ترقب كبير لاجتماع المركزي.. وخبير يتوقع خفضًا جديدًا للفائدة بنسبة 1%
بالبنك المركزي المصري
، المقرر عقده يوم الخميس المقبل 10 يوليو 2025، وسط حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن اتجاه أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
ويُعد هذا الاجتماع رابع محطة للجنة خلال العام الجاري، ويأتي بعد قرار البنك المركزي في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس 1%، للمرة الثانية على التوالي خلال 2025، في إطار سياسة تستهدف تنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمارات.
وأسفر قرار مايو عن تراجع سعر الفائدة على الإيداع إلى 24.00%، بينما سجل سعر الإقراض 25.00%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 24.50%.
وتحظى قرارات البنك المركزي في هذه المرحلة بأهمية كبيرة، كونها تنعكس مباشرة على معدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض، وحركة الاستثمارات في السوق المحلية، فضلًا عن تأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه
البنك المركزي المصري يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية بدول الكوميسا
خبير: خفض الفائدة بنسبة 1% مرجّح
وفي هذا الإطار، توقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يُقدم البنك المركزي على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مرجّحًا أن يتم التخفيض بنسبة 1%، في ظل استمرار توجه البنك نحو التيسير النقدي حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح حسنين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن التخفيض المتوقع لن ينعكس سلبًا على وتيرة الاستثمار المحلي، في ظل استمرار مستويات الفائدة عند معدلات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الشركات والموازنة العامة.
وأشار إلى أن خفض الفائدة سيساعد في تقليص تكلفة تمويل الشركات المقترضة بسعر الكوريدور المتغير، كما قد يسهم بشكل جزئي في الحد من تأثير التضخم المستورد، خصوصًا في ظل القرار الحكومي الأخير برفع إعفاء الصناعة من دعم الكهرباء بمقدار 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
سعر عيار 21 الآن في مصر.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين 7 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، مع اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21، كونه الأكثر تداولًا في السوق المحلي سواء للزينة أو للاستثمار. وتستعرض السطور التالية أحدث أسعار الذهب بيعًا وشراءً، إلى جانب أسعار السبائك الذهبية الصغيرة بأنواعها. أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025: أسعار الذهب عيار 24: سعر الشراء 5297 جنيهًا – سعر البيع 5274 جنيهًا أسعار الذهب عيار 22: سعر الشراء 4856 جنيهًا – سعر البيع 4835 جنيهًا أسعار الذهب عيار 21: سعر الشراء 4635 جنيهًا – سعر البيع 4615 جنيهًا أسعار الذهب عيار 18: سعر الشراء 3973 جنيهًا – سعر البيع 3956 جنيهًا أسعار الذهب عيار 14: سعر الشراء 3090 جنيهًا – سعر البيع 3076 جنيهًا أسعار الذهب عالميًا: الأونصة: 3336 دولارًا للشراء – 3335.5 دولارًا للبيع الدولار مقابل الجنيه: 49.4 جنيهًا للشراء – 49.3 جنيهًا للبيع سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهًا للشراء – 36920 جنيهًا للبيع أسعار السبائك الذهبية الصغيرة عيار 24: وتبقى السبائك الصغيرة خيارًا شائعًا للادخار والاستثمار طويل الأجل في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الذهب عالميًا. سبيكة 0.25 جرام: 1،508.14 جنيه سبيكة 0.5 جرام: 2،825.29 جنيه سبيكة 1 جرام: 5،469.57 جنيه (الأكثر مبيعًا) سبيكة 2.5 جرام: 13،511.43 جنيه سبيكة 5 جرام: 26،872.86 جنيه سبيكة 10 جرام: 53،735.71 جنيه سبيكة 15.55 جرام: 83،543.49 جنيه سبيكة 20 جرام: 107،451.43 جنيه سبيكة 25 جرام: 134،314.29 جنيه سبيكة 50 جرام: 268،478.57 جنيه سبيكة 100 جرام: 536،757.14 جنيه أونصة ذهب 31.10 جرام: 167،055.87 جنيه اقرأ أيضا: متابعة مباشرة لأسعار الذهب.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب في السوق المصري.. عيار 28 و21 بتحديث لحظي سعر الذهب اليوم الأحد 6 يوليو 2025.. كم وصل الجنيه الذهب؟
الأسبوع
منذ 28 دقائق
- الأسبوع
لمدة 30 عاما.. «النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري
مجلس النواب تهاني تركي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية. وأشار إلى أنه بموجب الاتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.. ونوه النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال. وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها. وأوضح أن الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%. وقال: ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة. ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة. وأضاف: نص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق يحقق عدة أهداف هامة منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع. وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
الدولة الاخبارية
منذ 30 دقائق
- الدولة الاخبارية
النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة
الإثنين، 7 يوليو 2025 11:55 صـ بتوقيت القاهرة وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا. واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن الاتفاق يأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، ويهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية. وأوضح السلاب أن شركة "ستنامين"، المؤسسة وفقًا للقانون المصري، ستتحمل كامل تمويل الأنشطة التعدينية، وتشمل التزاماتها سداد إيجار سنوي 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع، وإتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب (معفاة من الضرائب)، إضافة إلى 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة. كما نص الاتفاق على التزام الشركة بالقوانين الضريبية المصرية، ودفع المستحقات بالدولار أو إلكترونيًا، مع فائدة سنوية 5% على أي مدفوعات متأخرة. وأكد السلاب إلزام الشركة بإجراء تقييم بيئي شامل، ومنح أولوية للسلع والخدمات المحلية، والتعهد بعدم تأميم أصول الشركة إلا بموجب القانون المحلي. وأشار إلى أن المشروع يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاحتياطي النقدي، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، مع نقل الخبرات للكوادر المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية قطاع التعدين.
