بنك عدن يوسّع تمويلاته في أبين ويكشف عن مشاريع للطاقة الهوائية
لقاء: خالد دهمس
تصوير المصور الصحفي مصطفى السقاف
في خطوة تعكس تطوراً نوعياً في الخدمات المصرفية والتنموية، أعلن الأستاذ أحمد ناصر أمذيب، مدير فرع زنجبار لبنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، عن رفع سقف تمويل المشروعات الصغيرة إلى 100 ألف ريال سعودي، بعد أن كان الحد الأقصى لا يتجاوز 30 ألفاً، مؤكداً أن البنك يمضي بخطى واثقة نحو تمكين القطاع الزراعي والسمكي من النهوض والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي لمحافظة أبين. جاء ذلك في لقاء خاص أُجري معه للوقوف على أبرز الخدمات والبرامج التمويلية التي يضطلع بها الفرع، منذ افتتاحه في سبتمبر 2024م بمدينة زنجبار، العاصمة الإدارية لمحافظة أبين، ضمن خطة البنك التوسعية التي تستهدف تغطية المحافظات اليمنية بخدمات مالية شاملة وحديثة، تسهم في دعم التنمية المستدامة، وتحريك عجلة الإنتاج، وتوسيع رقعة الأنشطة الاقتصادية للفئات المنتجة، لا سيما في قطاعات الزراعة والأسماك. وأكد أمذيب أن البنك يقدم خدمات متكاملة للمواطنين، تشمل فتح الحسابات المصرفية، والتمويلات للمشروعات الإنتاجية، وتسليم الحوالات الإنسانية، وصرف مرتبات الموظفين عبر أنظمة مصرفية متطورة، وفق الاتفاقيات المعتمدة من البنك المركزي، مشيراً إلى أن الفرع بدأ بالفعل بتمويل مشروعات زراعية باستخدام الطاقة الشمسية في عدد من المزارع، موضحاً أن البنك على استعداد لتمويل أي مشروع صغير قابل للاستدامة بعد دراسة جدواه الاقتصادية، وتوفير الضمانات المناسبة. وفي إطار سعيه لتقديم حلول تمويلية مبتكرة، كشف مدير فرع زنجبار عن تبني فكرة تمويل محطات طاقة هوائية تعمل بالرياح لخدمة المزارعين، وهي تقنية متقدمة وفعالة قادرة على تشغيل الآبار على مدار الساعة، كما أنها لا تتطلب مساحة كبيرة من الأرض الزراعية، مقارنة بالأنظمة الشمسية، وتتميز بكفاءة تشغيلية عالية وتكلفة مناسبة، وأضاف: "هناك تنسيق مع وكيل لاستيراد هذه التقنية، وسنعرض هذه الخدمة قريباً على شركائنا من المزارعين في أبين". وتحدث أمذيب عن زيارات ميدانية قام بها فريق البنك إلى مدينة شقرة الساحلية ومناطق مقاطين والبندر في أحور، التقى خلالها بقيادات جمعيات الصيادين واطّلع على حجم الأنشطة السمكية والفرص الواعدة في هذا القطاع، مؤكداً أن هناك معامل محلية تصنع شباك السخاوي بجودة عالية، وهي مشاريع قابلة للدعم والتطوير شريطة الحصول على التراخيص الرسمية، مشيداً بالابتكار الحرفي لدى العاملين في هذه المهن. وفي ما يتعلق بتمويل وسائل النقل، أوضح أن البنك يتيح أيضاً تمويل سيارات النقل الزراعي أو سيارات الركاب، شريطة تقديم ضمانات عينية كالرهن العقاري أو الذهب، مؤكداً حرص البنك على تلبية احتياجات المواطنين وفق ضوابط تضمن الاستدامة المالية للطرفين. أما بخصوص الموظفين الذين يمتلكون حسابات في البنك، فقد بيّن أمذيب أن الظروف الاقتصادية الراهنة، وعدم انتظام صرف المرتبات، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية، تجعل من تمويل هذه الشريحة غير مجدٍ في الوقت الراهن، مشدداً في الوقت نفسه على أن البنك لا يقدم قروضاً نقدية مباشرة، بل تمويلات عينية موجّهة للأنشطة الإنتاجية. وعن التوسع المستقبلي للبنك، أشار إلى أن هناك دراسة لافتتاح مكتب في مدينة جعار، بالإضافة إلى فرع في المنطقة الوسطى، مرجّحاً أن يكون في مودية أو لودر، وذلك في إطار تعزيز التغطية الجغرافية وزيادة القرب من المستفيدين. ونبّه مدير البنك إلى أهمية تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية والسمكية عبر شركات تصدير مرخّصة تضمن جودة السلع وصلاحيتها، مشيراً إلى أن التصدير العشوائي يضعف القدرة التنافسية للمنتجات اليمنية، مؤكداً أن هذا القطاع يمكن أن يحظى بتمويلات جيدة بعد دراسة مشاريعه وربطها بالمساعدات الدولية والجهات المانحة. ووصف أبين بأنها محافظة واعدة وغنية بالفرص التنموية، ولا تزال بكراً في كثير من المجالات، داعياً القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في الاستثمار في قطاعات الصناعة والمعادن وصناعة الأسمنت، بالشراكة مع السلطات المحلية، مشيداً بالمبادرات الشبابية، لا سيما مبادرة إصلاح طريق زنجبار - العرقوب - لودر، واصفاً إياها بـ"شريان الحياة" الذي يسهم في تسهيل التنقل وتبادل السلع والمنتجات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
بريطانيا وفرنسا تدينان إصدار الحوثيين عملات نقدية جديدة وتطالبان بالامتثال للبنك المركزي في عدن
بريطانيا وفرنسا تدينان إصدار الحوثيين عملات نقدية جديدة وتطالبان بالامتثال للبنك المركزي في عدن حشد نت - قسم الأخبار أدانت بريطانيا وفرنسا، إصدار ميليشيا الحوثي أوراقًا نقدية وسكّ عملات معدنية، مطالبتين فرع البنك المركزي في صنعاء بالامتثال لتوجيهات المركز الرئيسي في عدن. جاء ذلك في بيانات مقتضبة نشرتها سفارتا البلدين على حساباتهما في منصة إكس، حيث أكّدتا في بيان موحد: "ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية الجديدة". وشدد البيان على أن "السلطة النقدية اليمنية الوحيدة المعترف بها هي البنك المركزي في عدن، وقراراته وحدها تُعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي". ودعت السفارتان البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء إلى "الامتثال لتوجيهات المركز الرئيسي في عدن دون تأخير". وفي السياق ذاته، عبّر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن قلقه العميق إزاء قيام الحوثيين بسكّ عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية جديدة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الأحادية تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني وتُمثل خرقًا للتفاهمات الاقتصادية الموقعة بين الأطراف في يوليو 2024. وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت مؤخرًا سكّ عملة معدنية من فئة خمسين ريالًا وطرح أوراق نقدية جديدة من فئة مئتي ريال للتداول في مناطق سيطرتها، بحجة استبدال الأوراق التالفة، وهو ما رفضه البنك المركزي اليمني في عدن، مؤكدًا أن تلك العملات "مزوّرة وغير قانونية".
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
تعرف على السعر الرسمي للتر الواحد البترول بهذه المحطات
كريتر سكاي: خاص أفادت مصادر ان شركة النفط اليمنية في تعز لا زالت مستمرة بالضخ اليومي وتموين المحطات الرسمية بكمية ( 685206 لتر بنزين ) بالسعر الرسمي 1525ريال للتر الواحد . وكشفت المصادر عن قائمة المحطات الرسمية والتي جاءت كالتالي: محطة صالة محطة الوحدة ثعبات محطة صدام النقطة الرابع محطة صافر الساحة محطة محمود جولة سنان محطة مصافي عدن وادي القاضي محطة ٢٦سبتمبر الاجينات محطة القبة الاجينات محطة صينة محطة مارب الحصب محطة مفرق نجد قسيم محطة مفرق يفروس محطة السلام البيرين محطة الصفاء النشمة محطة النشمة وسط السوق محطة الشمايتين المركز محطة القليعة المركز المحطة النموذجية العزاعز محطة الوفاء التربة محطة الفاروق التربة محطة المذاحج محطة الشقادف الصنة محطة سوق الاحد محطة الميثاق العين محطة الانوار قدس محطة نقيل يافوق محطة الحسوة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الشرعية ومأزقها الاقتصادي.. هل يكون (العلاج بالكيّ) آخر الحلول؟!
أخبار وتقارير تقرير (الأول) القسم الاقتصادي: ضياع موارد النفط وتماسك مدهش تعود جذور الأزمة، بحسب ردمان، إلى العام 2022، حينما تلقت الشرعية ضربة موجعة بفعل هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، ما أدى إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر تمويلها. المفارقة، كما يراها الكاتب، أن التدهور لم يحدث بشكل فوري، بل أثار تعجب المراقبين من قدرة الحكومة على البقاء رغم الانهيار التدريجي. الثقة الدولية بالبنك المركزي اليمني ووزارة المالية ساهمت في استعادة أرصدة مجمدة منذ عقود، منها 600 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة تعود إلى زمن الجمهورية العربية اليمنية، تمكّنت الحكومة من استخدامها بفضل وساطة فرنسية وبريطانية. تمويل مشروط لا حرب فيه لكن هذه الموارد لم تكن كافية. فالدعم المالي السعودي والإماراتي، الذي جاء عقب مشاورات الرياض، كان طوق نجاة حاسمًا. غير أن التمويل هذه المرة لم يكن دعما عسكريا أو حربيا، بل استُهدف به دعم التعافي الاقتصادي والحوكمة، ما جعله مشروطًا بتنفيذ "روشتة إصلاحات" ظلت الحكومة تتهرب منها طيلة ثلاث سنوات. 2025: عام الانفجار الاقتصادي وصلت الأزمة ذروتها في عام 2025، حين لم يعد بالإمكان إدارة الوضع دون اتخاذ قرارات موجعة. ويؤكد ردمان أن الحكومة تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: استئناف تصدير النفط، سواء بالتفاهم مع الحوثيين أو رغمًا عنهم. تنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الحلفاء والداعمين. ويرى الكاتب أن المسار الأمثل هو الجمع بين الخيارين، لكن الإصلاحات باتت الأكثر إلحاحًا كونها تضمن الاستدامة المالية وتعزز الحوكمة. فجوة استراتيجية مع الحوثي الأخطر، وفق ردمان، أن الأزمة الاقتصادية لا تهدد فقط الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي. فبالرغم من العقوبات المفروضة على الجماعة وتدمير ميناء الحديدة، فشلت الشرعية في خلق الشروط الذاتية لاستثمار هذه الفرص الاقتصادية. العلاج بالكيّ: خمس إصلاحات حاسمة يكشف المقال عن خطة إصلاحية من خمس نقاط وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، وينتظر تنفيذها: إقرار موازنة عامة للحكومة. تحرير سعر الريال الجمركي، مع استمرار دعم المواد الأساسية. رفع تعرفة الكهرباء على القطاع التجاري والحكومي، وتطبيق نظام الشرائح على المواطنين. إلزام كافة الهيئات والسلطات المحلية بالتوريد إلى حساب الحكومة في البنك المركزي. تشكيل لجنة تغطية الاستيراد، مع تحديد أعضائها بانتظار إصدار القرار. يؤكد ردمان أن هذه الإصلاحات ليست تعجيزية، بل تصب في صالح الدولة والمواطن والمجتمع الدولي، بينما الطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي وبعض التجار الطفيليين المتواطئين. مفترق طرق مصيري في خاتمة مقاله، يضع ردمان الحكومة أمام مسؤولية تاريخية: إما المبادرة إلى "علاج نفسها" عبر تنفيذ الإصلاحات، أو الاستمرار في التآكل حتى تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. ويوجه الكاتب دعوة للنخب السياسية والمجتمع المدني وقادة الرأي لتجاوز الشعبوية، وتحويل الإصلاحات إلى برنامج ضغط مجتمعي واسع، لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. المحرر الاقتصادي لموقع (الأول) الرسالة واضحة من المقال: تأجيل الإصلاحات لم يعد خيارًا.. الشرعية تواجه إما الإنقاذ الجاد أو السقوط المؤكد.
