نيابة عن السيسي.. رئيس الوزراء يُشارك في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتستضيف مقاطعة إشبيلية الإسبانية المؤتمر خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، بحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة.
إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الدولية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص والشركات في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الطاقة وأنظمة الغذاء والصناعات الرقمية.
وأعرب الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، خلال كلمته، عن تقديره لاستضافة إشبيلية لهذا المؤتمر، مُنوهاً في هذا الصدد لأهمية الوفاء بتعهدات تمويل التنمية والتعاون الدولي متعددة الأطراف، فضلا عن أهمية التعاون الدولي من أجل الأجيال المقبلة، وضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية، وأهمية كفاءة السياسات المطبقة في مجال تمويل التنمية، ودور الأطر والمسارات الدولية متعددة الأطراف في هذا الشأن.
وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمراسم انتخاب الرئيس للمؤتمر، وتلا ذلك إلقاء عدد من الكلمات من بينها كلمات رئيس المؤتمر، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس البنك الدولي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والأمين العام للمؤتمر.
وخلال كلمته، أكد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، رئيس المؤتمر، أهمية الالتزام بالتعهدات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وعبر منصة إشبيلية، مُشيراً لأهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية وجعلها أكثر عدالة وتمثيلاً للدول، مٌشدداً على أهمية الحوار القائم على الاحترام وعدم التفرقة بين الدول، وأهمية الإطار الدولي مُتعدد الأطراف، مُنوهاً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة يجب انتهازها لمواجهة تحديات تمويل التنمية.
وأشار "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى تحديات عملية التنمية في ظل التوترات الجيوستراتيجية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أهمية تعبئة الموارد المالية؛ لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد آليات جديدة للتمويل، فضلاً عن أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر تمثيلا وشفافية.
فيما أشار فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته، إلى ضرورة العمل على تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، وأهمية مواجهة أعباء الديون على الدول النامية، وكذا العمل على توفير آليات جديدة لتمويل منخفض التكلفة بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية.
وألقى كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية، وممثل صندوق النقد الدولي، كلمات تضمنت التأكيد على أهمية دعم جهود تمويل التنمية في الدول النامية، والتعاون الدولي مُتعدد الأطراف لمواجهة تحديات التنمية، بالإضافة إلى جهود مؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- جريدة المال
وزير الاستثمار يتوجه إلى التشيك لتعزيز العلاقات الاقتصادية
توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة التشيكية براج في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدي وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى. ومن المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، حيث ياتى عقد هذه الدورة بعد نحو 9 سنوات من الدورة الاولى, مما يشير الى اهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكى كما سيشارك الخطيب بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذى يشارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها والطاقة المتجددة والمسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث تهدف مشاركة هذه الشركات الى بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى. كما سيلتقي «الخطيب» لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما سيعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التشيكية المستثمرة بالفعل بالسوق المصرى والراغبة فى توسيع استثماراتها ، وذلك لاستعراض موقف استثمارات هذه الشركات فى مصر ومناقشة سبل مضاعفة هذه الاستثممارات فى السوق المصرى والانطلاق الى الاسواق الافريقية والعربية بالاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الافريقى والتمتع بالاعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم بما فيها افريقيا.
جريدة المال
منذ 7 ساعات
- جريدة المال
مدبولي يؤكد أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال حضوره جلسة النقاش العام بالمؤتمر، وذلك بحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، بدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسئولين الدوليين. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب ببيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، و كبار المسئولين الدوليين الحاضرين الجلسة، ناقلا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وبيدرو سانشيز، معرباً عن خالص التقدير والشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الإعداد للمؤتمر. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفريق عمله على ما بذلوه من جهد في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة، تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والأمنية والتدابير الأحادية على حساب تحقيق التنمية والعمل الدولي متعدد الأطراف؛ وتتسع فيه الفجوة التنموية بين الدول، لافتا إلى ما يشهده العالم اليوم من تراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واتساعاً خطيراً في الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامى تداعيات تغير المناخ، واضطراب خريطة التجارة الدولية. وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد بمثابة إطار دولي متكامل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات شعوبنا؛ كما أن النهج الدولي الحالي لا يُبشر بتحقق تلك الأهداف بحلول 2030 على النحو المخطط له؛ وهو ما يستلزم اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا النهج. وأكد رئيس الوزراء خلال القائه كلمة مصر أن ما تعانيه الدول النامية اليوم، جراء التحديات الدولية المتفاقمة، لاسيما ارتفاع معدلات الفقر بمختلف أبعاده، وتراجع الأمن الغذائي، واتساع الفجوة الرقمية، وتفاقم الديون، ونقص التمويل وارتفاع تكلفته، يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات كارثية، قد تهدد الاقتصاد العالمي ككل. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه اتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية، فقد نجحت مصر – الدولة متوسطة الدخل – أن توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، في عام 2022، تلك المنصة التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار. وأضاف: كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خُصص بعضها ضمن تمويلات منصة "نـُوفّي"، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي". وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة. واختتم رئيس الوزراء كلمة مصر بالتأكيد على مجموعة من الرسائل: أولها أهمية العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات القائمة في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وثاني هذه الرسائل أهمية اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإصلاح هيكل الديون العالمي، واحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام. وأخيراً: أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني، وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي. كل التفاعلات: ١٨١١٨١
bnok24
منذ 13 ساعات
- bnok24
رئيس الوزراء يُشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، بحضور الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، وأكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب عدد من قادة المؤسسات المالية الدولية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المؤسسات الخيرية، وممثلي القطاع الخاص والشركات في مختلف القطاعات خاصةً قطاعات الطاقة وأنظمة الغذاء والصناعات الرقمية. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أعرب الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، خلال كلمته، عن تقديره لاستضافة إشبيلية لهذا المؤتمر، مُنوهاً في هذا الصدد إلى أهمية الوفاء بتعهدات تمويل التنمية والتعاون الدولي متعددة الأطراف، فضلا عن أهمية التعاون الدولي من أجل الأجيال المقبلة، وكذا ضرورة الوفاء بالتعهدات الدولية، إلى جانب أهمية كفاءة السياسات المطبقة في مجال تمويل التنمية، ودور الأطر والمسارات الدولية متعددة الأطراف في هذا الشأن. وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بمراسم انتخاب الرئيس للمؤتمر، وتلا ذلك إلقاء عدد من الكلمات من بينها كلمات رئيس المؤتمر، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس البنك الدولي، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والأمين العام للمؤتمر. وخلال كلمته، أكد بيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، رئيس المؤتمر، أهمية الالتزام بالتعهدات والمبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر وعبر منصة إشبيلية، مُشيراً إلى أهمية إصلاح المؤسسات المالية الدولية وجعلها أكثر عدالة وتمثيلاً للدول، مٌشدداً على أهمية الحوار القائم على الاحترام وعدم التفرقة بين الدول، وكذا أهمية الإطار الدولي مُتعدد الأطراف، مُنوهاً إلى أن المؤتمر يمثل فرصة هامة يجب انتهازها لمواجهة تحديات تمويل التنمية. وخلال الجلسة أيضا، أشار 'أنطونيو جوتيريش'، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى تحديات عملية التنمية في ظل التوترات الجيوستراتيجية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى أهمية تعبئة الموارد المالية؛ لمواجهة تحديات التنمية وإيجاد آليات جديدة للتمويل، فضلاً عن أهمية إصلاح مؤسسات التمويل الدولية وجعلها أكثر تمثيلا وشفافية. فيما أشار فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كلمته، إلى ضرورة العمل على تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، فضلاً عن أهمية مُواجهة أعباء الديون على الدول النامية، وكذا العمل على توفير آليات جديدة لتمويل منخفض التكلفة بما يتوافق مع احتياجات الدول النامية. كما ألقى كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي، ومدير عام منظمة التجارة العالمية، وممثل صندوق النقد الدولي، كلمات تضمنت التأكيد على أهمية دعم جهود تمويل التنمية في الدول النامية، والتعاون الدولي مُتعدد الأطراف لمواجهة تحديات التنمية، بالإضافة إلى جهود مؤسسات التمويل الدولية في دعم برامج التنمية.
