كيف تفاعل الأردنيون مع قانون إلغاء حبس المدين؟

جو 24 :
عمّان- أثار دخول قانون إلغاء حبس المدين في الأردن حيز التنفيذ رسميا جدلا واسعا بين الأوساط الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات عن البدائل المتاحة لتحصيل الديون وكيفية موازنة حماية المدين مع ضمان حقوق الدائن.
وبين ترحيب واسع وانتقادات حادة من بعض الدائنين والجهات الاقتصادية التي عبّرت عن خشيتها من تداعيات محتملة على الثقة التجارية ومناخ الإقراض، أُفرِج، أمس الخميس، عن مئات الأشخاص من الذين كانوا يقضون أحكاما بالحبس في مختلف السجون الأردنية نتيجة عدم سداد الديون المترتبة عليهم.
كما أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف شخص في اليوم الأول لبدء تطبيق القرار.
محتوى القانون
ووفق القانون الجديد، لا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا التعثر المالي وعدم تسديد الديون، أو وقف ملاحقة آخرين في القضايا ذاتها، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ حيث تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات القانونية بصورة تلقائية، كما لم تعد القضبان وسيلة لإجبار المدين على السداد، ولم يعد الإفلاس سببا للسجن.
القانون الذي أُقرّ في عام 2023 وتأجل تطبيقه إلى العام 2025 لإتاحة الفرصة للمواءمة القانونية والمالية، يقضي بعدم جواز سجن المدين في القضايا المدنية المتعلقة بالشيكات والكمبيالات والإقراض المالي، مع الإبقاء على وسائل أخرى للتحصيل، مثل الحجز على الأموال والممتلكات والمنع من السفر. وبموجب التعديلات الجديدة، فقد أُلغيت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل.
وأكد مصدر مطلع في وزارة العدل -فضل عدم كشف هويته- أن "عدم حبس المدين لا يعني بالضرورة عدم ضمان حق الدائن"، وأضاف للجزيرة نت أنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء الدائن حقه من المدين الذي يُمنع من السفر إلى حين سداد الدين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى.
ويتوقع مراقبون أن يؤدي القانون إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظرا لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. في المقابل، يرى آخرون أنه رغم تقليص حالات الحبس، فإن حقوق الدائنين محمية بموجبه من خلال الحجز على أموال المدين، حيث يمكن لهم طلب الحجز عليها وتحديد مواعيد لبيعها لتسوية الدين.
وبحسب بيانات رسمية، فقد ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي، وغالبيتها لعدم كفاية الرصيد، لتصل إلى مليار و510 ملايين دينار، مرتفعة بقرابة 10% عن قيمتها عن سنة 2023 عندما وصلت إلى مليار و370 مليون دينار تقريبا.
نقطة تحوّل
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني غازي الذنيبات أن إلغاء حبس المدين بمثابة تحول كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبموجبه يُرفع الحبس المدني عن معظم المدينين. وأضاف للجزيرة نت أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني:
نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، ودخولهم مرة أخرى إلى سوق العمل، لا سيما أن من بينهم رجال أعمال متعثرين.
عودة آلاف الأردنيين إلى البلاد ممن تعثروا ماليا.
التخفيف من اكتظاظ المساجين في مراكز الإصلاح والتأهيل، و"هو السبب الأبرز لتعديل القانون".
في المقابل، يرى معارضو القانون في تطبيقه صعوبة في تحصيل الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وأنه أغفل حماية الدائن، حيث لم يترك له سوى وسيلتين: الحجز على الأموال، والمنع من السفر. وأكدوا أنه ستكون له آثار اقتصادية "سيئة" من خلال إحجام كثيرين عن تقديم الأموال والسلع للغير بموجب اتفاقات على السداد لاحقا، لأن عقوبة الحبس التي يخشى منها المدين وتدفعه للسداد لم تعد قائمة.
وهو ما أكده المحامي فايز العواملة بالقول إن إلغاء حبس المدين أثر سلبا على العلاقات التجارية والاجتماعية على حد سواء، وأوضح للجزيرة نت أن التصادم بين الدائن والمدين سيصبح أكثر حدة، وأنه ربما تحدث قطيعة بين الأقارب والأصدقاء نتيجة التهرب من السداد، وربما يصل الأمر إلى محاولة الحصول على الحقوق المالية بعيدا عن القنوات القضائية.
وأضاف أنه بالنظر للقانون الجديد الذي منع حبس المدين إلا في حدود ضيقة، فإن هذا الأمر ستكون له تأثيرات وعواقب اقتصادية لا يحمد عقباها من خلال الركود في الحركة التجارية التي تتم غالبيتها بموجب تعهدات بالدفع اللاحق مقابل الحصول على السلع، مثل إصدار الشيكات التي تمثل ضمانا للسداد، والتي فقدت قيمتها نهائيا مع دخول القانون حيز التنفيذ.
ردود فعل
من جهتها، قالت وفاء خليل (اسم مستعار)، وهي أرملة تعيل 4 أطفال، وسُجنت عاما كاملا بسبب كمبيالة وقعتها لشراء أثاث منزلي بالتقسيط، للجزيرة نت "ما كان عندي أي نية للتهرب، لكن الدائن لم يمهلني، قريبا سأبدأ بالعمل في مركز خياطة محلي لأدفع ما هو مترتب عليّ من ديون".
وبرأيها، لم يكن السجن أداة ناجعة لتحصيل أموال الدائن، بل عاقب المدين وحرم الدائن من فرصة استرداد ماله، وأشادت بالقانون الجديد الذي "سيفتح أبوابا كثيرة كانت موصدة في وجه الآلاف من الأردنيين المتعثرين ماليا".
في حين يرى زياد سرحان، تاجر جملة في محافظة الزرقاء، أن القانون لم ينصف الدائن، أو التاجر. وقال للجزيرة نت "من الآن فصاعدا سوف أفكر ألف مرة قبل أن أبيع بالأجل، لم يعد لدي أي ضمانة فعلية لتحصيل حقوقي"، وتساءل "كيف لي أن أحجز على ممتلكات شخص لا يملك شيئا، أو أنه لا يرغب بالسفر إلى الخارج؟".
وبحسب أرقام حقوقية، فقد بلغ عدد المقترضين الأردنيين من البنوك مليونا و220 ألف شخص، بينهم ربع مليون من قطاع الإناث. ونتيجة ارتفاع الأسعار والأوضاع المعيشية السيئة وتراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، فقد العديد منهم وظائفهم خلال الأزمات المتلاحقة مما أدى إلى تعثر سداد أقساط البنوك، وزيادة معاناة الأُسر وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وانعدام القدرة على سداد الديون، ليصل بهم الحال إلى السجون.
المصدر: الجزيرة
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 2 ساعات

• وطنا نيوز

إنجازات في جامعة البلقاء التطبيقيه (١)

الدكتور مصطفى عيروط منذ تأسيس جامعة البلقاء التطبيقيه بإرادة ملكيه ساميه في ٢٢اب ١٩٩٦ وبدء التدريس فيها في العام الجامعي ١٩٩٧/ـ١٩٩٨ وهي تتطور ومركزها مدينة السلط في محافظة البلقاء وحتى الآن فيها ٢٣ كليه منهم ١٣كليه في محافظات المملكه ولذلك تسمى -جامعة الوطن- ويدرس فيها الآن ٦٣١٥٢طالباً ًوطالبه وهي بذلك اكبر جامعة وطنيه عامه وخاصه -اردنيه يدرسون في ١٨٤ تخصص دبلوم و ١١٢ تخصص بكالوريوس و٣٤ دراسات عليا يدرسهم ١٥٢٠ مدرساً وفيها ٢٥٢٤ اداري وعدد خريجيها للان ١٩٦١٦٢طالباً وطالبه ينتشرون في الداخل والخارج. وفي ٤ أيار ٢٠٢٣ وضع جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، حجر الأساس لمركز التميز السياحي وترميم الآثار التابع لكلية جرش التقنية/ جامعة البلقاء التطبيقية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد. وقدّم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد العجلوني عرضاً أمام جلالة الملك حول المشروع الذي سيقام على أرض مساحتها 54 دونماً، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت إنشاء البنية التحتية بنحو مليون دينار، فيما المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 4ر5 مليون دينار. وبين رئيس جامعة البلقاء التطبيقيه الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أن كلية جرش التقنيه ستطرح تخصصات مناسبة لطبيعة محافظة جرش السياحية ذات الإرث الحضاري الغني، ((ومن المتوقع أن تكون نسب التشغيل فيها مرتفعةكنسب التشغيل في باقي كليات الجامعة المنتشرة بالمملكة)). وبين أن المركز سيدرّس برامج الدبلوم المتوسط في صيانة وترميم الآثار، والإرشاد السياحي، والتسويق السياحي، وإدارة الفنادق، والبكالوريوس في صيانة وترميم الآثار. وفي ١٥/ـ١ـ ٢٠٢٥ أعلنت جامعة البلقاء التطبيقيه عن حصولها على موافقه رسميه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء كلية مادبا الجامعيه التقنيه بموجب مكرمة ملكية ساميه وتهدف إلى تعزيز التعليم التقني في الاردن وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتركز كلية مادبا التقنيه على تقديم برامج تقنيه متخصصه تمنح درجة الدبلوم التقني في مجالات الزراعه الحديثه والتكنولوجيا الذكيه المرتبطه بها بما يواكب احتياجات مادبا والمناطق المجاوره والسوق المحلي والخارجي وفي ١٠/-١٢/-٢٠٢٤ مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ، المبنى الجديد لكلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية بالتزامن مع زيارة جلالته إلى المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. وتم إنشاء المبنى الجديد للكلية بمحاذاة مستشفى الحسين 'السلط الجديد' لغايات توفير التعليم السريري والتدريب العملي لطلبة كلية الطب في المستشفى، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وفي ٢٦حزيران ٢٠٢٥ أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال زيارته إلى محافظة البلقاءعن مشاريع جامعة البلقاء التطبيقية وذلك بإنشاء كلية تمريض وكلية علوم طبية مساندة، بكلفة إجمالية تبلغ 11 مليون دينار، بهدف توسيع البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة مخرجات التعليم العالي، خصوصاً في التخصصات الصحية والمهنية ذات الأولوية في سوق العمل علما بأن الجامعة تقوم حاليا ببناء كلية للذكاء الاصطناعي بكلفة 8.5 مليون دينار وكلية الأميرة رحمة بكلفة 3.5 مليون دينار. وفي ٢٢حزيران ٢٠٢٥ وقعت جامعة البلقاء التطبيقية وشركة المدن الصناعية الأردنية،مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب العملي، ودعم مشاريع التخرج، ومواءمة الخطط الدراسية مع احتياجات سوق العمل الصناعي، إضافة إلى تسهيل تشغيل الخريجين في المصانع داخل المدن الصناعية. وبذلك تنجز على الواقع جامعة البلقاء التطبيقيه برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني وبالتعاون مع مجلس الأمناء ومجلس الجامعه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعمل على تحقيق رؤية الجامعه ورسالتها ورؤيتها هي جامعة تطبيقية رائدة علميا، ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، والابداع، والابتكار والريادة لبناء اقتصاد، ومجتمع المعرفة ورسالتها هي تقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة وتوفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار والبحث والتطوير والريادة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة واليوم جامعة البلقاء التطبيقيه نتيجة إدارتها الحصيفه تدير أيضا أمورها الماليه بحصافه ومتابعه وتؤمن مثلا الرواتب قبل ٢٥ من كل شهر والتي تزيد عن ثلاثة ملايين ونصف شهرياً ويعمل رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني بهدوء وسرعه ودقه ومتابعه وتعاون مع الجميع للحديث بقيه عن جامعة البلقاء التطبيقيه حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين.

جفرا نيوز

منذ 3 ساعات

• جفرا نيوز

قروض للشباب العاطلين عن العمل

جفرا نيوز - بلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار، وفق بيانات المؤسسة التي اطلعت عليها "المملكة". وبحسب البيانات، استفاد من القروض 8115 مزارعا، كما شكلت القروض الممنوحة للمرأة ما نسبته 25.95% من إجمالي عدد القروض الممنوحة. وكشفت البيانات أن القروض الممنوحة في 2025 شهد ارتفاعا بنسبة 34% لعدد المقترضين، وبنسبة 28% بقيمة القروض الممنوحة، موضحة أن 30 مليون دينار قيمة المبلغ المحصل في 2025، بارتفاع 2 مليون دينار عن العام الماضي لنفس الفترة. وبينت أنها منحت 8 قروض من إجمالي القروض بقيمة بلغت 1,809,000 دينار، لبرنامج مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي ومشاريع الصناعات الغذائية الزراعية والخدمات اللوجستية. وأضافت البيانات أن المؤسسة منحت 14 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية 274,346 دينارا لبرنامج تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع الزراعية، إضافة إلى قرض بقيمة 355,000 دينار لمصنع لإنتاج أغذية الحيوانات الأليفة. وأشارت إلى أن المؤسسة منحت 2230 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 12,599,000 دينار، لتنمية الثروة الحيوانية (مشاريع تربية الأغنام والأبقار) والاستزراع السمكي، كما تم منح 653 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية 2,592,200 دينار، لمشروع التمويل الريفي. وبينت أنه تم منح57 قرضا بقيمة إجمالية بلغت 597,600 دينار، لبرنامج تمويل التقنيات الزراعية الحديثة الموفرة للمياه (أرضي). من جانبه تحدث المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، عن قروض موجهة للشباب العاطلين عن العمل بالتنسيق مع هيئة تطوير المهارات، بقروض بدون فؤاد سقفها 15 ألف دينار. وأضاف الدوجان، أن قروضا ستمنح في محافظات البلقاء والمفرق وجرش، مطلع شهر آب المقبل من خلال برنامج الأغذية العالمي لمهن زراعية متنوعة، وذات طابع الريادة والابتكار وتستهدف الشباب والعاطلين عن العامل، الأمر الذي ينسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة من خلال البرامج التمويلية الموجهة.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

تجارة عمان تبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية مع السعودية

أخبارنا : بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مع القائم بالأعمال بالسفارة السعودية لدى المملكة، محمد حسن مؤنس، سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية والبناء على الإنجازات المتحققة. وعبر رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين بمختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، مبينا أن السعودية تعتبر رئة للاقتصاد الوطني والشريك التجاري الأبرز للأردن. وحسب بيان للغرفة اليوم السبت، شدد العين الحاج توفيق على أهمية البناء على مخرجات ونتائج اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، الذي عقد أخيرا في عمان، لافتا إلى أن غرفة تجارة الأردن ستستضيف في التاسع من تموز المقبل وفدا اقتصاديا سعوديا كبيرا، وستنظم ملتقى أعمال يجمع أصحاب الأعمال من البلدين. وأكد ضرورة الانتقال بعلاقات البلدين الاقتصادية من مبادلات تجارية لشراكات استراتيجية واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، مشيرا لدور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص. وشدد على ضرورة تطوير التعاون والتنسيق بين تجارة الأردن والسفارة السعودية، بما يسهم في متابعة القضايا التي تهم القطاعات الاقتصادية وتعزيز مبادلات البلدين التجارية واستغلال الفرص المتوفرة. وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تمثل 160 ألف مؤسسة وشركة عاملة بمختلف مناطق المملكة من قطاعات التجارة والخدمات والزراعة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات لاسيما تكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل ومنحها اهتماما خاصا. بدوره، أكد مؤنس أن العلاقات السعودية الأردنية راسخة وتزداد متانة في مختلف المجالات، خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي يشهد تطورا ملموسا، لافتا إلى حرص السفارة على دعم كل ما يسهم في تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين. وقال إن السفارة تولي اهتماما كبيرا للوفد الاقتصادي السعودي الكبير الذي سيزور الأردن الشهر المقبل، حيث سيتم العمل على متابعة جميع الترتيبات المتعلقة بالزيارة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن، وستكون على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لضمان نجاح الزيارة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين. وأضاف أن السفارة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع الغرفة لمتابعة القضايا التي تخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسير بها لخطوات متقدمة، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة وإيصال أية ملاحظات مع الجهات المعنية في بلاده حسب الاختصاص. من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة السعودية حسين الدوسري، أن القسم يتابع بشكل مباشر جميع التفاصيل المتعلقة بزيارة الوفد التجاري السعودي المرتقبة، ويعمل على التنسيق مع غرفة تجارة الأردن لضمان الترتيب الجيد لملتقى الأعمال واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين. وخلال اللقاء طرح أعضاء مجلس الإدارة الحضور وممثلو القطاعات التجارية بالغرفة، بعض القضايا التي تهم القطاع الخاص ومنها، أهمية التركيز على قطاع الخدمات وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية ومعالجة بعض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل، وتسهيل عملية حصول أصحاب الأعمال على التأشيرات. يذكر أن صادرات المملكة للسعودية بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 236 مليون دينار، مقابل 770 مليون دينار مستوردات. -- (بترا)