
لجنة التكامل تناقش تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني وتطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وبحضور وعضوية أصحاب السعادة مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني، وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة، ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل.
وقال: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر، وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية، وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية».
وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية، ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية، وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية، وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية».
وتفصيلاً، استعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة، وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية، وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية.
كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة، والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية.
وأكدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية، وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 22 دقائق
- صحيفة الخليج
أسهم البنوك تحتفي بنتائج الشركات عبر مستويات قياسية
حققت أسهم الإمارات، اختراقات تاريخية جديدة، لاسيما في البنوك، وذلك تزامناً مع ظهور نتائج فصلية قوية للشركات، وارتفع مؤشر سوق دبي في نهاية التعاملات 0.98% إلى 5914.05 نقطة، لأعلى مستوى منذ 28 فبراير/شباط 2008، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي العام 0.87% عند 10150 نقطة إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023. اخترق سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى تاريخياً جديداً مغلقاً على ارتفاع 5.17% عند 25.45 درهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.7% إلى 14.55 درهم، عند أعلى مستوى منذ فبراير 2006. وكذلك ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.4% إلى 14.15 درهم و«دبي الإسلامي» 0.87% إلى 9.27 درهم و«دبي التجاري» 2.5% إلى 9.02 درهم. وفي سوق العاصمة، قفز سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 7.6% إلى 15.26 درهم، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، وكذلك «أبوظبي الإسلامي» بصعوده 2.5% إلى 22.58 درهم، و«أبوظبي الأول» 0.12% إلى 16.72 درهم، و«بنك الشارقة» بنحو 6% إلى 1.07 درهم و«الشارقة الإسلامي» 0.36% إلى 2.8 درهم، وزاد سهم «الدار العقارية» 2.75% إلى 9.71 درهم، و«ملتيبلاي» 7.7% إلى 2.65 درهم. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية قدرها 2.82 مليار درهم، منها 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 961.37 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.1 مليار سهم، توزعت بواقع 494.44 مليون سهم في أبوظبي، مقابل 610.3 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 48750 صفقة. وسجلت القيمة السوقية في ختام الجلسة 4.143 تريليون درهم، منها 3.116 تريليون درهم في سوق أبوظبي، مقابل 1.027 تريليون درهم في سوق دبي. سوق أبوظبي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا. وفي قطاع العقار، ارتفعت أسهم «رأس الخيمة العقارية» 0.7% إلى 1.45 درهم و«مدن القابضة» 3.2% إلى 3.56 درهم، مقابل نزول «إشراق» 0.56% إلى 0.536 درهم و«منازل» 2.43% إلى 0.361 درهم. وبخصوص قطاع الطاقة، ارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.82% إلى 3.71 درهم، و«أدنوك للحفر» 0.18% إلى 5.7 درهم، مقابل نزول «أدنوك للغاز» 0.9% إلى 3.33 درهم، و«دانة غاز» 0.13% إلى 0.763 درهم و«إن إم دي سي إنيرجي» 0.4% إلى 2.43 درهم. وعلى صعيد أسهم الصناعة، ارتفعت أسهم «أدنوك للإمداد» 0.4% إلى 4.64 درهم، و«موانئ أبوظبي» 1.2% إلى 4.19 درهم و«آيبيكس» 0.26% إلى 3.8 درهم و«أمستيل» 2.24% إلى 1.37 درهم، مع استقرار «إن إم دي سي جروب». وبشأن قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم «ألف للتعليم» 2.88% إلى 1.07 درهم، مقابل نزول «ألفا داتا» 3.9% إلى 1.73 درهم، و«فينكس كروب» 1.8% إلى 1.63 درهم، و«بريسايت» 0.77% إلى 3.85 درهم، مع استقرار «سبيس42». وارتفعت أسهم «إي آند» 2.45% إلى 18.4 درهم، و«بروج» 0.4% إلى 2.61 درهم و«فيرتغلوب» 1.6% إلى 2.53 درهم. سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة مقابل نزول البنوك. وفي قطاع المالية، ارتفعت أسهم «سوق دبي المالي» 0.6% إلى 1.76 درهم و«أملاك» 1.2% إلى 1.65 درهم، و«بنك المشرق» 0.02% إلى 242 درهم و«شعاع كابيتال» 2.23% إلى 0.274 درهم، مقابل نزول «مصرف عجمان» 0.65% إلى 1.52 درهم. في العقار، وأمام ارتفاعات «إعمار» تراجع كل من «ديار» 0.97% إلى 1.02 درهم، و«تيكوم» 1.48% إلى 3.32 درهم، و«الاتحاد العقارية» 4.23% إلى 0.882 درهم. وبخصوص قطاع الصناعة، ارتفعت أسهم «العربية للطيران» 1.15% إلى 3.51 درهم و«دبي للاستثمار» 0.36% إلى 2.78 درهم و«دريك» 2.25% إلى 0.363 درهم و«باركن» 0.16% إلى 6.15 درهم، مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.66% إلى 6 دراهم و«تاكسي دبي» 0.8% إلى 2.51 درهم و«أرامكس» 0.36% إلى 2.72 درهم. وبخصوص قطاع المرافق، ارتفع «تبريد» 0.34% إلى 2.91 درهم، مقابل نزول «إمباور» 1.16% إلى 1.7 درهم، مع استقرار «ديوا». توجه السيولة تصدر سيولة سوق العاصمة سهم «أبوظبي التجاري» ب243 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» ب225.13 مليون درهم، و«الدار» ب190 مليون درهم، و«ملتيبلاي» ب184 مليون درهم. في دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» ب246 مليون درهم، و«أملاك» ب90 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» ب83 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» ب76.4 مليون درهم. الجنسيات بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 64.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 64.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و45.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي دبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي استثمار 113.23 مليون درهم محصلة شراء، وكذلك فعل العرب بما قيمته 13.6 مليون درهم. وفي المقابل، اتجه الخليجيون للبيع بصافي استثمار 56 مليون درهم محصلة بيع، وأيضاً عمد المواطنون بمبلغ 70.75 مليون درهم.


صحيفة الخليج
منذ 23 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي ترسي معايير جديدة للاستثمار في رأس المال البشري
تبرز دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والسياحة، وتتمتع بطموحات كبيرة ورؤى استراتيجية والتزام بالاستثمار في رأس المال البشري على المدى البعيد. وتستلهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من رؤية القيادة الرشيدة لدبي في إرساء معايير جديدة في دعم وتمكين المواهب في القطاع العام وسط التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. تركز الدائرة على تطوير كوادر وطنية تتمتع بأعلى مستويات المهارة والقدرة على مواكبة احتياجات المستقبل، وذلك انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. وتعليقاً على ذلك، قالت ندى المري، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رأس المال البشري هو الأساس في استراتيجيتنا، وليس مجرد ركيزة مهمة فيها. ويُعدّ تطوير المواهب أولوية وطنية لنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث تجسّد هذه الرؤية الوطنية إرث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين الأفراد باعتبارهم القوة الداعمة لمستقبل دبي الواعد. كما أنّ برامجنا منسجمة بالكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 كونها مصممة لتسريع دمج المواهب الإماراتية في القطاع الخاص مع الارتقاء بمعايير التميز الحكومي». وفي ضوء هذه الرؤية الطموحة تم إطلاق سلسلة من البرامج الرائدة لتدريب الكفاءات الوطنية، والنهوض بإمكانات القوى العاملة لتلبية التوجهات المستقبلية في سوق العمل. ومن بين هذه البرامج: مسار للدراسات العليا، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر، وبرنامج التعليم المهني، والتي يلعب كل منها دوراً مميزاً في بناء الإمكانات القيادية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب اعتماد ممارسات الموارد البشرية الخاصة بالقطاع الخاص، وتحقيق نتائج قابلة للقياس. تقول منى الشامسي، التي تعمل ضمن فريق دعم الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «اكتسبت مهارات قيادية أستخدمها بثقة في أداء مهامي المتنوعة، فقد كنت أسعى دائماً للتطور والتميز داخل الدائرة. ومنذ البداية كنت مؤمنة بأنّ البرامج التدريبية التي توفّرها لنا ستكون المفتاح للاستفادة من الفرص التي تمكّننا من تحقيق طموحاتنا المهنية». رحلة منى دليل على التزام الدائرة بدعم وتنمية مهارات موظفيها المواطنين الذين يتطلعون للمستقبل، كما تسلّط الضوء على التحول الذي تشهده الجهات الحكومية في دبي، التي توفر بدورها برامج رائدة لتنمية المواهب.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الشرع يوجّه بمحاسبة المتجاوزين في أحداث السويداء مهما كانت رتبهم
وجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز، مهما كانت رتبته، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي البلاد، بحسب بيان رئاسي. وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان: «انطلاقاً من حرص الدولة على صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون وضمان انتظام مؤسساتها، أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية على ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان». وأضافت: «تُكلّف الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يُثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه». وإلى ذلك ندّدت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت في وقت سابق مناطق في محافظة السويداء، حيث تدخلت القوات الحكومية بعد اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص. ودانت الخارجية في بيان «بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغادر الذي نُفذ صباح اليوم عبر غارات جوية وهجمات منسقة باستخدام طائرات مسيرة وطائرات حربية»، وأسفر «عن مقتل عدد من عناصر قواتنا المسلحة والأمنية.. وعدد من المدنيين». وحمّلت سوريا «الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتبعاته»، مؤكدة «تمسكها الراسخ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».