الإعلام العراقي «ضائع» بين المهنية والانحياز
إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي».
على أبواب الانتخابات
تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية».
وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
صحف عراقية (رووداو)
بين زمنين
يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي.
وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة.
الخشية من المجهول
وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة.
أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير.
ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين.
لحظة اغتيال المعلق السياسي السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي عرفه متابعو اخبار التلفزيون على امتداد العالم العربي (الـ«سي إن إن«)
منافسون بلا قيود
من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى.
وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات.
وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام.
في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
أحمد الجارالله: أصبت بـ6 رصاصات كسرت عظامي.. «حاولوا اغتيالي في 1985»
روى رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله تفاصيل محاولة اغتياله عام 1985، مؤكداً أن صحيفة «السياسة» كانت تنشر كل شيء بخلاف «الشتيمة». وأوضح «الجارالله»، في لقاء على قناة «العربية»، بأنه كان ينتقد ثلاثة من رؤساء الدول وهم القذافي وحافظ الأسد والخميني، وكان ينشر أخباراً «مزعجة» بالنسبة لهم، لافتاً إلى أنهم كانوا يدربون أشخاصاً على عمليات قتل في إحدى المناطق بالشام. وأضاف: «أحد الأشخاص حاول قتلي، عندما نزلت من مكتبي فوجئت به يقف بسيارته أمامي وينزل ومعه كلاشنكوف وبه 32 رصاصة وأصبت بـ6 رصاصات منها كسرت عظامي، ولكن الله نجاني». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
التزام أممي بـ«خريطة طريق» ليبية «واقعية وشاملة»
وسط دعوات متصاعدة من الداخل الليبي لتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، في ختام زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة الإيطالية روما، التزام البعثة باتباع ما وصفته «بنهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خريطة الطريق» لحل الأزمة الليبية. وقالت البعثة الأممية الأحد، إن تيتيه أجرت خلال زيارتها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء بشأن الأوضاع في ليبيا، والمستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه إيطاليا للبعثة والأمم المتحدة في ليبيا عموماً. وكانت تيتيه، قد عدّت أن الانتخابات «هي السبيل الوحيد لتغيير المؤسسات وتجاوز المراحل الانتقالية المتكررة»، مشددة على أهمية أن تفرز هذه الانتخابات «قيادة منتخبة ذات تفويض شعبي تتحمل مسؤولية مستقبل البلاد، وتخضع للمساءلة». وفد من مدينة مرزق الليبية في اجتماع مع البعثة (البعثة الأممية) بدورها، بحثت ستيفاني خوري نائبة تيتيه للشؤون السياسية، مع وفد من «جمعية الميثاق لعائلات مرزق»، وعدد من حكماء وأعيان المدينة، المواضيع المتعلقة «بإيجاد السبل الكفيلة بتمكين المهجّرين من العودة إلى المدينة، وإعادة الحياة إليها؛ لتستعيد دورها سواء المحلي أو الإقليمي». وأكدت خوري مساء السبت، أنّ البعثة «منخرطة بفاعلية في هذا الملف، وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للسلطات المختصة». ونقلت عن المشاركين تشديدهم على أهمية «تعزيز العدالة الانتقالية، بما في ذلك المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في المدينة خلال نزاع عام 2019، وضرورة مواصلة جهود إعادة الإعمار الجارية، وتعزيز المصالحة طويلة الأمد بين مكوّنات المجتمع في مرزق في ظل حكومة موحّدة». اللافي مستقبلاً في مكتبه بطرابلس سفير ألمانيا (المجلس الرئاسي الليبي) من جهته، بحث عضو «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، مع سفير ألمانيا رالف طراف، تطورات المشهد السياسي، وسُبل دعم العملية السياسية لتجاوز الانسداد الحالي، بالإضافة إلى نتائج اجتماع رؤساء مجموعات العمل الأربع لعملية برلين، الذي أفضى إلى استراتيجية جديدة لإحياء المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأكد الجانبان في لقاء بطرابلس أهمية «الحلول الواقعية، وسرعة الإنجاز لتحقيق تقدم فعّال»، فيما أشاد اللافي بالدور الألماني في «دعم الاستقرار والحوار الليبي». وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير الألماني قدّم «إحاطة دقيقة» حول نتائج الاجتماع الأخير لرؤساء مجموعات العمل الأربع المنبثقة عن «عملية برلين»، الذي عُقد مؤخراً بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، حيث تم الاتفاق على استراتيجية عمل جديدة للمرحلة المقبلة، تهدف إلى إحياء المسارات الأربعة لبرلين: الأمني، والسياسي، والاقتصادي، والإنساني، بما يتماشى مع رؤية البعثة الأممية، ويعزز فاعلية التنسيق الدولي. وشدّد الجانبان، على أهمية اعتماد «مقاربات عملية وواقعية لتحقيق التقدم، والتركيز على جودة المخرجات وسرعة الإنجاز، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الحلول السلمية، ويحافظ على استقرار البلاد». وجدّد طراف دعم بلاده الكامل لجهود «المجلس الرئاسي»، خصوصاً فيما يتعلق «بالحفاظ على الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، وتوفير بيئة سياسية تساعد الليبيين على الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة، تنطلق من أسس عملية برلين، وتتكامل مع جهود الأمم المتحدة». في المقابل، شدّد «ملتقى الأحزاب السياسية» المنعقد في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، على ضرورة تشكيل «حكومة جديدة موحدة بمهام واضحة وولاية زمنية محددة وثابتة». ودعا البيان الختامي للملتقى، الذي شارك فيه 28 حزباً سياسياً وأعضاء في مجلسي النواب و«الدولة» عن الزنتان، إلى العودة للإرادة الشعبية «عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة»، مؤكداً ضرورة «بناء توافق سياسي شامل لحل الأزمة الليبية بشكل جذري». كما طالب الملتقى، بإطلاق «رؤية استراتيجية وطنية تنهض بليبيا، وتضعها على مسار الاستقرار، وإبرام تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز شرعيتها».
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
وزير العدل يلتقي نظيره العراقي ويوقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون العدلي
استقبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم في الرياض وزير العدل في جمهورية العراق الدكتور خالد سلام شواني، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالين العدلي والقضائي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في الجوانب العدلية والقانونية، وتبادل الخبرات والتجارب بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق. واستعرض الدكتور الصمعاني خلال اللقاء أبرز التطورات التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة؛ بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لاسيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تعزيز الكفاءة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون في مجالات التشريع والوسائل البديلة، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير العدلي في البلدين. وفي ختام اللقاء، وقع وزير العدل ونظيره العراقي برنامجاً تنفيذياً يتضمن التعاون في مجالات التشريعات، وتبادل الخبرات في التوثيق، وتطوير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة تشمل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. أخبار ذات صلة
