لئلا يكون التهجير الثاني لمغتربي لبنان نهائياً!
السؤال الكبير الآن: هل بوسع «الثنائي المذهبي» والعونيين وآخرين في نظام المحاصصة فرض مسار تعطيلي يجعل البلد عصياً على التغيير من خلال مصادرة أصوات الاغتراب، بما يحرم لبنان من فرصة للتغيير، ضمانتها برلمان ينبثق من صدقية التمثيل؟ وقد أكّدت التجربة السياسية الراهنة مستوى السلطة التنفيذية؛ حيث انعدمت القدرة، وأحياناً الرغبة، على ضرورة وجود هذه الضمانة لنقل لبنان من حالٍ إلى حال.
بداية، لا بد من تأكيد أن موقع الاغتراب اللبناني عميق في وجدان الناس، فقد احتل حيزاً في مناهج التدريس وفي الفنون والمسرح، ودوماً كان الحديث يدور عن جناحي لبنان، وقد شكّل الجناح الخارجي رافعة اقتصادية، إذ غطت تحويلات المغتربين عجز ميزان المدفوعات، وأمّنت فائضاً سنوياً في الموازنة. وفي مرحلة الإفلاس المبرمج والإفقار المتعمد، ساهم الاغتراب في درء مجاعة زاحفة حاصرت المنهوبين مع تحويلات معدلها السنوي 8 مليارات دولار تعادل 40 في المائة من الناتج الوطني الراهن بعد الانهيار!
لنترك جانباً الهجرات القديمة التي بدأت قبل 160 سنة، واستمرت حتى الحرب الأهلية، لا أرقام رسمية بشأنها، ولا تقديرات دقيقة للمتحدرين من أصل لبناني، لكن اهتمام اليوم ينصبّ على هجرة الحرب الأهلية التي اتسعت في تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثانية، ولامست المليون ونصف المليون مواطن، وتلتها هجرة شبابية ارتبطت بمناخ الخيبة بعد الغدر بـ«انتفاضة الاستقلال» عام 2005، ثم حرب يوليو (تموز) 2006 وتداعياتها، واتسعت مع الانهيار المالي المستمر منذ عام 2019. وتقول المعطيات إن المسجلين على لوائح الشطب في هاتين الهجرتين يتجاوزون المليون و500 ألف مقترع، أي نحو 35 في المائة من المقترعين، فيما تُعدُّ واحدة من أعلى نسب الاغتراب عالمياً التي تفترض حرصاً في المساواة والمواطنة. وما يُميز هاتين الهجرتين شمولهما النخب من أبناء الطبقة الوسطى الذين يمتلكون كفاءة علمية وخبرات.
لماذا بات هذا الأمر يحتل صدارة لافتة؟ مع السياسات التي عمّقت الانهيار تنبّهت المنظومة السياسية إلى دور ومكانة «الدياسبورا» اللبنانية. صار الاسم المخادع «المنتشرين» وهم من هَجَّرتهم البطالة بعدما انعدمت فرص العمل، وتعمقت الأزمة المعيشية، ثم الانهيار المبرمج للعملة ونهب الودائع، ما نقل كثرة من البحبوحة إلى الفقر المدقع. فذهبت منظومة الفساد بعد تركيب مؤتمرات تودد باسم «المنتشرين»، إلى ابتداع صيغة في قانون الانتخاب عام 2017 تخصص 6 مقاعد للخارج. الصيغة البدعة ما كان بالإمكان تنفيذها، سواء لانعدام القدرة على تنظيم انتخابات على مستوى القارات، إن لجهة الإشراف أو لضبط الإنفاق والإعلام أو تعيين المندوبين، وكذلك لعدم بلورة دور هؤلاء النواب، وكيف ستكون مشاركتهم في اللجان النيابية والهيئة العامة. فتم تعليق التنفيذ في دورتي 2018 و2022 ليمارس المغترب حقه كاملاً كما المقيم، فلماذا هذه الاستفاقة لتطبيق القانون البدعة في انتخابات عام 2026؟
لقد سُجل للانتخابات عام 2022 نحو 225 ألف ناخب، اقترع منهم 141 ألفاً، وكان لهذا الاقتراع تأثيره على البرلمان الحالي، عندما نجح التصويت العقابي الواسع في إفقاد «حزب الله» وفريقه الأغلبية، ومنع الأغلبية من معارضة نظام المحاصصة الطائفي. وفي حسبة بسيطة لكيفية توزع هذه الأصوات فإن نسبة 30 في المائة ذهبت إلى قوائم التغيير «التشرينية»، ونسبة لافتة نالتها قوى ترفع العنوان السيادي، في حين حصة «الثنائي الشيعي» لم تتجاوز الـ12 في المائة، والسبب معروف، وهو أن الصوت الاغترابي محرر من تأثير الرشوة والتهديد بلقمة العيش وقيود التبعية الطائفية وشتى أشكال الزبائنية، ما مكّنه من الحدّ من حسابات القوى المافياوية.
لكل ذلك يصبح مفهوماً ما شهده المجلس النيابي من محاولة آثمة لتعليب العملية الانتخابية، بفرض المنحى إياه الذي يتيح للقوى المافياوية المتسلطة ممارسة التهويل والابتزاز لتزوير إرادة الناخبين، كما منع المغترب من التصويت أسوة بالمقيم، بعدما تسببت بتهجيره وسرقة ودائعه.
إن القوى التي تهيمن على المسار السياسي، وتفرض مراوحة في جمع السلاح اللاشرعي، وتمنع الإصلاحات وتعيد تكوين السلطة على مقاس مصالحها، بعدما أخذت لبنان إلى خراب اقتصادي وعزل وإذلال للناس، تخشى ارتفاع مشاركة المغتربين إلى أكثر من 400 ألف مقترع، ما يعني أن برلمان عام 2026 سيشهد تغييراً كاسحاً. هنا تكمن أم المعارك التي على أكثرية اللبنانيين خوضها والنجاح فيها، لكي يكون البرلمان المقبل، برلمان إعادة تأسيس فعلية للدولة التي تحمي الجميع، وتضمن الحقوق، وتصون الحريات!
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
آخر تطورات البيتكوين: الأسواق تتفاعل سريعًا مع الأحداث العالمية
عمان - الدستور شهدت أعماق سوق العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، مدفوعة بتفاعلات فورية للأحداث الجيوسياسية والاقتصادية. هذه المرونة العالية تعكس كيف باتت أسعار البيتكوين حسّاسة للتطورات العالمية، وهو ما يقدّم فرصًا ومخاطر للمستثمرين على حد سواء. 1. رد فعل فوري للصراعات والتهديدات الجيوسياسية في نهاية يونيو، أدى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصًا بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع نووية إيرانية، إلى تراجع حاد في سعر البيتكوين من فوق 102,000 إلى 98,000 دولار تقريبًا . إلّا أن العملة الرقمية استوعبت الصدمة بسرعة، واستعادت بعض خيراتها لتعود فوق 101,000 دولار في غضون ساعات . هذا السلوك يُظهر أن البيتكوين تتفاعل فورًا مع الأخبار الجيوسياسية، لكنها لا تتوقّف طويلًا عند هزّة واحدة. 2. التوترات التجارية وتأثيرها المباشر لا تقتصر التأثيرات فقط على الصراعات المسلحة، فالتوترات التجارية الدولية، مثل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وكندا، ألقت بظلالها أيضًا على البيتكوين. فترات الركود أو عدم اليقين في التجارة العالمية كسّرت الهبوط المؤقت في السوق الرقمي، حيث ثبت أن تحركات الأسواق المالية التقليدية تنعكس أيضًا على البيتكوين . 3. الأمن المؤسسي: شركات تعتمد الاحتفاظ بالبيتكوين في تحول نوعي، بدأ عدد متزايد من الشركات المدرجة إدخال البيتكوين ضمن استراتيجيات الخزينة (Treasury)، على غرار MicroStrategy, سعر بيتكوين و Trump Media & Technology Group. فقد بلغ إجمالي البيتكوين المحتفظ به من قبل 61 شركة ما يقارب 100,000 بيتكوين. هذه الخطوة جعلت البيتكوين أكثر ارتباطًا بحالة الشركات التقليدية وتقلبات مؤشرات الأسهم. كما وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارس 2025 أمرًا بإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين" لدى خزينة الولايات المتحدة، يضمّ نحو 200,000 بيتكوين تمّ ضبطها سابقًا .هذا القرار يضفي بعدًا جديدًا للبيتكوين كأداة مالية ذات نسيج مؤسسي وليس فقط speculative. 4. التفاعل المستمر مع القرارات الاقتصادية البيتكوين لم تعد تُعتبر فقط "أصل مخاطر"، بل باتت مرتبطة بالمُنحنيات الاقتصادية. فعندما ترفع الفيدرالية الأمريكية أسعار الفائدة، يتجه المال بشكل أكبر نحو السندات، ما قد يؤدي إلى نزول الضغط على البيتكوين . وعلى العكس، قد تؤدي السياسة النقدية المرنة إلى تجميل سوق العملات الرقمية. أيضًا، ذُكر أن هناك مؤشرات مثل مؤشر "عدم اليقين الخاص بالعملات الرقمية" (UCRY) ومؤشر "المخاطر الجيوسياسية" (GPR)، التي تقيس استجابة البيتكوين للأحداث الخارجية، مثل النزاعات والحظر الاقتصادي 5. كيف يستجيب المستثمرون؟ استراتيجيات عملية 1. التنبه للأخبار الأساسية والعوامل الماكرومتابعة مستمرة للأخبار الجيوسياسية*(حروب، صراعات، عقوبات)* ولتطورات السياسات الاقتصادية (قرارات الفيدرالية ومعدلات التضخم). 2. التمييز بين الهزّة والتوجه الطويل الأمدغالبًا ما يكون رد فعل أولي في سعر البيتكوين مفاجئًا وحادًّا، لكن ما إن يهدأ السوق، تظهر الطبيعة الأساسية للاتجاه طويل المدى. 3. التداول النشط مقابل الاحتفاظ طويل الأجلالمستثمرون نشطو التداول قد يحققون مكاسب من القفزات المؤقتة، أما المستثمرون المحافظون فيعتمدون على أطر زمنية أكبر لتقليل التأثيرات قصيرة الأجل. 4. تنويع الأصول وتقليل المخاطردمج البيتكوين مع أصول أخرى مثل الأسهم والسندات والذهب، يمكّن من تقليل الضغط الناتج عن تقلبات عالمية مفاجئة. 5. إدارة رأس المال والوقفات الذكية (Stop-loss)لتفادي خسائر مبالغ فيها، يُفضّل تحديد نقاط وقف خسارة والدخول تدريجيًا وخاصة قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة. الخلاصة أظهرت التطورات الأخيرة أن البيتكوين أصبحت أكثر تراصًا مع عوامل الاقتصاد السياسي العالمي. فهي تتأثر بالأحداث الأمنية والاقتصادية والتجارية بسرعة، لكنها غالبًا ما تعود إلى مسارها أو تلملم نفسها بعد الصدمات الأولية. دخول شركات كبرى، وزيارات سياسات نقدية، وفرض احتياطي استراتيجي، كل ذلك يعزز من حضور البيتكوين في النظام المالي كأصل رئيسي وليس فقاعة مؤقتة. لكل مستثمر فرصه هنا: · إذا كنت من هواة التداول السريع، فالتقلبات تشكل فرصاً لجني أرباح، · أما إن كنت تبحث عن الثبات على المدى الطويل، فتبنّي أسلوب إدارة المخاطر وتنويع المحفظة سيكون سبيلك للاستفادة من المشهد المستقبلي
العرب اليوم
منذ 6 ساعات
- العرب اليوم
خفة دم الأردنيين في الأزمات
الأول نيوز – خفة دم الأردُنِيين التي تظهر في الأزَمات واللحظات الصعبة الخارجة على المألوف تكاد تُنافس إخواننا المصريين أصحاب النّكات اللاذعة وفيها من العمق ما لا يكاد يصدّقه أحدٌ بأنها من روح شعبٍ موصوفٍ بكشرته الدائمة. أكثر عنوانٍ يجد فيه الأردني ذاته صاحبَ سخريةٍ غيرِ طبيعية في قضايا الفساد التي أكلت الأخضر واليابس في حياته. تألّق الأردنيون بعد أن سمعوا قبل فترة رد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على نواب تحدثوا عن شبهات فساد فقال: 'الحكومة على أتم الجاهزية للتعامل مع أي شبهة فساد موثقة'. قبل أعوام استضاف الأردن مؤتَمرَيْن لمكافحة الفساد، الأول عربي، والثاني إقليمي دُولي شارك في تنظيمه 'الانتربول' ومبادرة 'استرداد الأصول' بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية، وهيئة مكافحة الفساد الأردنية، للجمع بين مختلف جهات الاتصال لمناقشة التقدم على هذه الشبكة ، وبيان الدروس المستخلصة منذ انطلاقها ومدى جدوى هذه القاعدة ومواءمتها لاحتياجات ومتطلبات مستخدميها، ليُصار إلى تحديثها بما يضمن فاعليتها. وقد شارك في أَعْمالِ المؤتمَرَيْن اللذين عقدا في فندق خمسة نجوم ما يزيد على 50 دولة. خفة دم الأردُنيين التي تظهر في الأزَمات ، تَفَتّقَ عنها كثير من المُداعبات حول المؤتَمِرين، يومها، قال أحدهم: إن عددا من الفاسدين ربما هم من المشاركين في هذين المؤتَمرَين، وآخَرَ قال: إنّ المؤتَمرَيْن عُقِدا للتعرف على آخر ما توصلت إليه أحدث الوسائل في الفساد من أجل تطويره في بلادنا. وعلى ذكر الدعابة القاسية التي تكشف عن حجم الفساد عندنا، تقول إحدى النكات: إن مسؤولا أردنيا زار دولة أوروبية، فتحدث مع نظيره الأوروبي عن الفساد وسرقة المال العام وكيفية محاسبة المتورطين، فقال له المسؤول الأوروبي: تَخيّل عندنا، من الممكن أن تلهف نصف مليون دولار من عطاء لإقامة جسر يربط بين مدينتين، وأشار له للجسر المعني، وبعد فترة من الزمن ردَّ المسؤول الأوروبي الزيارة لنظيره الأردني، وفي أثناء المباحثات، ذكَّر المسؤول الأردني ضيفه بكلامه عن لهف نصف مليون دولار من عطاء بناء جسر، وقال: هذا الجسر الذي تراه أمامك كلَّف عشرة ملايين دولار، لُهف منها خمسة ملايين. استغرب المسؤول الأوروبي وقال له : لكنني لَمْ أَرَ الجسر، فقال له : كان من المفترض أن يكون هنا ؟!!. كلما زادت أوجاع الأردنيين زادت النكات القاسية وارتفع مستوى النقد، فاحذروا من الجديد. وعلى ذكر الجديد، انتشرت دعابة بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، تقول: إذا نشر الأردني على صفحاته في السوشيال ميديا أنه مبسوط ويعيش 'فَنْجَرَةً' هل يُحاسَب على ذلك بتهمة الأخبار الكاذبة..
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
"النقل النيابية" تزور "الملكية الأردنية"
عمان-الدستور زارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة الدكتور أيمن البدادوة، اليوم الأربعاء، شركة طيران الملكية الأردنية، حيث التقت مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، للاطلاع على واقع العمل فيها، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأكد البدادوة، خلال اللقاء، أهمية الدور الاستراتيجي الذي تؤديه الملكية الأردنية في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُعد مجرد ناقل وطني، بل رافدًا حيويًا للسياحة والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجه الشركة، وتوفير جميع أشكال الدعم لضمان استمرارية عملها بكفاءة واحتراف، مع التركيز على وضع حلول عملية للتحديات التشغيلية والمالية التي تعترض مسيرتها. وأشار البدادوة إلى أن اللجنة تلقت العديد من شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر وبعض الخدمات، داعيًا إدارة الشركة إلى أخذ هذه الملاحظات بجدية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على استدامة الشركة وضمان حقوق المسافرين. وخلال مداخلاتهم، شدد النواب: نبيل الشيشاني، ومحمد المحاميد، وجهاد عبوي، وسليمان السعود، وعبدالرؤوف الربيحات، على أهمية الاستثمار في تدريب الكوادر العاملة، وتطوير برامج تأهيل عملية تُعزز من جودة الخدمة وترفع كفاءة الأداء. وأكدوا أن بعض الممارسات الإدارية التي تفتقر إلى التخطيط والمتابعة تسهم في تسرب الكفاءات، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات التدريبية وإدارة الموارد البشرية. ولفتوا إلى أن الملكية الأردنية تمثل ذاكرة وطنية وتاريخًا عريقًا في وجدان الأردنيين، مطالبين بتكثيف الجهود لتجاوز التحديات المالية الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، وتعزيز الشفافية والرقابة لتحسين الأداء المالي، وضمان استدامة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة. من جانبه، قدّم مدير عام الشركة، المهندس سامر المجالي، عرضًا تفصيليًا لخطة التحديث والتطوير التي تنفذها الملكية الأردنية، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع عدد المسافرين إلى مليوني سائح سنويًا، وزيادة أسطول الطائرات من 25 إلى 41 طائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبيّن المجالي أن الأثر الاقتصادي للشركة يبلغ حاليًا نحو مليار دولار سنويًا، وتسعى لمضاعفته ليصل إلى ما بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف شخص. وأوضح أن الملكية الأردنية، باعتبارها شركة مساهمة عامة تحتفظ الحكومة الأردنية بحصة الأغلبية فيها، خضعت خلال السنوات الأخيرة لإعادة هيكلة شاملة، شملت بيع عدد من الشركات التابعة، وتسديد ديون تجاوزت 70 مليون دينار، وتحقيق استقرار مالي يمهد للتوسع المستقبلي. كما أشار إلى خطة لتحديث أسطول الطائرات بأخرى حديثة موائمة للمعايير البيئية، إلى جانب تطوير أنظمة الحجز والخدمات الأرضية والجوية، وتوسيع شبكة الوجهات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للنقل الجوي.
