خدمة شحن جديدة تعزز ربط مواني شرق السعودية بـ12 وجهة عالمية

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ) عن إضافة خدمة الشحن الجديدة «هيمالايا إكسبريس»، التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) إلى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري (شرق السعودية)، في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات الوطنية وتعزيز المكانة التنافسية للميناءين على المستويين الإقليمي والدولي.
وستسهم الخدمة الجديدة في ربط ميناءي «الدمام» و«الجبيل» بـ12 ميناءً إقليمياً وعالمياً، من بينها مواني «جبل علي» و«أبوظبي» في الإمارات، وميناء «حمد» في قطر، إضافة إلى «نهافا شيفا»، و«موندرا»، و«فيزينجام» في الهند، و«سينيس» في البرتغال، و«فالنسيا»، و«برشلونة»، و«ملقا» في إسبانيا، و«جويا تاورو» و«جنوة» في إيطاليا، وذلك بسعة استيعابية تصل إلى 14 ألف حاوية قياسية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «موانئ» لرفع تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في الميناءين، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً ومحور ربط بين القارات الثلاث.
يُذكر أن ميناء «الملك عبد العزيز» بالدمام وميناء «الجبيل» التجاري يُشكلان ركيزتين أساسيتين في منظومة المواني على ساحل الخليج العربي، لما يتمتعان به من قدرات تشغيلية متقدمة وخدمات متكاملة تُسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم توجه المملكة نحو الريادة اللوجيستية إقليمياً ودولياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

التأمينات الاجتماعية: اليوم بدء زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات للموظفين الجدد

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ الموافق 2024/7/2م، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025م. وأشارت إلى أن هذا النظام يقتصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بسوق العمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليس لديهم مُدد اشتراك سابقة على تاريخ نفاذ النظام في 3 يوليو 2024م. وأفادت أن الأحكام التي ستُطبق على المشتركين الجُدد في نظام التأمينات الاجتماعية تتضمن زيادة نسب الاشتراكات في فرع المعاشات تدريجيًا، ابتداءً من السنة الثانية لسريان النظام وحتى السنة الخامسة، بواقع 0.5% سنويًا، لتصل الزيادة التراكمية إلى 2%، بحيث تصبح نسبة الاشتراك 11% بدلًا من 9% على المشترك وصاحب العمل. وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن هذا النظام سيسهم في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من الفئات، كما يحقق المرونة في الانتقال الوظيفي بين القطاعين العام والخاص دون التأثير على الحقوق التأمينية للمشتركين، وذلك من خلال توحيد الأحكام التأمينية تحت مظلة نظام واحد.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

استراتيجية لتنويع الدخل وبناء اقتصاد مستداممواسم السعودية.. تعزيز الهوية وجذب الزوار

أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسة لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وقد تم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، حيث ‫أكدت د. نوف الغامدي -عضو مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث- أن السياحة في المملكة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي موسمي أو خيارًا محدودًا للمقيمين، بل تحوّلت في ظل رؤية 2030 إلى أداة اقتصادية استراتيجية تعكس تحولًا بنيويًا في فلسفة الدولة تجاه تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام، مبينةً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شهدت السياحة الداخلية قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين شبكات الطرق، وإطلاق مواسم سياحية متعددة، وفتح التأشيرات السياحية لمواطني أكثر من 60 دولة، فضلًا عن تعزيز البيئة التنظيمية عبر إطلاق هوية "روح السعودية" وإنشاء صندوق التنمية السياحي وتفعيل أنظمة الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع. توجه وطني وقالت د. نوف الغامدي: إن هذه التحولات لم تأتِ ضمن مسار منفصل، بل هي جزء من توجه وطني يعترف بأن السياحة تُمثّل رافعة اقتصادية شاملة، ليس فقط من حيث خلق الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تجاوزت 836 ألف وظيفة حتى عام 2024، بل من حيث قدرتها على تحريك قطاعات الاقتصاد الأخرى المرتبطة مثل النقل، والتقنية، والضيافة، والفنون، والخدمات المالية، كما تسهم في رفع مساهمة الناتج المحلي غير النفطي وتخفيف الضغط على الميزان التجاري من خلال تقليل التسرب المالي الناتج عن السياحة الخارجية، مضيفةً أن الأثر الاقتصادي لا يتوقف عند المؤشرات الكبرى، بل يمتد إلى إعادة توزيع التنمية على مستوى المناطق، حيث تُسهم السياحة في إحياء المناطق التاريخية، وتمكين المجتمعات الريفية، واستثمار المواقع الطبيعية من جبال، وسواحل، وصحارى في صناعة تجارب سياحية وطنية تُعيد تعريف الجغرافيا الاقتصادية للمملكة. تحديات جوهرية وأوضحت د. نوف الغامدي أنه لا تزال السياحة الداخلية تواجه تحديات جوهرية، من أبرزها ارتفاع أسعار الإقامة والمرافق مقارنة بوجهات خارجية منافسة، وضعف التكامل بين الجهات المعنية بالسياحة والترفيه والخدمات البلدية والنقل إلى جانب نقص التجارب السياحية المتكاملة التي تجمع بين الترفيه والثقافة والبيئة والمغامرة، فضلًا عن محدودية تسويق بعض الوجهات الواعدة رقميًا، وضعف المحتوى البصري المؤثر، وتواضع جودة الخدمات السياحية في بعض المناطق نتيجة نقص الكوادر المؤهلة في مجالات الفندقة وخدمة العملاء، وهذا التباين بين الطموح والتحدي يعكس الحاجة إلى منهجية اقتصادية متكاملة تعالج التشوهات السعرية، وتستهدف تحسين جودة تجربة الزائر، وتوسع في تقديم خدمات سياحية تناسب مختلف الشرائح والدخل، وتبني نموذجًا يستند إلى البيانات والتحليلات الذكية لتخطيط وتوجيه الاستثمارات. قاعدة متينة وأبانت د. نوف الغامدي أن ما تحقق حتى الآن يمثل قاعدة متينة يمكن البناء عليها، حيث تم إنجاز تحسينات كبيرة في البنية التحتية، وتم تفعيل أدوات التمويل السياحي، كما أصبحت مواسم السعودية منصة رئيسية لتعزيز الهوية الثقافية وجذب الزوار، وتم إطلاق برامج لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالتعاون مع مؤسسات دولية، إلى جانب تطوير مناطق مثل العلا والبحر الأحمر وأمالا كمشاريع نوعية تمثل نماذج عالمية في الدمج بين الاستدامة والابتكار والتجربة السياحية الفاخرة، مضيفةً أن كل ذلك يعكس إدراكًا رسميًا بأن السياحة ليست قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل قطاع اقتصادي عابر للقطاعات، يربط بين النمو والهوية، وبين العائد والاستدامة، وبين العرض الثقافي والقيمة الاقتصادية، وأن الاستثمار فيه لا يُقاس فقط بمؤشرات الزوار، بل بقدرته على توليد فرص طويلة الأمد، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الصورة الذهنية للمملكة أمام العالم. تحفيز المنافسة وذكرت د. نوف الغامدي أنه في الطريق نحو رفع مساهمة القطاع السياحي إلى 10 % من الناتج المحلي كما تستهدف رؤية 2030، لا بد من توسيع دائرة الحلول، عبر تحفيز المنافسة بين مزودي الخدمات، وتقديم تجارب سياحية شاملة، وتفعيل منصات وطنية لإدارة البيانات السياحية، وتطوير المحتوى الإعلامي والترويجي، وبناء حوكمة متكاملة بين القطاعين العام والخاص، وربط التخطيط السياحي بالتخطيط الإقليمي والبلدي، بما يضمن تكامل المسارات وتحقيق الأثر التنموي المطلوب، مؤكدةً على أن السياحة اليوم لم تعد مجرد وجهة، بل مشروع وطني يعكس قوة المملكة الناعمة، ويعزز من حضورها الاقتصادي والثقافي إقليميًا ودوليًا، ويفتح نافذة حقيقية نحو اقتصاد مستقبلي أكثر تنوعًا واستقرارًا. تطور ملحوظ وتحدث عبدالكريم الذيابي -صحافي- قائلاً: إن السياحة السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً، انعكس على مضاعفة الوجهات السياحية وتطوير المنتزهات والمواقع وتحسين الخدمات وإثراء التحارب، وجودة خيارات السكن كالشقق المخدومة والفنادق والمنتجعات، مبيناً أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2024، وصل إلى حوالى 116 مليون سائح، طبقاً للتقرير الاحصائي الذي اعلنته وزارة السياحة، وقد بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بلغ نحو 284 مليار ريال، ما يعكس قوتها على المشهد العالمي، مستطرداً أن السياحة السعودية باتت عنصرًا مهمًا في تنويع مصادر الدخل، كخلق آلاف الوظائف، وتنشيط الاستثمار في قطاعات الضيافة، والخدمات، والتجزئة، إلى جانب تحفيز تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة في عدد من المدن والمناطق. الوضع تغيّر وأوضح عبدالكريم الذيابي أن السياحة الداخلية في السابق كانت تواجه تحديات كثيرة من أبرزها ضعف البنية التحتية في بعض الوجهات، ومحدودية خيارات الترفيه وغياب التسويق السياحي المؤثر، مما دفع بعض المواطنين إلى تفضيل السفر الخارجي، لكن الوضع تغيّر اليوم، حيث بدأت المملكة تجني ثمار الاستثمار في هذا القطاع، من خلال موسم الرياض، وموسم جدة، وموسم العلا، وتطوير مناطق الدرعية وجزر البحر الأحمر، والطائف والباحة والنماص وأبها، والأحساء إضافةً إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة وفتح التأشيرات السياحية للسياح من مختلف دول العالم، وتستند السياحة الداخلية إلى مقومات متعددة، أبرزها التنوع الجغرافي والمناخي، ووفرة المواقع التراثية والتاريخية، والفعاليات المتنوعة التي جعلت من السياحة تجربة متكاملة للأسرة والزائر. خيار اقتصادي وقالت نورة مروعي عسيري -مرشده سياحية بعسير-: إن السياحة بشكل عام خيار اقتصادي مهم جداً للتنويع في المصادر في ظل وجود المتغيرات العالمية، مضيفةً أن تجارب الكثير من الدول التي تعتمد بشكل كلي على السياحة تعد نموذج مهم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة في القطاع السياحي والاستفادة من كل مقومات السياحة لدينا، مبينةً أن التنوع الجغرافي والمُناخي والعمق التاريخي والثقافي التي تتميز به المملكة ورقة رابحة بدون شك وضعته القيادة الحكيمة نصب عينها لتحقيق المستهدفات بداية من تنمية الانسان الذي هو محور التنمية في الرؤية الواعدة، منوهةً أنه بمتابعة مؤشرات التدفق السياحي وحسب الإحصائية الأخيرة ووفق معدل النمو في دول العشرين مما أدى لارتفاع عدد السياح الذين زاروا أكثر من مدينة في المملكة مما أدى إلى زيادة الانفاق بإطالة الإقامة، أضف إلى ذلك أن المملكة تعد الأكثر أماناً والأنسب للعائلات، وبالتالي فإن هذه المعدلات في النمو مبشرة بمستقل زاهر لقطاع السياحة والفرص الواعدة فيه للشباب والشابات، هي فرص تستحق منهم دخول هذا السوق بشرط الحصول على التأهيل والتدريب المناسب؛ لأن سوق السياحة يتطلب جهد كبير لدخول المنافسة العالمية.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

نائب أمير الرياض يطلع على جهود وأعمال جمعية التمور للخدمات الإنسانية

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على أعمال وجهود جمعية التمور للخدمات الإنسانية. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن التويجري، وعدد من منسوبي الجمعية. وشاهد سموه عرضًا مرئيًا حول إنجازات الجمعية ودورها في تعزيز وتمكين قطاع التمور عبر الحلول المبتكرة؛ لتقليل الهدر، وتمكين المجتمع، وتطوير الإنتاج، والتوزيع بشكل فعال ومستدام.