البنتاجون يوافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 510 ملايين دولار
وبحسب بيان رسمي صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن الصفقة تشمل أطقم توجيه لقنابل ذكية، تُستخدم لتحسين دقة الإصابات وتقليل الأضرار الجانبية.
وتأتي هذه الصفقة في سياق جهود أمريكية متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تفوقها النوعي في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البنتاجون أن هذه الصفقة تخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، من خلال تمكين إسرائيل من تعزيز دفاعاتها أمام التهديدات المتنامية، خاصة من جانب إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها، مثل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة.
الصفقة الجديدة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من المبيعات العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل خلال الأشهر الماضية. ففي فبراير الماضي، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة سلاح ضخمة بقيمة تجاوزت 7 مليارات دولار، شملت صواريخ دقيقة التوجيه، وذخائر ثقيلة، ومعدات متقدمة. كما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صفقة إضافية قيد الإعداد بقيمة مليار دولار، تتضمن قنابل وجرافات مدرعة.
اللافت أن هذه الصفقات يتم تمريرها غالبًا بموجب "صلاحيات الطوارئ"، التي تسمح للإدارة الأمريكية بتجاوز المراجعة التقليدية للكونغرس، في حالات تعتبرها ذات أهمية عاجلة للأمن القومي. وهو ما أثار جدلاً متزايداً داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشأن مدى توازن هذه الصفقات مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وتأتي الموافقة على الصفقة الجديدة بالتزامن مع الاستعدادات لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وسط مساعٍ أمريكية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة يشمل صفقة لتبادل الأسرى.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن التزامها بدعم أمن إسرائيل، تتصاعد المطالب الدولية بضرورة ربط الدعم العسكري بضمانات واضحة تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أميركا تضغط قبل الخميس والرد اللبناني بـ 3 محاور!
مواكبة للاستحقاقات المقبلة على لبنان، تحدثت معلومات الجديد عن مساع قامت بها السفيرة الاميركية ليزا جونسون مع المسؤولين اللبنانيين لوضعهم امام مسؤولية العناوين التي ينتظر المجتمع الدولي من لبنان ان ينجزها بشكل فوري. وتأتي هذه المساعي لجونسون مع كلام الموفد الاميركي توم باراك الاخير من المملكة العربية السعودية حيث قال إن على حزب الله ان يختفي ويجب ان يختفي عسكريا. وفي معلومات الجديد ان لجنة السفراء الخمسة ستجتمع في السفارة الاميركية في عوكر يوم الخميس المقبل لمواكبة التطورات اللبنانية وللتأكيد على اهمية العنوانين الاساسيين :السلاح والاصلاح معا. ويأتي هذا الاجتماع لمواكبة الدول الخمس للاجتماعات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون تحضيرا للرد اللبناني على ورقة باراك. كما ان باراك حدد مواعيده مع المسؤولين اللبنانيين في السابع والثامن من الجاري ، وسط معلومات اكدت للجديد ان اللجنة الثلاثية تتابع عملها وسط تناغم بين مواقف اعضائها. وفي الرد اللبناني ثلاثة اجزاء بحسب المعلومات: جزء يتعلق بالعلاقة مع سوريا، وجزء يتعلق بالسلاح وجزء يتعلق بالاصلاحات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 25 دقائق
- ليبانون ديبايت
غليان عسكري بين الحزب وإسرائيل واميركا ستزيّن الضاحية:رامي نعيم يكشف تفاصيل الضربة المقبلة على لبنان
سلّم المبعوث الأميركي توماس برّاك الرؤساء اللبنانيين الثلاث ورقة تتضمن عدة بنود، من أبرزها بند نزع سلاح حزب الله بشكل كامل ودون أي مماطلة، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإصلاح النقدي. وأشارت مصادر مطلعة عبر "سبوت شوت" إلى أن لبنان بات في مرحلة متقدمة من إنهاء إعداد ورقة الرد، بخاصة بعد اجتماع اللجنة المكلفة لصياغة الرد اللبناني التي تمثّل الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا. ووبحسب المصادر فان لبنان يشدّد في ردّه على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، إطلاق سراح الأسرى وتثبيت الحدود عند الخط الأزرق، ومعالجة ملف إعادة الإعمار قبل البدء بعملية نزع السلاح. لمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير!
IM Lebanon
منذ 28 دقائق
- IM Lebanon
محاولات لتهريب الأموال عبر المطار.. الملايين تُنقَل بالحقائب!
كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
