي، في محاولة مكشوفة للتشكيك بمصداقية المؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن هذا السلوك سيتحمّل تبعاته القانونية. وختم المستشار جاد الرب تصريحه بالتأكيد على أنه لن يتنازل عن حقوق موكلته، وأنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بردّ الاعتبار ومحاسبة كل من تورط في هذه الحملة.
