الدولار يقفز 20 قرشا في السوق الموازية (الأحد 3 أغسطس 2025)
وصعد سعر صرف اليورو إلى 8.65 دينار مقابل 8.46 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 9.95 دينار مقابل 9.85 ، حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
واستقرت الليرة التركية عند 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.40 دينار ليبي، فيما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 595 دينار مقابل 585 دينار في تعاملات الخميس الماضي.
أسعار صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية
في السوق الرسمية، استهل الدولار تعاملاته الأسبوعية اليوم الأحد، على تراجع إلى 5.43 دينار، مقارنة بـ5.44 المسجل الأربعاء الماضي. كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 7.22 دينار مقابل 7.28 دينار، بينما ارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.30 دينار مقارنة بـ6.28 دينار، وفق مصرف ليبيا المركزي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 12 دقائق
- أخبار ليبيا
صندوق الضمان الاجتماعي يوضح آلية زيادة المعاشات ويحدد الفئات المستفيدة
أعلن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي تفاصيل آلية تنفيذ زيادة المعاشات، موضحًا أن المستفيدين من هذه الزيادة هم أصحاب المعاشات الضمانية، والمعاشات التقاعدية المدنية والتأمينية، بالإضافة إلى معاشات غير المواطنين. 🔹 وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن آلية الزيادة تعتمد على حساب النسبة المئوية من إجمالي قيمة المعاش، مع مراعاة الحد الأقصى للزيادة وفقًا للفارق بين الراتب الجديد والقديم، بحيث تُمنح الزيادة الأقل بين النسبتين. 📊 الفئات المشمولة بالزيادة: المجموعة الأولى: أصحاب المعاشات التي تقل عن 900 دينار ليبي. المجموعة الثانية والثالثة: أصحاب المعاشات التي تبلغ 900 دينار فأكثر، وتُحسب زيادتهم وفقًا للدرجة الوظيفية والعلاوات السنوية. المجموعة الرابعة: تشمل من لم تزداد معاشاتهم لفترة زمنية طويلة، أو من لم تُكرم مرتباتهم وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 1980، وستُرحّل زيادتهم لحين صدور تعليمات خاصة. 📌 أحكام عامة: لا يجوز الجمع بين أكثر من زيادة واحدة. لا تُطبق الزيادة إلا وفقًا للجدول المعتمد دون أي إضافات من جهات أخرى. تُستثنى الزيادات المرتبطة بالقانون رقم 15 لسنة 1980 من الجمع مع هذه التعليمات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان العدالة في توزيع الزيادات، وسط مطالبات بتوسيع نطاقها لتشمل فئات أخرى من أصحاب المعاشات. خطوات تنفيذ زيادات العلاوات: مراجعة واعتماد استمارات حسابات الزيادة، والتأكد من توافقها مع الملفات الورقية والإلكترونية. في حال عدم توفر بيانات الدرجة الوظيفية: يتم إعداد تقرير وظيفي ومالي من جهة العمل. تُقارن بيانات المنظومة مع الملفات الأخيرة وتُحال للتدقيق الوظيفي والمالي. تُعتمد البيانات الجديدة إذا ثبت وجود فروقات، ويتم تسويتها وفقًا للمستندات الداعمة. فصل ملفات العلاوات القديمة، واعتماد استمارات خاصة بها لرفعها إلى الفروع. إعداد قائمة بالعلاوات (89-132-133) للأشخاص الذين لم يحصلوا على معاشاتهم الاجتماعية سابقًا. تحصيل استمارات العلاوات من الفروع بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل مع الإدارات المختصة لضمان التنسيق والتنفيذ. 📌 المواد التنظيمية: المادة 6: تحدد أن جميع الإجراءات تخضع لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2013، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من التعليمات. المادة 7: تدخل التعليمات حيّز التنفيذ من تاريخ صدورها، مع تصحيح أي إجراءات سابقة مخالفة لها. هذا التحديث يُعد استكمالاً للمسار المؤسسي في رفع كفاءة منظومة المعاشات والعلاوات، ويؤسس لمرحلة أكثر دقة وعدالة في توزيع الزيادات وفقًا للوضع الوظيفي والأحكام القانونية.
أخبار ليبيا
منذ 42 دقائق
- أخبار ليبيا
خبير يحدد خطوات أساسية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا
طرح أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد أربع خطوات أساسية لضبط سوق العملة الأجنبية في ليبيا، موجّهًا نصائحه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ومشددًا على ضرورة التخلي عن التعويل على مكاتب الصرافة، وسحب ورقة العشرين دينارًا من التداول. الجديد اعتبر أن الاجتماع الأخير بين المحافظ وممثلي شركات الصرافة كان خطوة إيجابية، لكنه أشار عبر منشور على صفحته في 'فيسبوك' إلى أن المضاربين استغلوا الخطاب العلني لعيسى لرفع سعر صرف الدولار بنحو عشرين قرشًا، مؤكدًا أن الوضع الطبيعي كان يقتضي تراجع السعر. وفي انتقاد مباشر، وجّه الجديد حديثه لعيسى قائلًا: 'لأنك فتحت النار بشكل مباشر وقلت بأنكم تحاربون اقتصاد بلدكم، لا تحاربون ناجي عيسى، دخلوا معك في تحدٍ ورفعوا الدولار مباشرة عقب خطابك.' تأتي تصريحات الجديد في سياق الأزمة المتصاعدة في السوق الموازية، مع دعوات خبراء الاقتصاد إلى تبني سياسات أكثر حزمًا وتفعيل رقابة صارمة على تداول العملات الأجنبية، لضمان استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني من المضاربة والتلاعب. من أبرز توصياته: عدم التعويل على مكاتب الصرافة كأداة رئيسية لضبط السوق. سحب ورقة العشرين دينارًا من التداول، لما لها من دور في تسهيل المضاربات. تفعيل الرقابة الإلكترونية على عمليات بيع الدولار. تحديد سقف أعلى للبيع عبر المصارف التجارية، لضمان الشفافية ومنع التلاعب
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
إيران تدرس إزالة أصفار من عملتها الوطنية وسط انخفاض قيمتها جراء العقوبات الدولية
وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد على مشروع قانون لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية التي شهدت انخفاضا مطردا في السنوات الأخيرة، خصوصا بسبب العقوبات الدولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل موقع «إيكانا» التابع للمجلس عن رئيس اللجنة الاقتصادية شمس الدين حسيني قوله إن «اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم وافق على اسم الريال كعملة وطنية، وكذلك إزالة أربعة أصفار»، بحسب «فرانس برس». الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» وأعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين في مايو إن الريال الإيراني «لا يتمتع بصورة إيجابية» في الاقتصاد العالمي. وبحسب مشروع القانون فإن الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال حالي، وسيتم تقسيمه إلى 100 قيران، وهي وحدة تعادل السنت، بحسب المصدر نفسه. طرح الاقتراح أولا عام 2019 قبل أن يُسحب. ويتعين طرحه للتصويت في مجلس الشورى وأن يقره مجلس صيانة الدستور، الجهة المسؤولة عن مراجعة القوانين. وفي السنوات الأخيرة، واصل الريال انخفاضه، خصوصا بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على طهران. «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة» وتسارع الانخفاض أيضا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، بعدما اتسمت ولايته الأولى بسياسة «الضغوط القصوى» على إيران. وذكرت جريدة «دنيا الاقتصاد» اليومية أن سعر الدولار بلغ في السوق السوداء الأحد 925 ألف ريال، مقارنة بـ913 ألفا و500 ريال السبت. وأشار الناطق باسم اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حاكم مامكان الإثنين إلى أن مقترح الحكومة يهدف إلى «تسهيل المعاملات والتدقيق داخل مؤسسات الدولة». لتبسيط المعاملات، أطلق الإيرانيون منذ سنوات على عملتهم اسم التومان، وذلك بطرح صفر من قيمة الريال، وهو ما يتسبب بارتباك للزوار الأجانب.
