تصاعد الضغوط العالمية لمقاطعة الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي
وجاء القرار على خلفية تورط الشركتين في بيع أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، استُخدمت في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وقال الصندوق، الذي يدير أصولًا تبلغ نحو 114 مليار دولار، إن قراره جاء استناداً إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، أدرج عدداً من الشركات المتورطة في تزويد الجيش الإسرائيلي بمكونات عسكرية استُخدمت لاحقاً في غزة.
وأكد "كيه إل بي" أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها.
وأوضح رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، كيران عزيز، أن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا"، مشدداً على أن القرار يهدف إلى تجنب أي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
حظر استثمار تسليحي
وأشار الصندوق إلى أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وفي العام الماضي، كان "كيه إل بي" قد استبعد شركة "كاتربيلر" الأميركية من محفظته الاستثمارية بسبب توريدها معدات تُستخدم في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويأتي القرار الأخير في ظل حملة دولية متزايدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان، تدعو المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، لا سيما مع اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي السياق نفسه، يواجه صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة نحو 1.9 تريليون دولار، ضغوطًا متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها.
يُذكر أن "كيه إل بي" كان يمتلك حتى 16 حزيران/يونيو أسهماً بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 8 دقائق
- المنار
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد
دولي مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه ترامب وسط انقسام حاد حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارًا تشريعيًا مهمًا، بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات شاملة في قطاع الرعاية الصحية. وجاء التصويت بعد أكثر من 26 ساعة من مناقشة عشرات التعديلات على مشروع القانون، حيث نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تجاوز خلافاتهم، وتم إقرار المشروع بفارق ضئيل، إذ انتهى التصويت بالتعادل 50-50، وكسر نائب الرئيس جاي دي فانس التعادل بصوته المؤيد. وقال زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون إن المشروع ينفذ التفويض الذي منحه الناخبون في انتخابات نوفمبر الماضي. في المقابل، تواجه النسخة المعدلة من مشروع القانون معارضة ديمقراطية موحدة وعدداً من الجمهوريين في مجلس النواب، حيث ينتقدون الاقتطاعات الكبيرة في الرعاية الصحية التي سيحرم منها ملايين الأمريكيين ذوي الدخل المحدود. وكان ترامب قد حثّ المشرعين على إقرار المشروع قبل العيد الوطني في الرابع من يوليو، بينما يسعى الديمقراطيون لتأخير التصويت النهائي. ويتضمن مشروع القانون تمديد تخفيضات ضريبية ضخمة أقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة التمويل في قطاعات الدفاع والهجرة، مقابل خفض إنفاق كبير على برامج الرعاية الصحية ومساعدات الغذاء، بالإضافة إلى إلغاء حوافز ضريبية للطاقة المتجددة التي أقرت في عهد الإدارة السابقة. ويحذر خبراء من أن المشروع سيزيد العجز المالي الاتحادي بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس. وفي رد فعل حاد، وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع بأنه أكبر تخفيض ضريبي للمليارديرات، تم تمويله على حساب حرمان ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والمواد الغذائية. كما أثار المشروع خلافات داخل المعسكر الجمهوري، حيث أعرب الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، عن معارضته الشديدة، وهدد بتأسيس حزب جديد وتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمون القانون. ورد ترامب بحدة، ملوحًا بإجراء تحقيقات في تعاملات ماسك مع الحكومة الفدرالية. المصدر: أ.ف.ب.
بيروت نيوز
منذ 10 دقائق
- بيروت نيوز
سنضطر للنظر في ترحيل ماسك
بعدما أعاد الملياردير المولود في جنوب إفريقيا ايلون ماسك، إشعال الخلاف بشأن مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته 'ستضطر للنظر' في ترحيله. ونشر ماسك، الذي حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002، عدة منشورات على منصته 'إكس'، تهاجم الجمهوريين بشأن مشروع القانون الذي يصفه ترامب بـ'الكبير الجميل'، بحجة أنه يضيف المزيد من الديون. الإنفاق الجنوني وكتب ماسك مساء يوم الاثنين: 'من الواضح مع الإنفاق الجنوني لهذا القانون، الذي يزيد سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار قياسية، أننا نعيش في بلد ذي حزب واحد'، في إشارة إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ورد ترامب بمنشور على 'تروث سوشيال'، صباح الثلاثاء، قائلاً إن الرئيس التنفيذي لشركة 'تسلا'، مستاء من إلغاء قانون المركبات الكهربائية (EV)، معتبراً أن إيلون سيتعين عليه إغلاق عمله والعودة إلى وطنه في جنوب أفريقيا. وعندما سأله الصحافيون في البيت الأبيض عما إذا كان سيرحل ماسك، قال ترامب: 'سنضطر للنظر في ذلك'. وأضاف: 'قد نضطر لجعل DOGE تحقق مع إيلون'، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية، التي كان ماسك قد ترأسها سابقاً كموظف حكومي خاص. وكان ماسك هدد، الاثنين، بتمويل المنافسين الأساسيين لأي جمهوري يصوت على القانون، مضيفاً أنه سيقوم بذلك 'حتى لو كان هذا آخر شيء يفعله على وجه هذه الأرض'. يُشار إلى ان مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، أقر الثلاثاء مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه ترامب، وسيؤدي إلى خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الأولى.
بيروت نيوز
منذ 10 دقائق
- بيروت نيوز
بالأرقام… شركة سيارات تُسجّل خسائر مدوّية!
في خطوة تعكس إعادة ترتيب واحدة من أقدم الشراكات في قطاع صناعة السيارات، أعلنت شركة رينو الفرنسية أنها ستتكبد خسارة دفترية بقيمة 9.5 مليار يورو (نحو 11.2 مليار دولار) في نتائج النصف الأول من العام، وذلك نتيجة تغيير في طريقة احتساب استثمارها في شركة نيسان اليابانية. ويأتي هذا التطور في وقت حساس بالنسبة للعلاقة بين الشركتين، حيث تواصل رينو تقليص حصتها في نيسان تدريجياً، بعد شراكة استمرت أكثر من عشرين عاماً. وتملك رينو حالياً 35.7 بالمئة من نيسان، منها 17.05 بالمئة مملوكة بشكل مباشر، والباقي عبر صندوق استثماري. وبحسب البيان، ستُحتسب قيمة الاستثمار في نيسان لاحقاً بناءً على سعر السهم في السوق، مع تسجيل التغيرات مستقبلاً مباشرة ضمن حقوق الملكية، دون أن ينعكس ذلك على صافي الدخل أو توزيعات الأرباح. الشركة الفرنسية أكدت أن هذا التعديل المحاسبي لن يؤثر على التعاون القائم أو المشروعات المشتركة بين الطرفين، في وقتٍ تستعد فيه رينو للإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول في 31 تموز المقبل. وتتزامن هذه التطورات مع استعداد الرئيس التنفيذي الحالي لرينو، لوكا دي ميو، لمغادرة منصبه في 15 يوليو لتولي قيادة مجموعة 'كيرنغ' الفرنسية المختصة بالمنتجات الفاخرة، ما يفتح الباب أمام تعيين قيادة جديدة في مرحلة دقيقة للشركة. على صعيد الأسواق، تراجع سهم رينو بنسبة واحد بالمئة، فيما هبط سهم نيسان 2.4 بالمئة خلال تداولات الثلاثاء.
