
من ريف دمشق إلى المحويت.. إيران تنقل معامل الكبتاجون إلى اليمن
بعد تضرر البنية الاقتصادية الأساسية لمليشيا الحوثي، إثر الضربات الامريكية والإسرائيلية التي استهدفت الموانئ ومصانع الإسمنت ومطار صنعاء، باتت تجارة المخدرات هي مصدر التمويل الرئيسي للمليشيا، في ظل علاقة وثيقة تربط المليشيا المدعومة من إيران بشبكات تهريب دولية تمتد جذورها إلى سوريا ولبنان.
وكشفت معلومات أمنية مؤخراً عن امتلاك الحوثيين مصنعاً لإنتاج الكبتاجون في محافظة المحويت، شمال غرب اليمن، على غرار مصانع كانت تدار في سوريا من قبل نظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني.
مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، أكد في تصريحات صحفية أن المليشيا الحوثية تمارس "نشاطاً ممنهجاً في إنتاج وتهريب المخدرات"، مشيراً إلى أن المواد المخدرة، وعلى رأسها حبوب الكبتاجون، تُهرب إلى المحافظات المحررة وإلى المملكة العربية السعودية عبر شبكات تهريب منظمة.
وكانت قوات الأمن في منفذ الوديعة الحدودي أحبطت، خلال الأشهر الماضية، تهريب نحو مليون ونصف المليون حبة كبتاجون، كانت مخفية بإحكام داخل شاحنة قادمة من صنعاء ومتجهة إلى الأراضي السعودية. كما سجلت العاصمة المؤقتة عدن وعدة مناطق محررة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري، ضبطيات متكررة لكميات كبيرة من الحشيش والمواد المخدرة، بعضها قادم من مناطق سيطرة الحوثيين.
محور الكبتاجون الدموي
وبحسب تقارير دولية، كانت سوريا في السنوات الأخيرة من حكم الأسد مركزاً عالمياً لإنتاج الكبتاجون، حيث أنتجت بحسب "مجموعة تحليل العمليات والأبحاث" (OCCRP) أكثر من 80% من الكبتاجون العالمي عام 2022، بعائدات تجاوزت 57 مليار دولار. حيث تولت الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد إدارة هذه الصناعة، وبتنسيق مباشر مع عناصر من حزب الله اللبناني وخبراء إيرانيين.
ومع سقوط نظام الأسد، وتدمير عدد من مصانع الكبتاجون في سوريا، بدأ عناصر حزب الله والحوثيين بنقل جزءاً من هذه الصناعة إلى اليمن.
صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نشرت في تقارير سابقة أن خبراء من حزب الله ساعدوا في تدريب الحوثيين على تصنيع الكبتاجون محلياً، مستخدمين تقنيات تم تطويرها في معامل ريف دمشق والقصير في سوريا.
شبكة إقليمية لتهريب السموم
التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، أكدت أن إيران وحزب الله لعبا دوراً مركزياً في تمكين الحوثيين ليس فقط عسكرياً، بل أيضاً لوجستياً واقتصادياً. ويتضمن هذا الدعم إنشاء شبكات تهريب للأسلحة والمخدرات، وتوفير حماية أمنية لمسارات التهريب الممتدة من السواحل اليمنية إلى القرن الإفريقي، ومنها إلى دول الخليج.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن سوق الكبتاجون في الشرق الأوسط تدر ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار سنوياً، وتعتبر دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، من أبرز وجهاته المستهدفة. وفي هذا السياق، تشكل اليمن حالياً نقطة انطلاق خطيرة لهذه التجارة المحرمة، ما يجعلها أحد أبرز التهديدات الأمنية في المنطقة.
الصحفي إياد الموسمي، ذكر في منشور بصفحته على فيسبوك أن الحوثيين قاموا بتحويل عدد من مصانع الأدوية في العاصمة صنعاء إلى معامل لإنتاج الكبتاجون، بهدف تصديره إلى دول الخليج، في خطوة مشابهة للنموذج الذي كان يتبعه "حزب الله" في سوريا.
وأضاف: في يونيو 2024، داهمت قوة تابعة لما يُعرف بـ"الحارس القضائي" شركتَي "الدوائية الحديثة" و"العالمية للأدوية"، حيث تم اختطاف ستة من مديري وموظفي الشركتين، واحتجازهم في معتقل غير رسمي تابع للمليشيا. وفي اليوم التالي، أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة مذكرة موجهة إلى البنك المركزي اليمني، تطالب بتجميد كافة الأرصدة والحسابات والتحويلات المالية الخاصة بالشركتين.
أداة تمويل وحرب
لا تستخدم مليشيا الحوثي المخدرات كمصدر تمويل فحسب، بل كسلاح في حربها على المجتمعات في الداخل اليمني وفي الجوار الخليجي، عبر نشر الإدمان وضرب النسيج الاجتماعي وتخدير أتباعها ليسهل جرهم إلى حروبها العبثية.
وفي وقته تدعو الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تجفيف منابع تمويل المليشيا الحوثية، يبقى التصدي لشبكات المخدرات أحد التحديات الكبرى التي تتطلب تعاوناً أمنياً إقليمياً، وملاحقة دولية للمتورطين في هذا النشاط الإجرامي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: اتفاق فني مشترك بين فرعي مؤسسة المياه في تعز يمهد لاستعادة خدمات أساسية
أثمرت تفاهمات فنية بين فرعي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، ومنطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، عن اتفاق لإدارة منظومات الإمدادات بشكل مشترك، في خطوة لافتة نحو استعادة واحدة من أبرز الخدمات الأساسية في محافظة تعاني منذ سنوات من أزمة مائية خانقة. ويرمي الاتفاق إلى إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي، واستئناف خدمات تعطلت قرابة عقد كامل بسبب الحرب والانقسام الإداري، ما من شأنه تخفيف معاناة مئات آلاف السكان في المحافظة. ويأتي التطور تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها منظمات إنسانية وجهات مانحة خلال السنوات الماضية، أبرزها حكومتا ألمانيا وهولندا، إلى جانب منظمات كير، أوكسفام، الوصول الإنساني، جمعية رعاية الأسرة، منظمة "أجيال بلا قات" وبرنامج التنمية الإنسانية. ومن المقرر أن يمول صندوق اليمن الإنساني المشروع بمليوني دولار، لربط نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون داخليًا، بشبكات المياه، ضمن توجه أوسع للانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة تنموية مستدامة. ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق، مشيدة بتعاون السلطات المحلية، وداعية إلى مزيد الاستثمارات في قطاع المياه لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص في تعز إلى مصادر مياه آمنة وخدمات صرف صحي موثوقة.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
كشف الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 25 مليون يورو (ما يزيد على 28 مليون دولار أمريكي) لدعم الجهود الرامية إلى احتواء تصاعد أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، والحيلولة دون انزلاق الملايين نحو المجاعة. وبحسب بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، واطلع عليه 'قشن برس'، فإن هذا التمويل يُشكّل ما نسبته 31% من إجمالي الاعتمادات الأولية المخصصة لليمن لعام 2025، والبالغة 80 مليون يورو (ما يعادل 90.6 مليون دولار أمريكي). وأوضح البيان أن قدرة معظم المجتمعات المحلية على التكيّف مع تردّي الأوضاع المعيشية باتت منهكة إلى حدٍّ بعيد، مسلطًا الضوء على أربع مديريات في محافظات عمران والحديدة وحجة، يُوصف وضعها الغذائي بأنه 'بالغ القلق'. ووفق ما ورد في البيان، يُقدَّر أن نحو 41 ألف شخص في تلك المديريات يواجهون خطر الوقوع في ظروف تُشبه المجاعة ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، إذا لم تُعتمد تدخلات عاجلة للحد من تفاقم الوضع. وبيّن البيان أن نتائج التحليل الأخير للمبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تطرح مؤشرات 'مقلقة' على استمرار التدهور، مشيرًا إلى أن ما يقارب 49% من سكان اليمن يعانون من مستويات مرتفعة من الأزمة الغذائية. وحث الاتحاد الأوروبي على تحرّك دولي فوري ومنسّق لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، محذرًا من أن 'التقاعس في الاستجابة قد يفضي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا'.


وكالة الأنباء اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
مجلسُ الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
واشنطن - سبأ: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء امس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50 صوتًا. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره. ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدَّين الوطني. على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.