ترتيبات الحكم المؤقت في البيئات الهشة وما بعد النزاع.. لمن لا يعلم
تقديم:
تُعد ترتيبات الحكم المؤقت إحدى الآليات الرئيسية التي يلجأ إليها المجتمع الدولي لمعالجة الأزمات السياسية الحادة التي تضرب الدول الخارجة من نزاع أو تعاني من هشاشة مزمنة في مؤسساتها، وهي تُصمم كجسرٍ مرحلي يتيح الانتقال نحو نظام ديمقراطي أكثر استقراراً، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة شؤون الدولة إلى حين الوصول إلى تسوية شاملة تُفضي إلى بناء دولة القانون والمؤسسات.
أولاً: تعريف وتركيبة ترتيبات الحكم المؤقت
الحكومة الانتقالية هي الكيان التنفيذي – وأحياناً التشريعي – المؤقت الذي يتولى السلطة خلال المرحلة الانتقالية، غالباً عقب تعليق العمل بالدستور أو في غيابه التام، بهدف تنفيذ الإصلاحات الضرورية، إعادة تأسيس النظام الدستوري، والتحضير لمرحلة ما بعد النزاع. وتُعتبر هذه الترتيبات شديدة الحساسية ومهددة بالانهيار إذا لم تُراعَ فيها التوازنات الدقيقة والواقعية.
ثانياً: الغاية من ترتيبات الحكم المؤقت
إن الهدف من هذه الترتيبات ليس إنشاء نظام دائم، بل إعداد البيئة اللازمة لنشوء نظام سياسي أكثر تمثيلية واستقراراً. لذا، يتوجب على مصمميها أن يتفادوا تضخيم التوقعات الشعبية أو تحميل الترتيبات أكثر مما تحتمل، وهو ما قد يؤدي إلى فشلها.
ثالثاً: العناصر الأساسية للترتيبات:
تشكيل حكومة توافقية تتشارك فيها الأطراف الفاعلة إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية. وقف شامل ومستدام للعمليات العدائية مع ضمانات لعدم تجدد العنف. آلية واضحة لنقل السلطة إلى حكومة منتخبة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، يتم التوافق عليها في مؤتمر حوار وطني شامل.
رابعاً: المسارات الأربعة لأي انتقال سياسي:
المسار السياسي: إنشاء حكومة انتقالية بمهام تنفيذية محددة تشمل الإشراف على الإصلاحات، التحضير للانتخابات، وبناء مؤسسات الدولة. المسار الأمني: يشمل وقف إطلاق النار، نزع سلاح الجماعات المسلحة، إعادة دمج المقاتلين، وإصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية. المسار الدستوري: إعداد مسودة دستور جديد عبر مشاورات عامة وتوافق وطني. المسار الاقتصادي: توفير الموارد المالية لتمويل الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
خامساً: التحديات البنيوية:
المنافسة بين النخب: تتنافس الأطراف على النفوذ والمواقع، مما قد يعرقل التقدم. ضعف الالتزام: عدم التزام الأطراف بتعهداتها وتوظيف المرحلة لتحسين مواقعها التفاوضية. إشكالية إدماج الفصائل المسلحة: قد تُفرض بعض القوى بالقوة لضمان تمثيلها، مما يقوّض الشرعية. العلاقة مع المجتمع الدولي: الدعم الدولي أساسي لكنه قد يُستخدم سياسياً لإقصاء أطراف محلية. الحيّز الدستوري المحدود للمبادرات المحلية: كما في الطعن بتعديلات الإعلان الدستوري الليبي.
سادساً: العقبات العملية:
غموض اختصاصات المؤسسات الانتقالية. جداول زمنية غير واقعية. رفض الخروج من السلطة عند انتهاء المرحلة الانتقالية. تأجيل المواعيد وإطالة المرحلة. فقدان الشرعية الشعبية. ضعف آليات الإدارة المتكيفة القادرة على التجاوب مع تطورات المرحلة.
سابعاً: مقترحات لمعالجة العقبات:
تشكيل حكومة شاملة بتمثيل عادل يضمن المشاركة المدنية والشبابية والنسائية. وضع جدول زمني مرن وواقعي للمراحل الانتقالية. الفصل بين المهام الآنية وتلك طويلة الأمد. الاتفاق على آليات واضحة وناجعة لفض النزاعات. تأمين تمويلات كافية ومستقرة. إشراك المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ المسارات. تأكيد التوازن بين الشرعية القانونية والشرعية الشعبية.
ثامناً: من أجل انتقال ديمقراطي ناجح في ليبيا
لا يمكن تحقيق الانتقال في ليبيا إلا عبر عقد مؤتمر وطني شامل يضم كافة النخب السياسية والمجتمعية دون إقصاء. يتولى هذا المؤتمر:
تحديد شكل النظام السياسي والانتخابي.
وضع أسس بناء مؤسسات الدولة.
الاتفاق على معايير تولي المناصب العليا والوظائف السيادية.
تحديد ما يجب إدراجه في الدستور وما يُشرّع عبر القوانين أو يُصدر بقرارات انتقالية.
ومن رحم هذا المؤتمر تُولد مسودة الدستور، وتُحال إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لضمان عدم تعارضها مع مخرجات الحوار الوطني، ثم تُعرض على الشعب للاستفتاء. وتُنفّذ خريطة الطريق للانتقال السلمي للسلطة وفق ما ينص عليه الدستور الجديد.
تاسعاً: ليبيا كنموذج تطبيقي لترتيبات الحكم المؤقت
تُعد الحالة الليبية واحدة من أبرز النماذج المعقدة لترتيبات الحكم المؤقت التي فُرضت في بيئة هشة عقب انهيار النظام السابق في 2011. فقد شهدت ليبيا، منذ إسقاط نظام القذافي، سلسلة من التجارب الانتقالية التي لم تنجح في إرساء قواعد واضحة لبناء دولة مستقرة، فقد تولى المجلس الوطني الانتقالي السلطة عقب الثورة، ثم جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام، تلاه مجلس النواب، وفي خضم الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة، تم التوصل إلى اتفاق الصخيرات في 2015 برعاية الأمم المتحدة.
غير أن هذا الاتفاق، الذي أسس لحكومة الوفاق الوطني، لم يحظَ بقبول جميع الأطراف، ما أدى إلى ظهور حكومات موازية ودويلات محلية، وانهيار متواصل لمسار بناء الدولة. وفي 2021، ظهرت حكومة الوحدة الوطنية ضمن ترتيبات جديدة لم تلبث أن انهارت بدورها بسبب فشل إجراء الانتخابات وتعنت الأطراف المتصارعة. تُظهر التجربة الليبية كيف أن غياب آلية شاملة للحوار الوطني، وضعف الترتيبات الأمنية والدستورية، وغياب التوزيع العادل للموارد، وعدم وجود جدول زمني واقعي، كلها عوامل قادت إلى تعثر دائم في مسار الانتقال السياسي.
تؤكد ليبيا أن مجرد التوصل إلى ترتيبات مؤقتة برعاية المجتمع الدولي لا يكفي، ما لم تكن تلك الترتيبات متجذرة في الواقع المحلي وتستند إلى عملية حوار وطني شاملة ومُلزمة.
عاشراً: تجارب مقارنة – نماذج للنجاح والإخفاق
لمعرفة مدى تنوع نتائج ترتيبات الحكم المؤقت، يمكن الرجوع إلى تجارب عدد من الدول:
تونس: يُعد المثال التونسي نموذجًا ناجحًا نسبيًا لترتيبات الحكم المؤقت، حيث جرى التوافق على دستور جديد بعد عملية حوار وطني فاعل بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، وأسهم وجود مؤسسات مستقلة وقوية نسبيًا في الحفاظ على تماسك الدولة رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية. اليمن: مثّل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن محاولة طموحة لترتيب مرحلة انتقالية، لكن التدخلات الإقليمية، وضعف التوافق المحلي، وتمسك بعض الأطراف بالسلاح، أدى إلى انهيار العملية السياسية واندلاع حرب أهلية لا تزال قائمة منذ 2014. جنوب السودان: بعد الانفصال عن السودان، سعت الدولة الوليدة إلى بناء مؤسسات انتقالية، لكن انعدام الثقة، واستمرار النفوذ العسكري، وتكرار انتهاك اتفاقيات السلام، أدى إلى فشل ترتيبات الحكم المؤقت وتجدد الحرب. رواندا: عرفت رواندا في التسعينيات ترتيبات انتقالية عقب الإبادة الجماعية، غير أن الصراع عاد نتيجة فشل في تحقيق مصالحة حقيقية، واعتماد نهج استئصالي، مما يؤكد أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في إنجاح أي مرحلة مؤقتة.
تُبرز هذه النماذج أن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بوجود نخب سياسية مسؤولة، ودعم دولي متوازن، ومؤسسات قادرة على الصمود، وإطار قانوني واضح يضمن عدم العودة إلى العنف.
الخاتمة:
إن هذه الورقة تهدف إلى تبيان أن ترتيبات الحكم المؤقت ليست هدفاً في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود. وعلى أي حكومة انتقالية في بلادنا أن تستوعب هذه الدروس، وتعمل تحت إشراف ودعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على بناء مؤسسات ديمقراطية تمثل الشعب الليبي بكل مكوناته. ولا سبيل إلى ذلك دون حوار وطني شامل، يضع أسس النظام السياسي والانتخابي، وشروط تقلد المناصب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وصولاً إلى دستور دائم يحظى بتوافق وطني واسع ويستفتى عليه، ليُؤسس من خلاله عهد الاستقرار والمواطنة والديمقراطية.
وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الساعة 24
منذ 32 دقائق
- الساعة 24
الشبلي: الشعب الليبي لم يعُد يحتمل العبث السياسي الذي طال أمده
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، أن الشعب الليبي لم يعُد يحتمل العبث السياسي الذي طال أمده، والمسرحيات المتكررة التي تُدار داخل أروقة البعثة الأممية و مجلس الأمن، تحت اسم «حل الأزمة الليبية»'. وقال الشبلي؛ في تصريح لصفر، 'الحقيقة أن الليبيين سئموا المراحل الانتقالية والحوارات العقيمة، وإعادة إنتاج الفشل ذاته بوجوه متكررة يعاد تصديرها عبر ممرات السياسة الدولية'. وأضاف أن 'البعثة الأممية لم تعُد طرفًا مساعدًا بل أحد أسباب المأساة، فهي تشرف منذ سنوات على خطط وخرائط طريق وجلسات حوار، وكلها تنتهي إلى لا شيء'. وأشار إلى أن 'كل ما نراه اليوم هو تعطيل مقصود لمسار الانتخابات، وشرعنة لأجسام منتهية الصلاحية، وتجميد لإرادة شعب خرج مرارًا يطالب بحقّه في صندوق اقتراع نظيف'. وأردف أن 'ليبيا ليست حقل تجارب ولا رهينة بيدكم إلى الأبد، والليبيون يريدون حقهم في دولة وسيادة ودستور، وانتخابات لا تتحكم فيها العواصم الأجنبية ولا تقرر نتائجها المكاتب الدولية'. وختم موضحًا؛ 'نقولها بوضوح: إما أن تفتحوا الطريق أمام حلّ جذري حقيقي، أو ترفعوا أيديكم عن هذا الوطن، فكلّ يوم يمرّ على هذا التعطيل، تدفع ثمنه أسرٌ ليبية، وتُهدر فيه فرص التنمية، ويُسرق فيه مستقبل الشباب'.
الوسط
منذ 42 دقائق
- الوسط
بعد بيان «المركزي».. الدبيبة يطالب النائب العام بالتحقيق في تزوير 3.5 مليار دينار
طالب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص وجود فارق 3.5 مليار دينار عن الكمية المطبوعة رسميًا من فئة الخمسين دينارًا المسحوبة أخيرًا من التداول. وقال الدبيبة في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «قرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميًا في فئة الـ50 دينارًا التي سحبها أخيرًا، يثبت صدق تحذيراتنا المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير». واعتبر أن «الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي (عملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم»، وطالب النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه «الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز». رصد 3.5 مليار دينار من فئة الـ50 دينارًا المسحوبة «غير مثبتة بسجلات» المصرف المركزي وفي وقت سابق اليوم، أعلن مصرف ليبيا المركزي رصد وجود 3.5 مليار دينار من الإصدار الثاني من الأوراق النقدية فئة 50 دينارًا المطبوعة بروسيا والمسحوبة من التداول «غير مسجلة» في سجلات فرعه في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال عملية عد وفرز أولية أُجريت للأوراق النقدية المسحوبة من التداول؛ إذ بلغ ما جرى إصداره من هذه الفئة 6.650 مليار دينار في حين بلغت المبالغ الموردة إلى المصرف المركزي ما يقارب 10.211 مليار دينار، وفق بيان صادر عن المصرف. وقال المصرف إن ذلك يعد «تجاوزًا للمبالغ التي جرى إصدارها بشكل رسمي وفق قيود إدارة الإصدار بنغازي؛ ما يعني أنها لم تخضع لمقتضيات المادة 39 من قانون المصارف، وغير مسجلة في سجلات المصرف المركزي في بنغازي، ما يشكل استيلاء غير مشروع وتسبب ضررًا جسيمًا بالاقتصاد الوطني». وأكد المصرف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص، وتقديم بلاغ للنائب العام وكذلك إحاطة مجلس النواب بالواقعة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية فور انتهاء إدارته المختصة من عملية العد والفرز. وانتهى رسميًا تداول الإصدارين الأول والثاني في 30 أبريل الماضي، وسبق أن أكد المصرف المركزي إن تداول الإصدارين لم يعد مقبولًا لدى المصارف التجارية.
فبراير
منذ 43 دقائق
- فبراير
عندما تتحول الرياضة إلى تخريب
ان ماحدث خلال الاسبوع الماضي شي مؤسف جدا عندما تحول ديربي طرابلس ضمن منافسات الدوري السداسي الى مشهد مؤسف تعمه الفوضى بعد توقف المباراة بين فريقي الاتحاد والأهلي قبل نهايه الشوط الأول تخلله شغب داخل أرضية الملعب وسط حالة من التوتر والاحتقان بين الجمهور واللاعبين بعد فشل السيطرة الأمنية التي امتدت الى خارج الملعب لتشهد حرق حافلات في الشارع وللقضاء على الشغب في الملاعب يمكن اتخاذ عدة حلول واجراءات منها/ التوعيه والتثقيف لتعزيز الوعي بقيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين الجماهير واللاعبين يمكن تنظيم حملات توعوية وتثقيف في وسائل اعلام ومدارس والمنظمات الرياضيه لتعزيز السلوك الحضاري والمسؤول داخل الملاعب تكثيف الاجراءات الأمنيه توفير تواجد أمني كاف في الملاعب للحد من الشغب وتطبيق قوانين يمكن استخدام تقنيات مراقبة مثل الكاميرات والتفتيش الدقيق الحقائق بتعزيز الامن والسلامة تجديد العقوبات يعني تطبيق عقوبات صارمه على المخالفين قانون والسلوك العنيف داخل الملاعب قد تشمل عقوبات الايقاف المؤقت او الدائمة عن حضور مباريات وفرض غرامات مادية على الاندية التي تسبب التعاون بين الجماهير والأندية وذلك بتشجيع التواصل والتعا ون بين الأندية والجماهير لتعزيز العلاقات الايجابية يمكن تنظيم اجتماعات ومنتديات للحوار بين الاندية والجماهير فهم الاحتياجات والمشاكل وايجاد حلول مشتركة تعزيز للرقابة والمتابعة أي تعزيز دور الهيئات الرياضية والاتحادات في مراقبة السلوك الجماهيري والتصدي لاعمال الشغب ويجب تجديد التدبير والقوانين الرياضية التي تحضر العنف والتحريض على الشغب تنمية الروح الرياضية أي التركيز على تعزيز القيم الرياضيه الايجابيه مثل النزاهة والاحترام والتعاون بين الفرق ولا جماهير يمكن تنظيم انشطة ترويجية وبرامج تثقيفية لتعزيز الروح الرياضية بين الجماهير. مسؤولية الأندية واللاعبين اي تعزيز مسؤولية الاندية واللاعبين في تحسين سلوك الجماهير وتوجيها نحو الروح الرياضية ويمكن تنظيم حملات تعويريه للاعبين وتشجيعهم على التفاعل ايجابي مع الجماهير الغاء الإلتراس وفكره المتطرف و الإلتراس' هي مجموعة تشجيعية تحرص على تشجيع الفريق او الكيان الذى تتبعه والتنقل معه أينما حل وارتحل، عن طريق شعارات وأغان وألوان خاصة بها. وتقوم فلسفة الإلتراس على التشجيع المجنون للفريق والذي يقترب من درجة التعصب، ولكنها تعمل بالمقابل على إعطاء مثال في الروح الرياضية، حيث تشجع بدون كلمات نابية وبدون سب وشتم، وبدون استفزاز الخصم مع انها تحولت الى عكس ذلك تمام.. وهى حوادث أثارت استياء وغضب الليبيين، فتعالت الأصوات في ليبيا للمطالبة بتعليق نشاط دوري كرة القدم، لوضع حدّ للعنف المتفشي في الأوساط الرياضية حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه، مشيرين الى ضرورة إيقاف الدورى كنوع من العقب والتهذيب الجماهيري . وهو ماجعل من الاتحاد الليبي لكرة القدم يجمد مباراة الأهلي والاتحاد طرابلس في بيان رسمي يؤكد فيه تمسكه الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للمسابقات المحلية مشددا على أن أي تجاوزات أو خروقات يجري التعامل معها بحزم وفق ماتنص عليه اللوائح المعتمدة وهو بيان جاء على خلفية مارافق مباراه الاهلي طرابلس والاتحاد الاخيرة من أحداث مؤسفة واشار الاتحاد كذلك الى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق ودعا البيان جميع الأندية إلى تحمّل مسؤولياتها والابتعاد عن كل ما من شأنه عرقلة سير المنافسات أو تأزيم الأوضاع، مذكرًا بأن استكمال الموسم الرياضي في موعده المحدد أولوية قصوى، وأن أي تأخير أو تعطيل قد يؤدي إلى الاعتذار عن المشاركات القارية والدولية في الموسم المقبل.وفي ختام بيانه، وجّه الاتحاد الليبي لكرة القدم دعوة إلى الجميع للتمسك بروح القانون، وتغليب التهدئة والروح الرياضية بما يليق بتاريخ ومكانة كرة القدم الليبية. ان انتهاء الشغب يكون بوضع الاعبيين القدامى على رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم ، فقط لانهم اشخاص تعدوا مرحلة التعصب الى جانب ضرورة التقيد بالقوانين الصارمة
