وزير الخارجية: يؤكد ضرورة زيادة الشركات الدنماركية استثماراتها في مصر للبناء على النجاحات القائمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الزمان

منذ 3 ساعات

• الزمان

جيمي جيتينز يقترب من تشيلسي في صفقة ضخمة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن اقتراب نجمه الشاب جيمي جيتينز من الانضمام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية خلال تواجدهما في فورت لودرديل بالولايات المتحدة، حيث يشاركان حاليًا في مونديال الأندية. وأكد النادي الألماني أن "التفاصيل التعاقدية لم تُحسم بالكامل بعد"، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من جانب تشيلسي حتى الآن بخصوص الصفقة. جيتينز، البالغ من العمر 20 عامًا، انضم إلى دورتموند في 2020 قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي، وخاض منذ ذلك الحين 107 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 17 هدفًا. وصف المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، المفاوضات مع تشيلسي بـ"الصعبة"، لكنه أكد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الصفقة ستمنح النادي استقرارًا ماليًا وتخطيطًا واضحًا للمستقبل. ورغم عدم الكشف الرسمي عن قيمة الصفقة، تشير تقارير إنجليزية إلى أن الانتقال سيتم مقابل 65 مليون يورو، لترتفع بذلك قيمة صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي إلى 296 مليون يورو، وهي الأعلى بين الأندية الأوروبية حتى الآن. وكان النادي اللندني قد ضم أيضًا: جواو بيدرو (برايتون) مقابل 63.7 مليون يورو جيوفاني كويندا (سبورتنج لشبونة) بـ 52.1 مليون ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) بـ 35.5 مليون إستيڤاو (بالميراس) بـ 34 مليون داريو إيسوجو (لاس بالماس) بـ 22.3 مليون مامادو سار (ستراسبورج) بـ 14 مليون كيندري بايز (إندبندينتي ديل بايي) بـ 10 ملايين وقال المدير العام لدورتموند، لارس ريكن، إن مسيرة جيتينز تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير المواهب في النادي، مؤكدًا أن انتقاله إلى بلاده سيكون ذا قيمة كبيرة للنادي، وموجهًا له التمنيات بالنجاح في مرحلته القادمة.

صوت الأمة

منذ 7 ساعات

• صوت الأمة

مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال مشاركتها فى مجلس السلم والأمن

شارك الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس فى الجلسة الافتراضية التى عقدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقى على المستوى الوزارى، لمتابعة تطورات الأوضاع فى جمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة مستجدات عملية الانتقال من بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية في الصومال ATMIS إلى بعثة الاتحاد الأفريقى لدعم واستقرار الصومال AUSSOM. وأكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز الحوكمة ومؤسسات الدولة في جميع أنحاء البلاد. وجدد تضامن مصر مع الحكومة والشعب الصومالي، بما في ذلك تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية الصومالية، والتسلم التدريجي للمسؤوليات الأمنية من قبل قوات الأمن الصومالية. وأعرب الوزير عن قلق مصر إزاء التحديات الأمنية المستمرة التي تمثلها الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حركة الشباب، مؤكداً أهمية ضمان عملية انتقال سلسة ومنسقة من بعثة ATMIS إلى بعثة AUSSOM تحافظ على المكاسب الأمنية التي تحققت ويحول دون استغلال الفجوات الأمنية . وأكد أهمية توفير تمويل منتظم ومستدام لبعثة AUSSOM يمكنها من تنفيذ ولايتها بالكامل، مشدداً أن عدم توفير التمويل سيقوض من قدرة البعثة على أداء مهامها، وينعكس سلبياً على منطقة القرن الإفريقي بأكملها وعلى المجتمع الدولي، بما في ذلك تعطيل حركة التجارة البحرية العالمية وتزايد التهديدات الإرهابية. وفي ختام كلمته، جدد وزير الخارجية والهجرة التأكيد على التزام مصر بدعم الصومال على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من خلال برامج بناء القدرات، وتدريب الكوادر، ودعم المؤسسات الأمنية والمدنية، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني.

نافذة على العالم

منذ 8 ساعات

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : 14 دولة تعارض مقترح المفوضية الأوروبية لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبى

الخميس 3 يوليو 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - دعت 14 دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبى فى وثيقة إلى "سياسة تماسك مستقلة" لضمان أن تعزز ميزانية الاتحاد طويلة الأجل القادمة القدرة التنافسية والتقارب. ومع اقتراب موعد تقديم مقترح ميزانية الاتحاد الأوروبى القادمة بعد عام 2027، لا يزال المشهد السياسي بعيدا عن الهدوء وفي أحدث مؤشر على الاضطرابات، أيدت 14 دولة عضوا ورقة غير رسمية تعارض خطط المفوضية الأوروبية لمركزية إدارة وتوزيع أموال الاتحاد الأوروبي . ونقلت شبكة "يورونيوز" الاخبارية الأوروبية عن الوثيقة أنه "لا يمكن ضمان أن يعزز الإطار المالي متعدد السنوات القادم الوحدة والقدرة التنافسية والتقارب طويل الأجل في مناطق الاتحاد الأوروبي إلا من خلال ميزانية منفصلة وقوية ومنهجية تخصيص إقليمية تعكس مختلف مستويات التنمية الإقليمية، بالإضافة إلى تشريع مستقل مخصص لسياسة التماسك " . ووقعت بلغاريا، وجمهورية التشيك، واليونان، وإسبانيا، والمجر، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، على نص بعنوان "سياسة التماسك في الإطار المالي متعدد السنوات المستقبلي"، يهدف إلى ضمان تخصيص ميزانية منفصلة لتقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين أغنى وأفقر المناطق الأوروبية. وجاءت دعوة أكثر من نصف الدول الأعضاء في أعقاب تسريب يتعلق بخطط المفوضية لإنشاء صندوق تمويل واحد لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (يغطي حوالي 530 برنامجا) وربط استلام الأموال بتحقيق أهداف السياسة . وستمنح المركزية المحتملة لإدارة أموال الاتحاد الأوروبي والوصول إليها مزيدا من السلطة للحكومات الوطنية وبروكسل، بينما تلحق الضرر بالمناطق وإدارات أخرى في المفوضية الأوروبية. ومن المتوقع أن تقدم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مقترح الميزانية للفترة المالية طويلة الأجل القادمة (2028-2034) في 16 يوليو الجاري، إلا أن الانتقادات من المناطق والدول الأعضاء وأعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي القطاع الخاص لا تزال تتزايد. وأعربت بولندا وكتلة الاشتراكيين والديمقراطيين (يسار وسط )في البرلمان الأوروبي عن قلقهما إزاء نية المفوضية دمج عشرات مصادر التمويل الفردية في صندوق مالي واحد لكل دولة عضو، كما هو موضح في أوراق مواقفهما بشأن الإطار المالي المتعدد السنوات القادم. وكتب الاشتراكيون في رسالة إلى أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين: "سنعارض بشدة نهج "خطة وطنية واحدة لكل دولة عضو"، وكذلك إمكانية دعم الخطط الوطنية بقاعدة "المدفوعات مقابل الإصلاحات". كما دعا الاشتراكيون - ثاني أكبر كتلة في البرلمان - المفوضية إلى اقتراح ميزانية طويلة الأجل أكبر وأكثر طموحا، تتجاوز النسبة الحالية البالغة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، والتي تعادل حوالي 1.2 تريليون يورو. ومن جانبها، أصرت الحكومة البولندية المحافظة على أن الإصلاحات المستقبلية يجب ألا تؤدي إلى مزيد من المركزية أو دمج أدوات التمويل. وتنص ورقة موقف بولندا الصادرة بتاريخ 1 يوليو على أن "الأقاليم يجب أن تبقى في صميم سياسة التماسك". وتمثل السياسة الزراعية المشتركة وسياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي معا أكثر من ثلثي إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي، وتصر بولندا، التي تتلقى أكبر حصة من تمويل سياسة التماسك، على ألا تقل حصتهما مجتمعتين في الإطار المالي متعدد السنوات عما هي عليه حاليا. وتؤكد بولندا في ورقة موقفها على أن "إحدى أولويات الإطار المالي متعدد السنوات المقبل ينبغي أن تتمثل في تعزيز أهمية التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي داخل الاتحاد الأوروبي، والسعي لتحقيق التقارب". وتختتم الوثيقة بالقول: "إن التنافسية والتماسك وجهان لعملة واحدة".