مجلة 'أفريقيا كونفيدينشال' تسلط الضوء على الأموال التي حوّلها القذافي إلى الولايات المتحدة ..وعلاقتها بالوحدة الوطنية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود جديد.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 7 يوليو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الاثنين 07 يوليو 2025 صعوداً جديداً مسجلاً 7.90 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.00 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل صعوداً طفيفاً في تداولات الغرف مسجلا 7.915 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.90 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.88 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.12 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 10.45 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 610 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.885 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.870 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 6 ساعات

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الأثنين 7 يوليو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية صعوداً مستمراً في ختـام تداولات يوم الأثنين 07 يوليو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.070 دينار، الشراء 8.0675 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.100 دينار، الشراء 8.0975 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.070 دينار، الشراء 8.0675 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.050 دينار، الشراء 8.0475 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.080 دينار، الشراء 8.0775 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.110 دينار، الشراء 8.1075 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.110 دينار، الشراء 8.1075 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.055 دينار، الشراء 8.0525 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.045 دينار، الشراء 8.0425 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.055 دينار، الشراء 8.0525 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.045 دينار، الشراء 8.0425 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.0350 دينار، الشراء 8.0325 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.0350 ، الشراء 8.0325 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

الوسط

منذ 6 ساعات

• الوسط

قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية

Reuters عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC عقارات الايجار القديم في الاسكندرية قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC ايمان العريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".