سياقاتلماذا ندرب نماذج الذكاء الاصطناعي مجاناً؟
لنتخيل التالي: شركة (أ) ترخص النموذج الذي طورته للشركة (ب). بمرور الوقت، بينما تستخدم الشركة (ب) النموذج تزيد قيمته بحيث يصبح أذكى- أفضل في التنبؤ باحتياجات العملاء أو أتمتة الردود أو الإبلاغ عن الاحتيال. ترتفع قيمة النموذج ليس بسبب مكانة الشركة (ب) أو مجالها فحسب، لكن بسبب بيئة البيانات الفريدة وسير العمل التي تمتلكها وتطور بسببها النموذج الذي تمتلكه الشركة (أ). باختصار، نحن أمام حالة فريدة بحيث يعيد لك العميل منتجك في حالة أفضل مما سلمته له. في هذه الحالة، عندما تعيد الشركة (أ) بيع النسخة التي حسنتها الشركة (ب) إلى شركات أخرى، من يحصل على الأرباح، الشركة (أ) أم الشركة (ب) أم كلاهما؟
ليس هذا السيناريو خيالاً علمياً. إنه المنطق الجديد لأنظمة التعلم الآلي اليوم. على عكس الأدوات التقليدية التي تنخفض قيمتها بالاستهلاك، يتطور وكلاء الذكاء الاصطناعي فترتفع قيمتها بالاستخدام. هذا يعني أن القيمة المضافة تأتي من العميل وليس البائع فقط. هكذا تصبح القيمة مشتركة: يوفر البائع نموذج الذكاء الاصطناعي، بينما يوفر المشتري البيانات التي يزدهر بسببها النموذج. بمعنى آخر، تصبح البيانات هي العمالة الجديدة، بحيث يضطر البائع في حالات معينة أن يدفع للعميل مقابل بياناته وليس العكس. ماذا لو اضطر البائع أن يشتري القيمة المضافة لكل عميل، كيف سيربح؟
الآثار عميقة، فقد انقلبت المعادلة. بدأ الاقتصاديون في التفكير في هذا الأمر بعدسة البيانات التي أصبحت رأس مال مستقل. إذا كان تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الفريدة لكل شركة يشبه الاستثمار في أصول رأسمالية، فعلى الشركات التي تمتلك البيانات أن تتوقع عائداً. يمكن أن يتخذ ذلك شكل رسوم مخفضة، أو حقوق الملكية الفكرية المشتركة، أو نماذج متدرجة لتقاسم الأرباح. في الحالات القصوى، يمكن أن يعني الملكية المشتركة لقدرات الذكاء الاصطناعي بعد الاستفادة من البيانات.
ماذا لو جادلت الشركة (أ) في السيناريو السابق أن تحسينات النموذج بعد الاستخدام تخصهم ولا تخص الشركة (ب)؟ فقد أعدوا البنية الأصلية، وحافظوا على استقرار النظام وتطويره، وتحملوا تكلفة توسيع نطاقه، ولولا كل ذلك لما تحققت القيمة المضافة ابتداءً. لا شك أن كل ما سبق له قيمة، لكنها تقلل القيمة الهائلة التي تضيفها بيئة بيانات الشركة (ب) أو أي شركة أخرى. هل تعادل خدمات الشركة (أ) قيمة بيانات الشركة (ب) حقاً؟ إذا كانت الإجابة لا، فنحن أمام سوق جديدة للبيانات بحيث تنمو القيمة بالتشارك عبر الزمن، وقد يعني ذلك صافي أرباح أقل وقيمة أعلى.
ليس هذا التباين جديداً تماماً. فقد حققت منصات التواصل الاجتماعي أرباحاً إعلانية من المحتوى الذي ينشئه المستخدم. شركات مثل أوبر تشاركت مع السائقين الأرباح لأنها مكنتهم بفضل تأثير الشبكة التي كونتها من السائقين والراكبين. في الحالتين، كان المساهمون ضروريين ولكنهم لم يكافؤوا جيداً. هل سيحدث الشيء نفسه مع البيانات أو العمال الرقميين؟
مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي ليس في شركات التقنية فقط، ولكن في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والخدمات الحكومية، سترتفع أهمية الإجابة عن أسئلة الاقتصاد التشاركي الجديدة. على المنظمين والمستثمرين والمؤسسات إعادة التفكير في الأطر القانونية والاقتصادية التي تحكم العمل الرقمي. سيتأثر قانون الملكية الفكرية الذي يلقي بظلاله على العقود والأنظمة الضريبية ليتماشى مع نموذج الاقتصاد التشاركي الجديد.
مستقبل العمل لا يتعلق فقط بمن يستبدل بالآلات. يتعلق الأمر بمن يملك القيمة المضافة ومن يحصل على العائد الذي يستحقه مقابل القيمة التي يقدمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 21 دقائق
- الرياض
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
تراجعت أسعار النفط عند التسوية, اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة جديدة للإنتاج في سبتمبر المقبل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 91 سنتًا، ما نسبته 1.3% ليصل إلى 68.76 دولارًا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5%، ما يعادل 1.04 دولار، مسجلًا 66.29 دولارًا للبرميل. واستقر الخامان عند أدنى مستوياتهما في أسبوع، بعد تراجعهما بنحو ثلاثة في المئة يوم الجمعة الماضي.
الرياض
منذ 27 دقائق
- الرياض
الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة
تراجع الدولار اليوم الثلاثاء إذ أثر تزايد احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة على المعنويات، فيما يقيم المستثمرون التأثير الاقتصادي الأوسع نطاقا للرسوم الجمركية الأمريكية التي بدأ سريانها الأسبوع الماضي. وظل الدولار تحت ضغط في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر يوم الجمعة وأظهر ضعفا في سوق العمل، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت العملة الأمريكية أمس الاثنين ولكنها تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1579 دولار بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3298 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.688 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون الآن احتمالا نسبته 94.4 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، مقارنة مع 63 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. في غضون ذلك، لا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. وصعد الين قليلا إلى 146.95 مقابل الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8081 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مع استعداد بيرن لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير. ولا يزال تأثير الرسوم الجمركية على المدى الطويل غير مؤكد، ويستعد المتعاملون لتقلبات. وقال رودريجو كاتريل محلل العملات في بنك أستراليا الوطني في سيدني "سيكون الأمر مثل الوباء، نتوقع جميعا أن نرى انتقال التأثير عبر سلاسل التوريد بسرعة كبيرة". وأضاف "من المحتمل أن يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى عام لنرى بالضبط أين سنصل ومن سيكون الرابح والخاسر من كل هذا". وارتفع الدولار الأسترالي 0.11 بالمئة إلى 0.64736 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة أيضا إلى 0.5914 دولار. وقال كاتريل، في إشارة إلى الدولار الأمريكي، "ما زلنا نرى أن الدولار القوي يتجه نحو الانخفاض".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي بفضل إصلاحات «رؤية 2030»
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي. ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب». هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
