تونس: الاحتياطيات من العملات الأجنبية تصل إلى ما يعادل 100 يوم من الواردات
بلغت الأصول الصافية من العملات الأجنبية في تونس 23.18 مليار دينار، مما يغطي 100 يوم من الواردات حتى تاريخ 27 جوان 2025، وفقًا لأحدث المؤشرات الصادرة عن البنك المركزي التونسي (BCT).
يمثل هذا المستوى زيادة بمقدار يومين من الواردات — أي حوالي 612 مليون دينار — مقارنةً بتاريخ 27 ماي 2025، مما يؤكد تحسنًا نسبيًا في الوضع الخارجي للبلاد.
كما يشير البنك المركزي التونسي إلى تقدم في عائدات العمل، التي ارتفعت من 3.4 مليار دينار في 20 جوان 2024 إلى 3.7 مليار دينار في نفس التاريخ من عام 2025. من جانبها، بلغت الإيرادات السياحية 3.02 مليار دينار، مما يعكس انتعاشًا مستمرًا في القطاع.
بالتوازي، تظل خدمات الدين الخارجي مرتفعة، حيث بلغت 7.6 مليار دينار، وهو مستوى لا يزال يثقل كاهل التوازنات المالية للبلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 39 دقائق
- Babnet
القصرين: محطة التطهير بتالة تدخل حيز الإستغلال بداية من جويلية القادم للحدّ من التلوث وحماية الموارد المائية
من المنتظر أن تدخل محطة التطهير بمعتمدية تالة من ولاية القصرين، حيّز الاستغلال مع بداية شهر جويلية المقبل، وقدرت كلفة هذا المشروع النموذجي بـ32 مليون دينار، وفق ما اعلنت عنه المعتمدية على صفحتها الرسمية. ويتكوّن المشروع من قسطين، قسط أول يشمل أشغال تمديد شبكة المياه المستعملة، وإنجاز محطة التطهير، تتميز خائصها في المعالجة البيولوجية والمعالجة الثلاثية، بطاقة تدفّق بمعدل 2000 متر مكعب يوميًا، أي ما يُعادل حاجيات 27 ألف ساكن في اليوم، مع طاقة معالجة تلوث تصل إلى 950 كغ يوميًا، وتشمل خصائص شبكة تحويل المياه مدّ 7 كيلومترات من القنوات بأقطار تتراوح بين 250 مم و400 مم مع تركيز 4 محطات ضخ، وربط 200 مسكن. ويتعلق القسط الثاني، بتمديد شبكة تصريف المياه المستعملة، بكلفة تُقدّر بـ7.2 مليون دينار، ويشمل مدّ 15 كيلومترًا من القنوات بقطر 250 مم، وربط 1500 مسكن إضافي. يُذكر أن الإدارة الجهوية للديوان الوطني للتطهير بولاية القصرين، قد أعدّت برنامجًا لإعادة استغلال المياه المعالجة في مجال الري الفلاحي، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى إيجاد بدائل للحدّ من الاعتماد على مياه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمياه الجوفية، بهدف مجابهة أزمة الشحّ المائي التي تعيشها البلاد بسبب تراجع كميات الأمطار في السنوات الأخيرة. وسيساهم تشغيل محطة التطهير بتالة في الحدّ بشكل كبير من المشاكل البيئية والصحية، نظراً لأن المياه المستعملة في مدينة تالة تُصرف حالياً في الأودية، مما يُشكّل تهديدًا للمائدة المائية، وللأراضي الفلاحية، وللبيئة والمحيط عمومًا.
Babnet
منذ 40 دقائق
- Babnet
توقيع اتفاقية شراكة بين إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية والبنك الإفريقي للتصدير
تولى كل من رئيس ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية أنيس الجزيري والنائبة التنفيذية لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، التوقيع يوم 27 جوان 2025 على اتفاقية شراكة استراتيجية بين الطرفين وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنعقدة بأبوجا في نيجريا من 25 إلى 28 جوان 2025 وتهدف هذه الشراكة إلى دعم إئتلاف تونس للتنمية الإفريقة في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية. ويمثل توقيع هذه الاتفاقية وفق بلاغ صادر الاثنين عن الإئتلاف، دليلا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما يشكل خطوة محورية لترسيخ مكانة الإئتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية. كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والسيادة الصناعية، وتسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي. وجرت مراسم التوقيع بحضور ، نائب محافظ البنك المركزي التونسي مراد عبد السلام ، سفير تونس بنيجيريا محسن العنتيت ومدير إدارة التجارة والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك أيمن الزغبي و مسؤول منطقة شمال إفريقيا بالبنك حافظ بن عيفة وإئتلاف تونس للتنمية الإفريقية هو مبادرة أطلقها مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وتضم مجموعة من أبرز الشركات التونسية العاملة في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، الطاقة، المياه، التكنولوجيا، البناء، اللوجستيك، التطهير، الخدمات البحرية والهندسة. وتسعى هذه الشركات إلى تقديم عرض متكامل يعتمد على نموذج EPC (الهندسة، التوريد، والإنشاء)، يشمل كافة مراحل المشروع من الاستشارة الاستراتيجية إلى التنفيذ العملي. ويهدف إئتلاف تونس للتنمية الإفريقية بالخصوص إلى تعبئة وتوظيف الكفاءات التونسية لمرافقة الدول الإفريقية في تصميم وتمويل وتنفيذ مشاريعها التنموية وذلك من خلال تعزيز التكامل، والتميز التشغيلي وخلق القيمة المحلية. أما البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، فقد أصبح اليوم من أبرز المؤسسات المالية الداعمة للتنمية في إفريقيا. وعزز البنك من مكانته كمحفّز رئيسي للتحول الاقتصادي في القارة، بإجمالي التزامات بلغ مئات مليارات الدولارات. ويمول البنك مشاريع هيكلية في قطاعات حيوية مثل التصنيع، البنية التحتية، الزراعة الصناعية، اللوجستيك، الطاقة، والصحة، عبر أدوات مالية مبتكرة، وخطوط ائتمان مخصصة، ومبادرات رائدة مثل المعرض التجاري البيني الإفريقي وبرنامج تنمية سلاسل القيمة الإفريقية.
منذ 40 دقائق
من شانه ان يقلل المخاطر لكن لا يمنعها تراجع لحجم الدين بالدولار بين مارس 2023 ومارس 2024 تاثرا بتسديد قروض
التي تتعرض لها معظم الاقتصاديات نتيجة التكاليف غير المتوقعة للعملة الضرورية لتمويل المدفوعات وتعد تونس عرضة لتقلبات اسعار العملات باعتبار حجم الديون من جهة والكلفة المتزايدة للواردات. بتقلص خلال سنة وفي نهاية مارس 2025 بلغ حجم الدين الخارجي حسب العملات المقوم بالدولار 26.2% فيما كان قبل سنة في حدود 28.8% وقد شهدت بداية السنة تسديد تونس لقرض بقيمة 1 مليار دولار كانت قد تحصلت عليه في 2015، والتقلص المسجل في القروض المقومة بالدولار ترجع أيضا لعامل آخر وهو صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي . ويجنب هذا التقلص مخاطر تقلبات سوق الصرف اذ تفترض ميزانية 2025 استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية. وعادة يترتب عن كل زيادة ب 0.01 دينار للدولار والاورو زيادة في خدمة الدين ب 20.7 للاورو و11 للدولار. ،وان الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار و الاورو و0.1 دينار لسعر 1000 يان ياباني تترتب عنه زيادة في حجم دين الدولة ب138.2 مليون دينار بالنسبة للأورو و60 مليون دينار للدولار و29.2 مليون دينار للين الياباني. ورغم إمكانية مزيد من التقلص في حجم الدين الخارجي المقوم بالدولار باعتبار تقلص الاقتراض بهذه العملة الا ان المخاطر تستمر مع ارتفاع المشتريات من الطاقة والحبوب التي تكون دائما بالدولار مما يعرضها لمخاطر تقلبات سعر الدولار في العالم. ففي العام 2022 سجل الدولار اكبر موجة ارتفاع اثرت في كل الدول وقد سجل الدينار التونسي انذاك اكبر تراجع في تاريخه امام الدولار ، وكان صندوق النقد الدولي قد علق عن سعر صرف الدولار في العام 2022 بأن ارتفاع سعر الدولار خلال 2022 هو الاعلى منذ عقدين وكان له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي. ومن بين الاثار ارتفاع الدولار في 2022 تسجيل تونس لعجز تجاري قياسي ب 25.2 مليار دولار. بتراجع القروض بالدولار ينعكس هذا في كبح مخاطر ارتفاع خدمة الدين وان كان بشكل طفيف لكن تظل الأوضاع المالية في تونس في مرمى أي حركية في الأسواق العالمية فالاعتماد الكبير على الأسواق العالمية غذائيا وطاقيا بارتفاع الواردات يجعلها عرضة للتقلبات. والتغيرات في توزيع الدين الخارجي بالدولار عرضة للتغير في كل الدول في ظل اعتزام عديد الدول تكثيف حضور عملاتها في الاسواق العالمية على غارا الصين من خلال اليوان وروسيا باعتماد الروبل.
