البيئة الحاضنة وريادة الأعمال في الدول النامية
تعد قدرة رواد الأعمال على خلق فرص العمل والبيئة التي يمكن أن يزدهروا فيها متغيرين مهمين في توسيع القطاع الخاص. تحتاج الدول النامية مثل نيجيريا والدول الأفريقية الأخرى أكثر من أي وقت مضى إلى جعل دور رواد الأعمال محورًا للخطاب الوطني. هذا لأن معظم الدول النامية هي اقتصادات استهلاكية. وبالتالي لا توجد وظائف للناس لعدم وجود العديد من المصانع المشاركة في الإنتاج. تعد ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية، لا سيما في البلدان النامية حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا مهمًا في خلق فرص العمل ودفع الابتكارات الاقتصادية والاجتماعية.
ريادة الأعمال في الدول النامية
ريادة الأعمال هي عملية إنشاء أو بدء مشروع تجاري جديد بهدف تحقيق الربح من خلال تحديد حاجة في السوق وإنشاء منتج أو خدمة لتلبيتها. في البلدان النامية مثل نيجيريا، يمكن أن تلعب ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وبعيدًا عن التعريف التقليدي لريادة الأعمال. يمكن الإشارة إلى المصطلح في مجتمع اليوم على أنه يتعلق بالتحول المجتمعي وخلق نهج مبتكر يغير الوضع الراهن من حيث خلق فرص جديدة.
ومع ذلك، في بلد نامٍ مثل نيجيريا، تواجه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات. دعنا نلقي نظرة على بعض التحديات الرئيسية ونفكر في الحلول المحتملة لها:
الوصول إلى التمويل
تبدأ معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى الوصول إلى التمويل لتنفيذ أفكار ريادة الأعمال. يصبح الحصول على الأموال أمرًا صعبًا للغاية لأنه من الصعب للغاية الحصول على قروض من المؤسسات المصرفية التقليدية، حيث يطلب معظمها ضمانات وسجل ائتماني كبير. من المثير للاهتمام ملاحظة أن البنوك، نظرًا لكونها موجهة للربح، تحتاج إلى أن يلتزم الباحثون عن الأموال بسياساتهم. دافع هذه البنوك هو أن يستثمر المقترضون في عملياتها. كما أن الافتقار إلى بنية تحتية مالية متطورة في العديد من البلدان النامية يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أشكال بديلة للتمويل. مثل رأس المال الاستثماري أو التمويل الجماعي.
نقص البنى التحتية
غالبًا ما تفتقر نيجيريا والبلدان النامية الأخرى إلى البنية التحتية اللازمة لدعم نمو الأعمال التجارية، مثل الكهرباء الموثوقة، وأنظمة النقل الفعالة. وشبكات الاتصالات الحديثة. إذا أخذنا سوء إمدادات الكهرباء والطرق السيئة كدراسة حالة، فسندرك التأثير الهائل الذي تحدثه على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
في البلدان المتقدمة حيث إمدادات الكهرباء منتظمة، لا يواجهون نوع التحدي الذي يواجهه النيجيريون. العديد من الشركات في نيجيريا تفتح من الصباح حتى المساء وتحتاج إلى إمدادات طاقة مستمرة لتكون فعالة. ولكن نظرًا لعدم قدرة وزارة الطاقة على توفير خمس ساعات من الكهرباء المستقرة، تحتاج الشركات الناشئة إلى الاعتماد بشكل كبير على المولدات التي تتطلب الوقود والديزل. تصبح تكلفة توفير الطاقة للأعمال مشكلة رئيسية حيث أن نفقات توفير هذه الضروريات تفرض عبئًا كبيرًا على الشركات.
كما أن الطرق السيئة لها تأثير مباشر على الحركة الفعالة للسلع داخل البلاد. بسبب التحديات التي يواجهها عائق الطرق السيئة. تتأثر حركة السلع والخدمات. وهذا يخلق أيضًا مشاكل في تقديم الخدمات في مختلف قطاعات الأعمال.
ضعف الاتصال بالإنترنت والتطور الرقمي
إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه نيجيريا والبلدان النامية الأخرى هي التخلف في التقدم التكنولوجي. مع استمرار العالم في التطور بشكل أعمق في العصر الرقمي. بدأ رواد الأعمال في الاعتماد على المنصات الرقمية لزيادة الوعي بالعلامة التجارية، والتسويق، بالإضافة إلى التجارة. ومع ذلك، وبسبب ضعف الاتصال بالإنترنت في الدول النامية، فقد توقف النمو الاقتصادي وتعطّل خلق فرص العمل. يحتاج العديد من رواد الأعمال إلى الإنترنت لإجراء المعاملات المالية والاستجابة لعملائهم أو شركائهم. وفي معظم الحالات التي يكون فيها الاتصال ضعيفًا، يتم إلغاء بعض الصفقات عادةً، بما في ذلك تلك التي تتم على المستوى الدولي أو مع شركاء من دول أجنبية.
نقص التعليم الرسمي والتدريب
لا يمكن المبالغة في أهمية التعليم في أي مجتمع. يفتقر العديد من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية إلى التعليم والتدريب اللازمين لبدء وإدارة عمل تجاري بنجاح. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب عليهم فهم اتجاهات السوق، وتحديد الفرص، وتطوير استراتيجيات عمل فعالة.
المنافسة الشديدة بسبب صغر السوق وقلة الفرص
نظرًا لوجود الشركات الصغيرة بالفعل في هذه البلدان النامية، فإن المنافسة شديدة وتجعل من الصعب على الوافدين الجدد دخول السوق. هذا صحيح أيضًا لأنه لا توجد شركات أو شركات كبيرة لتوظيف الناس؛ لذا فإن الخريجين وغير الخريجين على حد سواء يكافحون جميعًا للعثور على مكانهم أو التمسك به في عالم ريادة الأعمال.
التقلبات السياسية والسياسات الحكومية غير المحددة
يمكن أن تجعل التغيرات غير المتوقعة في السياسات ونقص الحوكمة من الصعب على رواد الأعمال اتخاذ قرارات وخطط عمل طويلة الأجل. في معظم البلدان النامية، توجد مخططات ضعيفة للتنمية أو استمرارية السياسات؛ ومن ثم يتغير النظام حسب رغبة الأفراد دون مراعاة الشركات الصغيرة المختلفة في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
«التجارية العقارية» تطلق مشروع مكاتب «The lobby» في برج التجارية
كشفت الشركة التجارية العقارية عن إطلاق مشروع مكاتب «The Lobby» في برج التجارية بمنطقة المرقاب – شارع السور، وهو مشروع مكتبي مبتكر يندرج ضمن مبادرات الشركة المستمرة في إطار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، ويستهدف دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، من خلال توفير مكاتب بمساحات مختلفة في موقع استراتيجي في قلب مدينة الكويت. ويضم مشروع «ذا لوبي» 32 مكتباً بتصاميم راقية ومساحات مختلفة، تتراوح بين 12 و18 متراً مربعاً، بأسعار تنافسية تناسب احتياجات الشركات الناشئة، إذ تم تجهيز الوحدات بتصاميم عصرية توفر بيئة عمل احترافية ومتكاملة تسهم في دعم نمو الأعمال وتوسّعها. ويتماشى المشروع مع أهداف رؤية «كويت جديدة 2035»، التي تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتمكين المبادرات الشبابية، وتوفير بيئة أعمال مرنة ومستدامة تحفز على الابتكار. ويعد مشروع «The lobby» امتداداً لنجاح الشركة في مشروع مكاتب اللوبي بمجمع الرحاب، التابع لشركة متاجرة العقارية، إحدى الشركات التابعة للتجارية، إذ شكلت تلك التجربة نموذجاً ناجحاً في دعم المشاريع الناشئة وتهيئة بيئة انطلاقة احترافية. وصرح المهندس عبدالمطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية: «نعتز بإطلاق مشروع the lobby كإحدى المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال الناشئة، ونؤمن بأهمية توفير مساحات مكتبية مرنة تواكب تطلعات الجيل الجديد من رواد الأعمال. هذا المشروع يعكس التزامنا الحقيقي بدورنا التنموي في الاقتصاد الوطني، ويجسد رؤيتنا في المساهمة بتحقيق كويت جديدة 2035». ويتميز المشروع بخدمات متكاملة، تشمل الأمن والصيانة على مدار الساعة، إضافة إلى قربه من المرافق الحيوية داخل البرج، مثل المطاعم والخدمات المصرفية، مما يجعله عنواناً مثالياً لانطلاقة مهنية ناجحة.
الغد
منذ 7 أيام
- الغد
بنك الإسكان يطلق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد- التخصيم العكسي للفواتير التجارية
اضافة اعلان Supply Chain Finance- Reverse Factoringفي خطوة نوعية تعزز موقعه الريادي في مجال الابتكار المالي، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق أول برنامج في الأردن لتمويل سلاسل التوريد - التخصيم العكسي للفواتير التجارية من خلال الدمج الرقمي لنظامه للتمويل التجاري مع أول منصة رقمية متخصصة بتمويل سلاسل التوريد في الأردن (Credit Plus).ويهدف البرنامج إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفتها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وبشكل أساسي كموردين للسلع والخدمات، من الوصول إلى مصادر وحلول تمويل مبتكرة ومستدامة وبتكلفة اقل من طرق التمويل التقليدية، هذا إلى جانب ضمان استمرارية سلاسل التوريد وتدفق السلع والخدمات من قبل هذه الشركات.وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بدعم بيئة الأعمال لتكون أكثر استدامة وشمولاً، من خلال إزالة العوائق بسد فجوة التمويل أمام صغار الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، كما تساهم بخلق فرص العمل وفي الناتج المحلي.وينسجم إطلاق البرنامج من خلال هذه المنصة مع حرص البنك المستمر على تعزيز البنية المالية الرقمية في الأردن، بتبني وتطوير أحدث حلول التكنولوجيا المالية وتوفير أدوات غير تقليدية للتمويل الميسر، بما يوسع نطاق الشمول المالي وينعكس إيجاباً على تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل ومرن.ويوفر البرنامج مجموعة من حلول التمويل التجاري الرقمي التي تشمل: تمويل الفواتير، والتمويل العكسي، وهو ما يساعد على تحسين السيولة والتدفقات النقدية وتسريع النمو وتعزيز التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح البرنامج لهذه الشركات من الموردين من خلال هذه المنصة تحصيل مستحقاتهم من فواتير البيع بشكل مبكر وبتكلفة تمويل أقل، وذلك بناء على التعاملات المؤكدة والمركز الائتماني للعميل المشتري، ودون الحاجة إلى ضمانات تقليدية أو حدود ائتمانية مسبقة.وستساهم المنصة في رقمنة العمليات المالية والتجارية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الموردين، كما أنها ستتيح التكامل المرن مع جميع الأطراف المعنية، مما يعزز كفاءة إدارة العمليات والفواتير ويقلل من المخاطر التشغيلية.ويعد البرنامج امتداداً لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك برامج التمويل الأساسية، والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.ويشار إلى أن البنك قام بإطلاق البرنامج بالشراكة مع شركة "كريدت بلس" المتخصصة في التكنولوجيا المالية والحائزة على الجوائز التقديرية لابتكاراتها.ويُشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال التحول الرقمي على المستويين التشغيلي والمصرفي، وتُعد إضافة نوعية إلى منظومة متكاملة من القنوات والحلول الرقمية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجات الأفراد والشركات. بالإضافة إلى برامج مصرفية متخصصة لفئات الصغار والشباب، وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي المزوّدة بشاشات تفاعلية، إلى جانب فروع حديثة التصميم موزعة في مختلف أنحاء المملكة، ومركز اتصال يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والخدمة بجودة عالية.
عين ليبيا
١٩-٠٧-٢٠٢٥
- عين ليبيا
آن الأوان للمصارف أن تقوم بتمويل رواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والناشئة (STARTUPS) العمود الفقري لاقتصادات الدول المتقدمة، فالمشروعات الصغيرة في هذه الدول توفر ما يزيد عن 70% من الوظائف للقوى العاملة كما أنها تُشكل وفقا لمنظمة التجارة العالمية 90% من الأعمال التجارية في هذه الاقتصادات. الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة هي عماد وأساس لقطاع خاص حيوي وصحي وشفاف وذو نشئة طبيعية شمولية تتيح الفرص للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية أن يكون لهم دور فاعل في الإقتصاد الوطني مما يُعزز الشمول المالي والتوزيع العادل للثروة ووجود طبقة وسطى عريضة في المجتمع، فبدون وجود شركات صغيرة ومتوسطة تُشكل غالبية القطاع الخاص يتحول القطاع الخاص إلى قطاع ضعيف ومحتكر من عدد قليل من كبار 'التجار' ليشكلوا قطاعا خاصا محدودا ينحصر دوره في إغراق الأسواق ببضائع إستهلاكية تستنزف العملة الصعبة دون المساهمة الفعالة في تطوير الإقتصاد. الدولة الليبية الريعية التي ينحصر دخلها في إيراداتها من النفط والغاز يشكل موظفو القطاع العام بها حسب تقديرات الجهات الرسمية لعام 2024 أكثر من 30% من عدد السكان بما يقرب من 2.5 مليون موظف يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة بينما المعدلات العالمية لنسبة عدد موظفي الحكومة إلى عدد السكان هي ما بين 4-10%، كما يذهب حسب تقارير المصرف المركزي ما يقرب من 88.1% من دخلها من النفط في مرتبات حكومية فقد بلغت رواتب القطاع العام 67.6 مليار دينار لعام 2024 في حين أن إيرادات النفط لنفس العام بلغت 76.7 مليار دينار على الرغم أن هذه الوظائف جلها غير إنتاجية ولا تضيف للإقتصاد الليبي شيئا بل لاقدرة لهذه المؤسسات الحكومية بأعدادها الضخمة من الموظفين على تقديم الحد الأدنى من الخدمات التي يحتاجها المجتمع كالصحة والتعليم والمواصلات والبنى التحتية، لذلك فإن الدولة الليبية في أمس الحاجة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنجاحها لتوفر فرص عمل حقيقية خارج القطاع الحكومي ولتساهم في نهضة قطاعات الصناعة والزراعة والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي عجز القطاع العام عن تقديمها بشكل جيد للمجتمع والمواطنين. لإنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا بد من منظومة بيئية راعية وداعمة لهذه المشروعات وأصحابها تشمل الآتي: القوانين والتشريعات المحفزة والداعمة والتي تشمل حوافز وإعفاءات المؤسسات التعليمية من خلال إدخال مناهج ريادة الأعمال في كافة مراحل التعليم المؤسسات التدريبية كحاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز تطوير الأعمال المناطق الصناعية والواحات التكنولوجية ومناطق خاصة بالمشروعات الصغيرة الإعلام من خلال نشر ثقافة الريادة والتوجه للعمل الخاص للشباب الصناديق والمحافظ ومنصات التمويل الجماعي وشبكات المستثمرين الملائكيين وغيرها من مكونات المنظومة البيئية التي يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة في المنطقة كالتجربة التركية والسعودية والتونسية في إنشاء بيئة داعمة ومساندة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بالتوازي مع توفير وتطوير مكونات المنظومة البيئية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لا بد من توفير التمويل لهذه المشروعات وهو أمر في غاية الأهمية لاستمرار هذه المشروعات واستدامتها وتطورها لتشكل لنا قطاعا خاصا يساهم في توفير فرص عمل منتجة ترفع العبء عن القطاع العام وتساهم في تنويع الاقتصاد والتنمية والتقليل من الاعتماد على النفط والإنفاق الحكومي سواء للمرتبات الحكومية بالدينار الليبي أو للعملة الصعبة من خلال التقليل من استنزافها في استيراد منتجات استهلاكية وخدمات يمكن أن تنتج وتقدم محليا من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. هذه التمويلات الصغيرة اليوم غير متوفرة من المصارف لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والناشئة بحجة عدم وجود ضمانات لديهم بينما تقوم المصارف بتقديم مئات الملايين لأصحاب الشركات 'الكبيرة' وكبار التجار بحجة توفر ضمانات لديهم مع مشاهدتنا بشكل مستمر لتقارير مالية ورقابية توضح أن مئات الملايين من هذه التسهيلات والتمويلات التي أعطيت لبعض من كبار التجار أهدرت وضيعت ولم تعد للمصارف رغم وجود الضمانات 'شكليا' لديهم. إذا كنا نريد أن نبني اقتصادا حقيقيا ونظاما ماليا عادلا شاملا وتنمية مستدامة فلا بد من إيجاد آليات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المصارف في كافة مناطق ليبيا وفي مختلف القطاعات تضمن نجاح المشروعات واستدامتها وتضمن استعادت أموال المصارف، هذا الأمر أصبح أمرا متاحا وممكنا ومجربا في عديد من دول المنطقة فالبنوك السعودية على سبيل المثال وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المصارف وشركات التمويل خلال الربع الأول من عام 2024 حوالي 293 مليار ريال سعودي أي ما يقارب 80 مليار دولار في 3 أشهر، فبإمكان مصارفنا ومن خلال أدوات وصيغ تمويل متعددة منها المرابحة، المشاركة، الإيجار التمويلي وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي المعتمدة في البنوك الليبية مع الاستفادة من الآليات والأدوات المجربة في دول المنطقة كالسعودية أن تقدم تمويلات وتسهيلات ذات جدوى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى مصارفنا فرصة كبيرة لتعظيم أصولها وأرباحها مع المساهمة في بناء ونهضة وتنويع الاقتصاد الليبي والتنمية من خلال تقديم التمويل الذكي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ذات دراسات الجدوى وخطط العمل المميزة والتي بدأت في الولوج للأسواق ولكنها تحتاج إلى رافعة مالية لتنمو وتتوسع، المصرف المركزي الليبي بدوره قام بتوجيه وتشجيع المصارف الليبية لإنشاء وحدات إدارية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما قام بتوجيه المصارف لتخصيص 20% من تمويلاتها لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في منشوره رقم 1 لعام 2022، فالدور الآن منوط بإدارات المصارف لأخذ زمام المبادرة والاستفادة من توجيهات المصرف المركزي من خلال بناء الوحدات الإدارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية لتمويلها ودعمها وصولا لإنجاحها واستدامتها، المصارف في ليبيا هي الأوعية المالية الكبرى التي تخزن فيها عشرات المليارات التي لم يتح لها المساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية والتنموية ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني وحرم منها الكثير من الشباب العصامي أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات المميزة مما اضطرهم إلى الركون إلى الوظيفة الحكومية رغم خلوها من الأمل والشغف والإثارة والتطور المهني الذي يتوفر في قطاع ريادة الأعمال خاصة مع وجود التقنيات الحديثة وتوفر المعلومات مع ثورة الذكاء الإصطناعي. حان الوقت لمصارفنا أن تقوم بفتح المجال لتمويل رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية والربحية كما آن الأوان لصناع القرار في الدولة الليبية أن يقوموا ببناء المنظومة البيئية لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا لنصنع قطاعا خاصا حقيقيا حيويا يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وتوفير فرص عمل خارج القطاع الحكومي لبناء الاقتصاد والمساهمة في التنمية وتقديم الخدمات للمجتمع بما يعود على بلادنا واقتصادنا ومصارفنا وشبابنا بالخير والنماء والازدهار. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
