أخبار السياسة : احذر.. غرامة تصل لنصف مليون جنيه حال الإخلال بأحكام الدعاية الانتخابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 30 دقائق

• خبر صح

اجتماع لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات برئاسة علاء نبيل

عقدت اللجنة المُشكلة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لاعتماد تراخيص أكاديميات كرة القدم برئاسة الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد اجتماعها الأول اليوم (الإثنين) حيث اعتمدت اللجنة المحضر رقم 1 وناقشت طلبات أندية المقاولون العرب وزد والصيد لإنشاء أكاديميات كرة القدم. اجتماع لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات برئاسة علاء نبيل مواضيع مشابهة: فتح مران الأهلي أمام الإعلام لمدة 15 دقيقة في كأس العالم للأندية كما تقدم عدد 20 شركة خاصة – حتى الآن – بطلبات ترخيص الأكاديميات حيث تستمر اللجنة في استقبال الطلبات حتى 25 يوليو الجاري. وعقب اعتماد محضر اللجنة اليوم، سيتم منح الرخصة للأكاديميات والأندية على أن يتوجهوا للفروع مباشرة للمشاركة في المسابقات وقيد اللاعبين حيث سيتم فتح القيد لهم حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وكذلك في الأسبوع الأول من كل شهر. ترأس اللجنة المُشكلة لاعتماد تراخيص الأكاديميات الدكتور مصطفى عزام، وتضم في عضويتها الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، محمد الطوبجي وعادل أبوقورة من الشئون القانونية، محمد سليمان من الإدارة المالية، الدكتور حاتم سرور من المكتب الفني لرئيس الاتحاد، وإيمان مدحت ومحمد زيد كمقررين للجنة. أكد مصدر مقرب من النجم التونسي علي معلول أن اللاعب لم يتخذ قرارًا بشأن مستقبله حتى الآن بعد مغادرته النادي. وعلمت 'نيوز رووم' أن علي معلول لديه عروض من تونس وقطر والسعودية ولكنه لم يحسم مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بينما توجد عروض من مصر، وتحديدًا من نادي فاركو، لكن معلول يفضل الرحيل خارج مصر. أكد مصدر مقرب من حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة التفاوض مع النادي الأهلي للانتقال إليه خلال المرحلة المقبلة في ظل رغبته في مغادرة الفارس الأبيض. وأفاد مصدر لـ 'نيوز رووم' أن النادي الأهلي لم يتحدث مع حسام عبد المجيد، خاصة أن اللاعب لا يزال لديه فترة متبقية في عقده مع الزمالك، وبالتالي لا يجوز حدوث تفاوض، وبالطبع في حال كان اللاعب حرًا سيكون هناك تفكير في ضمه. بينما أكد المصدر أن اللاعب يطمح للاحتراف الأوروبي حال مغادرته نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة. مواضيع مشابهة: أول مران للزمالك في المعسكر استعداداً لنهائي الكأس أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي اقترب بشدة من الانتقال إلى فريق الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 10 ملايين دولار. وعلمت 'نيوز رووم' أن النادي الأهلي لديه رغبة كبيرة في بيع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تلقيه عرضًا من الريان القطري يصل إلى 10 ملايين دولار، أي ما يقرب من 500 مليون جنيه.

أهل مصر

منذ 31 دقائق

• أهل مصر

هل خالفت مها الصغير معايير حماية الملكية الفكرية بعد اتهامات السرقة الفنية؟

أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا على الحادثة ألقت الضوء على قضية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين في العصر الرقمي، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس وسبل حماية الأعمال الفنية على تفاصيل الأزمة خلال استضافة لكن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون خرجت في منشور عبر 'إنستجرام'، تتهم الصغير بانتهاك حقوقها الفكرية، مشيرة إلى أن اللوحة التي رُسمت عام 2019 هي ملكها، وأن الصغير استخدمت الصورة الأصلية دون إذن أو إشارة إلى المالك الحقيقي. وأضافت نيلسون أن ثلاث لوحات أخرى عُرضت في الحلقة تعود لفنانين آخرين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإعلامية، ردّ برنامج 'معكم منى الشاذلي' عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، مؤكدًا أن اللوحة ملك لنيلسون، ومعبرًا عن احترامه للمبدعين الحقيقيين. واعتبرت نيلسون الحادثة 'جريمة' وفق القانون المصري والدولي واتفاقية برن لحماية الحقوق الفكرية، لكنها أشارت إلى أنها لن تتخذ إجراءات قانونية، مفضلة اعتبار الأمر 'مجاملة' من الصغير لعملها الفني. وبعد تلك الانتقادات التي عصفت بها لسرقتها لتلك اللوحات، خرجت تلك الأزمة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة للمصممة غادة والي عام 2022، أثارت نقاشًا حول أهمية حماية الملكية الفكرية في ظل انتشار الأعمال الرقمية عبر الإنترنت، ودور المنصات الإعلامية في التحقق من مصداقية المحتوى المعروض. وسائل حماية الملكية الفكرية على الإنترنت التسجيل الرسمي: تسجيل الأعمال الفنية والإبداعية لدى الجهات المختصة، مثل مكاتب حقوق الطبع والنشر أو هيئات حماية الملكية الفكرية، لتوثيق الملكية وتسهيل متابعة الانتهاكات. استخدام العلامات المائية الرقمية: إضافة علامات مائية مرئية أو غير مرئية على الصور والفيديوهات للإشارة إلى المالك الأصلي، مما يصعب سرقتها أو نسبتها لغير صاحبها. المنصات المتخصصة: نشر الأعمال عبر منصات موثوقة مثل Behance أو ArtStation، التي توفر أدوات حماية وتوثيق زمني للأعمال. الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من اتفاقيات مثل اتفاقية برن، التي توفر حماية دولية لحقوق المؤلفين في الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر. تقنيات الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات تتبع المحتوى مثل Google Alerts أو Content ID لمراقبة الاستخدام غير المصرح به للأعمال عبر حق المجتمع في الحفاظ على أصل الملكية الفكرية من جانبه قال الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن الملكية الفكرية ليست مجرد حق فردي، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع. حماية حقوق المبدعين تحفز الفنانين والمصممين على تقديم أعمال جديدة دون خوف من السرقة أو الاستغلال. وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن احترام الملكية الفكرية يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، ويمنع إهدار حقوق المبدعين الأصليين. في حالة مها الصغير، أثارت الواقعة انتقادات واسعة على العقوبات المرصودة وفق القانون وتشريعات حماية البيانات وكشف عبد المنعم أنه وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري (القانون رقم 82 لسنة 2002)، يُعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 143 والمادة 181 على: الحبس: مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات. الغرامة المالية: تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه مصري لكل من ينشر مصنفًا دون إذن كتابي من المؤلف أو يعتدي على حق أدبي أو مالي. المصادرة: مصادرة الأعمال المغشوشة أو المقلدة، مع إمكانية إغلاق المنشأة المتورطة في بعض الحالات. وأوضح عبد المنعم أن اتفاقية برن، التي انضمت إليها مصر، إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المؤلفين عبر الحدود، مما يتيح للفنانين مثل ليزا لاش نيلسون متابعة الانتهاكات قانونيًا. وتابع أن تشريعات حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، قد تلعب دورًا في حماية الأعمال الرقمية من خلال تنظيم استخدام البيانات الشخصية والإبداعية عبر

أهل مصر

منذ 31 دقائق

• أهل مصر

جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لتعديل بعض احكام قانون تنمية المشروعات وتعزيز فاعليته

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من السادة النواب وذلك للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وجميع الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة ومحفزة لنمو قطاع المشروعات وتعزيز قدراتها في مختلف القطاعات خاصة الإنتاجية والصناعية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات.